این روزها بحث بر سر کاهش نرخ سود بانکی و اما و اگرهای آن به قدری گسترده شده که شاید کمتر کسی باشد که بداند در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی و دورقمی شدن تورم، با حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها باز هم این مردم هستند که باید تاوان مشکلات اقتصادی که بیشتر آنها ناشی از سوءمدیریت مدیران و متولیان و بی‌شک عدم نظارت کافی آنهاست را پس دهد.
چند صباحی است که مساله حذف قیمت مصرف‌کننده به یکی از پربحث‌ترین بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده و هنوز هم موافقان و مخالفانی دارد که گویا طرف موافقان آن سنگین‌تر است که قرار است از اول مهرماه یعنی کمتر از ۲۰ روز دیگر اجرایی شود.
نگاه موافقان دولتی
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح اجرایی شدن این مساله این نکته را مطرح می‌کند که این اقدام در راستای ضرورت شفاف‌سازی هر چه بیشتر قیمت‌گذاری کالا است و این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درج قیمت چند گروه کالایی توسط توزیع‌کننده‌ها و حذف قیمت‌گذاری‌ها توسط تولیدکنندگان به جهت شفافیت در قیمت کالاها و رقابتی‌تر شدن بازار بوده است.
وی عامل موفقیت این طرح را نمونه اجرا شده آن به شکل پایلوت بر روی برخی کالاها عنوان کرده و می‌گوید: در مرحله نخست این طرح، قیمت گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیع‌کننده محول شد و توزیع‌کننده براساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کننده قرار داد.
قابل ذکر است که از سال گذشته طرح آزمایشی حذف برچست قیمت برای چندین قلم کالا اجرا شده و به گفته متولیان هدف از آن سامان‌دهی تخفیفات نامعقول در بازار توسط خرده‌فروشی‌ها بود و حالا در این مرحله به عنوان مرحله اول قرار است محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات که غیرضروری و از حساسیت کمتری برخوردار هستند؛ شامل اجرای آن شوند.
به گفته صادقی کالاهای در نظر گرفته شده در مرحله پایلوت کالاهای صنعتی محسوب شده به این ترتیب که این کالاها در کارخانه تولید و بسته‌بندی و توسط شرکت پخش توزیع می‌شوند، اما درج قیمت بر خلاف گذشته به جای اینکه توسط کارخانه صورت گیرد، به عهده توزیع‌کننده گذاشته شده است.
این متولی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح فرآیند قیمت‌گذاری و تخلفات انجام شده دراین زمینه؛ تخفیفات اعمال شده روی بیشتر کالاها توسط کارخانه‌ها را غیرمتعارف برشمرده و اعلام کرده است: در شرایط کنونی در بیشتر قیمت‌های روی جلد که توسط کارخانه‌ها زده می‌شود، ضرایب سود به طور اصولی رعایت نمی‌شود و حقوق مصرف‌کننده به نوعی ضایع می‌شود که با تصمیم جدید گرفته شده قیمت کالاها از کارخانه تا مرحله عرضه کانالیزه می‌شود و توزیع‌کنندگان بدون دغدغه درج قیمت کالا توسط کارخانه، کالاها را با قیمتی رقابتی و پایین‌تر از قبل به مصرف‌کننده ارایه می‌دهند.
به اسم عیسی به کام موسی
این نوع نگاه متولیان وزارت صنعت مبنی بر اینکه این اقدام در راستای نفع مصرف‌کننده است در شرایطی عنوان شده که این دست‌اندرکاران تاکنون نتوانسته‌اند نظارت جدی و قابل توجهی در حوزه کالاها داشته باشند و در این بین سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز جز در برخی موارد موضع خاصی در این زمینه نگرفته است.
در طول سال‌های اخیر روند افزایش قیمت‌ها همراستا با کاهش نرخ تورم به حدی بوده که دومینوی آن هر روز از یک بازار سر درآورده و در کنار این اتفاق نبود نظارت واقعی؛ نرخ درج شده بر روی کالا تنها ابزاری بود که مصرف‌کننده می‌توانست به واسطه آن نسبت به احقاق حق خود اقدام کند که این مهم هم با لطف بخشنامه جدید وزارت صنعت به زودی از بین می‌رود.
اگر چه موافقان این طرح مدعی هستند که قیمت‌گذاری در مبدا عامل اصلی در بروز گرانی در سطح شهر است و در نهایت قیمت‌گذاری‌ها واقعی نبوده و درپی آن شاهد تخفیفات نامعقول در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم اما مساله اصلی در این میان آن است که نبود نظارت کافی و لازم زمینه چنین تخلفاتی را مهیا کرده نه قیمت‌گذاری در مبدا.
این گروه معتقدند با قیمت‌گذاری در بنگاه‌های خرده‌فروشی رقابت در بازار شکل گرفته و این امر زمینه‌ساز قیمت‌گذاری مناسب موثر خواهد بود اما در واقع حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالا، نه تنها رقابت میان تولیدکنندگان را پدید نیاورده بلکه سبب می‌شود تا مردم نیز دچار سردرگمی و ابهامات در نرخ واقعی کالا شوند.
در مقابل این موافقان دولتی اما منتقدانی نیز وجود دارند که این مهم سبب‌ساز گرانی بیشتر خواهد شد چراکه تا پیش از این بنابر قوانین سود عمده‌فروش که محصولات را از کارخانه خریداری می‌کرد ۳ درصد و سود خرده‌فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد اعلام شده بود اما با این ترفند؛ توزیع‌کنندگان می‌توانند فرمول‌های قیمت ابداع کنند که در منطقه از کشور نرخ مورد نظر خود را اعمال کنند و البته استدلال درستی را هم برای آن خواهند داشت چراکه بخش اعظم هزینه توزیع‌کنندگان ناشی از هزینه حمل‌و‌نقل است و این مهم به واسطه طولانی‌تر شدن مسافت می‌تواند بیشتر هم شود و در مقابل مصرف‌کننده‌ای که در دوردست‌ترین نقطه‌ها نیازمند تهیه چنین کالاهایی است به ناچار باید هزینه را ماحصل بخشنامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین عدم نظارت دقیق بر بازار است را بپردازد.
نظارت واقعی
اگرچه برخی از موافقان این طرح اذعان دارند که متولیان می‌توانند با نظارت بیشتر آثار مخرب حذف قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا را کمتر کرده و از طریق بازرسی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها نسبت به کنترل قیمت‌ها اقدام کنند اما مساله اصلی آن است که متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت و در کنار آنها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدگنندگان؛ با این اقدام تلاش کردند تا جالی خالی نظارت خود را پر کنند غافل از آنکه این اقدام تنها صورت کرد صورت مساله بود و تضییع حق مصرف‌کننده و گران‌فروش‌تر شدن فروشندگان و دلالان و عدم نظارت کافی در بازارهای اقتصادی به عنوان مساله اصلی همچنان به قوت خود باقی است.
