معرفی سياست های كلی نظام در خصوص
تشويق سرمايه گذاری
۱- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي.
۲- تقويت و حمايت دولت از توسعه سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.
۳- تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
۴- افزايش بهرهوري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينههاي مبادله و رفع موانع.
۵- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنههاي بين المللي از طريق لغو انحصارات غير ضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساختهاي ملي و حمايت از ارتقاء خلاقيت و نوآوري.
۶- بهرهگيري از نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايهگذاري از طريق : ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن معافيتها.
۷- تجهيز و تكميل نظام پولي و پسانداز ملي و هدايت و تقويت بازار پول و سرمايه و ابزارهاي پولي و مالي در جهت تقويت سرمايهگذاري.
۸- توجه به كسب دانش فني – دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهرهوري در جذب سرمايهگذاري خارجي با اولويت سرمايهگذاري مستقيم و بلند مدت.
۹- تنظيم فعاليت سرمايهگذاري خارجي در بورس سهام به نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.
۱۰- ساماندهي رفتار تقنيني اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت از سرمايهگذاري و توليد.
۱۱- تسهيل شكلگيري و توانمندسازي بنگاههاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني.
توجه: «چالش قانون» برای انعکاس پاسخ های مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعلام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.
نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها
آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت در پی تحقق بخشیدن به آنهاست و بهتر است کلی و حتی گاهی خلاصه باشد (برنامه ریزی استراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور). هدف های آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی است که تحقق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تلاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري با آرمان ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی که مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی است (سازمان برنامه و بودجه کشور، کلیات و اصول سازماندهی فضایی کشور، ص ۹). چشم انداز آمیزه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷). در مواردی از سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون شبکه ای به هم پیوسته است که زایش لایه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های کلی است آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب و ابلاغ شود. سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري نیز همچون سایر سیاست های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند
در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود ندارد که این امر ناشی از وجود اشکالات شکلی و ماهیتی در آنهاست. در برخی از موارد جهت گیری سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست از این رو معمولا سیاست های کلی مورد اقبال و استقبال دستگاه های اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عملا سیاست های کلان تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل تصویب و ابلاغ کنندگان و اجراکنندگان سیاست ها به گونه ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست تا از تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست های کلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود داشته باشد ولی ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت شکلی سیاست های کلی کشور با سایر کشورهای جهان مقایسه شود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. سیاست های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی و ملت ایران نقش آفرینی کند.
- تداوم و تشدید مشکلات مرتبط با سیاست های کلی در زندگی مردم
۲۶ سال از تصویب اولین سیاست های کلی (۱۳۷۲) می گذرد. بررسی روند تصویب سیاست های کلی از ابتدا تاکنون، نشان از تکرار و تکرار گزاره های پایه و احیانا مقدسی است که اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئولان است. باید دانست که تکرار چندین باره گزاره های دوست داشتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که با نشانی نادرست هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید. درک نادرست از چیستی، چرایی و چگونگی سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است منشکلات زندگی مردم را برطرف نماید. تلقی غیرواقعی بصورت فراگیر در نهادهای