بزرگترین آسیبی که می‌تواند جامعه را تهدید کند از هم پاشیدن بنیان خانواده‌ای است که اولین نهاد انسان‌سازی نام گرفته است، به جز فرزندانی که از پاشیدن زندگی پدر و مادر رنج خواهند برد مرد و زن نیز دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شوند که حد و اندازه آن قابل توصیف نخواهد بود. اما در این بین شاید طلاق توافقی که این روزها باب شده است مانند استخوانی در گلو می‌ماند و تبلیغات پر زرق و برق برای کوتاه بودن مدت انجام یکی از بزرگترین مشکلات این طلاق است که معضلات زیادی را برای جامعه به وجود آورده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌گوید هرچند طلاق توافقی در برخی استان‌ها در سال ۹۴ کاهش داشته اما در تهران کاهشی نداشته است.
«طلاق» معضل و آسیبی است که می‌گویند قدمت آن به تاریخ بشر بازمی‌گردد؛ معضلی که از اختلاف بین زوجین نشأت می‌گیرد و به‌معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است. برای طلاق علل مختلفی را مطرح می‌کنند؛ از بیکاری گرفته تا اعتیاد و تقریباً نظرات در این حوزه مختلف است و هر یک از کارشناسان دست روی یک علت گذاشته و آن را علت اصلی وقوع طلاق معرفی می‌کنند.
برخی کارشناسان می‌گویند طلاق فی‌نفسه معضل نیست و شاید هم در مواقعی بهترین راهکار باشد؛ اما زمانی این پدیده شاید قانونی، تبدیل به معضل می‌شود که از دل آن چندین و چند آسیب دیگر به‌وجود می‌آید، آسیب‌هایی مثل اعتیاد، خشونت، بزهکاری کودکان و نوجوانان، خودکشی، افزایش زندانیان به‌دلیل بدهکاری ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه و... .
متأسفانه در کشور ما طی دو دهه اخیر، میزان طلاق رشد چشمگیری داشته به‌طوری که سال به سال شاهد افزایش این پدیده شوم بوده‌ایم؛ پدیده‌ای که به‌گفته احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش داشته و ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ مورد طلاق به ثبت رسیده است.
براساس آمارها و اطلاعات، در سال گذشته بیشترین طلاق‌ها بین مردان ۳۰ تا ۳۴ سال و زنان ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است و ۶۸ درصد مردان و ۶۵ درصد زنانی که اقدام به طلاق کرده‌اند دیپلم و زیر دیپلم بوده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهد که ۶ درصد طلاق‌ها مربوط به سال اول زندگی و ۱۱ درصد مربوط به زندگی‌های بیش از ۲۰ سال بوده است.
موضوعی که طی چند سال اخیر طلاق را به دغدغه اصلی مسئولان و حتی مردم و خانواده‌ها تبدیل کرده است؛ گونه‌ای جدید از طلاق است؛ طلاق توافقی. طلاقی که زن و شوهر به این نتیجه می‌رسند که دیگر امکان سازش با هم ندارند و باید از هم جدا شوند و در این نوعِ جدید از طلاق، تکلیف مهریه، نفقه و حضانت فرزندان هم حدوداً معلوم می‌شود و برخی مراکز مشاوره حقوقی مدعی هستند ۱۰ روزه می‌توانند طلاق توافقی زوجین را انجام دهند!
طلاق توافقی یکی از بحران‌های تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است، در حالی که در گذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود، اما امروز به‌راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود و شاید یکی از دلایل افزایش طلاق توافقی، همین مسئله است که دادگاه‌ها به‌راحتی مبادرت به صدور رأی می‌کنند و درصدد حل مشکل زوجین برنمی‌آیند.
طلاق توافقی طی سال‌های گذشته رشدی قارچ‌گونه داشت به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضا در سال ۹۴ با معظم‌له داشتند، به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، این‌گونه مسائل را تقلیل دهند.
حالا تقریباً یک سال از دغدغه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص طلاق توافقی مطرح کرده‌اند می‌گذرد و طبق گفته‌های محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، طلاق توافقی در برخی استان‌ها کاهش داشته اما در تهران کاهشی نداشته است.
البته معاون رئیس قوه قضاییه معتقد است عوامل گوناگونی از جمله خشونت در محیط خانواده، عدم مهارت زوجین، آماده نبودن زوجین برای ورود به زندگی مشترک و برخی ناتوانی‌های جنسی در بروز پدیده طلاق مؤثر است و در مراکز مشاوره که طبق قانون باید کنار دادگاه‌های خانواده به فعالیت بپردازند و دستورالعمل اجرایی این مراکز نیز نهایی شده و منتظر ابلاغ رئیس دستگاه قضاست، این عوامل شناسایی شده و سعی می‌شود سبب بروز اختلاف بین زوجین حل شود.
الفت تنها اقدام عملی و مؤثر برای کاهش پدیده طلاق را تشکیل مراکز مشاوره می‌داند و می‌گوید: طلاق مبتنی بر یک اختلاف است که باید حل و مشکلی که اختلاف را ایجاد کرده مرتفع شود. متأسفانه دادگاه‌های خانواده وقت ندارند مشکلات زوجین را حل کنند و به‌قدری کارهایشان زیاد است که فقط به دعاوی رسیدگی می‌کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضاییه اضافه کرد: باید یک مرکز تخصصی ایجاد شود تا زوجین برای مشکلات خود راه‌حل علمی و کارساز دریافت کنند و اگر هم تا به امروز، راه‌اندازی این مراکز به تأخیر افتاده، در واقع به رشد آسیب طلاق تبدیل شده است. برای کمتر شدن رشد طلاق باید سازوکار لازم ایجاد شود و با حرف زدن ظاهری و توصیه‌های ظاهری به زوجین این اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: البته در استان‌هایی مانند یزد، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری که مراکز مشاوره به‌صورت خودجوش و زیر نظر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند آماری به دست آمده است که از کاهش این پدیده شوم حکایت دارد.
ماهیگیری وکلا از آب گل‌آلود طلاق توافقی
این روزها که بازار طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده گرم است و زوجینی که با هم اختلاف دارند ترجیح می‌دهند بدون دردسر و فارغ از بروکراسی‌های معمول دادگستری از هم جدا شوند؛ برخی وکلا نیز بیکار ننشسته و سعی دارند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. «اگر شما و همسرتان، من و همکارم را به‌عنوان وکیل انتخاب کنید و وکالت بدهید نهایتاً یک هفته تا ۱۴ روز حکم طلاق را برایتان می‌گیریم»؛ این صحبت‌های وکیلی است که در تبلیغات خود مدعی شده طلاق توافقی را با حق الوکاله مناسب انجام می‌دهد.
می‌گوید اگر به‌همراه همکار دیگرش، وکالت من و همسرم را بپذیرد، حق‌الوکاله هر نفر ۸۰۰ هزار تومان و جمعاً یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود که این رقم با احتساب ۴۰۰ هزار تومان هزینه دادرسی و دفترخانه در نهایت به دو میلیون تومان می‌رسد و نصف آن را اول کار و الباقی را پایان کار دریافت می‌کنند.
وقتی از او می‌پرسم چه‌مقدار زمان می‌برد تا حکم طلاق را بگیرد می‌گوید بستگی به شعبه دادگاه دارد اما معمولاً بین یک هفته تا ۱۴ روز زمان می‌برد. مدعی است فقط کافی است اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و عقدنامه‌مان را به دفتر وکالتش ببریم و پای وکالت‌نامه را امضا کنیم و پس از چند روز بدون اینکه مراجعه‌ای به دادگاه و حتی مرکز مشاوره داشته باشیم، طلاق بگیریم.
از این دست وکلا کم نیستند که به‌خاطر کسادی بازار وکالت سعی دارند از آب گل‌آلود طلاق توافقی که این روزها حسابی بازارش در دادگاه‌های خانواده گرم است، ماهی بگیرند و به‌نوعی هزینه زندگی‌شان را تأمین کنند.
برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی هرچند کوتاه به صفحه نیازمندی‌های روزنامه‌ها بیندازید، یا در جست وجوگر گوگل دو کلمه "طلاق توافقی" را تایپ کنید تا کلی سایت از وکلایی که حاضرند زوج‌ها را برای طلاق توافقی یاری دهند، پیدا شود و یا چند دقیقه‌ای جلوی دادگاه‌های خانواده قدم بزنید تا دستتان از بروشورهایی که شما را برای طلاق توافقی راهنمایی می‌کنند، پر شود.
اینها تنها بخشی از معضلاتی است که انتظار می‌رود برای آن راه‌حل منطقی پیش‌بینی شود.
