میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۷
 
 
اولین احکام دادگاه نظامی بحرین علیه غیرنظامیان اعلام شد
از حکم اعدام تا سلب تابعیت
از حکم اعدام تا سلب تابعیت
 

دادگاه نظامی بحرین دیروز اولین احکام خود را علیه ۱۷ شهروند بحرینی که چهار تن از آنها از یک سال پیش ربوده شده‌اند، صادر کرد که شامل اعدام برخی افراد تا سلب تابعیت جمعی دیگر شده است.
دادگاه‌های نظامی محرمانه بحرین احکامی جنون‌آمیز مبنی بر اعدام شش شهروند را به اتهامات واهی و ساختگی مختلف که هیچ پایه و اساسی ندارند،‌ صادر کرد. از جمله این اتهامات ساختگی تشکیل "گروهکی تروریستی" با هدف ترور فرمانده کل نیروهای امنیتی و ارتکاب برخی جرائم "تروریستی" دیگر بود.
این دادگاه‌ها همچنین هفت تن دیگر را به هفت سال حبس همراه با سلب تابعیت محکوم کرده و بی‌گناهی سایر متهمان را اعلام کردند. طبق قانون، متهمانی که در حق آنها حکم مجازات صادر شده می‌توانند در دادگاه عالی نظامی تجدیدنظر به احکام مذکور اعتراض کنند، همچنین آنها می‌توانند در دادگاه نظامی فرجام نسبت به احکام صادره اعتراض کنند.
افراد محکوم به اعدام عبارتند از: عادل مبارک (درجه دار ارتش، از اهل سنت)، محمد المتغوی(فعال حقوقی شیعه)، سید فاضل سید عباس (شیعه)، سید علوی الموسوی(همراه همیشگی شیخ عیسی قاسم)، سید مرتضی السندی (از رهبران حرکت وفا) و حبیب الجمری (شیعه) که دو نفر اخیر خارج از بحرین هستند.
یکی از رهبران ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین با محکوم کردن محاکمه زندانیان سیاسی در دادگاه‌های نظامی این کشور، این محاکمه‌ها را فاقد مشروعیت دانست. «عصام المنامی» از رهبران ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین با محکوم کردن توسل نظام بحرین به دادگاه نظامی برای سرکوب مخالفان خود گفت «هرگونه حکمی که در دادگاه نظامی بحرین صادر شود فاقد مشروعیت است». المنامی در مصاحبه با شبکه اللؤلؤه تاکید کرد «حکم‌های دادگاه نظامی برای ترساندن شهروندان و خفه کردن صدای مخالفان و آنانی است که می‌خواهند بر سرنوشت خودشان حاکم باشند، دادگاه نظامی به وسیله‌ای برای سرکوب و خشونت برضد مخالفان سیاسی تبدیل شده است». جمعیت ملی-اسلامی الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین جمعیت معارض بحرین در واکنش به صدور حکم اعدام برای ۶ نفر از شهروندان بحرینی، این احکام را باطل خواند.
جمعیت الوفاق بحرین به خبر صدور حکم اعدام در دادگاه نظامی این کشور برای شش نفر از شهروندان این کشور در پرونده طراحی برای ترور «خلیفه بن احمد آل‌خلیفه» فرمانده ارتش بحرین اعتراض کرد.
الوفاق با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که «این احکام و شرایط صدور آن به کلی باطل و محکوم بوده و بر پایه اقدامات غیر انسانی و اخذ اعتراف زیر شکنجه شکل گرفته است که نمونه‌ای از این شکنجه‌ها مرگ مصنوعی، شوک الکتریکی، تهدید به تجاوز به ناموس و خانواده، ربوده شدن و بازداشت مخفیانه» بوده است‌.
در این بیانیه آمده است که «جامعه بین‌الملل باید سکوت خود را بشکند و خود را از بند ابزار فشار نفت و دلار برهاند و در مقابل این فاجعه و جنایت‌ها که در فقدان عدالت رخ می‌دهد، موضع‌گیری و اقدام‌ نماید».
بنابر گزارش منابع بحرینی، الوفاق همچنین نظام بحرین را ناکارآمد خواند و تأکید کرد که با این شیوه تفکر انتقام‌جویانه قدرت اداره امور را ندارد و مردم از ابتدایی‌ترین حقوق در سیستم قضایی محرومند، نظام از سیستم قضایی و امنیتی در جهت انتقام جستن و مجازات مخالفان دیکتاتوری و استبداد و فساد بهره می‌گیرد.
جمعیت اسلامی الوفاق، بزرگترین حزب و جبهه سیاسی معارض دولت در بحرین است که دستگاه قضایی این کشور در پی اعتراضات مدنی از سال ۲۰۱۱ به این سو، مجوز فعالیت آن را لغو کرد و «علی سلمان»، دبیر کل آن را به اتهام‌های مختلف از جمله اقدام علیه بحرین، به حبس محکوم کرده و او از ۲۸ دسامبر سال ۲۰۱۴ تاکنون در زندان است. این شهروندان در حین محاکمه در دادگاه‌ نظامی، در معرض انواع شکنجه‌های جسمی و روحی و نیز شوک الکتریکی قرار گرفتند. رژیم آل‌خلیفه با متهم کردن غیرنظامیان به اتهامات دروغین قصد دارد به جامعه بین‌الملل چنین القا کند که در این کشور گروه‌های مسلح حضور دارند.
رژیم بحرین همچنین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و فعالان مدنی و سیاسی را به حبس‎های طولانی‌‌‌‎مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.

کد مطلب: 102413
 
Share/Save/Bookmark