هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با صدور اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری یعنی تخلف آشکار است، اعلام کرد: دولت بدنبال تایید صلاحیت برخی افرادی که وزارت اطلاعات آنها را رد کرده است می‌باشد.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با صدور اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تخلف آشکار است، اعلام کرد: دولت بدنبال تایید صلاحیت برخی افرادی که وزارت اطلاعات آنها را رد کرده است می‌باشد.
در این اطلاعیه آمده است: بیش از چهل سال از استقرار «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» بعنوان پدیده ایی نو در امر نظام سازی و حکمروایی مبتنی بر اسلام و رأی مردم تحت لوای ولایت فقیه می گذرد. انتخابات بعنوان رکن مردم سالاری دینی، همواره در نظام مقدس «جمهوری اسلامی» مورد تاکید امامین انقلاب اسلامی و با حضور پرشکوه آحاد ملت برگزار شده که از جمله برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سرتاسر ایران اسلامی موید این رویکرد مردم سالارانه است. متأسفانه در دوره پنجم شوراها با اهمال و سستی در اجرای درست قانون انتخابات شوراها در هیأت های اجرایی و نظارت، به ویژه در موضوع «بررسی صلاحیت‌ها» افرادی به شوراها راه یافتند که نتایج آن تشکیل بیش از ۱۰۰۰ پرونده قضایی و انحلال تعدادی از شوراها بود که علاوه بر آثار سوء آن بر نظام شورایی کشور، شوراها را در خدمت صادقانه و انقلابی مغبون و معطل کرد. حال با توجه به برخی اظهارات غیر مسئولانه و بیانیه ناصواب ستاد انتخابات کشور لازم است توضیحاتی به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
۱) هیأت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شهر و روستای کشور که منتخب مجلسی انقلابی است با توجه به تجربیات گذشته، با تمام توان و ظرفیت کارشناسی و استفاده از مراجع قانونی و رسمی و دستگاه های نظارتی مسوول در اعلام سوابق داوطلبین، به بررسی صلاحیت داوطلبین پرداخت و در موعد قانونی نتایج را به وزارت کشور (ستاد انتخابات) اعلام کرد.
۲) در پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیئات اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه های نظارتی موضوع ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی از داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده ۶۳ مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبین مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهرا به مذاق برخی از عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت دوازدهم و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان درانتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشه دار خواهد نمود.
۳) بنابر نص صریح ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ سازمان و دستگاهی به استثناء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام ناظر مجاز نیست در امر انتخابات مداخله کند. استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روند اجرای وظایف خود تخلفی آشکار از اجرای قانون است.
۴) بنا بر ماده ۷۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵ امر نظارت بر انتخابات در انحصار هیأت مرکزی نظارت است و ورود دستگاه مجری به امر نظارت، بدعتی خطرناک است که در صورت ادامه و الحاح بر آن، لطمات جبران ناپذیری در امر انتخابات حادث خواهد کرد.در پایان هیأت مرکزی نظارت با تاکید بر روندها و اختیارات قانونی خود و همچنین تعامل سازنده با ستاد انتخابات کشور، از وزیر محترم کشور می خواهد تا با اجرای دقیق مر قانون در زیر مجموعه تحت امر خود، زمینه برگزاری انتخاباتی شکوهمند، قانونی و سالم را فراهم نماید.
لازم به ذکر است پیش از این ستاد انتخابات کشور در خصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها توضیحاتی منتشر کرد.
