میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰
 
 
سیاست روز استمرار بی‌سامانی در بازار خودرو را بررسی می کند؛
خودروسازان متهم ردیف اول گرانی خودرو
خودروسازان متهم ردیف اول گرانی خودرو
 

۵ ماه از آغاز سال ۹۹ میگذرد و با وجود تمام بگیر وببند ها و وعده های نظارتی که متولیان سر می دهند،بازار خودرو همچنان در تب و تاب گرانی نوسان می کند. گرانی هایی که به قول متولیان ریشه دردلال بازی و واسطه گری دارد و متولیان هرچه تلاش می کنند،نمی توانند مانعی برای آن ایجاد کنند اما تحلیلگرانبراین باورند که این نوسانالت تا مادامی که رویه و سیاست دولت به همین شکل باشد ادامه خواهد داشت .
اگرچه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اینگونه عنوان کرده است که « سیاست این وزارتخانه منطقی سازی و واقعی سازی قیمت خودرو است » اما برآیند اتفاقاتی که طی ماه های اخیر دراین حوزه رخ داده است حکایت های دیگری را روایت می کند. صادقی نیارکی با تاکید براینکه« به دنبال رهاسازی و آزادسازی قیمت خودرو و طرح هایی همچون تعیین آن در حاشیه بازار نیستیم» در تشریح اقدامات صورت گرفته به منظور ایجادآرامش در بازار خودرو می گوید:در حال حاضر قیمتهای جدید کارخانهای خودروها مشخص بوده و به خودروسازان ابلاغ شده است، با این حال قیمتها در بازار متأثر از نوسانات اقتصادی، بازارهای موازی، نرخ ارز و غیره است که قیمتهایی منطقی نیستند. وی یکی از دلایل مهم در این نوسانات را نگاه مردم و نه نظارت هایی که باید باشد و نیست عنوان کرده و مدعی است با وجود محدودیت های زیاد ایجاد شده از آنجایی که مردم به خودرو مانند یک کالای سرمایه ای می نگرند چنین وضعیتی را در بازار آن شاهد هستیم.

نگرانی از جنس غیر مردم
نکته جالب وقابل تامل در صحبت های این معاون وزارت صمت آن جاست که بیش از آنکه نگران مردم و دغدغه های آنها باشد ،بیش از هر چیز سنگ خودروسازان را به سینه زده ومی گوید:« وزارت صنعت به دنبال آن است تا خودروساز بدون زیان به تولید بپردازد، زیرا اگر قیمت خودرو واقعی و منطقی نباشد زیان به شبکه تامین و قطعهسازان نیز سرایت خواهد کرد و این صورت دیگر خودرویی تولید نخواهد شد.»
وی در سخنان خود به تلاش برای ایجاد تعادل در شورای رقابت اشاره کرده و میگوید:« تلاش کردیم تا در یک فضای تعاملی و با ارائه مدارک و مستندات، افزایش قیمت کارخانهای خودروها را دنبال کنیم.»
بی شک نمود این تعامل را در ابلاغیه ودستورشورای رقابت مبنی برمجوز خودروسازان در اعمال افزایش قیمت هر۳ماه یکبار به وضوح دید ،مجوزی که تمام فشارهای ناشی از گرانی را بر دوش مردم دو چندان کرده و در شرایطی اجرایی می شود که حقوق مردم اعم از کارگر و کارمند سالانه وآن هم درصدی مشخص افزایش می یابد.

ورود رئیس جمهور
در وانفسای گرانی های بازار خودرو که رئیس جمهور را مجبور به ورود به آن کرد به طوریکه در کمتر از یک هفته دو دستور را برای ساماندهی آن صادر کرد؛تولید کننذگان و اعضای شورای رقابت برسر یک مساله به توافق رسیدند ،توافقی که از دید متولیان بهترین حمایت ممکنه از تولید بود اما این حمایت یک طرفه هیچ گاه نتوانست نظر مردم به عنوان گروه مصرف کننده در جامعه را تامین کند.
به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت ؛شورای رقابت به دلیل وضعیت تورمی موجود در کشور با افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان هر ۳ ماه یکبار موافقت کرده است، به این ترتیب که خودروسازان میتوانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند. این روند بدین صورت خواهد بودکه با تایید بانک مرکزی اگر تورم قابل ملاحظهای باشد خودروسازان میتوانند به همان میزان افزایش قیمت داشته باشند. به این ترتیب تولید کننده خودرو مجوز دارند تا هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند.
نکته جالب در صحبت های رئیس شورای رقابت آنجاست که وی در پاسخ به این سوال که اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ می گوید:«زمانی که تورم داریم و نهادههای تولید افزایش پیدا میکنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا میکند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است.»
کارشناسان و تحلیلگران با بررسی شرایط کنونی و تمایل دولت به حمایت از تولیدکننده به جای مصرف کننده معتقدند که تصویب و ابلاغ چنین مصوبه ای به اینمعنا که خودروسازان بتوانند هر ۳ ماه یک بار نسبت به گرانی محصولات خود اقدام کنند به دو بهانه شکل گرفته است ؛نخست با بهانه نزدیک کردن قیمت بازار و کارخانه برای مقابله با جاذب بودن دلالی و نیز بالا بودن نرخ ارز است و تنها با وجود این دیدگاه است که گرانی بازار خودرو و بالا بودن نرخ ارز این بهانه سه ماه یک بار را توجیه می کند.

گران فروشی مداوم؛ انحصار طلبی ابدی
به اعتقاداین کارشناسان جاذب ماندن پیش فروش ها و طرح های مشارکت و کسب درآمد خودروسازان با این فاصله قیمت بازار و کارخانه دلیل دیگری است که منجر به آن شده تا متولیانو دست اندرکاران به چنین اتفاقی رای مثبت دهند و از سوی دیگر نباید فراموش کرد که خودروسازان کشور در کنار لقب انحصارگران بازار خودرو کشور ؛لقب صندوق ذخیره کسری بودجه دولت را هم با خود دارند. این گروه از کارشناسان براین باورهستند که رقابت خودروسازان با بورس و بازار سرمایه که این روزها با استقبال قابل توجه مردم همراه است گزینه دیگری است که منجر به آن می شود تا شاهد جذب سرمایه های مردم به بازار خودرو و در پی آن گرانی خودرو در بازار باشیم که دست آخر این مهم هم مولفه ای برای رویکرد مردم به پیش فروش ها است.
این گروه از کارشناسان با ارزیابی افزایش واردات و با ابراز تعجب ازاین مساله که چرا تولید کنندگان خودرو از دستاوردهای موتوری و فنی صنایع هواو فضا کشور بهره نمی گیرند می گویند:در صورت یکه متولیان تولید خودرو به این سمت حرکت کنند می توان به بحث واردات قطعات و موتور در کشور که ازآن به عنوان ریشه افزایش هزینه های تولید می شود برای همیشه پایان داد اما اینکه چرا این مهم عملیاتی نمی شود خود سوالی حاشیه برانگیز استو البته بی پاسخ. آنچه از برآیند نوع نگاه این گروه از کارشناسان حاصل می شود چیزی نیست جزانحصار طلبی خودروسازان و جلوگیری از واردات خودرو ارزان به کشور که دست آخر راهی جز آنکه مردم را به ناچار به سمت خودرو بی کیفیت و گران داخلی بروند ؛پیش روی آنها نگذاشته است و اینجاست که اگشت اتهام را تنها به سوی این انحصار کنندگان بازار خودر می توان روانه گرفت.

کد مطلب: 114842
 
Share/Save/Bookmark