میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
آنها با ناکارآمدی آمدند!
آن مرد آمد! آن زن آمد! آنها با ناکارآمدی آمدند! این روزها تاریخ ایران شاهد تکرار یکی از وقایع در نوع خود کم نظیر ولی بسیار مهم و تامل برانگیز بو

آن مرد آمد! آن زن آمد! آنها با ناکارآمدی آمدند! این روزها تاریخ ایران شاهد تکرار یکی از وقایع در نوع خود کم نظیر ولی بسیار مهم و تامل برانگیز بود! بیش از ۱۶۰۰۰ نفر برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی داوطلب نمایندگی شدند. تازه واردها و جوانانی آمدند که جویای نام اند و در جستجوی راهی برای خدمت که حضورشان برای تجربه آموزی مغتنم است. آنچه که در میان خیل عظیم ثبت نام کنندگان بیش از پیش مایه عبرت آموزی است، حضور جماعت پیروان روزمرگی و ناکارآمدی است! بررسی های جامعه نگر موید این حقیقت است که بروز و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم شامل گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی بروکراسی، پارتی بازی و فساد اداری و... بصورت انباشته شده در چهار دهه گذشته، ریشه در قانون و قانونگذاری دارد. پیرامون هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده‌ها و شاید صدها قانون وجود دارد که توانایی لازم برای حل مشکلات زندگی مردم را نداشته و ندارند.
افرادی برای ثبت نام در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از راه رسیدند که مشکلات امروز کشور دستاورد عملکرد ناکام و ناکارآمد مستقیم یا غیرمستقیم آنان است. حافظه تاریخی این کشور فراموش نمی کند که ناکارآمدان ناآشنا به قانون و قانونگذاری با عملکرد ناشیانه خود باری شدند مضاعف بر دوش مردم و مشکلی شدند افزون بر مشکلات متعدد زندگی مردم که هم اکنون حل آن با دشواری های فراوان همراه است. اهالی تکرار بار دیگر دیگر آمدند تا ناکارآمدی خود را تکرار کنند! اصولگرایان و اصلاح طلبان که مجلس شورای اسلامی در چهار دهه گذشته بین آنها دست به دست شده است بجای پاسخگویی و ارائه عذر تقصیر به پیشگاه ملت شریف ایران برای تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم باز هم به دنبال تکرار بازی دو قطبی سازی هیجانی انتخابات (دعوای حیدری و نعمتی) و تصاحب کرسی های قانونگذاری و تداوم عملکرد گذشته خود هستند. جای تعجب اینکه مقصران دیروز قانونگذاری در حال حاضر لباس منتقدان بر تن کرده اند و بجای پاسخگویی به پرسشگری مشغولند! بسیار شایسته است که نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان، ناکارآمدی در قانونگذاری در سوابق افراد را به عنوام مصداق بارز عدم التزام عملی آنها به وظیفه نمایندگی و آرمان های انقلاب اسلامی و منافع ملی قلمداد کنند. بررسی گذشته نگر در عملکرد مجلس شورای اسلامی نشانگر این حقیقت تلخ است که اصولگرایان و اصلاح طلبان در ده دوره قبل دستاوردی جز قانونگذاری سنتی و بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری نداشته و ندارند. نشانه هایی که بر انجام کار تشکیلاتی آنها برای تحول در قانونگذاری کشور دلالت کند وجود ندارد. بنابراین جناح های مرسوم سیاسی کشور برنامه ای برای ایجاد تحول عظیم در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی و نیل به قانونگرایی نوین نداشته و ندارند. پرسش اساسی این است که وابستگان به جناح های سنتی در انتخابات و مجلس جدید به دنبال چیستند؟ از تکرار ناکارآمدی گذشته خود چه سودی می برند؟ از اینکه مشکلات مردم و کشور روز به روز بر روی هم انباشته شود و حل مشکلات زندگی مردم به آینده ای غیرمحتمل حواله شود چه اهدافی را دنبال می کنند؟ منابع کشور اعم از نفت، گاز، آب و سایر منابع طبیعی رو به اتمام و مشکلات زندگی مردم هنوز پابرجاست! آیا چهار دهه آزمون و خطا برای تکرارکنندگان احساس تکلیف برای ناکارآمدی کافی نیست؟ آیا ده دوره چهار ساله مجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی برای حل مشکلات زندگی
مردم نبوده است؟ احساس تکلیف آنگاه ارزشمند است که با آگاهی و توانمندی همراه باشد. اینکه تکلیفی صرفا احساس شود و سودی برای زندگی مردم نداشته باشد و قطعا به تشدید مشکلات زندگی مردم منتهی شود جز ضرر به کشور چیزی دیگری نیست. بر اندیشمندان و نخبگان جامعه است که با ژرف اندیشی به ریشه یابی مشکلات زندگی مردم در قانون و قانونگذاری کشور بپردازند و ضمن آگاهانیدن مردم، آنها را به انتخاب مردان و زنانی برای نمایندگی خود ترغیب نمایند که کار نمایندگی در راستای حل مشکلات زندگی مردم را بدانند و بتوانند آن را در کارآمدسازی قوانین اجرای کنند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111928
 
Share/Save/Bookmark