میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۰۷
 
 
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶

معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی از جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶ خبر داد.
محمد خزاعی در مورد میزان سرمایه‌گذاری مصوب و جذب شده در سال ۹۶ و تغییرات نسبت به سال ۹۵ اظهار داشت: کل طرح‌های مصوب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته ۱۹۰ طرح با حجم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده که تعداد طرح‌ها نسبت به طرح‌های سال گذشته ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود:‌ براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذیربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد سرمایه وارده (جذب شده) طی سال ۹۶ مبلغ حدود ۵ میلیارد دلار است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است، گفت:‌ میزان سرمایه خارجی وارده در سال ۹۵ بالغ بر ۳ میلیارد دلار بود. این موضوع نشانگر این است که به طور کلی آمار سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته است.
وی در مورد کل فاینانس‌های منعقد شده از سال ۹۴ تاکنون و میزان جذب این فاینانس‌ها بیان داشت: حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است بیش از ۳۲ میلیارد دلار است. میزان دقیق مبالغ استفاده شده و یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل ذیربط بوده و آنها می‌‌توانند اعلام کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که باتوجه به خروج آمریکا از برجام وضعیت سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تغییر کرده یا خیر؟ آیا تاکنون رسما شرکتی انصراف خود را در سرمایه‌گذاری یا اجرای قرارداد فاینانس به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی یا دستگاه‌های ذی ربط داده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست رسمی مبنی بر انصراف از سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری به این سازمان واصل نشده است.
خزاعی افزود: همچنین در مورد قراردادهای فاینانس نیز هیچ گونه اعلام رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب اطلاع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است.
وی یادآور شد:‌ اگر چه شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به نوعی مستقل از دولت‌هایشان تصمیم گرفته و عمل می‌کنند، اما اراده سیاسی دولت‌های اروپایی می‌تواند و باید منجر به یافتن سازوکار مناسب این موضوع باشد. مسأله اصلی نقل و انتقالات بانکی، استفاده از سوئیفت یا نظیر آن و همچنین اطمینان‌دهی به بانک‌ها و شرکت‌های طرف معامله با ایران که از حمایت دولت‌های خود برخوردارند، تلقی می‌شود. فارس

کد مطلب: 104673
 
Share/Save/Bookmark