میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۹۹) میکند
مصوبه اساسنامه نهاد نمايندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه اساسنامه نهاد نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: اساسنامه نهاد نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها
شماره جلسه تصویب: ۳۲۴
تاریخ تصویب: ۰۳/۱۲/۱۳۷۲
شماره ابلاغ: ۹۷۹/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
شرح:
مقدمه:
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه اي مدظله العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامه شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره ۱۳۶۸/دش مورخ ۶۹/۰۴/۲۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها بااين اهداف، وظايف و سازمان تشكيل مي شود:
ماده۱- نــهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه دراين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي شود نهادي است كه زيرنظر معظم له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي پردازد
ماده ۲- اهداف:
۱- توسعه و تعميق آگاهيها و علايق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي
۲- ايجاد و گسترش فضاي معنوي واسلامي در دانشگاهها و رشد فضايل اخلاقي در دانشگاهيان
۳- رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه
۴- حمايت و هدايت فكري تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي
۵- حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرايي و علمي
۶- مقابله با ترويج عقايد و افكارانحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خودباوري و استقلال فكري
۷- تقويت پيوند حوزه و دانشگاه
ماده ۳- وظايف:
۱- تبيين مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي ازطريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشرمقالات وجزوات و مانند آن
۲- انجام دادن مسووليتهاي روحانيت و در محيط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپايي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعايراسلامي و مراسم ديني
۳- اجراي برنامه هاي آموزشي، پژوهشي وتربيتي درزمينه علوم و معارف اسلامي از قبيل:
برگزاري گردهماهي ها و نشست هاي تخصصي، جلسات پاسخ به سوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليت هاي فوق برنامه و مانندآن
۴- حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمايي و ارشاد فكري و اخلاقي و پاسخگويي به مسائل شرعي
۵- هدايت تشكلها و نهادها و حركت هاي اسلامي دانشجويي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه
۶- مطالعه وبررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايش هاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارساييها براي دستيابي به راه حل هاي مناسب
۷- بسط فرهنگ امربه معروف ونهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاهها
۸- همكاري با نهادها و مراكز حوزه اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه
۹- گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي ونظارت بركيفيت ارائه آن دروس وارزيابي عملكردآن
۱۰- تائيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل ازمعرفي به رئيس دانشگاه
۱۱- نظارت بررعايت موازين اسلامي وارزشهاي انقلاب در اموراداره دانشگاهها، تشكلها و فعاليتهاي فرهنگي وسياسي-اجتماعي مراكز هنري و ورزشي وخوابگاههاي دانشگاهي ونيز نشريات داخلي دانشگاه
۱۲- بررسي مقررات، آيين نامه ها وبخشنامه هاي راجع به امورفرهنگي درمراكز آموزش عالي وموسسات وابسته از نظر انطباق بامعيارها وارزشهاي اسلامي وانقلاب اسلامي
۱۳- حمايت از نيروهاي متخصص ومتعهد دردانشگاه
۱۴- اعلام نظر كتبي درباره خلافهاي بين متون جزوات درسي ومباحث راجع به مباني ارزشها وديدگاههاي ديني واسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسوولان ذي ربط براي اصلاح
تبصره ۱: درمواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسوول نهاد دريكي از شوراها، هيأتها ياكميته هاي وزارتخانه، دانشگاه يادانشكده داشته باشد ازوي براي شركت درجلسه دعوت خواهد شد.
تبصره ۲: به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها وهياتها وكميته هاي تبصره ۱ به اطلاع مسوول نهاد مي رسد.
تبصره ۳: مسوول نهاد درهر دانشگاه نظرها وتذكرات خودرادرهريك از موارد براي بررسي واقدام لازم كتباً به رئيس يامسئولان دانشگاه يامركز آموزش عالي اعلام مي دارد، درصورت عدم موافقت ياعدم اعتنا، مو ضوع به شوراي نمايندگان احاله ميشود تا باحضور طرفين بررسي وتصميم نهايي اتخاذشود
۱۵- عضويت نماينده اي نهاد درشوراي عالي برنامه ريزي ونماينده اي درهيات نظارت وبازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين دو نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهند شد
ماده ۴- اركان نهاد نمايندگي عبارتنداز:
۱- شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري
۲- رياست نهاد
۳- دفاتر نمايندگان دردانشگاهها
ماده ۵- شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عاليترين مرجع سياستگذاري نهاداست و اعضاي آن رارهبرمعظم انقلاب اسلامي منصوب مي كنند
ماده ۶- رئيس نهاد برترين مسوول اجرايي نهاد است وباپيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت سه سال تعيين مي شود.
ماده ۷- مسوول دفتر نمايندگي دردانشگاه مسووليت اداره دفتر واجراي وظايف نهاد درحيطه دانشگاه رابرعهده دارد وزيرنظر رئيس نهاد ودرچهارچوب برنامه هاو آيين نامه هاي ابلاغ شده ازسوي وي فعاليت مي كند
ماده۸- نصب وعزل مسوولان دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس ازمشورت بارئيس دانشگاه به پيشنهاد رئيس نهاد وتصويب شوراي نمايندگان وحكم رئيس شورا صورت مي گيرد
ماده ۹- وظايف شوراي نمايندگان:
۱- تصويب سياستها وخط مشي ها، نمودار تشكيلاتي وشرح وظايف قسمتها
۲- پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري
۳- تصويب برنامه وتهيه وتنظيم بودجه وترازنامه سالانه وارائه آن براي تصويب به مراجع ذي صلاحيت
۴- نظارت برحسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان وعملكرد آنها
۵- نصب وعزل مسوولان دفاتر نمايندگان دردانشگاه ياامضاي رئيس شوراي نمايندگان پس از پيشنهادرئيس دانشگاه
۶- تصويب تشكيلات دفاتر نمايندگي ومحدوده وظايف شعب وابسته درچهارچوب اساسنامه
ماده ۱۰- وظايف واختيارات رئيس نهاد:
۱- اداره كليه امور نهاد درچهارچوب اساسنامه ومقررات
۲- اجراي مصوبات شوراي نمايندگان
۳- نظارت برحسن اجراي وظايف دفاتر وواحدها وفعاليتهاي جاري نهاد و دانشگاه هاوپيگيري اشكلات وتخلفات احتمالي
۴- پيشنهاد برنامه محتوايي و طرحهاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان
۵- تهيه وابلاغ آيين نامه ها وبخشنامه ها، به دفاتر نمايندگي دردانشگاهها براي انجام وظايف محول
۶- پيشنهاد نصب وعزل مسئولان دفاتر دردانشگاهها پس از مشورت بارئيس دانشگاه درهرمورد به شوراي نمايندگان براي صدورحكم
۷- تهيه سياستها، خط مشي ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف قسمتها و ارائه به شوراي نمايندگان براي تصويب
۸- تهيه و تدوين برنامه، بودجه وترازنامه سالانه و ارائه به شورا
۹- نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلي نهاد
۱۰- تشكيل شورايي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرحها و برنامه هاي محتوايي نهاد
۱۱- جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسئوليت ها درنهاد نمايندگي
تبصره: با تصويب شوراي نمايندگان، رئيس نهاد مي تواند برخي از وظايف دفاتر نمايندگي را به طور متمركز اجراكند
ماده ۱۱- هيات رئيسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تامين نيازها ي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چهارچوب امكانات دانشگاه، تصميم گيري و اقدام مي كند
ماده ۱۲- بودجه نهاد همه ساله در رديف مستقل دربودجه كل كشور پيش بيني مي شود و دفتر نمايندگي مي تواند علاوه بر اعتباراتي كه از نهاد نمايندگي دريافت مي كند، از بودجه اي كه دررديف راجع به مسائل فرهنگي، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور مي شود استفاده كند
تبصره: اجراي اين اساسنامه براي دانشگاههاي غيردولتي موكول به تهيه متمم جداگانه

سال هاست که از تنقیح مصوبات کشور سخن گفته شده و می شود ولی دریغ از عملیاتی شدن آن که ظاهرا به این زودی ها محقق نخواهد شد. تا رسیدن به تنقیح نهایی مصوبات، شاید استفاده از آرشیو مصوبات بتواند برخی از مشکلات ناشی از نسخ نوعی مصوبات را بر طرف نماید
اي براي اين قبيل موسسات و تصويب درشوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
اين اساسنامه در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۷۲/۱۲/۰۳ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- محدود بودن زمان کاربرد مصوبه در بازه زمانی خاص
اجرای دایمی مصوبات وابسته به تصمیم گیری های قاطعی است که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار و نتایج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قید زمانی در مصوبات آزمایشی موجب می شود تا بررسی های تکمیلی در زمان اجرای آزمایشی انجام شود و در صورت تایید یا عدم تایید مصوبه برای دایمی شدن آن تصمیم گیری مناسب انجام شود و از این طریق آثار ناگوار تداوم نیاید.
- ترویج بی اعتبارسازی بدون ضابطه مصوبات
این دست نسخ های نوعی در واقع بسیاری از مصوبات را خواسته یا ناخواسته، با دلیل و بی دلیل از درجه اعتبار ساقط می کند که برای این بی اعتبارسازی نیازی هم به مستندات قاطع قانونی جز جملات کلی و مبهم نیست. انتساب نسخ های نوعی به سایر مصوبات کار دشواری نیست زیرا نوع نسخ صریح و شفاف نیست و بصورات ضمنی انجام می شود.
- وضع مصوبه مبتلا به آلزایمر!
نسخ نوعی یا ضمنی مصوبات، بی اعتبارسازی مصوبات سابق التصویب اند که نام و نشانی آنها در انبوه مصوبات کشور گم شده است و جزء مصوبات مفقودالاثر محسوب می شوند ولی وجود دارند. ولی به جهت اینکه واضع مصوبه احتمال وجود مصوبات مغایر را در مجموعه مصوبات کشور در زمان ماضی می دهد از طریق نسخ نوعی بصورت کورکورانه آنها را از درجه اعتبار ساقط می نماید. واضع مصوبه با فراموشی وقایع گذشته دور و نسبتا دور مواجه شده است و صرفا وقایعی چند در حاظه نزدیک را به خاطر می آورد.
- دریغ از آرشیو موضوعی کامل مصوبات
سال هاست که از تنقیح مصوبات کشور سخن گفته شده و می شود ولی دریغ از عملیاتی شدن آن که ظاهرا به این زودی ها محقق نخواهد شد. تا رسیدن به تنقیح نهایی مصوبات، شاید استفاده از آرشیو مصوبات بتواند برخی از مشکلات ناشی از نسخ نوعی مصوبات را بر طرف نماید. آرشیو موضوعی کارآمد باید از سطح عناوین و اسامی مصوبات عبور نماید و سطح کاربری را در مقیاس مواد و تبصره ها در اختیار قرار دهد.
- تداخل در صلاحيت وضع مصوبه و ورود هركدام به حيطه صلاحيت ديگري
یکی از آسیب های ناگوار در انجام وضع مصوبه موازی، تداخل وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد وضع مصوبه است. با تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، جامعه شاهد بروز اختلاف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام برداشت های تفسیری از مصوبه و وضع مصوبه است. تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف تقنینی در امر وضع مصوبه است. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت در کنار گوناگونی روش های تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز مختلف وضع مصوبه کشور است.
- همنشینی زمانی و مکانی مصوبه (زمان مندی و مکان مندی مصوبه)
مصوبات علاوه بر زمان مندی دارای ویژگی مکان مندی نیز هستند. در تحلیل معمولی، هر مصوبه برای جغرافیای خاص تصویب و اجرا می شود. به عبارت دیگر مکان ظرف جغرافیایی اجرای مصوبات است. اما به لحاظ فلسفی مکان مندی مصوبات و پدیدها به دارابودن ساختار اجتماعی برای اجراست. ساختار اجتماعی است که متولی اجرای کارکرد در جامعه است. همنشینی زمان و مکان در پدیده هاست که جایگاه (جای به معنای مکان و گاه به معنای زمان) هر پدیده و مصوبه را معین می سازد. سرنوشت هر پدیده وابسته به جایگاه آن در جامعه است البته به لحاظ فلسفی و نه تحلیل معمولی آن. پیشبردن وضعیت مصوبات به لحاظ فلسفی تا فرا رسیدن زمان طلایی آن از حوصله این نوشتار خارج است. از این رو به تحلیل سطحی و دم دستی آن بسنده می شود.
- پشتیبانی مصوبه از اخلاق و خيرعمومي به مثابه همدلی و همکاری برای پیشرفت
مصوبه و وضع مصوبه با هدف اخلاق و خيرعمومي به مثابه همدلی و همکاری برای پیشرفت تصویب و اجرا می شود. در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، اخلاق و خیر عمومی به معنای همدلی و همکاری برای پیشرفت نیست بلکه با تشدید مشکلات در زندگی مردم زمینه هر گونه همدلی و همکاری از بین می رود. ناکامی و کینه ورزی بر روابط اجتماعی سایه افکنده و راه پیشرفت و تعالی جامعه را مسدود می نماید. مصوبه باید مرکز همدلی و همکاری و موجب پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد که نیست! در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود همدلی و همکاری برای پیشرفت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه غیرقابل برداشت و تفسیرهای سلیقه ای
معمولا الزام آوری مصوبات از طریق برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای، آسیب پذیر است. رواج برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای، برای خدشه دار کردن الزام آوری مصوبات بکار می رود. سودجویان از مصوبات برای رهایی از هر گونه الزام آوری مصوبات در گام نخست برای مبارزه با قانونگرایی به ترویج برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای می پردازند و می کوشند که الزام آوری اجرای مصوبات را به لحاظ ماهیتی و محتوایی با تشکیک مواج کنند که در برخی از این دست اقدامات به غیرفعال شده مصوبات در جامعه منتهی می شوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه رواج برداشت و تفسیرهای سلیقه ای از مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انعکاس نظر اكثريت در مصوبه به مثابه اعتقاد به مشارکت مردم
انعکاس نظر اکثریت به معنای اعتقاد به مشارکت مردم از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است. نظر اکثریت در واقع پشتوانه اجتماعی مصوبه است که تبعیت پذیری از آن را تضمین می کند. بدون شک هر مصوبه فقط با مشارکت همه جانبه مردم قادر است مفاد خود را اجرا کند و به دستاوردهای پیش بینی شده خود دست یابد. اساسا مصوبه و واضع مصوبه بیش از همه می دانند که اکسیر مشارکت مردم در سازندگی جامعه از طریق مصوبه چه نقش گرانبهایی دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم اعتقاد به مشارکت مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی دین از مصوبه به مثابه مطابق احکام شرع بودن مصوبه
مصوبه و وضع مصوبه که برگرفته شده از منابع دینی باشد یعنی مطابق و منطبق با احکام شرع مقدس باشد. به عبارت دیگر در تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای توانایی لازم برای تطبیق مصوبه با منابع دینی است. تطبیق مصوبه در هر مرحله از وضع مصوبه بجز شورای نگهبان با منابع دینی کار بسیار دشواری است که از توانایی وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی خارج است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تطابق مصوبه با احکام شرع به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در وضع مصوبه
واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به معنای تمرکز در وضع مصوبه یکی از اصول وضع مصوبه است.در برخی از موارد واگذاری امر مقررات گذاری به دستگاه یا نهاد دیگر سپرده می شود که صلاحیت کامل در وضع مصوبه را ندارد و مصوبه دچار افت کیفی می شود. شایسته است که تقسیم کار ملی بر طیق مصوبه اساسی وظایف و اختیارات خود به دیگری واگذار ننمایند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبهي مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در وضع مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه وجود عقلانیت در وضع مصوبه
مهم ترین چالش از این نوع در مورد واضع مصوبه ایران، شیوه و کیفیت وضع مصوبه باشد، موضوعی که نیازمند تحقیقات مفصلی در باب عقلانیت و تقنین است. فقدان یا نقصان عقلانیت زبانی، غایی و ابزاری در وضع مصوبه معضلی است که ادراک منسجم و آگاهانه را به عنوان اساس وضع مصوبه مطلوب از واضع مصوبه سلب می کند و نتیجه آن تورم و تکثر مصوباتی می شود که به لحاظ کیفی ضعیف، از نظر محتوایی معارض و از منظر غایی فاقد مقصد و آرمانی مشترک است. مصوبه و وضع مصوبه تراز تامین حداکثر منافع عمومی محتاج عقلانیت قدرتمند است که بتواند با تعیین نسبت بین منابع عمومی با منافع عمومی مشکلات عدیده زندگی مردم را حل نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه وجود عقلانیت در وضع مصوبه است.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114807
 
Share/Save/Bookmark