اصلاح نظام مالیاتی کشور یکی از ۷ طرح مدنظر در طرح تحول اقتصادی است که در حدود یک دهه قبل مطرح و از زمان اجرایی شدن بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر بود تا این طرح نیز در کنار سایر طرح‌ها به مرحله اجرا درآید و پیرو آن بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
هرچند تدوینگران این طرح معتقد بودند که اجرای درست این طرح می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات پیش‌روی درآمدهای نفتی که حجم اعظم درآمدهای دولت را پوشش می‌دهدحل کند اما با گذشت یک دهه از مطرح شدن این مهم؛ همچنان این طرح به شکل کامل و جامع که از آن تحت عنوان طرح جامع مالیاتی یاد می‌کنند به منصه ظهور نرسیده است و همچنان کارمندان دولت منظم‌ترین مودیان مالیاتی هستند چراکه دولت قبل از آنکه حقوق آنها را پرداخت کند نسبت به برداشت مالیات از آن اقدام می‌کند.
نرسیدن این مهم از یک طرف و از سوی دیگر لحاظ شدن آن به عنوان منابع درآمدی دولت در بودجه‌های سنواتی موجب شده تا در هر بودجه‌ای که ارایه می‌شود؛ کسری به وضوح قابل رویت باشد. البته این نکته قابل توجه است که هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را به عهده دارد که تامین هزینه‌های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می‌شود و در کشور ما نیز تنها همان یک بعد مدنظر قرار گرفته که تحقق درآمد آن هم با شک و شبهه روبه‌روست.
کارشناسان معتقدند هدایت اقتصاد در مسیر درست از مهم‌ترین وظایف نظام‌های مالیاتی و در حقیقت اهرم مالیات یکی از موثر‌ترین حربه‌ها در هدایت اقتصاد کشور به شمار می‌رود که کشور‌های غربی با استفاده درست از آن توانسته‌اند به پیشرفت‌های اقتصادی بزرگی دست یابند. به سخن دیگر دولت‌ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال کرده و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف‌های ملی جهت می‌دهند.
این کارشناسان معتقدند با به کارگیری اهرم‌های هدایت اقتصاد در نظام مالیاتی، می‌توان بر بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور فائق آمد و با به کارگیری درست این حربه، دولت‌ها می‌توانند نقش اساسی در به سامان رساندن اقتصاد داشته باشند.
متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفت‌های دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان یک منبع درآمد برای دولت‌ها عمل می‌کند و سایر جنبه‌های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده است.
نگاهی به مفاد لایحه بودجه ۹۷ نیز حکایت از این دارد که در سال ۹۷ بازهم دولت با کسری بودجه مواجه است که بخشی ازآن به قیمت نفت در بازارهای جهانی و بخشی دیگر به عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی باز می‌گردد. البته در این میان نباید از هزینه‌های جاری سر به فلک کشیده دولت هم غافل شد چراکه خود این موضوع گرهی بزرگ در ترازنامه مالی دولت ایجاد کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال است که انتظار می‌رود حدود ۱.۲۴۱ هزار میلیارد ریال آن محقق شود.
گام‌های نهایی
هرچند رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه طرح جامع مالیاتی ۳۲ پروژه دارد که همگی اجرایی شده و مهم‌ترین و اصلی‌ترین پروژه آن که نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی است، اکنون درحال نهایی شدن است اما هیچ‌یک از کارشناسان و نمایندگان امیدی به تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال ۹۷ ندارند و معتقدند ساختار مالیات کنونی به گونه‌ای است که به دلیل نبود پایگاه فعالیت‌های اقتصادی مالیات به صورت ناعادلانه و بیشتر از کارمندان، کارگران و دریافت‌کنندگان حقوق ثابت اخذ می‌شود.
به گفته این منتقدان در گام اول در اصلاح نظام مالیاتی ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی است به گونه‌ای که فعالان اقتصادی از این پایگاه به شکل خودکار مالیات بپردازند.
کارشناسان و منتقدان بر این باورند که در راستای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و همچنین ایجاد منبع جدید درآمدی برای دولت از کارآمد بودن نظام مالیاتی كاهش نابرابری درآمدی را به همراه دارد و می‌تواند منبع درآمدی برای هزینه‌های دولت محسوب شود.
به گفته این تحلیلگران مالیات از یک‌سو عدالت اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد و از سویی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره ارزی و چشم‌داشت به درآمدهای نفتی ندارد.
تردید در تحقق درآمدهای مالیاتی
همراستا با نقطه نظر کارشناسان بهارستانی‌ها هم با شک و شبهه به تحقق درآمد ناشی از مالیات می‌نگرند و می‌گویند در تحقق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تردید دارند.
در این زمینه حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با بیان اینکه میزان دریافت مالیاتی که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از درآمد امسال است معتقد است که با تداوم شرایط رکود فعلی و رونق نسبی یکسری شاخص‌ها تحقق پذیر باشد مگر آن که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم یا رونق اقتصادی ما به قدری باشد که این درآمد محقق شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براین باور است که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم است برای تامین منابع به تدریج درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی شود؛ اما این بدان معنی است که خام‌فروشی نکنیم وگرنه در بخش نفت باید سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش را تکمیل کرد و از محل درآمدهای آن درآمدهای مالیاتی را اضافه کرد.
به گفته فولادگر هر سال در لایحه بودجه افزایش نسبی در منابع و مصارف وجود دارد و این مساله در لایحه بودجه ۹۷ هم دیده می‌شود به این ترتیب که بودجه ۹۷ نسبت به ۹۶ با ۱۲-۱۰ درصد افزایش بسته شده است.
براساس مفاد لایحه بودجه ۹۷؛ ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۸۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و بانک‌های وابسته به دولت است ضمن آن که بخشی از درآمدهای دولت هم از محل فروش نفت به دست می‌آید. بر این اساس فولادگر معتقد است با برآورد فروش روزانه ۲ میلیون ۴۰۰ هزار بشکه نفت‌خام و در نظر گرفتن هر بشکه ۵۵ دلار برآورد شده حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و با ارزش هر دلار ۴۰۰۰ تومان ۲۵ میلیارد دلار پیش‌بینی درآمد نفتی باشد و این در حالی است که بخشی از مصارف کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
فولادگر ادامه داد: برای غلبه بر شرایط موجود قانون باید چاره‌اندیشی کرده و آن هم واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی است که در بودجه امسال و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای بر آن تاکید شده است، ضمن آن که یک راه‌حل مهمتر هم وجود دارد و آن هم جذب سرمایه گذار است که راه‌های سرمایه‌گذاری نیز در قوانین سال‌های اخیر در اصل ۴۴، بهبود کسب و کار، رفع موانع تولید، احکام دائمی توسعه و برنامه ششم توسعه دیده شده است.
برآوردهای غیرواقعی
در کنار این صحبت‌های فولادگر مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش‌های خود اعلام کرده که برخلاف ادعای دولت، میزان وابستگی لایحه بودجه ۹۷ به درآمدهای نفتی نسبت به بودجه سال ۹۶ افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است "به‌رغم دستیابی به صادرات حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز برای نفت‌خام و میعانات گازی در سال‌جاری و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی به‌نظر می‌رسد برخی اقلام درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی، به‌طور کامل محقق نشده و در نتیجه می‌توان گفت منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دچار بیش‌برآوردی است.
