میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۵
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۹۴) میکند
در مراكز مجری آموزش های آزاد كشور چه خبر است؟
در مراكز مجری آموزش های آزاد كشور چه خبر است؟
 
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مراکزی که پیرامون آن حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد مراکز آموزش های آزاد در کشور است که این روزها هزینه های هنگفتی بر روی دست خانواده های ایرانی گذاشته اند. وضع موجود نشان از نابسامانی این حوزه در تقنین، اجرا و نظارت دارد. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سياست ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: سياست ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجری آموزش های آزاد كشور
شماره جلسه تصویب: ۴۸۳
تاریخ تصویب: ۲۳/۰۵/۱۳۸۰
شماره ابلاغ: ۱۷۹۹/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۰/۰۶/۱۳۸۰
شرح:
به منظور ساماندهى مراكز مجرى آموزشهاى آزاد كشور و ايجاد بسترى مناسب براى جلب مشاركت بخش غيردولتى در تلاش براى رشد و پرورش علائق و استعدادهاى نسل جوان و نيز تعيين حيطه مسؤوليت هر كدام از دستگاه ها، ضوابط زير معين مى‏گردد:
فصل اول: تعريف
ماده ۱- مركز آموزشى آزاد كه در اين مصوبه آموزشگاه يا مؤسسه آموزشى ناميده مى‏شود مكانى است كه به منظور تربيت و آموزش افراد علاقمند به افزايش توان علمى و تخصصى و يا كسب مهارت هاى فنى، بى آنكه منجر به صدور مدرك رسمى تحصيلى رايج در كشور گردد، بر اساس شؤون و هنجارهاى اسلامى و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افراد حقيقى يا حقوقى تأسيس مى‏گردد.
ماده ۲- آموزشگاه ها يا مؤسسات آموزشى بايد كلاسهاى آموزشى مربوط به آقايان و بانوان را به تفكيك برگزار كنند و كاركنان شاغل در آموزشگاه هاى مخصوص آقايان بايد منحصرا مرد و در آموزشگاه هاى مخصوص بانوان منحصرا زن باشند.
فصل دوم: حدود وظايف و نحوه فعاليت
ماده ۳- صدور مجوز فعاليت‏هاى آموزشى آزاد در قالب برگزارى كلاسهاى تجديدى، تك درس، تقويتى و كنكور، برگزارى آزمون، كنكور مكاتبه‏اى و آموزش زبان هاى خارجى براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدى تا قبل از دانشگاه به صورت حضورى و غيرحضورى تحت عنوان آموزشگاه علمى آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش مى‏باشد.
ماده ۴- صدور مجوز فعاليت‏هاى آموزشى آزاد در قالب دوره‏هاى آموزش عالى آزاد و دوره‏هاى تخصصى و كاربردى كوتاه مدت بالاتر از سطح دوره متوسطه و همچنين برگزارى كلاس هاى كنكور براى دوره‏هاى كارشناسى ناپيوسته و كارشناسى ارشد و دكترى در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالى مربوط به گروه غيرپزشكى و پزشكى تحت عنوان مؤسسه آموزش عالى آزاد و نظارت بر آنها حسب مورد از وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشد.
ماده۵- صدور مجوز فعاليت هاى آموزشى آزاد در قالب دوره‏هاى فراگيرى مهارت، حرفه و رشته معينى براساس استانداردهاى مهارت آموزشى مشاغل تحت عنوان آموزشگاه هاى فنى و حرفه‏اى آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات وزارت كار و امور اجتماعى(سازمان فنى و حرفه‏اى كشور) مى‏باشد.
ماده ۶- در صورتى كه مؤسسين مراكز آموزش هاى آزاد متقاضى تأسيس آموزشگاه هاى چندمنظوره براى آموزش در زمينه‏هاى مختلف باشند كسب مجوز از هر يك از دستگاه هاى ذى ربط الزامى است.
ماده ۷- صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيرالانتشار كشور فقط در صورت تأييد رسمى و معرفى هر يك از وزارتخانه‏هاى ذى ربط برابر فرم هاى ويژه مجاز به تبليغ و انتشار آگهى تبليغاتى مى‏باشند و مؤسس يا مؤسسين ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط مى‏باشند.
ماده ۸- اداره ثبت شركت ها مكلف است ثبت مراكز متقاضى فعاليت آموزش هاى آزاد را با ارائه مجوز از وزارتخانه‏هاى ذى‏ربط انجام دهد.
تبصره: هرگونه تغيير در اساسنامه اين مراكز بايد با اطلاع و موافقت وزارتخانه مرجع صدور مجوز صورت پذيرد.
ماده ۹- كليه اشخاص حقيقى و حقوقى، وزارتخانه‏ها، سازمان ها، نهادها و ارگان هايى كه متقاضى فعاليت در رشته‏هاى مختلف آموزش‏هاى آزاد مى‏باشند موظفند مجوز رسمى فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذى ربط برابر ضوابط و مقررات دريافت نمايند، در غير اين صورت فعاليت آنها غيرمجاز بوده و نيروى انتظامى موظف است بر طبق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاى آموزشى و تحقيقاتى و فرهنگى كه بدون اخذ مجوز قانونى دائر شده (مصوب ۷۲/۰۲/۰۷ مجلس شوراى اسلامى) و آيين نامه اجرايى آن (مصوب ۷۳/۰۳/۱۸ هيات وزيران) اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگى به دادگاه صالحه ارجاع دهد.
تبصره: آن دسته از نهادهاى علمى، آموزشى و فرهنگى كه در چارچوب شرح وظايف خود مجاز به فعاليت آموزشى مى‏باشند نيازى به كسب مجوز ندارند لكن بايستى اين نوع از فعاليت هاى خود را به اطلاع دستگاه ذيربط برسانند و لازم است متناسب با نوع‏ فعاليت، مقررات و ضوابط دستگاه ذى ربط را رعايت نمايند و دستگاه ذى‏ربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت.
ماده ۱۰- آيين نامه اجرايى اين مصوبه توسط هر يك از وزارتخانه‏ها و سازمان هاى ذيربط تهيه و پس از تأييد بالاترين مرجع تصميم‏گيرى در آن وزارتخانه يا سازمان ابلاغ مى‏گردد.
ماده ۱۱- با توجه به مصوبات ضوابط تأسيس مراكز و مؤسسات، كانون ها و انجمن‏هاى فرهنگى و نظارت بر فعاليت آنها و ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاه هاى آزاد هنرى مفاد اين مصوبه شامل تأسيس مؤسسات و آموزشگاه هاى مزبور نمى‏شود.
اين مصوبه در ۲فصل و ۱۱ماده و ۲ تبصره براى كليه وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، نهادها و... لازم الاجراست و ساير مصوبات مغاير با آن ملغى اعلام مى‏گردد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- ناکافی بودن اطلاعات موجود برای اطمینان از تصمیم گیری قاطع وضع مصوبه
پیچیدگی امور اجتماعی به گونه ای است که تصمیم گیری های قاطع در آن وابسته به اطلاعات دقیقی است که دارای دو جنبه نظری و عملی است. معمولا در تدوین و تصویب مصوبات حدود قابل اطمینانی از خطای محاسباتی وجود دارد که در حین اجرای آزمایشی مصوبه ای ن خطای محاسباتی به حداقل ممکن می رسد. اجرای آزمایشی فرصت مغتنمی برای

مركز آموزشى آزاد كه در اين مصوبه آموزشگاه يا مؤسسه آموزشى ناميده مى‏شود مكانى است كه به منظور تربيت و آموزش افراد علاقمند به افزايش توان علمى و تخصصى و يا كسب مهارتهاى فنى، بى آنكه منجر به صدور مدرك رسمى تحصيلى رايج در كشور گردد، براساس شؤون و هنجارهاى اسلامى و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افراد حقيقى يا حقوقى تأسيس مى‏گردد
تکمیل شناخت مصوبات است که در گذر زمان و حین اجرای آن بدست می آید.
- بازی زبانی و زبان بازی در تصویب مصوبات
استفاده نادرست و بازی با کلمات در وضع مصوبه قطعا کاری ناپسند است که واضعان مصوبه، مردم و مجریان مصوبه از آن آسیب می بینند. استفاده از جملات عام و کلی نسخ نوعی یا ضمنی، بدعتی ناگوار در وضع مصوبه ایران است که واضع مصوبه با رهانیدن خود از تعیین تکلیف رابطه مصوبه جدید با مصوبات قبلی، انجام نسخ را به دست افراد غیرمتخصص می سپارند که محصول آن بروز سرنوشت ناگوار از مصوبه و وضع مصوبه در جامعه است.
- نسخ ندانسته های مصوب
در نسخ نوعی واضع مصوبه مصوباتی را که از وجود آنها اطلاعی ندارد و آنها را نمی شناسد بی اعتبار می سازد. شاید اساسا مصوبه ای برای نسخ شدن به روش نوعی یا ضمنی وجود نداشته باشد. اما واضع مصوبه با ظن و گمان به وجود مصوبه مغایر بصورت دیمی آن را از هستی ساقط نموده است. بکار بردن جملات نسخ نوعی بصورت کور و غیرهدفدار دقیقا مشخص نمی سازد که آیا مصوبه جدید مصوبه یا مصوبات دیگری را برای نسخ خواهد یافت.
- استفاده نادرست از شیوه درست نسخ مصوبات
نسخ صریح یکی از شیوه های پسندیده در وضع مصوبه مدرن دنیاست که در آن مغایرت مصوبه جدید با مصوبات قبلی مشخص و در باره آن تصمیم گیری می شود. نکته مهم در نسخ صریح، آشکار بودن مصوبه ناسخ و منسوخ و موارد ناسخ و منسوخ است به نحوی که مجریان مصوبه و مردم در تشخیص نسخ انجام شده با هیچ گونه ابهامی روبرو نمی شوند. موضوع نسخ صریح با توجه به تغییرات سریع بخش های مختلف جامعه نشانه بالندگی وضع مصوبه است. اما نسخ نوعی در واقع بدترین شکل استفاده از نسخ در وضع مصوبه است که فقط یک طرف نسخ معلوم و طرف یا طرف های دیگر آن کاملا نامعلوم اند.
- شناسایی مصوبات از طریق نامگذاری آنها
اصولا مصوبات از طریق نام شان قابل شناسایی اند. نام، عامل شناسایی مصوبات است چرا که نمی توان برای یافتن یک مصوبه، متن همه مصوبات را به دقت مطالعه نمود. بنابراین نام هر مصوبه در گام اول می تواند زمینه شناخت بسیاری از مصوبات را در حوزه های گوناگون اجتماعی فراهم آورد که این امر در استفاده بهینه از مصوبه در اجرای آن فراهم آورد. نامگذاری مطلوب می تواند به عنوان بندی کلی و جزیی متن مصوبه در سلسله مراتب محتوایی مصوبه بپردازد یعنی نام مصوبه در عنوان بندی ها و تیتر بندی های داخل متن هر مصوبه نیز قابل استفاده است.
- ضرورت انحصاری بودن نام و نامگذاری مصوبه
هر مصوبه در میان سایر مصوبات دارای هویتی مستقل و انحصاری است. مصوبات نسبت به یکدیگر دارای برتری خاصی نیستند و صرفا با یکدیگر دارای روابط قوی، متوسط و ضعیف اند. هویت مستقل مصوبات موجب می گردد که در انتخاب نام نیز موضوع استقلال حفظ شود. تا حد امکان باید در انتخاب نام به گونه ای عمل شود که استقلال مصوبه حفظ شود و نامگذاری نادرست موجب نشود که یک مصوبه از نظر مفهومی در ذیل مصوبه دیگر تعریف نشود. شناسایی دقیق نیازهای اجتماعی موجب می شود که بتوان برای هر یک از نیازها، مصوبه و نام مناسب و دقیق انتخاب نمود.
- رعایت ترتیب مفهومی مواد مصوبه
عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک مصوبه، درقالب یک زنجیره مرتب شده می توانند نقش آفرینی کنند. تمامی عوامل در یک لحظه خاص عمل نمی کنند و شاید نمی توانند عمل کنند. برای تعیین اجزای پدیده در مصوبه و ترتیب عملکرد آنها باید ترتیب مداخله آنها را در مصوبه دانست. عوامل، شرایط و موضوعات که تریبات اجرایی همزمانی دارند را در بسته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مشخص می سازد.
عملکرد مصوبات برای حداکثر تاثیرگذاری در جامعه وابسته به ترتیب ایفای نقش اجرای آن دارد. تغییر بدون قاعده ترتیب عملکرد محتوای مصوبات، اثر آن را خنثی یا برعکس می نماید. سلسله مراتب عناوین در یک متن مصوب در واقع صف بندی عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک مصوبه اند که بناست با مشرکت آنها مصوبه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
- عدم وجود تنقیح مصوبات
اصولا علیرغم وجود مصوبه تنقیح مصوبات و مقررات کشور و تلاش های چندباره ناموفق طی چند دهه اخیر تاکنون این امر مهم محقق نشده است. البته در مفهوم تنقیح نیز هنوز بین دستگاه های مرتبط ادبیات مشترک در این زمینه وجود ندارد. بنابراین با انبوهی از مصوبات تنقیح نشده نمی توان با تکیه بر حافظه ناچیز بشری و روش های سنتی کاری انجام داد. این موضوع نه تنها برای مردم که برای واضعان مصوبه نیز ایجاد مشکل نموده است به نحوی که قوه مقننه خود نمی داند که در موضوعات گوناگون، چه مصوباتی تصویب نموده است. با عدم وجود تنقیح مصوبات، روابط مصوبات در کلیات و جزییات با هم مشخص نیست.
- به هم ریختگی جغرافیایی جملات در مصوبه
محل استقرار زیرگروه های جمله برای انتقال مفاهیم جایگاه ویژه ای است که تغییر آن بدون شک به درک نادرست از محتوای جمله منجر می شود. در صورت تکرار به هم ریختگی جغرافیای جملات در متون قانونی اینگونه القا می شود که در نگارش مصوبه، قانون نگارش رعایت نشده است. معنا در جمله بصورت زنجیره ای از اجزای جمله تولید می شود که به هم ریختگی آن مانع تشکیل معنای کامل جمله می شود.
- شتابزدگی و بی توجهی دولت در تدوین پیش نویس مصوبه
موضوع شتابزدگی در تدوین کنندگان پیش نویس لوایح رواج بیشتری دارد. افراد گوناگون با سطح تحصیلات و میزان آگاهی متفاوت پیرامون نگارش مصوبه در وزارتخانه ها و استانداری ها احتمال بروز خطا در نگارش پیش نویس مصوبه را افزایش می دهدا. با توجه به تعدد مراکز و مراجع وضع مصوبه در ایران، آشفتگی زبان معیار در وضع مصوبه دور از انتظار نیست!
- تکرار مصوبه هر بار به یک معنا
در برخی موارد مراد از تکرار یک جمله هر بار به یک معنای خاص یا بخشی از کل معنای موضوع است. علیرغم تکرار یک جمله، محتوای جمله تکراری، تکرار نمی شود و هر بار معنای جدیدی از آن فهمیده می شود. اینگونه است که در برخورد با محتوای تکراری به دلیل تفاوت در فهم، احساس ناخوشایند تکرار مکررات را ندارد.
- عدم تعيين جامع حدود صلاحيت مراکز و مراجع وضع مصوبه
نقشه راه وضع مصوبه در کشور شامل همه مراکز و مراجع وضع مصوبه مشخص نیست و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه وضع مصوبه وجود ندارد. بعلاوه اینکه برای مراکز و مراجع وضع مصوبه موازی، قانون جامعی برای سازماندهی و نظارت بر مراکز موازی در دست نیست. با وجود مراکز متعدد وضع مصوبه در کشور، حدود و شرایط تقنینی آنها مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز تقنینی، ساماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمیت مصوبه در جامعه ضروری است. طراحی سلسله مراتب وضع مصوبه و سطح بندی تقنین در امور مختلف جامعه و تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های مهم اجرای مصوبه در جامعه است.
- ارجاع مصوبه برای ادامه توضیح و تفسیر
در برخی از موارد ارجاع دارای نقش توضیح دهندگی و تفسیر کنندگی است به نحوی که توضیح و تفسیر یک مصوبه در مصوباتت دیگر موجود است که برای آگاهی دیگران مورد استفاده قرار می گیرد که از این جهت کار پسندیده ای است.
- ارجاع مصوبه برای برقراری ارتباط مهم
در بسیاری از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر نشان از معرفی ارتباط و پیوندی مهم در روابط اجتماعی و قانونی جامعه دارد. این نوع ارجاعات در واقع ارتباطات و پیوندهای عرضی بین موضوعات اجتماعی و مصوبات اند که به قوام جریان اداره امور جامعه کمک می کنند.
- تعارض مصوبات مزاحم
مصوبات مزاحم در دل خود نوعی تعارض با برخی دیگر از مصوبات را به همراه دارد و از عملکرد این مصوبات جلوگیری می کند.
مصوبه و وضع مصوبه پاسخگوي نيازهاي جامعه به معنای نیازمحوری مصوبه به عنوان ویژگی های عرضی است. مصوبه هنگامی می تواند در جامعه به خوبی عمل نماید که دقیقا مطابق با نیازهای جامعه تصویب و اجرا شود. قانونی که مورد نیاز جامعه نباشد در واقع مصوبه نیست و هویت خود را در مصوبه نماها و شبه مصوبه ها می یابد.
ذات مصوبات مزاحم، ایجاد ممنوعیت برای کارکرد طبیعی مصوبات دیگر است و میل به ناکارآمدی و با چالش مواجه شاختن پدیده های اجتماعی مرتبط با خود است. نمی توان به سادگی از کنار آثار زیانبار مصوبات مزاحم عبور کرد چرا که ضمن ناکارآمدی موضعی به افت دائمی سرمایه اجتماعی معطوف به مصوبه و وضع مصوبه صدمه می زند.
- مخدوش کردن عام بودن مصوبه
یکی از ویژگی های مهم مصوبه، عام بودن آن است که به معنای شمولیت آن بر تمامی مصادیق مورد انتظار است. عام بودن مصوبات نشانه فراگیری آن بر همه حوزه تحت پوشش است به نحوی که موارد خارج از شمولیت وجود نداشته باشد. عام بودن مصوبات ناظر به دیدگاه کامل واضع مصوبه در هنگام وضع مصوبه است. مصوبه غیرعام ضعیف است و ضعف آن مرتبط با روشی است که مصوبه با آن صورت بندی شده است. به عبارت دیگر متن مصوبه توانایی جمع کردن جمیع جهات محتوایی خود را ندارد و مجبور است دامنه شمول خود را تکه تکه و پاره پاره نماید تا به اهداف مورد نظر خود برسد. گزینش جامعه هدف مصوبه بدون تردید با اما و اگرهای فراوان در جامعه همراه خواهد بود که در موارد مشابه واضع مصوبه از عهده روشنگری آن برنیامده و موضوع سر از خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم درآورده است.
- زمان مند بودن مصوبه
به لحاظ فلسفی همه پدیده های عالم از جمله مصوبات زمان مندند اما نه از جنس ظرف زمان بلکه جزیی از ظرفیت وجودی پدیده ها که شامل کارکرد اجتماعی پدیده هاست. با این تحلیل زمان در واقع ترتیب قرارگیری کارکردها و رویدادهاست و تاریخ چینش رویدادها در کنار هم است. در این تحلیل زمان به عنوان بستری جدا و در کنار پدیده ها نیست بلکه در نهاد و ذات آنها وجود دارد.
- لزوم خالی از ابهام بودن مفاد مصوبه
مصوبه برای تبعیت پذیری و شکل دهی به رفتار مردم در بدو امر باید به درستی فهمیده شود. اصولا وجود هر گونه ابهام در درک مصوبات بر تبعیت پذیری مردم از مصوبه اثر منفی دارد و شکل دهی به رفتار مردم را با مشکل مواجه می سازد.
بنابراین گسترش قانونمندی جامعه وابستگی فراوانی به افزایش درک پذیری مردم از مصوبات دارد.
- رفتار سلیقه ای به دلیل فقدان مصوبه در اجرای مصوبه
نتیجه طبیعی بی قانونی یا نبود مصوبه، رفتار سلیقه ای مجریان مصوبه در مواجهه با امور نوظهور است که معمولا محل اختلاف نظر با مخاطبان و ذینفعان مصوبه است. باید در نظر داشت که مجریان مصوبه دارای صلاحیت علمی و تجربی در حوزه وضع مصوبه نیستند و چنانچه به وضع مقررات بپردازند قطعا جامعه با دشواری های فراوانی روبرو خواهد شد. مخصوصا در سیستم های اجرایی دولتی که هر تصمیم گیری با اما و اگرهای فراوان همراه است.
- فقدان نص مصوبه
برخی امور مهم جامعه نیازمند نص مصوبه است و نمی توان از طریق برداشت کلی و احتمال و گمانه زنی از آن استفاده نمود. برخی موضوعات نوظهر آنقدر مهم اند که سازوکار اداره امور آنها نیازمند مصوبه صریح و قوی است که از طریق آن حدود و وظایف امر نوظهور و نسبت آن با سایر پدیده های جامعه تعیین گردد.
- پشتیبانب مصوبه از اخلاق و خيرعمومي به مثابه تامین منافع همگانی
هدف مصوبه ارائه اخلاق و خیر عمومی به معنای تامین منافع همگانی است. اساسا مصوبه ای که در آن تامین منافع عمومی منظور نظر نباشد دارای هویت قانونی نیست چرا که تامین منافع همگان، فلسفه مصوبه و وضع مصوبه است. مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی نه تنها منافع عمومی را تامین نکرده است بلکه با بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم، منافع آنان را ضایع کرده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه بارز ناتوانی مصوبه و وضع مصوبه در تامین منافع عمومی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه غیرقابل دور زدن مصوبه
در خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم پیرامون مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، مصوبه و واضعان مصوبه قابل دور زدن هستند. سودجویان همواره در صددند که مصوبات را دور بزنند و از پس دور زدن آنها به اهداف و مقاصد خود دست یابند. هدف این دست از افراد یا گروه ها از اجرای مصوبه، اجرای دور زدن یا دور خوردن مصوبه است که منافع آنان را تامین می کند.
هنگامی یک مصوبه دارای ویژگی الزام آوری است که همگان بدانند که قابلیت دور زدن آن مصوبه وجود ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه دور زدن و دور خوردن مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پاسخگويی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه نیازمحوری مصوبه
مصوبه و وضع مصوبه پاسخگوي نيازهاي جامعه به معنای نیازمحوری مصوبه به عنوان ویژگی های عرضی است. مصوبه هنگامی می تواند در جامعه به خوبی عمل نماید که دقیقا مطابق با نیازهای جامعه تصویب و اجرا شود.
قانونی که مورد نیاز جامعه نباشد در واقع مصوبه نیست و هویت خود را در مصوبه نماها و شبه مصوبه ها می یابد. نیاز محوری در تمامی مراحل وضع مصوبه و اجرا حضور دارد و اساس همه اندیشه و عمل واضعان مصوبه در وضع مصوبه است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم نیازمحوری مصوبه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دین به مثابه اخذ توانایی اخذ مصوبه از قرآن کریم و سنت معصومین (ع)
مصوبه و وضع مصوبه مبتنی بر قرآن کریم و سنت و روایات معصومین (ع) یعنی اینکه تقسیم کار ملی در وضع مصوبه کشور شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای توانایی لازم برای اخذ مصوبه از منابه دینی را دارد و بر اساس این توانایی است که می تواند وجه دینی و شرعی وضع مصوبه و اجرای مصوبه را در کارکردهای خرد و کلان خود تامین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم اخذ توانایی اخذ مصوبه از قرآن کریم و سنت معصومین (ع) به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- عدم تجاوز مصوبه از چارچوب اختيارات به مثابه توازن بین اختیارات با وظایف
عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به معنای توازن بین اختیارات با وظایف یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و وضع مصوبه برقرار کننده توازن بین اختیارات با وظایف پدیده های جامعه است.
مصوبه است که می تواند روابط فیمابین اجزای یک پدیده و چند پدیده با هم تبیین کند و روابط را به اختیارات و وظایف پدیده ها متصل کند و امور مربوط به پدیده ها را اداره کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه تجاوز از چارچوب اختيارات به مثابه توازن بین اختیارات با وظایف به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه حق عمومی
بر اساس نظریه حق به مثابه نفع، آن چیزی که موجب می شود مصوبه ادعاها، قدرت ها، آزادی ها و مصونیت ها را به عنوان یک حق برای فرد یا افرادی به رسمیت بشناسد تضمین یک سود یا منفعت برای آنان است. در جای جای قرآن کریم از حق مردم سخن گفته شده است. قرآن کریم نیز خود کتاب شریف آموزش رعایت حقوق عمومی در حکومت اسلامی است. آیه ۴۱ سوره زمر: هرکس هدایت را بپذیرد به نفع خود اوست... آیه ۴۶ سوره فصلت: هر که کار شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدى کند به زیان خود اوست ... در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی بر اساس نظریه حق است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114708
 
Share/Save/Bookmark