میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
گرفتار سازی شورایاری‌ها در ورطه سیاسی کاری
گرفتار سازی شورایاری‌ها در ورطه سیاسی کاری
 

رئیس سازمان بازرسی کشور در حالی بر غیرقانونی بودن پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها تاکید دارد که نگاهی بر اقداماتی که در این انتخابات صورت می گیرد بیانگر رویکرد جناحی برگزار کنندگان انتخابات برای تبدیل آن از ساختاری مردمی به سیاسی است. آنچه در تئوری برخی جریان‌های سیاسی که خود را منتسب به دولت می نامند و البته این روزها ادعای نبود آزادی بیان و عقیده را در کشور مطرح و حتی انتخابات ترکیه را نماد دموکراسی دانسته و ادعا دارند که مردم به خاطر انتخاب‌هایشان در سال ۸۴ و ۸۸ باید پاسخکو و بازخواست شوند ، مشاهده می شود آن است که فتح سنگر به سنگر را مطرح و بر این ادعایند که از لایه های پایین باید شروع تا در نهایت کل ساختار را کسب کرد. آنها البته هر جایی که در انتخابات شکست بخوردند ادعای تقلب و غیر قابل قبول بودن انتخابات و نظام را مطرح و پیروزی ملاکشان برای صحت انتخابات است. روند رفتاری آنها نشان می دهد که برآنند تا سیاسی کاری را از لایه های پایین یعنی شورایاری‌ها آغاز و آن را به شورای شهر و مجلس و در نهایت ریاست جمهوری برسانند تا به گفته خودشان کل قدرت در دستشان باشد. روندی که بیشتر به یک دیکاتوری با چهره‌ای دموکراتیک شباهت دارد تا روندی سیاسی و پذیرش مشارکت مردمی و جریان‌های سیاسی.
این اقدامات در حالی از سوی این تفکرات مطرح و پیگیری می شود که تخلف از قانون از اصول این رفتار است چنانکه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور ۱۸ تیر به یکی از رسانه، گفت: این انتخابات غیرقانونی است و در این باره نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته‌ایم.قرار است پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها در۴ مرداد به روش الکترونیک در تهران برگزار شود. وی در ادامه گفته بود ما گزارش این موضوع را به وزارت کشور، شورای اسلامی شهر تهران و رئیس جمهور ارسال کرده‌ایم و تذکرات لازم در این زمینه داده شده است.
اعضای شورای پنجم شهر تهران به جد معتقد هستند که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها قانونی است و برای این کار نامه‌ای از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دارند که به وزارت کشور اعلام کرده، همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهند. محمد علیخانی عضو

روند رفتاری آنها نشان می‌دهد که برآنند تا سیاسی کاری را از لایه های پایین یعنی شورایاری‌ها آغاز و آن را به شورای شهر و مجلس و در نهایت ریاست جمهوری برسانند تا به گفته خودشان کل قدرت در دستشان باشد.
شورای شهر تهران در این باره گفت: مشکلی برای برگزاری انتخابات نیست و مجوز قانونی آن اخذ شده و حتی نامه جهانگیری در این باره هم منتشر شده است. همچنین حسن خلیل آبادی عضو دیگر شورای شهر تهران هم گفت این انتخابات قانونی است و شاید از نظر شکلی به برگزاری این دوره از انتخابات ایراد گرفته شده باشد. با این وجود دوباره ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را که برای رؤسای سه قوا در خصوص غیرقانونی بودن انتخابات نوشته شده بود را منتشر کرد. وی در این نامه گفته است؛ اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و نیز قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته شده لذا اقدام شورای شهر تهران و هیأت وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری‌های محلات در تهران و برگزاری انتخابات خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور است.این نامه ۹ روز پیش به رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه و همچنین وزیر کشور ارسال شده است. با وجود اینکه سراج تأکید بر غیرقانونی بودن پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها دارد محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران تأکید می‌کند که ما هم مسیری که دیگران در انتخابات شورایاری‌ها را رفته‌اند می‌رویم و انتخابات را برگزار می‌کنیم.اسماعیل دوستی عضو اصلاح‌طلب شورای چهارم و عضو ناظر ستاد انتخابات چهارمین دوره شورایاری‌ها در این باره به خبرنگار فارس، گفت: برای انجام این کار پول زیادی لازم است البته مشارکت شهروندان هم به قدری نیست که بخواهند از این روش استفاده کنند، شهرداری در حال حاضر وضعیت مالی خوبی ندارد و بهتر است این انتخابات به روش سنتی برگزار شود. به نظر بنده برگزاری انتخابات به این روش یک کار انحرافی است.
برخی از مجلسی‌ها هم معتقد هستند که برگزاری این دوره از انتخابات شورایاری‌ها توسعه حزب است. احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت: استفساریه‌ای از طریق شورای عالی استان‌ها در مورد جایگاه شورایاری‌ها به کمیسیون شورا ارسال شده است و شورای عالی استان از این طریق تلاش داشت با استناد به قانون شوراها محمل قانونی برای حضور شورایاری‌ها ایجاد کند که مورد مخالفت کمیسیون شوراها قرار گرفت.پیروز حناچی اما در مراسم دوچرخه سواری هر هفته اش در این باره گفت:‌ در قانون اساسی انجمن های زیر مجموعه شورای شهر دیده شده است اما با این حال شهرداری تهران و شورای شهر تابع قانون هستند و اگر همه مسئولان ذیربط نظرشان این باشد که این انتخابات برگزار نشود، برگزار نمی کنیم اما در شرایط فعلی و با توجه به مصوبه دولت ما طبق برنامه انتخابات شورایاری ها را برگزار می کنیم. اما مرتضی طلایی عضو سابق شورای شهر تهران گفت: فقط ۲۷ درصد از ثبت‌نام کنندگان انتخابات شورایاری‌ محلات از افراد قدیمی هستند و باقی ثبت‌نام کنندگان یا از کارکنان شهرداری و خانواده آنها و یا از حزب اتحاد ملت هستند! در قانون صراحتا به ایجاد شوراهای محلی اشاره شده اما به هر دلیلی در طول تاریخ پس از انقلاب این شوراها شکل
آنچه در تئوری برخی جریان‌های سیاسی که خود را منتسب به دولت می نامند و ادعا دارند که مردم به خاطر انتخاب‌هایشان در سال 84 و 88 باید پاسخکو و بازخواست شوند، آن است که فتح سنگر به سنگر را مطرح و بر این ادعایند که از لایه های پایین باید شروع تا در نهایت کل ساختار را کسب کرد.
نگرفت. وی با بیان اینکه شورای شهر تهران مصوبه‌ای را در دوره نخست تصویب کرد که انجمن معتمدین محلات راه‌اندازی شود، ادامه داد: از آنجا که مصوبات شورای شهر باید به فرمانداری ارسال شود، این مصوبه نیز به فرمانداری ارائه و در نهایت تایید شد و بدین ترتیب وجهه قانونی پیدا کرد به همین دلیل هم مرحله دوم آن برگزار شد. عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: برای برگزاری دوره سوم انتخابات، مشکلاتی در حیطه قانونی بودن یا نبودن آن وجود داشت که آن زمان احمد مسجدجامعی و چمران مشکلات را حل کردند و انتخابات برگزار شد؛ برای دوره چهارم انتخابات نیز فضای اجتماعی سنگینی به وجود آمد و مخالفت‌هایی از سوی مجلس و حقوقدان‌ها مطرح شد. طلایی با اشاره به اینکه ما هم به استناد وزارت کشور که موانع را برطرف و فرآیند اجرا را تصویب کرده بود انتخابات را برگزار کردیم، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم شورای شهر تهران برای دوره پنجم مصوبه جدیدی تعیین نکرده اما بودجه‌ای که برای برگزاری انتخابات مدنظر بوده از سوی فرمانداری تصویب شده است؛ وزارت کشور نیز با این امر موافقت کرده و حتی قرار شده صندوق‌های اخذ رای این وزارتخانه در اختیار شهرداری قرار گیرد؛ در واقع این هماهنگی داخلی بین شورای شهر، شهرداری، وزارت کشور، دولت و فرمانداری انجام گرفته و به دلیل اینکه نقطه مقابل یکدیگر نیستند بدون سروصدا برگزاری انتخابات را هماهنگ کردند. وی افزود: از همان زمان سازمان بازرسی هم اعلام کرده بود که برگزاری انتخابات مغایر قانون است اما در هر صورت پیگیری برای حل موضوع نشد تا اینکه سازمان بازرسی رسما مکاتبه و مغایر قانون بودن آن را اعلام کرد. دبیر ستاد چهارمین دوره انتخابات شورایاری‌ها گفت: در قانون اساسی شورای پایه، شورای محل است بعد به شورای بخش، شهر وروستا اشاره شده است اما به هر دلیل نه مجلس و نه شورای‌عالی استان‌ها و نه دولت با ارائه لایحه به مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرده است. طلایی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر این است که انتخابات قرار است با یک شیوه جدید برگزار شود که از نقطه صفر آن، محل شبهه و ابهام است؛ سیاسی کردن انتخابات، واگذاری انتخابات به شهرداری و... اشکالات اساسی محسوب می‌شود که به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها وارد است، یعنی فرض بر اینکه سازمان بازرسی هم مخالفتی نداشته باشد، شیوه‌ای که دست‌اندرکاران برای انتخابات شورایاری‌ها دنبال می‌کنند، درست نیست. عضو سابق شورای شهر تهران افزود: در این دوره همه افراد قدیمی و کارآمد رد صلاحیت شده‌اند و این موارد نشان می‌دهد اراده‌ای در کار است که انتخابات به گونه‌ای برگزار شود تا نظرات عده‌ای خاص تامین شود! برای انتخابات شورایاری‌های این دوره استقبال چشمگیری صورت نگرفت و این در حالی است که ۲۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان از شورایاران قدیمی و ۵۰ درصد ثبت‌نام کنندگان کارکنان شهرداری و خانواده آنها هستند یعنی بعد از اینکه استقبالی از سوی مردم وجود نداشت، شهرداری ابلاغ کرد که کارکنان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند که این موضوع بسیار قابل تامل است.طلایی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان نیز از حزب اتحاد ملت هستند، تصریح کرد: مجلس با تعیین یک تبصره می‌تواند این موضوع را حل کند البته نظر شورای نگهبان نیز مهم است اما به نظر می‌رسد در این مرحله کار از اراده شورای شهر و شهرداری خارج شده و باید مجلس و دولت به آن ورود پیدا کند.

کد مطلب: 109939
 
Share/Save/Bookmark