حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با برهان درباره رویهای که برای اصلاح یا نادیده گرتفن حقوقهای نجومی امروزه از سوی دولت خصوصا در لایحه بودجه بیان شده است میگوید:
آیا این موضوع کتمان و پنهان شد؟
خیر. فقط بخشهایی از آن پنهان شد، آن هم در ظاهر. اصلاً این حقوقهای زیاد را حقّ خودشان میدانند! یعنی اگر تاکنون از مطرح کردن این موضوع تا حدّی ابا داشتند، الان میگویند حق ماست. لذا سوءاستفادههایی که در این زمینه شده، بسیار زیاد است.
برای مثال در حال حاضر گفته میشود صندوق بازنشستگی ورشکسته است. منتها گزارش اخیر سازمان بازنشستگی، حقوقهای ماهیانه حدود ۲۰ میلیون تومان را برای برخی بازنشستگان نشان میدهد؛ خوب معلوم است که چنین صندوقی زمین میخورد. فاصلهی طبقاتی هم در این صندوق بسیار زیاد است. کسی میگفت حدود یک میلیون در ماه اجاره میدهم اما حقوقم ۱۰۰هزار تومان کمتر از این مبلغ اجاره است. این در حالی است که برخی از ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان از سازمان بازنشستگی کشوری حقوق دریافت میکنند. از طرفی هم میگویند این سازمان، ورشکست شده؛ راست هم میگویند!
در ارتباط با حقوقهای نجومی، یک جاهایی قانونگذار چشم خود را میبندد، یک جاهایی هم حواسش نیست. اما یک جاهایی حواسش هست و عمداً دست دولت را باز میگذارد. لذا شما میبینید که براساس اجازهای که یک قانونگذار به یک کارگروه داده است کارگروه هم دو نفر هستند: آقای طیبنیا وزیر [وقت] اقتصاد و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه دستورها را مینویسند و میگویند هر مقدار خواستید میتوانید حقوق مصوب کنید. آن وقت میبینید حقوقهای بسیار زیاد برداشت میکنند.
نمونهی دیگر، «صندوق توسعه ملی» است. هیأت امنای این صندوق، اختیار تعیین حقوق اعضای هیأت عاملِ صندوق را به خود هیأت عامل داده بود و هیأت عامل نیز حداکثر حقوق را تعیین کرده بود و در نتیجه شاهد حقوق نجومی امثال آقای صفدر حسینی بودیم.
آیا این کار قانونی بود؟
ظاهر قانون را درست میکنند. از لحاظ قانونی خلاف نیست، ولی حداکثر استفاده را از قانون کردند و حقوق بالای پنجاه میلیون تومان برای صفدر حسینی تعیین کردند. با احضار و بازخواست صفدر حسینی، او میگوید براساس این مجوز و این قانون، این حقوق را گرفتهام.
هماکنون هم این کار ادامه دارد. رئیس دیوان محاسبات حقوق کلان برداشت میکند. در کمیسیون بودجه از او پرسیدم شما چقدر حقوق برداشت میکنی؟ اما او جواب نمیدهد. چرا جواب نمیدهد؟ چون میداند به هرحال مبلغ زیادی را دارد برداشت میکند. از طرفی هنگامیکه میپرسیم سقف حقوق ۲۰ میلیون از کجا آمده است؟ در جواب میگویند هیچ مبنای قانونی ندارد ولی باز هم انجام میدهند!
یا در جای دیگر، در گزارش آمده آنهایی که بالاتر از هشتاد میلیون تومان وام قرضالحسنه بگیرند، تخلف کردهاند! اصلاً اعطای وام قرضالحسنه در دستگاه دولتی غیرقانونی است حتی اگر یک میلیون باشد. اما شما میگویید اگر کسی هفتادونه میلیون بردارد، اشکالی ندارد! آن وقت مستضعفی که میخواهد یک میلیون تومان وام قرضالحسنه از بانکی بگیرد، به او نمیدهند.
بنابراین نه تنها این موضوع کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. از طرفی میگویند برای پروژههای عمرانی بودجه نیست. اما با مشاهدهی ستادها و اتاقهای مسئولین، متوجه میشویم که چقدر اسراف وجود دارد. غذاهایی که تهیه میشود، غذاخوریهایی که در دستگاهها وجود دارد. درحالی که بسیاری از مردم، شبها با شکم گرسنه میخوابند، از آن طرف در ضیافتهایی که در دستگاههای دولتی برگزار میشود، مقدار زیادی غذا داخل سطل آشغال ریخته میشود.
بحث مدیران دوتابعیتی، دو نوع تأثیر دارد. اولین تأثیر بر تصمیمسازیها است که این، مهمتر از تأثیر دوم، یعنی تأثیر بر تصمیمگیران است. بعضی اوقات گزارشی تهیه میکنند که در آن، اطلاعات اشتباهی را ارائه میدهند. یعنی به نحوی اطلاعرسانی میکنند که مسئولی که میخواهد تصمیم بگیرد، تصمیماتی در جهت غیرمقاومسازی کشور بگیرد و بخشهای مختلف کشور مخصوصاً اقتصاد را در مقابل خارج، لرزان کند. نفوذ فقط این نیست که افرادی مستقیماً جاسوس شوند، بلکه افرادی نیز هستند که در باطن، منافعشان دانسته یا نادانسته گره میخورد به اینکه کشور خود را
تضعیف کنند، مردم را ناامید، ترسان و غیرمطمئن به خود کنند و همچنین توجه مردم را به خارج از کشور معطوف کنند. این افراد در مراکز تصمیمسازی نفوذ کردهاند.
همان طور که در صحبتهای شما هم مطرح شد، یکی از دلایلی که با موضوع اشرافیت برخورد نمیشود، ذینفع بودن خودِ افراد است. قطعاً شفافیت در اقتصادِ ایران، جلوی خیلی از فسادها را میگیرد. این مسئلهی شفافیت را میتوان طی چند سال عملی کرد. به نظر شما اجرایی نشدن این موضوع، به خاطر همین ذینفع بودن افراد است و یا دلایل دیگری هم دارد؟
ما شفافیت را در قانون برنامه آوردیم. اما مخالفتهای زیادی با این موضوع شد. هنوز هم متأسفانه این برنامه را اجرا نکردهاند.