آمار جوانان جویای کاری که در این دوران فطرت بیکاری پا به عرصه میانسالی می‌گذارند و همچنان نان‌خور سفره اولیاء پژمرده و فسیل‌شده خود از درد و رنج و ناسازگاری روزگار هستند رقم مشخصی ندارد زیرا بعضی از مشغله‌های کاذب و غیر عرف و شاید ممنوعه از جمله مسافرکشی با موتورسیکلت که به هرحال روزی خود را اینگونه کسب می‌کنند و معدودی حق بیمه تأمین اجتماعی را به صورت آزاد از جیب پرداخت می‌نمایند نیز به‌حساب آمار شاغلان محاسبه می‌شوند!
البته تعداد اینگونه حرفه‌های کاذب در بستر جامعه فراوان است! آنچه در پنج سال گذشته شنیده‌ایم و مشهود است وعده‌هایی بوده که به ظاهر و به زور رنگ و لعاب‌های تبلیغاتی در سمپوزیم‌ها و کنفرانس‌های متعددی که حاصل حضور در تالارهای اجلاس و برج میلاد! است به خورد جامعه داده شده اما داستان همان ظرفی است که ته‌اش سوراخ است و هرچه در آن می‌ریزند از شکافی کوچک خارج می‌شود!
سرجمع میزان ارقامی که طی این ۵ سال به منظور ایجاد شغل آن هم به صورت سوری و از محل بودجه عمومی و تسهیلات بانکی هزینه گردیده اما جواب نداده اگر در اختیار بخش خصوصی بود می‌توانست صدها واحد تولیدی و خدماتی سود ده ایجاد نماید تا گروه‌های قابل توجهی از جویندگان کار در آن‌ها مشغول باشند و خیالشان آسوده که پس از چندی عذرشان را نمی‌خواهند تا دست به دامن بیمه بیکاری صندوق تأمین اجتماعی شوند! هنوز این اطمینان در دامنه دولت نهادینه نشده که کاسب خوبی نیست و کارها باید به کاردان سپرده شود!
اجرای ناقص اصل ۴۹ در طول این سال‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، بی‌ضابطه و به کسانی که چشمشان به دنبال عرصه و اعیانی این مجموعه‌ها بوده تا با ایجاد نقصان در روند حرکت و ضمن مساعدت رانت‌ها، تولید را تعطیل و اموال را به حراج بگذارند و دروتخته را مهروموم نمایند و ضمن تفکیک املاک برج‌سازی را رونق بخشند! که اکثریت بالاتفاق اینگونه عمل نمودند و برای نمونه می‌توان عاقبت نیشکر هفت‌تپه را مثال زد! و کارخانه ذوب‌آهن که حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان فولاد را به چالش کشید! و هرروز در گوشه‌ای از کشور صدای ناله و سوز آه کسانی که عمری در خدمت صنعت و تولید بوده‌اند به آسمان‌ها برود!
گره‌های کار نه تنها در این سال‌ها با وعده‌های انتخاباتی و کلیدهای ابرازی بهار ۹۲ باز نشده بلکه هر روز کورتر می‌شود تا جایی که امروز نوبت کارفرمایان فرا می‌رسد که کارد به استخوانشان رسیده و آرزو کنند کارگر باشند و مجموعه خود را به کسانی بسپارند تا بتوانند فشارهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و تنش اصل و فرع تسهیلات بانکی را تحمل کنند!
تولید به خاطر نبودن نقدینگی لازم که امروز ارزش واقعی آن به یک پنجم تنزل نموده و همچنین مواد اولیه در جا می‌زند! عرضه کالا نیز به دلیل افزایش قیمت حاصل از گرانی ارز و انرژی و ضرایب بالاسری به منظور تأمین مواد اولیه و خدمات نگهداری از تأسیسات و از سویی نبود مشتری نقد با تنش روبرو شده است! نیروی کار نیز در این میان خود را نان‌خور اضافی می‌پندارد که کارفرما در پرداخت مطالبات جاری او درمانده است و تنها به خاطر اینکه بتواند با چنگ و دندان سرمایه و اعتبار و همچنین کارگر خود را حفظ نماید دست به پدیده جدیدی بنام توافق با دیوار همیشه کوتاه زیردست می‌زند!
گروهی را با عنوان تعدیل نیرو به دلیل رکود راهی خانه‌ها کرده و معدودی را با شرایط تقلیل دستمزد به ادامه حضور می‌طلبد! و در بعضی موارد کار به جایی می‌رسد که تعامل و توافق تنها به شرط پرداخت حق بیمه و بدون انتظار دریافت حقوق عملی می‌گردد و اجرای این طرح در مورد نیروهای کار مجرد که همچنان پای سفره پدر و مادر نشسته‌اند تا حدودی امکان‌پذیرتر می‌باشد! آنچه از این روند فزاینده در دامنه اقتصاد طی ۹ ماه گذشته سال‌جاری می‌توان استفسار نمود به نوعی سونامی در دامنه تولید شباهت دارد که آثار آن در روزهای آینده به خوبی مشهود خواهد شد و این از نتایج بی‌خردی بعضی از مسئولان و ساده‌اندیشی گروهی از سیاستمداران کلاسیک غیر‌حرفه‌ای است که در رایزنی‌ها به خصم‌های دیرینه اعتماد می‌کنند!
نویسنده: حسن روانشید -روزنامه‌نگار پیشکسوت
