میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گفتگو
۱
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۰
 
 
تاریخ شفاهی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی
فراز و فرود یک قانون رفاهی
فراز و فرود یک قانون رفاهی
 
بیش از دوازده سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در ایران می‌گذرد. با این حال این قانون که به عنوان سند جامع رفاهی کشور شناخته شده و بارها توسط پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس چکش‌کاری شد، هنوز بسیاری از احکام آن رها شده و اجرایی نشده است. اهمیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در وضعیت فعلی که فقر و نابرابری و آسیب‌های اجتماعی گریبانگیر کشور ماست، شاید بیش از هر زمان دیگری است. به همین بهانه سیاست روز به گفت‌وگو با دکتر علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی پرداخته تا به ما از کم و کیف و فراز و فرودهای تهیه و تدوین و تصویب این قانون در اوایل دهه هشتاد بگوید و اینکه این قانون امروز چه کارکرد و اهمیتی دارد.

برای شروع بحث اجازه دهید کمی به قبل از تصویب قانون نظام جامع برگردیم. پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان لایحه فقرزدایی وجود دارد که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی تهیه شد ولی به تصویب نرسیده است. از شما می‌خواهیم ابتدا از زمینه‌های پیدایش این طرح به ما بگویید و نواقص آن لایحه را بازگو کنید تا اینکه بتوانیم از درون آن به طرح درخصوص نظام جامع بپردازیم. و نیز اینکه چه نگرشی بر این لایحه حاکم بود؟
اگر بخواهیم به قبل‌تر از این لایحه برگردیم باید بگوییم تامین اجتماعی حاصل تجمیع بنگاه‌های تعاون موجود در بنگاه‌های اقتصادی بود. طبق قانون قبلی مقرر بود در هر کارخانه یا کارگاهی بنگاه‌های تعاون و بنگاه سلامت وجود داشته باشد. یعنی کارفرمایان مکلف بودند در این زمینه‌ها برای کارگران خود زمینه‌های رفاهی را فراهم کنند. بعد از تجمیع آنها سازمان بیمه‌های اجتماعی و سپس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. در سال۱۳۵۴ هم قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید. ماده‌ی یک قانون تامین اجتماعی تقریبا همان قانون ساختار است یعنی شمول انواع بیمه برای همه، محوریت سازمان تامین اجتماعی هم در ارائه‌ی این بیمه‌ها بوده و در آن حتی بیمه‌ی اقشار مختلف هم لحاظ شده است. یعنی مکانیسمی طراحی شد که اقشار مختلف بتوانند بیمه شوند. تمام مکانیسم‌های قبل از جمله بیمه‌ی روستاییان نیز در آن ادغام شدند. این ماده به صراحت می‌گوید «برای تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی» نه فقط بیمه‌ی کارگری یا مشمول قانون کار، ولی به هر تقدیر متولیان آن زمان به دلیل بحث انقلاب یا جنگ آن را متوقف نمودند یا به هر دلیل دیگر تعمیم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بیشتر در حوزه‌ی مشمولین قانون کار قرار گرفت. کسانی که مشمول قانون کار هستند و یا مشاغلی که به نحوی به همین افراد متصل می‌شدند، مشمول تامین اجتماعی شدند. در سال ۱۳۵۵ بحث وزارت رفاه اجتماعی هم شکل گرفته بود که بعد از یک سال در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شد. بنگاه‌های تعاون و صندوق بیمه‌های اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار بود که بعد از تشکیل وزارت رفاه به آن منتقل شد که طی پروسه ادغام این وزارتخانه زیر نظر وزارت بهزیستی و بهداری در آمدند.
از منظری دیگر، همه می‌دانیم که شعار اصلی انقلاب سال ۱۳۵۷ عدالت اجتماعی بود. آرمان رهبر انقلاب و مردم نیز این بود. در شعارهای مردم درباره‌ی نان، مسکن و... می‌توان این رویکرد رفاه عمومی را دید و تاکیدی که در مورد تحقق عدالت در آرمان‌ها و شعارها بود و حتی در ترکیب نهادهای انقلابی و فرامین تاسیس آنها نیز می‌توان رویکرد عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را دید. مابه‌ازای این درخواست مردم و رهبری انقلاب، در قانون اساسی چند اصل متوجه حوزه‌ی تامین اجتماعی شد که متاسفانه امروزه عده‌ای تنها یکی از این اصول (اصل۲۹) را معادل رفاه و تامین اجتماعی می‌دانند . در حالی که اصل سوم و چهل و سوم و دوازدهم احکامی مرتبط در حوزه‌ی تامین اجتماعی هستند. در این سه اصل، تامین نیازهای پایه، رفع محرومیت و تعمیم و فراگیری پوشش‌های بیمه اجتماعی جزو تکالیف دولت و در زمره حقوق مردم است. اصل ۲۹ اینگونه گوشزد می‌کند که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت. دولت موظف است این تکلیف را یا از محل منابع عمومی و یا مشارکت مردم و ذینفعان تامین نماید. امری که اتفاقا مقرر بود در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحقق یابد و ترجمانی برای این اصول قانون اساسی باشد و اصل ۲۹ قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شود. باید توجه کرد که بسیاری از اصول قانون اساسی با یک تاخیر نسبت به اول انقلاب اجرایی شدند مانند اصل شوراها که در دولت هشتم اجرایی شد. یا همین اصل ۲۹ یا اصل ۴۵ که مربوط به انفال است که هنوز موفق به سامان‌دهی این اصل نشده‌ایم.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در اوایل انقلاب آرمان عدالت اجتماعی را داشتیم ولی وقتی انقلاب پیروز شد جهت دسترسی به این آرمان نهادهایی شکل گرفت. مانند بنیاد مستضعفان که در قانون تاسیس آن (به فرمان امام) اینگونه آمده است که این بنیاد مکلف است اموال مصادره‌ای را شناسایی کرده و پس از تجمیع و از طریق آن در راه رفع محرومیت هزینه نماید. نوعی نگاه رفاه اجتماعی در فرامین تاسیس این نهادها غالب است نه اینکه این بنیاد تبدیل به بنگاه اقتصادی شود و هدف اصلی آن کار اقتصادی باشد. در دیگر بنیادها مانند بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد نیز فرمان تاسیس آنها معطوف به رفاه عمومی و تامین اجتماعی بوده است. اتفاقی که اکنون افتاده این است که یا این بنگاه‌ها از اهداف خود دور شده‌اند و اصل کار خود را بر کار اقتصادی گذاشته‌اند و یا اگر خدمت تامین اجتماعی می‌دهند این خدمات در یک سامانه و پنجره واحد ثبت نمی‌شود و این باعث همپوشانی و برخورداری مضاعف عده‌ای و خلاء پوشش و محرومیت عده‌ای دیگر می‌شود. در این صورت امکان دارد یک فرد از تمام این نهاد‌ها خدمت بگیرد ولی فردی دیگر که مستحق است نتواند از هیچ‌کدام آنها خدمت بگیرد و محروم بماند.
ما نهادسازی‌هایی در اوایل انقلاب داشتیم که هدف آنها معطوف به رفاه و تامین اجتماعی بود که قطعا اثرگذاری کامل را نداشتند. اگر می‌داشتند امروزه در رابطه با آسیب‌های اجتماعی اینقدر مشکل نداشتیم. در طول سه دهه گذشته برای بهبود وضعیت رفاه عمومی طرح‌هایی اجرا شد. مثلا طرح شهید رجایی که با گران کردن بنزین و عواید حاصل از آن بتوانیم افراد مسن بالای ۶۰ سال در روستاها را تحت پوشش قرار دهیم. این طرح‌ها هم به دلیل عدم وجود نظام اطلاعاتی جامع نتوانست اثرگذاری کامل را داشته باشد. در اینجا هم ممکن بود افراد مستاصل‌تر و مستحق‌تر از آنها تحت پوشش قرار نگیرند. ستاد جهیزیه یا کوپن کالاهای اساسی درست است که معطوف به فضای جنگ بود ولی بخشی از آن بحث رفع محرومیت را مورد نظر قرار داده بود ولی این کوپن را بین همه‌ی اقشارمردم توزیع می‌کردند.
فضای انقلاب و جنگ را نمی‌توان به درستی تحلیل کرد چون جنگ و انقلاب کشور را در وضعیتی خاص قرار داده بود. دولت اولی که انتظار می‌رفت به این حوزه توجه کند دولت سازندگی بود. در دولت اول به نظر می‌رسد یک نگاه پسماندی نسبت به رابطه بین توسعه و تامین اجتماعی وجود داشت. آنها معتقد بودند که ما باید به توسعه و رشد و مهندسی و ساخت و ساز بپردازیم و خود این ساخت و سازها یا رفاه خواهد آورد یا بعد از رسیدن به توسعه‌ی کامل آنهایی که نتوانستند دوام آورند را تحت پوشش قرار خواهیم داد. اعتقاد بر این بود که بولدزر توسعه باید به حرکت درآید و قطعا افرادی را زیر چرخ‌های خود له خواهد کرد ولی بعد از حرکت این بولدزر می‌توان افرادی را که له شده‌اند و آسیب دیده‌اند نجات داد، البته اگر زنده بمانند. بعد از غائله‌ی ۹ خرداد مشهد، غائله‌ی قزوین برای استان شدن و وقایع ورامین، دولت دوم سازندگی به موضوع رفاه و تامین اجتماعی توجه کرد. به همین جهت در سال ۱۳۷۳ قانون بیمه‌ی درمان همگانی اجرا شد و همه را تحت پوشش بیمه درمان قرار داد.
در همان زمان هم لایحه فقرزدایی آماده شد که رویکردهای خوبی داشت، نگاه‌های نظام جامع در آن وجود داشت ولی یک نکته در آن مستتر بود و آن اینکه فقر را به رسمیت می‌شناخت. این لایحه اذعان داشت فقر وجود دارد و ما باید آن را بزداییم. باید مراقب مفهوم این جمله بود. به این دلیل که راه‌های مبارزه با فقر زیاد است. اگر خدای نکرده ما فقرا را به دریا نیز بریزیم فقرا کاهش پیدا می‌کنند. این نگاه در آن لایحه مستتر بود که باید طبقه‌ی فقیری وجود داشته باشد و ما مرحمتی به آنها بکنیم و صدقه‌ای بپردازیم. دومین نکته این بود که به توانمندسازی و کار گستری در آن زمان بها نمی‌داد. ما اگر می‌خواهیم کمکی به افراد بدهیم این کمک باید با حفظ کرامت انسانی آنها باشد. مهمترین نکته‌ای که در آن لایحه وجود نداشت این بود که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت نه مرحمت به مردم. ضمن اینکه در لایحه فقرزدایی ماده مکرری وجود داشت که تامین اجتماعی را وجه‌المصالحه جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت قرار داده بود. چون در آن مقطع ما با انحراف بزرگی که در علم در ایران اتفاق افتاد روبه‌رو بودیم. به بهانه کمبود پزشک به عنوان کاری نادر در دنیا علم را دو تکه کردند. آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا شد. این اتفاق در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. اگر توجه کنیم دانشگاه‌ها و رشته‌های نظامی و اطلاعاتی و قضایی ما هم از لحاظ استاندارد‌ها و نظارت عالیه و... زیر نظر وزارت علوم هستند و دانشگاه‌های نیروهای مسلح و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیز اینگونه است ولی در کاری نادر و کاملا غیرعلمی رشته‌های علوم پزشکی و جالب‌تر اینکه مدیریت بهداشت و درمان یا اقتصاد درمان و... از وزارت علوم جدا بوده و زیر نظر یک دستگاه اجرایی و تصدیگری بخشی قرار دارد.
لایحه فقرزدایی که پاشنه آشیل آن این مورد بود در ماده‌ی مکرر موصوف اذعان می‌داشت اگر وزارت بهداشت بپذیرد که آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا شود و به وزارت علوم بپیوند دو وزارت بهداری و بهزیستی شکل بگیرد، حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز در وزارت بهداشت ادغام می‌شود. ماده دوم مکرر اذعان می‌داشت اگر وزارت بهداشت نپذیرد که آموزش پزشکی را به وزارت علوم بدهد، حوزه رفاه وتامین اجتماعی در وزارت تعاون ادغام شود و وزارت تعاون و تامین اجتماعی شکل بگیرد. این فرایند کلی و روح حاکم بر پیش‌نویس لایحه‌ی فقرزدایی بود که در آن زمان در شورای اقتصاد در حال بررسی بود. ولی وقتی در سال ۱۳۷۶دولت عوض شد، دولت بعدی لایحه‌ی فقرزدایی را از شورای اقتصاد پس گرفت و کار مطالعاتی و طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرد. سازمان تامین اجتماعی نیز این کار را به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی واگذار نمود.
در اینجا ما به نقطه‌ای مهم می‌رسیم آن تیمی که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی شکل گرفت متشکل شده بود از مرحوم دکتر شبیری‌نژاد، مرحوم دکتر پناهی، مرحوم دکتر حسین عظیمی، آقای دکتر کدیور، آقای دکتر ساروخانی، آقای دکتر عزت‌الله سحابی، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر صالح‌خو، آقای دکتر راغفر و آقای دکتر قابل، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر زنوز و.... در آن مقطع آقای دکتر ستاری‌فر این افراد را در شورای پژوهشی و هیات امنای موسسه مزبور گرد هم جمع کرده بود که مطالعات وسیعی انجام شد در حوزه‌های فقر، موقوفات، خیریه‌ها، سازمان‌های و صندوق‌های بیمه اجتماعی، امور حمایتی و توانبخشی، تامین اجتماعی در اسلام و... که نتایج آن مطالعات بالغ بر هزار صفحه می‌شد و دو کتاب حدود ۲۰۰ صفحه‌ای و ۴۰ صفحه‌ای به عنوان خلاصه گزارش استخراج شد که در انتهای آنها ساختار و متن قانونی تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ارائه شده بود و همین متن شالوده اولیه لایحه و نیز طرح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را شکل می‌داد با این تفاوت که در متن مستخرجه پژوهشی ساختار وزارتخانه‌ای وجود نداشت و یک سازمان ملی همطراز سازمان مدیریت پیش‌بینی شده بود.
از منظر دوره‌های مدیریتی کشور در مقطعی که انقلاب وجنگ بود تیم متولی تامین اجتماعی درگیر این مساله بود که اثبات کند بیمه‌ی اجتماعی حرام نیست چون عده‌ای دنبال این بودند که بیمه حرام است. در اینجا می‌توان گفت یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که دولت‌های ما دولت‌های تک‌ساحتی بودند. دولت سازندگی دنبال پارادایم توسعه از منظر ساخت و ساز و مهندسی قضیه بود و سخت‌افزاری کار می‌کرد. این رویکرد به تعدیل ساختاری منجر شد. نگاه آنها این بود که اگر به توسعه اقتصادی برسیم می‌توانیم توسعه در دیگر حوزه‌ها را داشته باشیمکه این نگاه در دور دوم دولت سازندگی تعدیل شد. دولت اصلاحات به توسعه از منظر سیاسی نظر داشت و به توسعه اجتماعی در اواخر دور دوم خود روی آورد.
یعنی در آن مقطع توسعه سیاسی محور اصلی بود ولی بعد از مدتی متوجه این موضوع شدند که توسعه سیاسی بدون توسعه اجتماعی یک شبه دموکراسی به وجود می‌آورد زیرا اگر افراد از لحاظ نیازهای پایه تامین نباشند می‌توان به عنوان ابزار در انتخابات از آنها استفاده کرد. با توجه به همین دلیل در اواخر دولت به سمت توسعه اجتماعی حرکت کردکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محصول این رویکرد بود. در همان زمان بود که دکتر رنانی مقاله‌ای با این مضمون که نقش تامین اجتماعی را در دموکراسی مدنظر قرار می‌داد در موسسه چاپ کردند همچنین در آن شماره نشریه بسیار از نظریات آمارتیاسن استفاده شده بود.
این نگاه به حوزه‌ی اجتماعی در دولت نهم و دهم از بین رفت و می‌شود گفت اصلا خط سیری نسبت به آن وجود نداشت یا قابل برداشت نبود به ویژه آنکه دولت قبل جایگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا متوجه نشد و یا نمی‌خواست بفهمد و یا بخاطر بدعت‌گذاری اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت بعدی بد متوجه شد و غالب طرح‌هایی که در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سرخط‌ها و احکامش آمده بود را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی خارج از وزارت رفاه و تامین اجتماعی عملیاتی کرد مثلا بحث یارانه‌ها (ماده۱۱ قانون ساختار) و بحث کارگستری (بنگاه‌های زودبازده) و بحث سهام عدالت و... که کارکرد خدمات اجتماعی خود را در ساختارهای مثل وزارت اقتصاد و مرکز آمار و سازمان خصوصی‌سازی و... از دست دادند. شانسی که دولت نهم و دهم آورد این بود که منابع عظیمی در اختیارش قرار گرفت.
اگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سال۸۰ تصویب ودر همان سال شروع به اجرا می‌شد، هیچ‌کدام از این فجایعی را که در سهام عدالت و توزیع یارانه‌ها و بنگاه‌های زود بازده در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد شاهد نبودیم. در دولت نهم و دهم منابع زیادی به این بخش وارد شد که هیچ‌کدام کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرد. یعنی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت، حدود ۴۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه‌ها و ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بنگاه‌های زود بازده. اگر به مسکن مهر هم از نگاه مسکن حمایتی واجتماعی نظر کنیم حدود ۳۳۰۰۰ میلیارد تومان هم در آنجا داریم. اگر همین منابع از طریق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هزینه می‌شد می‌توانست اثربخشی خوبی داشته باشد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی وزارت رفاه وتامین اجتماعی سال ۸۳ ایجاد شد و در سال ۸۴ دولت عوض شد.
رئیس‌جمهوری بر سرکار آمد که هنگام معرفی وزیر گفت چون این وزارتخانه یک وزارتخانه‌ی صنعتی است من هم یک آدم صنعت گر را معرفی کرده امیعنی از ابتدا نگاه به این وزارتخانه در نگاه به شرکت‌های آن معطوف شد. ابتدا آقای مهندس مهدی هاشمی معرفی شد و چون رای نیاورد آقای مهندس کاظمی را معرفی کردند. ایشان قبل از آن مدیرعامل شرکت فنرسازی زر سایپا بود یعنی یک آدم صنعتی. قبل از آن هم آقای مددی سرپرست وزارتخانه بود که ایشان هم مدیرعامل شرکت کمک فنرسازی ایندامین بود. با توجه به این مطالب می‌توان گفت نگاهی که در این مقطع به وزارت رفاه ایجاد شده بود معطوف به شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی بود نه به وظایف اصلی و اساسی آن نظیر فراگیری بیمه‌های اجتماعی، یارانه‌های اجتماعی، کارگستری یا سهام عدالت.
دولت فعلی تفاوتی که با دولت‌های قبل دارد این است که در دوره اول خود به مقوله‌ی رفاه و تامین اجتماعی پرداخته است. طرح تحول سلامت و طرح بیمه رایگان درمان برای همه اقشار از نمود‌های آن است. فاقد از نقد‌های نظری واجرایی که در مورد نحوه اجرای این طرح‌ها وجود دارد همین که دولتی از ابتدا و در دوره‌ی اول خود به این مقوله پرداخته و آن را از مجرای علمی و قانونی آن عملیاتی کرده است، نکته مثبتی است.
در زمان تدوین قانون ساختار و هنگامی که لایحه‌ی فقرزدایی پس گرفته شد آقای دکتر ستاری‌فر به مدت ۴ سال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودند. قبل از آن، ایشان ۸ سال معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان سازمان برنامه و بودجه بودند. این باعث می‌شد ایشان یک نگاه کلان اجتماعی داشته باشند. به همین دلیل جناب آقای خاتمی این امر را به یکی از سازمان‌هایی که خودش یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت بود محول کردند. در آن موقع سازمان هم زیرمجموعه‌ی وزارت بهداشت بود. همان زمان کار مطالعاتی گسترده‌ای انجام شد .چیزی حدود ۱۰۰۰ صفحه مطالعه در رابطه با همه‌ی موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی فراهم شد. مثلا بحث فقر توسط آقای دکتر راغفر انجام شد. بحث وقف و امور خیریه توسط آقای کدیور مهیا شد. بحث ارتباط بین توسعه و رفاه را آقای شبیری نژاد و آقای دکتر عظیمی انجام دادند. بحث درمان را آقای دکتر علی حسن‌زاده کار کردند. بحث بیمه‌ای را خود سازمان انجام داد چون بحث‌های کلانی بود. بنده هم در فرآیند تدوین لایحه درگیر بودم.
این امر منجر به گزارشی هزار صفحه‌ای شد که به رئیس‌جمهور ارائه گردید و خلاصه‌ای ۲۰۰ صفحه‌ای و ۴۰ صفحه‌ای از آن مطالعات چاپ شد. این ماحصل کار و نتیجه پژوهش‌های علمی منجر به تهیه پیش‌نویس لایحه و ساختار کلان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شد. در آن پیش‌نویس ایجاد یک سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی زیر نظر رئیس‌جمهور «در حد معاون ریاست جمهوری» مانند سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی مدنظر بود. چیزی که خروجی کار موسسه به عنوان یک کار علمی و پژوهشی مدنظر داشت. علت اینکه سازمان ملی پیشنهاد می‌شد این بود که بخش زیادی از ساختارها و منابع و ساز و کار‌ها‌ی حوزه تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار ندارد و هنگامی که این عوامل در قالب وزارتخانه باشند شکل دولتی به خود می‌گیرند و چون وزیر می‌تواند زیر تیغ استیضاح و سوال مجلس قرار بگیرد ممکن بود دست‌اندازی‌هایی در این زیرمجموعه‌ها شکل بگیرد. ساختار این کمیته مانند کمیته ملی المپیک بود گرچه این کمیته هم بالاخره با قوه مجریه کار می‌کند ولی به عنوان یک NGO بین‌المللی ساختارها و ساز و کارهایی دارد که هیچ‌کدام از قوا نمی‌توانند در آن مداخله من غیرحق بکنند.
به دلیل همین نگاه، این کار پژوهشی تاسیس سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی را در حد معاون رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کرد. مرحوم دکتر شبیری‌نژاد بحث وزیر مشاور را پیشنهاد می‌دادند. قبل از انقلاب مکانیسمی وجود داشت به نام وزیر مشاور. من اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم ولی به نظر در آن زمان ساختارهایی وجود داشت که مربوط به وزارتخانه بود و ساختارهای دیگری که جنبه مطالعاتی و ستادی داشتند و در استان‌ها شعبه نداشتند که به آنها وزیر مشاور قلمداد می‌شد. آنها وزیر و زیرمجموعه‌ای از دولت نبودند که بشود استیضاح شوند. ظاهرا قبل از انقلاب سازمان مدیریت یک چنین مکانیسمی داشته است که در آن ضمن اینکه فرد وزیر بوده ولی بیشتر کار ستادی و فکری انجام می‌داد. چون بعد از انقلاب و در قانون اساسی این ساختار وجود نداشت پیشنهاد به وجود آمدن یک سازمان ملی داده شد. در آن زمان نظر مجموعه بر این بود که یک نفر در دولت متولی و سخنگوی وجه اجتماعی تصمیماتی که دولت می‌گیرد باشد، برای همین هم می‌گفتند باید این سازمان ملی در حد سازمان برنامه وبودجه باشد. چون سازمان برنامه و بودجه توسعه مکانیکی کشور را پیش می‌برد، باید مابه‌ازای اجتماعی این تصمیمات در این سازمان رفاه و تامین اجتماعی دیده شود.
در قانون ساختار نظام جامع هم می‌گوید این نظام برای حمایت از مردم درقبال رویدادها و پریشانی‌های اقتصادی واجتماعی شکل می‌گیرد.در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی یک، برنامه‌های توسعه هم به مثابه رویداد‌هایی تلقی می‌شوند که بایستی رصد و دیده شوند و اثرات آن بر معیشت و...مردم سنجیده شده و مکانیسم‌های تامینی و ترمیمی برای آنها اندیشیده شود. همان زمان در مجلس این بحث وجود داشت و عده‌ای این سوال را مطرح کردند که مگر می‌شود توسعه امری منفی باشد؟ بحث در آنجا این بود که ممکن است توسعه منجر شود به اینکه بعضی افراد کار خود را از دست بدهند. باید یک پوشش ایمنی برای این افراد وجود داشته باشد. مثال ملموس‌تر آن این است اگر قرار است ما سدی بسازیم که جلوی سیلاب را بگیریم و نیز ۱۰۰ روستا از آب یا برق آن بهره‌مند شوند ولی یک روستا زیر دریاچه‌ی سد بماند در نگاه اولی که در دولت سازندگی وجود داشت می‌گفت ما با زور سر نیزه هم که شده باید مردم را از روستا انتقال دهیم و سد را بسازیم ولی نگاهی که در رفاه وتامین اجتماعی وجود دارد می‌گوید باید برای افراد داخل روستا یک دوره‌ی گذار تهیه شود یعنی سرپناه و شغل و امکانات رفاهی برای این افراد فراهم شود تا زمانی که دیگر روستاها از آب سد بهره‌مند شدند و این افراد بتوانند به آنجا نقل مکان کنند.
به همبن جهت در قانون نظام ساختار تامین اجتماعی بعضی از وظایف و اختیارات تامین اجتماعی متناظر با سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است که اذعان می‌دارد «بودجه‌ی رفاه وتامین اجتماعی را شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی متناسب با بودجه‌ی توسعه برآورد می‌کند و به دولت می‌فرستد» یعنی مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به مثابه مصوبه‌ی هیات وزیران تلقی می‌شد. الان هم قانون همین است ولی به آن عمل نمی‌شود. این نگاه می‌گوید اگر شما می‌خواهید به توسعه برسید و می‌خواهید ساخت پیکان را متوقف کنید نمی‌توانید کارگرانی را که در تولید پیکان کار می‌کردند اخراج کنید و به امان خدا رها کنید نمی توانید به شبکه تعمیرگاهی پیکان بی‌توجه باشید. باید عملکردی که در توسعه دارید مابه‌ازای اجتماعی این عملکرد را در قالب مکانیسم‌های تامینی و پوششی برای آن عده متضرر در نظر بگیرید. مثلا در مورد پیکان چون به این مسائل توجه نشد مجبور شدند وانت پیکان را حفظ کنند و آن را ببرند به یک شهر دیگر و چون آنجا سالن رنگرزی ندارند ۸۰۰ کیلومتر اطاق رنگ نشده را می‌برند و۸۰۰کیلومتر اطاق رنگ شده را می‌آورند و مونتاژ می‌کنند! 

بعد از این کار پژوهشی گام بعدی دستاوردی است که از این پژوهش به دولت تقدیم می‌شود و راهی مجلس می‌شود موافقان و مخالفان این دستاورد در مجلس چه کسانی بودند و روند تصویب آن چگونه انجام گرفت؟
ما قبل از انقلاب برنامه‌های توسعه‌ای تحت عنوان برنامه‌های عمرانی داشتیم. به همین علت است که ما می‌گوییم، به توسعه نگاه تک‌ساحتی داشتند. این نگاه همین طور هم باقی مانده است. یعنی هنوز هم، وقتی شما به برنامه‌های توسعه نگاه می‌کنید، بخش اعظمی از احکامش مربوط به حوزه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی است. به توسعه فرهنگی و خصوصاً اجتماعی کمتر توجه می‌شود. این نگاه برنامه‌های عمرانی بوده است. بعد از انقلاب، ما در اولین برنامه‌ی توسعه کلمات و کلیدواژه‌هایی در مورد رفاه و رفع فقر داریم ولی باز هم وجه توسعه صنعتی و اقتصادی آن پررنگ‌تر است.
در برنامه‌ی دوم و سوم هم بیشتر حالت توصیه‌ای دارد. یک سری احکام انشایی داریم در ارتباط با اینکه مثلا بایستی به حوزه‌ی عدالت توجه شود، به مردم محروم توجه شود. در برنامه‌ی سوم حکم ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یک تکلیف آمده است که ماحصل زحمات دکتر کرباسیان بود. حال این یک تکلیف بود که دولت باید ساختار نظام جامع را ارایه می‌کرد، که در آن مقطع مؤسسه کارهایش را انجام داده بود. یکی هم اینکه آن لایحه فقرزدایی را باید به نتیجه می‌رساندند.
یعنی شما همین الان هم اگر به مصاحبه‌های آقای رفسنجانی نگاه کنید، هرگاه کسانی از گروه تأمین اجتماعی یا بهزیستی یا رفاه برای مصاحبه یا سخنرانی نزدشان می‌روند، پاسخشان این است که ما لایحه‌ای برای فقرزدایی تهیه کرده بودیم که بعدا نهایی نشد ولی درواقع همان رویکرد بصورت علمی‌تر و منطقی‌تر به این نظام جامع تبدیل شد. پس ما اواخر دهه هفتاد برای جایگزینی لایحه فقرزدایی باید آلترناتیوی ارائه می‌کردیم و در اوائل دهه هشتاد برای اینکه دولت باید ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را ارایه می‌کرد، یک حکم قانونی داشتیم (ماده۴۰ قانون برنامه سوم). یکی هم این لایحه‌ی فقرزدایی بود که متوقف شده و به مطالعاتی منتج شده بود.
این مطالعات هم یک پیش‌نویس لایحه داشت که باید به یک لایحه ختم می‌شد. حال چرا این لایحه در دولت و مجلس به سرعت پیش نمی‌رفت؟ علتش این بود که ما، سازمان تأمین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت بهداشت بودیم و هر لایحه یا طرحی را که می‌خواستیم به مجلس، یا به دولت ارایه کنیم، یا می‌خواستیم از آن لایحه یا طرح دفاع کنیم، باید با هماهنگی وزارت بهداشت این کار را انجام می‌دادیم. طبیعتا وزارت بهداشت راضی به جدا شدن بخشی از زیرمجموعه‌هایش - که بخشی از آن هم، سازمان تأمین اجتماعی بود که هم بخش درمان را داشت و هم سرمایه‌گذاری را - نبود. طبیعتا بخشی از بدنه‌ی وزارت بهداشت مخالف این موضوع بود. بخش عمده‌ی دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به نقاط تصمیم‌گیری، ناشی از اتوریته شخصی خود آقای دکتر ستاری‌فرد به عنوان مشاور رئیس‌جمهور بود. شما وقتی می‌خواهید به مجلس بروید، چه کسی باید مجوز ورودت را به مجلس بدهد؟ من تأمین اجتماعی؟ باید وزارت بهداشت می‌دهد.
هنگامی که در دولت، در مورد لایحه‌ی نظام جامع رأی‌گیری می‌کنند، سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی و بیمه‌ی خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری حق رأی نداشتند. پس باید وزارت بهداشت رأی می‌داد. نکته‌ی دیگر این است که بخشی از صندوق‌های دیگر زیرمجموعه‌ی سازمان مدیریت بودند. یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری که در آن زمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود. صندوق بازنشستگی کشوری هم زیرمجموعه‌اش بود.
اگر این نظام شکل می‌گرفت، باید زیرمجموعه‌ی یک وزارتخانه‌ی جدید قرار می‌گرفت. وزارتخانه‌های دیگر هم هر کدامشان یک صندوق بیمه و بازنشستگی داشتند که به نوعی در آن اعمال مدیریت می‌کردند، حالا اگر از اصطلاح حیات خلوت استفاده نکنیم. مثلا وزارت صنعت، صندوق آینده‌ساز را هنوز هم دارد، نفت هم دارد؛ هما، فولاد، مس، بیمه‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی. ما حدود ۱۷-۱۶ تا صندوق دیگر هم داشتیم. طبیعتا شما وقتی می‌خواستید لایحه‌ای را برای امضا شدن به دولت ارایه کنید تا این صندوق‌ها زیرمجموعه وزارتخانه دیگری یا تحت نظارت وزارتخانه‌ای قرار گیرد، مقاومت‌هایی می‌شد. بخشی از مقاومت‌ها مربوط به بخش‌های خارج از قوه مجریه بود، مثل کمیته امداد. یعنی در این ساختار قرار بود هزینه‌های پرداختی دولت برای حوزه‌ی حمایت‌های اجتماعی تجمیع شود، یا حداقل اینکه تحت یک نظارت عالیه قرار بگیرد. 
طبیعتا کمیته امدادی که همین الان بودجه دولتی اش سه برابر سازمان بهزیستی است ولی زیرمجموعه دولت نیست، در آن زمان مقاومت می‌کرد. این مقاومت‌ها به لحاظ دستگاهی بود. از لحاظ تفکری هم، هنوز که هنوز است خیلی‌ها معتقدند، خدمتی که ما به مردم می‌دهیم، مرحمت و صدقه است. این لطف ما به مردم است. هنوز قائل به این نیستند که این طبق قانون اساسی تکلیف آنهاست. یعنی حاکمیت‌ها مکلف و مبعوث به این هستند که خدمت ارایه کنند. همه‌ی این‌ها مانع به نتیجه رسیدن زودتر این موضوع بود. لایحه‌ای که موسسه عالی پژوهش تهیه کرد، موجب شد نمایندگان مجلس طرحی ارایه دهند که محتوایش تقریبا با محتوای همین کار موسسه عالی پژوهش یکی بود. با این تفاوت که موسسه پژوهش، سازمان ملی را مطرح کرده بود و آن‌ها وزارت رفاه را. نمایندگان طرحی را ارایه کردند و دولت مجبور شد لایحه را سریع تر ارایه کند. در حالی که طرح ایجاد ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با امضای ۴۰ نماینده در مجلس بود، دولت هم لایحه را ارایه کرد. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این لایحه و طرح را تلفیق کند. در این مقطع آقای دکتر ستاری‌فر از سازمان تامین اجتماعی رفتند و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور شدند. در این فاصله قانون یا همان لایحه ساختار نظام جامع را برای سازمان تامین اجتماعی آوردند.
چون دیگر طرح را کنار گذاشته بودند، گفتند لایحه آمده است و به آن رسیدگی می‌کنیم. این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجلس تحت رسیدگی بود که آقای شمس وهابی نماینده تهران رئیس آن بود و آقای دکتر میدری نماینده آبادان، نایب رئیس بود. آقای دکتر خیرآبادی و خیلی از نمایندگان دیگر نیز در آن حضور داشتند. در این فاصله گزارش شور اول کمیسیون تلفیق منتشر شد. مخالفت‌های زیادی بر سر خود ساختار وجود داشت. برسر دفاع از موضوع هم انسجامی وجود نداشت. وزارت بهداشت هم تازه متوجه شده بود که چه اتفاقی در حال افتادن است. پس از ارایه شدن گزارش شور اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط کمیسیون، تهیه گزارش شور دوم در دستور کار قرار گرفت. در گزارش شور اول، متن لایحه به صورت خیلی بدی تغییر پیدا کرده بود. بسیاری از مسائل بیمه‌ای و نظامات بیمه‌ای مختل شده و بنیان‌هایش به هم ریخته بود. زیرا دوستانی که آنجا حضور داشتند بیشتر یا نگاه بانکی داشتند و یا نگاه بیمه‌های تجاری. از همه مهم‌تر این بود که در گزارش شور اول نوشته شده بود که وزارت کار و تامین اجتماعی ایجاد می‌شود. یعنی تامین اجتماعی و بهزیستی و بیمه‌ها از وزارت بهداشت جدا می‌شوند و زیرمجموعه وزارت کار قرار می‌گیرند. این گزارش شور اول کمیسیون بود.
در این فاصله آقای دکتر ستاری‌فر جلسه‌ای گذاشتند و آقای دکتر شریف‌زادگان آمدند و مدیرعامل سازمان شدند. در این سه یا چهار سالی که ما درگیر بودیم در خدمت دکتر ستاری‌فر مقالات زیادی می‌نوشتیم. من در آن زمان معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودم. یعنی مدیر دفتر دکتر ستاری‌فر بودم. ایشان که به سازمان مدیریت رفتند، جلسه‌ای با هیئت رئیسه همین کمیسیون تلفیق نظام جامع گذاشتند که در آن جلسه من و آقای دکتر شریف‌زادگان، آقای دکتر کاظمیان، آقای دکتر راغفر و آقای موهبتی از سازمان تامین اجتماعی حضور داشتیم. آقای دکتر ستاری‌فر و دکتر تاجگردون و دکتر واعظ مهدوی - که در آن زمان به جای آقای عسگری آزاد به سمت معاونت اجتماعی منصوب شده بودند - حضور داشتند. آقای تاج گردون هم معاون پارلمانی سازمان مدیریت بود. آقای شمس وهابی و آقای میدری و خیرآبادی نیز حضور داشتند. جلسه‌ای در دفتر آقای دکتر ستاری‌فر گذاشته شد وایشان به متنی که از مجلس در شور اول منتشر شده بود، نقد داشت و می‌گفت که این انسجام و نظام خاصی ندارد و لایحه را کاملا بهم ریخته است.
ضمن اینکه این سازمان را در وزارت کار ادغام کرده است. دکتر ستاری‌فرد در آن جلسه اعلام کرد که امروز دولت مصوب کرد و من به عنوان رئیس سازمان مدیریت نماینده دولت در قبال این لایحه هستم. یعنی من نظر دولت را در مجلس اعلام خواهم کرد و به آقای شمس وهابی رئیس کمیسیون هم گفتند که اگر این متن به لایحه نزدیک شود و وزارت کار هم از متن آن خارج شود و همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ما پیشنهاد دادیم، در متن قرار گیرد، من کمک خواهم کرد. ولی اگر نه، من لایحه را پس می‌گیرم و متوقف می‌شود. آقای دکتر ستاری‌فر در جلسه اعلام کردند که من تازه آمده ام و در اینجا درگیر هستم. آقای واعظ مهدوی هم که تازه به عنوان معاون اجتماعی منصوب شده‌اند. آقای شریف‌زادگان هم در سازمان تامین اجتماعی منصوب شده‌اند و آقای حیدری که در سازمان، مدیرکل هیئت مدیره و مدیرعامل، یعنی مدیرکل مجموعه استان‌ها است و در این ۴ سال با من در جریان کل فرایند بوده است، با اینکه

اموال عمومی چون اموالی بین نسلی و بین قشری است در نتیجه این اموال متعلق به هیچ کدام از اعضای آن صندوق به معنای عضویت و مشارکت آنها نیست. حتی کارگران هم اگر احراز شرایط پیدا بکنند این پول و خدمات به آنها پرداخت می‌شود. تامین اجتماعی نهادی بین‌النسلی و متعلق به همه مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ملک طلق اوست
معاون سازمان تامین اجتماعی است، به عنوان نماینده سازمان مدیریت در پروسه تلفیق حضور می‌یابد. 

یعنی به نوعی نماینده دولت؟
نماینده دولت، البته با واسطه دکتر ستاری‌فر. آقای دکتر ستاری‌فرد گفتند که ایشان می‌آید و سعی می‌کند تا با هماهنگی آقای دکتر میدری و شمس وهابی این متن را به لایحه نزدیک کند. به شرطی که وزارت کار از متن خارج شود، یعنی همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد، من همکاری خواهم کرد. حدود ۶ ماه تا یک سال با معرفی سازمان مدیریت در حالی که معاون سازمان تامین بودم، در جلسات کمیسیون تلفیق حضور پیدا می‌کردم و با کمک دوستانی که در سازمان داشتیم، خود آقای دکتر ستاری‌فر و آقای دکتر شریف‌زادگان که آن هنگام، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شده بودند و با کمک موسسه عالی پژوهش تلاش کردیم تا متنی که اکنون به عنوان قانون ساختار درآمده است، به عنوان گزارش شور دوم استخراج شود. بر سر متن حاضر شده اختلاف زیادی وجود نداشت. متن خوبی از آب درآمد. مثلا ماده‌ای که اصلا در هیچ کدام از این‌ها نبوده و فقط من آن را در متن گنجاندم، این بود که دولت بایستی بابت بدهی‌هایش به صندوق‌ها به نرخ اوراق مشارکت سود بدهد. این را در جلسه توضیح دادیم و دوستان قبول کردند و ثبت شد.
تنها مورد آن که خیلی بحث برانگیز بود و خیلی هم به درازا کشید، همان بحث کدام وزارتخانه بودنش بود. گزینه‌هایی که اکنون مطرح بود یکی وزارت بهداشت بود که اکنون مدعی بود که باید در اختیار آن باشد. وزارت کار می‌گفت که باید وزارت کار و تامین اجتماعی باشد. عده‌ای از نمایندگانی که گرایش کارگزارانی داشتند، چون تعاون را قبول نداشتند و می‌خواستند نقش تعاون را کمرنگ کنند، می‌گفتند وزارت تعاون و تامین اجتماعی شکل بگیرد. حتی به کمیسیون پیشنهادش را داده بودند. بخشی از نمایندگانی که گرایش کارگری داشتند، می‌گفتند که وزارت کار و تامین اجتماعی باشد. حتی در آن مقطع تفاهمی بین وزیر وقت بهداشت و وزیر وقت کار شکل گرفت و نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند که بخش درمان تامین اجتماعی را به وزارت بهداشت بدهد و بخش سرمایه‌گذاری و بودجه اش در وزارت کار بماند که اکنون هم همان مسئله مطرح است. آن نامه، نامه‌ای محرمانه است که دو وزیر به رئیس‌جمهور وقت دادند تا امضا کند.
در جلسه‌ای که رای‌گیری شد، وزارت کار و تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق رای آورد. بعد آقای شمس وهابی گفتند که چون آقای دکتر ستاری‌فردر آن جلسه این شرط را برای ما مطرح کردند، باید در یک جلسه ایشان بیاید و متنی را که ما با کمک همه دوستان و شما آقای حیدری نوشته ایم، تایید کند تا من آن را به صحن مجلس بفرستم تا رسیدگی شود. یک روز صبح آقای ستاری‌فر آمدند و متن را دیدند و امضا کردند. جالب این بود که گفتند اصلا نظر مجلس این است و نماینده دولت نباید این را امضا کند، ولی آقای شمس وهابی گفت این از جهت اطمینان است. گفتند مگر آقای حیدری در جلسات نبوده است؟ گفت چرا. بوده است. ولی شما باید امضا کنید تا من دلم قرص باشد که شما قبول دارید. ایشان امضا کرد. من نسخه امضا شده ایشان را دارم و این به مجلس ششم رفت و تصویب شد. بعد شورای نگهبان به این ایراد گرفت. بخشی از این ایراد ناشی از آن بخش مربوط به کمیته امداد بود. شورای نگبان معتقد بود که چون این‌ها زیر نظر رهبری هستند، مجلس و دولت نمی‌توانند در آن‌ها مداخله کنند، مگر اینکه اذن رهبری باشد. این تبصره به قانون نظام جامع اضافه شد که اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهایی که زیر نظر رهبری است، ماذون به اذن ایشان است. یکی دو ایراد شکلی دیگر هم گرفته بودند که شما نمی‌توانید نسبت به حق مردم بی‌توجه باشید. مثلا ما گفته بودیم که بیمه اجباری است. بحث بر سر این بود که ما دریافت خدمات را مشروط به این بکنیم که فرد بیمه باشد. شورای نگبان گفته بود که این ایراد دارد. فرایند رفع اشکال شورای نگهبان در مجلس آن قدر طول کشید تا مهلت مجلس ششم به اتمام رسید و این قانون توسط مجلس هفتم ابلاغ شد. طبق آیین نامه وقتی ایراد شورای نگهبان به صحن مجلس می‌آید، بر سر همان ایرادات بحث می‌کنند. دیگر بر اصل نمی‌توانند ورود کنند. قانون ساختار نظام جامع رفاه در سال ۸۳ با امضای جناب آقای حدادعادل به عنوان رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
خیلی از افراد حتی افرادی که با مجلس ششم و دولت هشتم زاویه‌های جدی دارند، این قانون را یکی از جامع ترین و کامل‌ترین قوانین بعد از انقلاب می‌دانند. یعنی قانون ساختار به نوعی به قانون اساسی تنه می‌زند. البته متن اولیه‌ای که موسسه تهیه کرده بود، بسیار مترقی تر از متنی بود که اکنون نهایی شده است، ولی بخشی از آن ناشی از یک سری اقتضائات و ملاحظات مدیریتی بود. مثلا در متن اولیه‌ای که مرحوم شبیری‌نژاد در موسسه پژوهش تهیه کرده بود، این مورد گنجانده شده بود که همان گونه که ما یک دیوان عدالت اداری داریم، بایستی یک دیوان عدالت اجتماعی نیز داشته باشیم. یعنی افراد برای اینکه حقشان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی از طرف دولت داده نشده است، می‌توانستند بروند و شکایت کنند. یعنی دادگاه‌های اجتماعی شکل می‌گرفت که من روستایی می‌توانستم بروم و اعتراض کنم که چرا این خدمت اجتماعی را که طبق قانون، دولت بایستی به من می‌داده، نداده است. یعنی در مقابل دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اجتماعی داشته باشیم تا من کودکی که از تحصیل بازمانده‌ام بتوانم بروم و شکایت بکنم. علی‌رغم اینکه آن متن اولیه خیلی تغییر کرد، دولت لایحه اش را تبدیل به وزارت کرد که سازمان تامین اجتماعی و وزارت نظرشان این بود که این سازمان ملی باشد. دولت آن را به وزارت تبدیل کرد. چرا؟ از ترس مجلس. چون مجلسی‌ها در آن مقطع می‌گفتند که ما می‌خواهیم این ساختار نظام جامع زیر نظر یک وزیر باشد تا ما بتوانیم او را استیضاح کنیم. علی‌رغم اینکه قانون ساختار یک قانون مترقی و خوبی بود، کمی دیر به تصویب رسید. یعنی اگر این قانون به جای سال ۸۳ مثلا در سال ۸۰ به تصویب می‌رسید، پایه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌شد. همچنین، چون در قانون ساختار، نظام یارانه‌ای موجود است، یارانه‌ها باید از طریق وزارت رفاه اجرا می‌شد. در دولت بعدی هم در اوایل، بحث یارانه‌ها قرار بود از طریق همین نظام جامع و وزارت رفاه اجرا شود. ناگهان به وزارت اقتصاد و مرکز آمار منتقل شد. یعنی چه؟ یعنی اینکه یارانه‌ها که می‌توانست یک کارکرد خدمت اجتماعی داشته باشد، چون از طرف یک وزارتخانه اقتصادی به صورت پول نقد و بدون آزمون وسع پرداخت شد، عملا اثری ضد اشتغال و ضد توسعه داشت. بسیاری از افرادی که اکنون یارانه می‌گیرند، دیگر کار نمی‌کنند. میل به کار ندارند. یا مثلا در مورد سهام عدالت. ما در سلسله مراتب رفاه و تامین اجتماعی این را در نظر می‌گیریم که آدم‌ها بایستی بخشی از نیازهایشان در ابتدا برآورده شود تا بعد به مرحله‌ای برسند که سهام دار شوند.
یعنی در یک نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - که اکنون در قانون ساختار بحث کفایت جامع و فراگیری آمده است - گفته می‌شود که در ابتدا باید حوزه امداد حوادث و حوزه امداد اجتماعی، فرد نیازمند را تامین کند و وقتی که این فرد از حادثه خارج شد، در حوزه حمایتی توانمند شود و کارگستری برایش اعمال شود، یعنی فرصت شغلی. بعد از همه‌ی این‌ها باید منابع دولتی و یا خیریه‌ها و یا مشارکت‌ها شکل بگیرد تا بعد به مرحله‌ای برسیم که باید بیمه اجتماعی از فرد حمایت کند. حال این بیمه‌ها می‌تواند یک جانبه باشد، یعنی پولش را دولت بدهد. یعنی به جای اینکه پول نقد به فرد بدهند، حق بیمه ش را پرداخت کنند تا تامین شود. بیمه‌ی دوجانبه یعنی پرداخت از طرف دولت و بیمه شده باشد. سه جانبه هم که مثل تامین اجتماعی است؛ یعنی دولت، کارفرما و بیمه شده. حال اگر افراد بیمه اجتماعی پایه و همگانی و مازاد را داشتند به سطح بیمه مکمل می‌روند. یعنی اگر آن قدر پولدار بودند که می‌توانستند هزینه بیمه مکمل را هم پرداخت کنند، به مرحله‌ای می‌روند که سپرده‌گذاری اختیاری بکنند. مثلا پزشکان برای خودشان یک صندوق خاص باز می‌کنند. و بعد اگر من این را هم داشتم، به مرحله‌ای می‌روم که می‌توانم سهامداری بکنم. یعنی سهام بخرم. اتفاقی که در سهام عدالت افتاد، این بود که به فردی که در مرحله‌ای است که نیازهای اولیه اش تأمین نشده است، سهام داده شد. و بعد گفته شد که چون امکان دارد که فرد این سهامش را بفروشد -چون فردی که در این مرحله است، آدم فقیری است، شغل ندارد، فرش زیر پایش را، کلیه اش را می‌فروشد، سهامش را هم می‌فروشد-، گفتند کاری کنیم که این سهام را نفروشد. گفتند که سهام را به صورت وکالتی به فرد می‌دهیم که نتواند آن را بفروشد. اتفاقی که افتاد، این بود: فرد سهامش را ارزان تر فروخت. چون وکالتی می‌فروشد.
دوم اینکه ۳۵۰ تعاونی فراگیر سهام عدالت ایجاد شد. خودش دولتی دیگر شد. چرا؟ چون به فردی که نیازهای اولیه اش هنوز تأمین نشده بود، سهام عدالت دادیم. در حالی که این خط سیر باید به تدریج پیش می‌رفت. همیشه عده‌ای هستند که در حوزه امدادی قرار خواهند گرفت، مثل مهجورین، مجانین، کسانی که اصلا قابل توانمندسازی نیستند. مثلا زنی که طلاق می‌گیرد، در این سطح قرار می‌گیرد. شما باید او را در دوران طلایی اش به حوزه حمایتی بیاورید تا همان توانمندسازی و کارگستری شکل بگیرد تا وی بتواند وارد حوزه‌های اجتماعی بشود. عده‌ای همیشه نیاز حمایتی دارند، مثل معلولین، سالمندان، بی‌سرپرستان، کودکان خیابانی. چیزی که قبل از نظام جامع وجود داشت، این بود که کمیته امدادی که باید کار حمایتی بکند، بیمه اجتماعی ارائه می‌داد. سازمان تامین اجتماعی که فقط باید کار بیمه‌ای بکند، گفته می‌شود معلولین را هم بیمه کند، کارگرهای فلان بخش را هم بیمه کند. یعنی کسی که باید کار بیمه‌ای بکند، یک کار حمایتی می‌کند. این نظام جامع قصد داشت این را سامان بدهد تا افراد در حوزه خودشان متناسب با شرایطشان خدمت دریافت دارند. 

بنایراین ما اغتشاشی را دست‌کم از سال۸۴ تا ۹۲ در حوزه رفاه شاهدیم. یعنی برنامه‌های پوپولیستی شکل می‌گیرد. حوزه‌های حمایتی بیمه جابه‌جا می‌شوند. کسی که هنوز توان تکفل پایه‌ای‌ترین حقوق را ندارد، سهام سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. و از سوی دیگر کسی که سهام سرمایه‌گذاری دارد، یارانه دریافت می‌کند. با این وصف به نظر می‌رسد که اهمیت توجه دوباره به قانون نظام جامع به عنوان سند جامع رفاهی در حال حاضر بسیار زیاد است. به نظر شما امروز این قانون اولا چه نقاط قوت و ضعفی دارد و دوم اینکه آیا اساسا موافق همین اهمیتی که گفته شد، هستید؟
ساختارهایی که اکنون ما آنها را در حدود ۴۰ نهاد برآورد کرده‌ایم - و اگر بخواهیم در بیمه بگوییم، در حدود ۲۲ صندوق بیمه‌ای در کشور داریم که به لحاظ مالکیت‌ها متفاوت هستند، بعضی از آن‌ها دولتی هستند و بعضی دیگر خصوصی - از جهت مدیریتی، به لحاظ قوانین خاصی که دارند زیرمجموعه‌ی وزارتخانه‌های مختلفی بودند. مثلا بعضی هایشان حق‌الناس بودند. بعضی دیگر بیت‌المال بودند. در قانون اصلی ساختار، که موسسه تهیه کرده بود، برای دوره گذار، یعنی برای اینکه شما نفت را از وزارت نفت جدا کنید یا جدا نکنید، یا ذیل وزارت رفاه قرار دهید، یک مکانیسم تدریجی بطئی علمی در نظر گرفته شده بود. یعنی فرصت و فرجه‌ای که متولیان امر بتوانند در این فاصله ساختارهای آنها را تغییر دهند. یا نه اگر ساختار هم قرار است که در آنجا باشد، اختیارات هم همانجا باشد، تحت نظارت این نظام جامع این کار انجام شود. به تعبیر دیگر مثلا وزارت رفاه یا باید تنظیم کننده می‌بود و یا خودش مدیریت می‌کرد و یا حداقلش این است که وقتی قرار بود پولی از دولت‌ها به این صندوق‌ها داده شود، براساس موافقت‌نامه سه امضایی باشد. مثلا در مورد صندوق نفت، هم وزارت نفت، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه موافقت داشته باشند. در مورد هما مثلا هم وزارت راه باشد، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه. یعنی این کارها به صورت سه‌جانبه شکل می‌گرفت. اتفاقی که در فرایند تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی افتاد، این بود که یک ماده ۱۷ در متن آن گنجانده شد که اکنون هم هست. البته متن اولیه‌ی ماده ۱۷ با متنی که اکنون داریم، متفاوت است. در متن اولیه اسامی این صندوق‌ها آمده بود که باید همگی زیرمجموعه‌ی وزارت رفاه قرار می‌گرفتند.
شرایطی برای این کار گذاشته شده بود. این ماده که در کمیسیون تلفیق در متن گنجانده شد، از جنس بقیه مواد نیست. یعنی در مواد دیگر و در خود ساختار نظام جامع، وزارت رفاه بیشتر نقش سازمان برنامه و بودجه را در حوزه اجتماعی داشت. یعنی اگر شما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را متولی توسعه اقتصادی در کشور بدانید، قانون ساختار وزارت رفاه را متولی توسعه اجتماعی کرده بود. نه اینکه خودش تصدی گری یا مداخله‌ی مستقیم بکند. کاری که بعدا در ماده‌ی ۱۷ اتفاق افتاد. این ماده ۱۷ یک وصله ناجور به قانون ساختار بود، چون در قانون ساختار بیشتر در سیاست‌گذاری، پاسخگویی و وجه اجتماعی و سخنگویی و دیدن مابه‌ازای اجتماعی و مواردی از این نوع در نظر گرفته شده بود. در حالی که در ماده دیگر، حکمی داده‌اید که در ارتباط با ارکان این صندوق‌ها و سازمان‌ها است و البته این موارد برای همه یکسان در نظر گرفته شده است. این متن جدید، با رکن اولیه که مربوط به موارد دیگری بود تغییراتی در آن ایجاد کرد که این تغییرات باعث جدا شدن برخی از موارد از هم شد که این جدایی خطرات زیادی درپی دارد و از نظر من این اتفاق بدی بود که افتاد. البته همه این تغییرات ایجاد شده توسط تیم ما انجام نشد بلکه مربوط به یک تیم دیگر بود که به دلیل اختلافی که با آقای دکتر ستاری‌فر - مدیرعامل تامین اجتماعی - داشتند این تغییرات را ایجاد کردند. اعضای این تیم اعتقاد داشتند که باید وظایف و اختیارات مدیرعامل تامین اجتماعی محدود شود. آقای دکتر ناصحی و آقای دکتر احمدی که مدیرعامل بانک رفاه بودند و آقای دکتر فرشاد مومنی همه در یک تیم قرار داشتند و در آن موقع آقای میدری نیز در حال اتمام مقطع دکترای خود بودند که با آقایان دکتر ناصحی و مومنی همکاری داشتند و آقای دکتر ایزدخواه که در آن موقع در معاونت تامین اجتماعی بودند. آقای دکتر صفیری فر را نیز به دلیل وجود اختلافات سلیقه در آن مقطع از سمت خود تعلیق کرده بودند.
اعضای این تیم، ماده‌ای با عنوان ماده ۱۷ طراحی کردند. ماده ۱۷ که پایه اش یک مطالعه‌ای بود که توسط سازمان مدیریت وقت - که معاونت اجتماعی آن برعهده‌ی آقای واعظ مهدوی بود - به مرکز پژوهش‌ها سفارش داده شد که انجام شود، و متعاقبا مرکز پژوهش‌ها نیز به آقای ایزدخواه سفارش داده بود. موضوع این مطالعه بدین عنوان سفارش داده شده بود: اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در سازمان تامین اجتماعی. در متن اولیه گزارش‌های مرکز پژوهش شرح داده شده بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیکتاتورمنش است، در واقع اختیارات آن در حد یک دیکتاتور می‌باشد که البته این نکته بعدا اصلاح شد. زمانی که متن حاضر شد، اولا بر روی آقای میدری و شمس وهابی تاثیر زیادی گذاشت، دوما آقای دکتر میدری و شمس وهابی قبل از اینکه به این طرح جامع، رسیدگی کنند، اصلاح قانون بانک‌ها را انجام داده بودند و این ساختارها را شبیه ساختار بانک‌ها در نظر گرفتند. آقای میدری پیشنهاداتی عنوان کردند که طرح اصلی را آقای ایزدخواه آماده کرده بودند. در متن اولیه ماده ۱۷، دولت مکلف بود که اساسنامه‌های تامین اجتماعی را تغییر بدهد، در حالی که در متن بعدی مصوب ماده ۱۷ که تغییراتی را ایجاد کرده بودند، مشمول سازمان تامین اجتماعی نمی‌شد و مشمول سازمان‌های دوجانبه بود، یعنی سازمان‌هایی که توسط دولت و کارمندان ایجاد می‌شوند: مانند صندوق تامین اجتماعی. تیمی که بعدا در وزارت رفاه سر کار آمد، متشکل از افرادی مانند آقای شریف‌زادگان بود، که اعلام کردند که تامین اجتماعی نیز مشمول ماده ۱۷ شود. در حالی که اولویت‌های قانون ساختار شامل چیزهای دیگری می‌شد که هیچ‌یک از ارکان شستا و اساسنامه‌های تامین اجتماعی را در بر نمی‌گرفت. زمانی که وزارت رفاه ایجاد شد سازمان تامین اجتماعی پیگیر خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری و بیمه‌ای بود که مستقیما و بدون هیچ مقاومتی ذیل آن قرار گرفت. از نظر من وزارت رفاه باید پیگیر چیزهایی مانند نفت، هما، یارانه ها، کارگستری و اشتغال مبتنی بر توانمند‌سازی می‌شد، در حالی که وزارت رفاه، تامین اجتماعی را در اولویت قرار داد و در سازمان تامین اجتماعی، پیگیر شرکت‌های آن شد. یعنی معاونین وزارت رفاه، عضو هیئت رئیسه سازمان تامین اجتماعی شدند.
در نتیجه وقتی رئیس‌جمهور بعدی بر سر کار آمد اعلام کرد که چون این یک سازمان صنعتی می‌باشد ما هم اعضای صنعتی را در اولویت و مدنظر قرار دادیم. بنده با اولین وزیر رفاه یعنی آقای کاظمی - زمانی که به عنوان وزیر رفاه معرفی شدند رئیس کارخانه فنرسازی زرسایپا بودند - ملاقات کردم بنده در مورد برخی از موارد از جمله یارانه‌ها و موارد دیگر به ایشان متذکر شدم، در حالی که آقای کاظمی همه این موارد را کنار گذاشته و فقط جویای وضعیت شرکت‌های سازمان بود. بنده همان موقع به ایشان اعلام کردم که شما یارانه‌ها را در اولویت قرار دهید، چراکه در حال حاضر ۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع می‌شود که وزارت رفاه می‌تواند این رقم بودجه را در اختیار بگیرد و بین نیازمندان توزیع کند، در حالی که شستا در آن موقع ۶ هزار میلیارد تومان ارزش داشت. در نتیجه آنها به ۶ هزار میلیارد تومان اولویت دادند در حالی که یارانه‌ها را مدنظر خود قرار ندادند.
اولا این از موارد ماده ۱۷ بود که از جنس قانون ساختار نبود که در متن اولیه هم قرار نداشت. دوما تصمیمی که به وزارت رفاه آمد، وقت و فرصت زمانی کمی در اختیار داشت، آن هم با مجلسی که زاویه داشت. با تحویل وزارتخانه با فرصت زمانی یک سال مسلما این چنین انحرافاتی هم به وجود خواهد آمد. یعنی در این شرایط به جای نهادسازی و نظام سازی، شرکت‌ها بزرگ شدند و این باعث شد که این بدعت‌ها در دولت بعدی، خیلی از ساختارها را برهم بزند؛ مثلا در وزارت رفاه می‌توان پایگاه اطلاعاتی نظام جامع رفاه ایرانیان را در نظر گرفت. با ایجاد این پایگاه اطلاعات، تیم ما در مناقصه شرکت کرده و برنده شدیم، و ظرف یک سال همین پایگاه اطلاعات را ایجاد کردیم. ولی رئیس‌جمهور وقت آقای حسینی را که معاون وزیر رفاه بود به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کرد و ایشان نیز کل فرایند یارانه‌ها را به وزارت اقتصاد و مرکز آمار منتقل کرد. در حالی که ما در آن زمان ۵/۱۷ میلیون خانوار داشتیم. از این تعداد، اطلاعات ۵/۱۲ میلیون خانوار در بهزیستی و تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و کشوری وجود داشت. و باید روی ۵ میلیون خانواری که عضو این نهاد‌ها نبودند، متمرکز می‌شدند.
این افراد یا خیلی پولدار بودند که نباید به آنها یارانه می‌دادند و یا آنقدر فقیر بودند که به این خدمات دسترسی نداشتند. اما بحث یارانه‌ها به مرکز آمار و وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شد. بدون توجه به کارکرد اقتصادی به همه مردم یارانه داده شد. در نتیجه وزارت رفاه در تیم اولیه اش اولویت بندی صحیحی نکرد، هر چند کارهای خوبی هم انجام شد. مثلا بیمه تامین اجتماعی روستاییان، که از کارهای خوب آقای دکتر شریف‌زادگان بود. ایشان خیلی وارد مسائل حاشیه‌ای نمی‌شد. آن موقعی که آقای شریف‌زادگان مدیرعامل تامین اجتماعی و بعدا وزیر رفاه شدند، از مدت‌ها قبل تیمی را ایجاد کردند که من هم در آن حضور داشتم. آقای موسویان و آقای ایزدخواه و خود موسسه پژوهش، جزو تیم ما برای نوشتن اساسنامه بیمه روستاییان بود. بعدها این تیم در موسسه محدودتر شد. من و مرحوم تنهایی و مرحوم شبیری‌نژاد و مرتضی نصیری که نماینده ایران در دیوان لاحه بود، عضو این تیم بودیم. ما این اساسنامه را نوشتیم. در آن اساسنامه، درمان و بازنشستگی در کنار هم در صندوق روستاییان در نظر گرفته شده بود. ولی در آن مقطع آقای شریف‌زادگان درمان را جدا کرده و به بخش خدمات درمانی انتقال دادند. این باعث شد که خیلی از روستاییان از بیمه بازنشستگی استقبال نکنند. مردم ما درمان را به عنوان یک نیاز فوری خود می‌بینند و به آینده‌نگری خود زیاد توجه نمی‌کنند.
یادم هست آقای شبیری‌نژاد علی‌رغم متانتی که داشت، دو یا سه ماه به وزارتخانه رفت و با آقای شریف‌زادگان مکاتبه کرد که این کار را نکنند. جدا کردن این‌ها خطری استراتژیک هست. البته منظور ایشان این نبود که این سازمان خودش بیمارستان داشته باشد. منظورش این بود که برای مدیریت منابع باید دفترچه درمانی آرم روستاییان را داشته باشد. ولی وقتی روستاییان به شکل دفترچه‌های خود نگاه می‌کنند که آرم بیمه سلامت را دارد، خیلی هم سراغ بیمه اجتماعی و بازنشستگی خود نمی‌روند. با اینکه دولت در آنجا حق بیمه خیلی خوبی پرداخت می‌کرد، یعنی شما ۵ درصد پرداخت می‌کردید و دو برابر آن را دولت پرداخت می‌کرد. ولی با این همه استقبال خوبی نشد. من از آقای شبیری نژاد خاطره‌ای دارم که چقدر دغدغه این را داشت. سه بار به وزارتخانه رفت و نامه نوشت که این کار را نکنید. این اتفاقات افتاد و وقتی دولت بعدی سرکار آمد، چون دولت به دنبال کار پوپولیستی بود، طبیعتا اصلا به وزارت رفاه بها نمی‌داد. وزارت رفاه قانون ساختار نظام جامع، رفاه وتامین اجتماعی را تکلیف دولت‌ها و حق مردم می‌دانست. پس شما اگر بخواهید حق مردم را بدهید و وظایف خودتان را ادا بکنید بعد نمی‌توانید مثلا تقاضای رای داشته باشید. عملا دولت سهام عدالت را به بخش خصوصی و وزارت اقتصاد منتقل کرد. یعنی از کارکردهای اجتماعی اینها کاست. بنگاه‌های زودبازده که طبق اصل کارگستری که در قانون ساختار وجود دارد، باید در وزارت رفاه تعریف می‌شد، به وزارت کار سپرده شد. ۲۸ هزار میلیارد تومان وام تحت عنوان بنگاه زودبازده داده شد که هزاران بیکار را به بیکاران بدهکار تبدیل کرده است. اسما هم زودبازده است. این سه طرح عمده خارج از وزارت رفاه اجرا شد و عملا کارکرد خودش را از دست داد. در مقطعی هم به دلیل اختلافاتی که پایه اش در دوره اولیه گذاشته شده بود، شرکت‌ها و شستا برای وزارتخانه‌ها و دولت‌ها اهمیت پیدا کرده بود. بر اثر اختلافاتی که در بحث شستا رخ داد، دو سه بار اساسنامه سازمان عوض شد. هشت بار مدیرعاملش عوض شد. حتی یکی از مدیرعاملانش فقط به مدت یک شب مدیرعامل بود. دو بار هم وزارتخانه آن عوض شد، یا وزارتخانه رفاه بود یا کار. در اواخر دولت قبل براساس بحثی که بین مجلس و دولت تحت عنوان کوچک‌سازی دولت درگرفت، وزارت رفاه در وزارت کار و تعاون ادغام شد. 

در کل جایگاه تامین اجتماعی به عنوان نهاد حمایتی و رفاهی کشور را در این قانون، به خاطر درگیری که با توده مردم دارد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی سازمان تامین اجتماعی که قانون در آن تبدیل به نهاد می‌شود، آیا نقش و اختیاراتی که باید به آن به عنوان نبض نهاد حمایتی یا رفاهی اعطا می‌شد، داده شده است؟
سازمان تامین اجتماعی اتفاقا یک عضو غیر حاکمیتی است که به آن کارهای حاکمیتی زیادی محول شده است. در بسیاری از کشورهای دنیا که سازمان‌های بیمه گر اجتماعی به خصوص در سطوح پایه خودشان مامور وصول منابع نیستند، از نظام مبتنی بر نفت و ذخایر طبیعی تغذیه می‌شوند و یا از طریق مالیات ها. و یا صرفا یک مدیریت هزینه دارند، یعنی فقط پول را به آنها می‌دهند و آنها آن را بین مشمولین خودشان توزیع می‌کنند. قسمتی هم ناشی از مشارکت کارگران و کارفرمایان است. این پایه اولیه منابع ناشی از مالیات و یا پول کمک‌های دولت است. متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی این اتفاق هم نیفتاده است. یعنی ما به عنوان یک مدیریت هزینه، هم وصول را به عهده گرفته‌ایم و هم هزینه کردن را. نکته دیگر این است، در مورد سازمانی که به آن نگاه حاکمیتی وجود دارد و وظایفی حاکمیتی یعنی کارکرد حمایتی و مساعدتی به آن محول شده است، مابه‌ازای مالی آن پرداخت نشده است. مسلم است که بار مالی بسیار زیادی به آن تحمیل می‌شود. نکته دیگر اینکه در فرایند تغییراتی که در اساسنامه‌، هم در وزارت رفاه و هم در وزارت دیگر رخ داد، سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان کمرنگ شد.
این اتفاقات در دولت نهم و دهم روی داد و بعد، استقلال مالی و اداری این سازمان خدشه دار شد. مثلا در ارتباط با ماده ۱۱۳ خدمات کشوری، دولت قبل هم نسبت به این سازمان متناسب با نفرات و یا اهدافی که داشت، تصمیم گرفت. برای مثال قبل از انتخابات سال۸۸ که یک مهندسی انتخابات در حال شکل‌گیری بود، تمام سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی چهارگانه، یعنی هیئت امنای سازمان، هیئت مدیره، هیئت امنای سازمان روستاییان، صندوق بازنشستگی و بیمه سلامت، زیرمجموعه سازمان قرار گرفت تا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که مشاور رئیس‌جمهور وقت هم بود، قدرت بالایی داشته باشد تا بتواند در ارتباط با افزایش یک شبه حقوق مستمری‌بگیران، سامان‌هایی را ایجاد کند. پس از اینکه انتخابات تمام شد، دوباره اساسنامه و سازمان را کوچک کرده و سازمان را به صندوق تبدیل کردند. در میان مدیرعامل‌های دولت نهم و دهم، بهترین مدیرعامل آقای حافظی بود. دولت در اواخر با جبهه پایداری زاویه پیدا کرده بود، و چون آقای حافظی از جبهه پایداری بود، ایشان را محدود کردند. بعد هم که آقای مرتضوی آمد، اختیارات و امکانات بیشتری در اختیار سازمان قرار دادند. لذا این نشان می‌دهد که دولت مداخلاتی را در ساختار‌ها و قوانین و اساسنامه‌‌ی سازمان تامین اجتماعی اعمال کرد که این مداخلات مبتنی بر سلایقی شخصی بود. در واقع نگاهی که فرد به سازمان داشت، سامان می‌گرفت، نه قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که خود سازمان داشت. همین الان هم بودجه سازمان تامین اجتماعی ۷۲ هزار میلیارد تومان است. در حالی که اگر تصمیم گرفته شود تا کل شستا را به صورت نقدی خریداری کنند، فقط ۴۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی بودجه یک سال سازمان را کفاف نمی‌کند. تمرکز نظام تصمیم‌گیری و نظارتی خیلی بیشتر از حد توانمندی خودش است. در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هم این نوع نگاه وجود دارد که بحث مفصلی را می‌طلبد. 

با توجه به اینکه شما تجربه دو دهه سیاست‌گذاری و کار پژوهش و مدیریت، اجرا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را داشته‌اید و در دولت فعلی نیز با توجه به مسئله فقری که با آن مواجه هستیم یعنی حداقل۱۴ میلیون حاشیه‌نشین داریم، چگونه می‌توان این قانون را احیا کرد؟ و این قانون که تقسیم کار منظمی در حوزه رفاه در نظر گرفته است در حال حاضر چه اهمیتی دارد؟
یکی از چیزهایی که آقای ستاری‌فر در آن زمان بر آن تاکید داشتند، این بود که یک سازمان ملی یا وزارتخانه مستقل به موضوع رفاه و تامین اجتماعی بپردازد. این مقوله به هر کدام از وزارتخانه‌های دیگر هم که متصل شود، مقوله توسعه اجتماعی می‌تواند در محاق قرار گیرد و یا در اولویت دوم باشد. مثلا در حوزه وزارت بهداشت واقعا اینگونه بود که وزیر بهداشت وقت در اولویت هایش نسبت به مسائل رفاهی بی‌توجه بود و این جدایی می‌توانست خطرساز باشد. دیدگاه اولیه‌ای که وجود دارد، این است که اگر دولتها به دنبال کاری اقتصادی، صنعتی و سیاسی و فرهنگی هستند، بخشی از این دولت اثراتی اجتماعی دارد که در این خصوص می‌توان به این اثرات رسیدگی کرد. مثلا اکنون در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، سازمانی در وزارت کشور به نام خانه سازمان اجتماعی در حال ایجاد شدن است. حال اینکه خدمات اجتماعی و یا امنیت اجتماعی باشد بحثی دیگر است. 

مثل اینکه در این مورد خاص نگاه، نگاهی حمایتی و رفاهی نیست، بلکه بیشتر نگاهی امنیتی است؟
بله، باید اسم آن سازمان هم سازمان امنیت اجتماعی می‌بود. منشا شکل‌گیری سازمان بر طبق گزارشاتی بوده است که آقای میرباقری در وزارت کشور تحت عنوان آسیب‌های اجتماعی تهیه کرده‌اند، در حالی که پس از آن به سازمان صداوسیما رفتند. این توقع همچنان در سازمان صداوسیما وجود دارد که چون آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته است، ما باید سازمانی را ایجاد کنیم که بیشتر با نگاه امنیت اجتماعی ایجاد شده باشد.بی خبر از آنکه با این عمل حوزه اجتماعی را امنیتی می‌کنند. در حالی که درخصوص آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور از جهت پیشگیری هم ذی مدخل است. یعنی اینکه وزارت کشور نباید اجازه دهد که در جامعه فساد و فحشا ایجاد شود، ولی اینکه کار حمایتی کند جزو ماهیتش نیست. کار حمایتی باید در حوزه خودش یعنی در حوزه رفاه انجام گیرد. ما چند گزینه بیشتر نداریم. یکی اینکه مقوله رفاه و تامین اجتماعی از جنس حاکمیت است، نه از جنس دولت.
در واقع نظام ما از جنس ولایت فقیه است، یعنی کفالت اجتماعی مردم بر عهده حاکم اسلامی است، نه بر عهده رئیس‌جمهور. در واقع یک نگاه این است که تامین اجتماعی زیر نظر رهبری تعریف شود. مکانیسمی شبیه بنیاد شهید باشد که امور اجرایی آن را رئیس‌جمهور انجام دهد، ولی زیر نظر نماینده ولایت فقیه باشد. یک نگاه دیگر این است که نهادی زیر نظر رئیس‌جمهور و یک سازمان ملی وجود داشته باشد. گزینه دیگر هم این است که یک وزارتخانه شود. حالا اینکه ذیل کدام وزارتخانه باشد موضوع بحث است. به نظر من اگر زیر نظر وزارتخانه‌ای هم قرار بگیرد، احتمال اینکه به محاق برود یا به عنوان یک ابزار مطرح شود، وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی بیاید و در حوزه وزارت تعاون و رفاه وکار قرار بگیرد که رشته تخصصی آن مثلا معدن باشد که قبلا نیز از این نمونه‌ها داشته ایم. من معتقد هستم که ما باید یک سازمان ملی تامین اجتماعی زیر نظر رئیس‌جمهور و هم ارز سازمان مدیریت داشته باشیم. اگر آن عملی نبود ذیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی باشد.اگر آن هم مورد قبول نبود بهترین حالت وضع موجود است. نه از این بابت که این وضعیت بهترین وضعیت است، در واقع از این بابت که این ساختارها کشش این همه تغییر را ندارند. دومین نکته اتصال این حوزه با حوزه تعاون و کار است. من مطرح کردم که اگر ما سازمان ملی داشته باشیم عالی است ولی اگر این سازمان ملی را نداشته باشیم و قرار باشد وزارتخانه داشته باشیم بهتر است که در وزارت کار و تعاون باشد. از این جهت که پیوستار تعاون و کار و رفاه اجتماعی می‌تواند منجر به توانمندی افراد شود. مثلا آدم فقیری را توانمند کرده به آن مهارت یاد داده و از طریق صندوق فرصت‌های شغلی به آن وام بدهید تا این فرد شاغل شود یعنی بتواند نیازهای خود را تامین کند. در کشورهای دیگر اگر یک نفر کم کاری بکند حقوق او را کم می‌کنند در حالی که در کشور ما اگر کسی کم کار کند در این نظام از چند سازمان حقوق دریافت می‌کند.
در همان دوره که بر سر شکل‌گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا وزارت کار یا تامین اجتماعی و یا سازمان ملی بحث بود. گرایش‌های کارگری که در مجلس حضور داشتند می‌گفتند که این برای کارگران است و کارگران باید سهم بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشند از دیگرسو کارفرمایان می‌گفتند که چون ما بیست درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنیم پس ما باید سهم بیشتری داشته باشیم. اکنون هم همین گونه است. ما در قانون ساختار این را آورده ایم که این اموال، عمومی است. و تصرف غیر قانونی در آنها در حکم تصرف اموال عمومی است. تلاش‌هایی که ما انجام می‌دادیم عقبه‌ای در سازمان داشت. عقبه پژوهشی اش را موسسه انجام می‌داد و بحث‌های مدیریتی در سازمان انجام می‌شد. یادم است که این اختلاف را آقای شمس وهابی به آقای شریف‌زادگان منتقل کرد که کارفرمایان می‌گویند چون ما پول بیشتری می‌دهیم پس ما بایستی در ارکان این نقش بیشتری داشته باشیم. آقای دکتر شریف‌زادگان یادداشت دست نویسی به آقای شبیری نژاد داد که شما این را در موسسه پژوهش مورد بحث قرار دهید که این اموال مال کیست و بعد مداخله می‌تواند در آن اعمال شودیا نه. آقای دکتر شبیری‌نژاد مکانیسم خوبی در موسسه داشتند. یعنی به نوعی خزانه کارشناسی داشتند که موضوعی که بر سر آن بحث می‌شد همان آدم‌ها را می‌آوردند و سریعا کار را انجام می‌دادند و گزارشی کاملا قابل استناد تهیه می‌کردند. یادم است همان موقع آقای غلام حسین جیوار که حقوق دان است، همین آقای مرتضی نصیری و تعدادی حقوقدان‌ها را جمع کردند و بعد یک متن خیلی علمی و مستدلی ارائه کردند که بعد آن را ما بردیم به نمایندگان و آقای شمس رهاوی و میدری تحویل دادیم.و متذکر شدیم که این مبنای علمی و حقوقی دارد و در آنجا این را اعلام کردند که بدین صورت نیست. مثل این است که بگوید من دو قران ریختم باید به اندازه دو قران نقش داشته باشم. اموال عمومی اموالی هستند که افراد نمی‌توانند بگویند من شریک هستم. اموال عمومی چون اموالی بین نسلی و بین قشری است در نتیجه این اموال متعلق به هیچ‌کدام از اعضای آن صندوق به معنای عضویت و مشارکت آنها نیست. حتی کارگران هم اگر احراز شرایط پیدا بکنند این پول و خدمات به آنها پرداخت می‌شود. تامین اجتماعی نهادی بین‌النسلی و متعلق به همه مردم است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ملک طلق اوست.

کد مطلب: 102314
 
Share/Save/Bookmark
 


محموداکبری
۱۳۹۶-۰۹-۳۰ ۱۸:۰۳:۲۲
جناب دکتر حیدری

سلام ، گزارش جامع و ارزشمندی است که جای تشکر دارد ،واقعاً اگر حاکمان نظام جمهوری اسلامی ایران قصد کنند که کل ملت ایران را تحت پوشش بیمه ای ببرند و این امر را طوری ساماندهی کنند که بازده سرمایه ، اشتغال و رفاه قابل قبول توأم با کرامت در کنار همدیگر تضمین گردد ، اولین ومهمترین مأموریت نظام اسلامی را به سامان رسانده اند ، مرکزیت این امر مهم نیز اصالت دادن به نظام بیمه ای سه جانبه است و نظام بیمه ای مالکی است که مستأجرانش اعضای سه جانبه ( بیمه شده ، کارفرمای خصوصی و دولت ) است ، یعنی هر سه عضو کسور خود را واریز می کنند و مالک اصلی مسئول خواهد بود که این وجوه را در گردش اقتصادی به سودآوری مستمر برساند و پرداخت تعهدات را تضمین کند ، این مالک بایستی معاون رئیس جمهور باشد و با رأی مجلس انتخاب گردد یعنی تلفیق قوه مجریه و قوه مقننه ، طبیعی است این مالک بایستی استقلال کافی و وافی در اجرای مأموریت خود داشته باشد چون تمامی دارائیهای این مالک از اشتراک سه وجهی فوق تحصیل گردیده و بین النسلی باید تعهدات خود را عملیاتی کند ۰