سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸
کد مطلب : 116491
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۲۰۳) می کند:

گمگشتگی فرهنگی در لابلای مصوبات فرهنگی کشور

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شورايعالي انقلاب فرهنگي و مصوبه آيين‏نامه شوراي فرهنگ عمومي می پردازد

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: جايگاه، اهداف و وظايف شورايعالي انقلاب فرهنگي
شماره جلسه تصویب: ۴۰۹
تاریخ تصویب: ۲۰/۰۸/۱۳۷۶
شماره ابلاغ: ۳۶۰۳/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۰/۰۹/۱۳۸۶

شرح:
جايگاه:
شورايعالى انقلاب فرهنگى به عنوان مرجع عالى سياستگذارى، تعيين خط مشى، تصميم‏گيرى و هماهنگى و هدايت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سياستهاى كلى نظام محسوب مى‏شود و تصميمات و مصوبات آن لازم‏الاجرا و در حكم قانون است.
شورايعالى با مأموريت تصحيح و ارتقا فرهنگ و سازماندهى امور فرهنگى براى حفظ استقلال و تحكيم و تعميق تدين و فرهنگ دين‏باورى و در جهت تحقق تمدن نوين اسلامى فعاليت مى‏نمايد.
اهداف:
۱- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامى در شؤون جامعه و تقويت انقلاب فرهنگى و اعتلاى فرهنگ عمومى.
۲- تزكيه محيطهاى علمى و فرهنگى از افكار مادى و نفى مظاهر و آثار غربزدگى از فضاى فرهنگى جامعه.
۳- تحول دانشگاهها و مدارس و مراكز فرهنگى و هنرى براساس فرهنگ صحيح اسلامى و گسترش و تقويت هرچه بيشتر آنها براى تربيت متخصصان متعهد و اسلام‏شناسان متخصص و مغزهاى متفكر و وطن‏خواه و نيروهاى فعال و ماهر و استادان و مربيان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال كشور.
۴- تعميم سواد و تقويت و بسط روح تفكر و علم‏آموزى و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشرى براى نيل به استقلال علمى و فرهنگى.
۵- حفظ و احيا و معرفى آثار و مآثر اسلامى و ملى.
۶- نشر افكار و آثار فرهنگى انقلاب اسلامى و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگى با كشورهاى ديگر به ويژه با ملل اسلامى.
وظايف:
۱- تدوين اصول سياست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى ايران و تعيين اهداف و خط مشى‏هاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و اجتماعى كشور.
۲- تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى جهان و تبيين تأثير كانونها و ابزارهاى مهم در اين زمينه و اتخاذتدابير مناسب.
۳- بررسى و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى، ارزشى و اجتماعى جامعه به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و ارائه راه‏حلهاى مناسب.
۴- بررسى الگوهاى توسعه و تحليل آثار و پيامدهاى فرهنگى سياستها و برنامه‏هاى توسعه سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور و ارائه پيشنهادهاى اصلاحى به مراجع ذيربط.
۵- تبيين و تعيين شاخصهاى كمى و كيفى براى ارزيابى وضع فرهنگى كشور.
۶- بررسى و ارزيابى وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور.
۷- تدوين و تصويب سياستهاى اساسى تبليغات كشور.
۸- تهيه و تدوين مبانى و شاخصهاى دانشگاه متناسب با نظام اسلامى و طراحى راه كارهاى تحقق آن.
۹- تعيين سياستهاى نظام آموزشى و پرورشى و آموزش‏عالى كشور.
۱۰- تهيه و تصويب طرحهاى مناسب در جهت تقويت و ارتقاى تبليغات دينى و حمايت از فعاليتهاى مردمى به ويژه احيا و عمران مساجد.
۱۱- تهيه و تصويب طرحهاى راهبردى و كاربردى براى ايجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعى و اصلاح ناهنجاريها.
۱۲- تهيه و تصويب سياستها و طرحهاى لازم براى رشد و تقويت باورها و گرايشهاى دينى، معنوى و فرهنگى در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.
۱۳- سياستگذارى و تصويب طرحهاى مناسب براى گسترش روحيه تعهد و احساس مسؤوليت فرهنگى در جامعه و تشويق مردم به مشاركت در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى، سياسى و انقلابى.
۱۴- شناخت نيازهاى فكرى و معرفتى ضرورى و تهيه طرحهاى لازم براى فعاليت انديشمندان و به كارگيرى امكانات پژوهشى حوزه و دانشگاه براى پاسخگويى به آن نيازها.
۱۵- تهيه و تصويب طرحهاى مناسب براى شناسايى و معرفى مظاهر، مجارى و شيوه‏هاى هجوم فرهنگى دشمنان به مبانى انديشه، فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و انقلابى و طراحى راهبردها و تدابير لازم براى دفع آن.
۱۶- برنامه‏ريزى و تهيه طرحهاى خاص براى شناسايى، جذب و تعالى فكرى نخبگان و تربيت و پرورش علمى و معنوى استعدادهاى درخشان و بهره‏گيرى از تواناييها و ابتكارات و خلاقيتهاى آنان.
۱۷- تهيه و تصويب برنامه‏ها و طرحهاى همكارى حوزه و دانشگاه در زمينه‏هاى علمى، آموزشى و پژوهشى.
۱۸- طراحى سياستهاى مناسب براى اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعاليم عاليه اسلام) و تدوين برنامه‏هاى كارآمد به منظور تحكيم بنيان خانواده و ارائه الگوى زن مسلمان.
۱۹- سياستگذارى تدوين كتب درسى و تعيين ضوابط نشر كتاب و توليدات هنرى و فرهنگى.
۲۰- سياستگذارى و ساماندهى نظام اطلاع‏رسانى كشور و نحوه نظارت بر آن.
۲۱- تهيه و تصويب اصول فرهنگى سياستهاى سياحتى و زيارتى.
۲۲- تصويب اصول كلى و سياستهاى توسعه روابط علمى، پژوهشى و فرهنگى با كشورهاى ديگر.
۲۳- موضع‏گيرى در سطح بين‏المللى نسبت به تحريفات فرهنگى عليه اسلام و جمهورى اسلامى ايران.
۲۴- تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمى، فرهنگى، تحقيقاتى، فرهنگستانها، دانشگاهها و مراكز آموزش‏عالى و تصويب اساسنامه هريك و تجديدنظر در اساسنامه‏هاى مؤسسات مشابه عنداللزوم.
۲۵- تصويب ضوابط كلى گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى و فرهنگى و مدارس كشور و تعيين مرجع براى گزينش آنان.
تبصره- نامزد رياست دانشگاهها را وزراى فرهنگ و آموزش‏عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى تأييد به شورا معرفى مى‏كنند.
۲۶- سياستگذارى به منظور ريشه‏كن كردن بيسوادى.
۲۷- تعيين مرجع براى طرح، تدوين و تصويب برنامه‏هاى فرهنگى، پژوهشى، آموزشى، علمى و تحقيقاتى.
۲۸- نظارت و پى‏گيرى مستمر بر اجراى مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى و ارزيابى نتايج و حمايت از اجراى آنها و نيز نظارت بر عدم مغايرت طرحها و برنامه‏هاى آموزشى، پژوهشى و فرهنگى- به اجرا درآمده توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و سازمانها- با اصول سياستها و خطمشى‏هاى مصوب فرهنگى كشور.

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آيين‏نامه شوراي فرهنگ عمومي
شماره جلسه تصویب: ۳۹۸
تاریخ تصویب: ۲۰/۰۳/۱۳۷۶
شماره ابلاغ: ۱۴۸۱/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۱/۰۴/۱۳۷۶

شرح:
به منظور سياستگذارى، هدايت و نظارت فرهنگ عمومى كشور، شوراى فرهنگ عمومى زير نظر شورايعالى انقلاب فرهنگى تشكيل مى‏شود.
ماده۱- وظايف
۱- بررسى كارشناسى درباره تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى جهان و تبيين تأثير كانونها و ابزارهاى مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب و ارائه گزارش تحليلى جامع به شورايعالى.
۲- بررسى و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى كشور و سنجش نظام ارزشى جامعه به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف فرهنگى و ارائه راه‏حلهاى مناسب.
۳- برنامه‏ريزى و هدايت فرهنگ عمومى به منظور تحقق اهداف و اجراى سياستهاى فرهنگى كشور مصوب شورايعالى انقلاب فرهنگى.
۴- تهيه و تدوين طرحهايى براى هماهنگ كردن كوششهاى فرهنگى و هنرى و تبليغى در سازمانها و مراكز رسمى فرهنگى و هنرى در جهت اعتلاى فرهنگ و هنر و بهبود كيفيت آنها و پيشنهاد طرحها به شورايعالى انقلاب فرهنگى و نيز تهيه و پيشنهاد موضوعات و طرحهايى راجع به آن بخش از وظايف شورايعالى كه به شوراى فرهنگ عمومى مربوط است.
۵- فراهم كردن زمينه كارى و هماهنگى دستگاههاى دولتى در اجراى آن بخش از وظايف آنها كه راجع به گسترش، ارتقا و تعميق فرهنگ عمومى است.
۶- بررسى آثار فرهنگى مترتب بر سياستها و اجراى طرحها و برنامه‏هاى اقتصادى و اجتماعى به منظور اطمينان از همسويى و عدم مغايرت آنها با اصول سياست فرهنگى كشور و ابلاغ نتيجه به دستگاههاى اجرايى و نيز ارائه راه‏حلهاى اصلاحى موردنياز.
۷- تصويب روشهاى اجرايى تشويقى به منظور شكوفايى فرهنگ عمومى در ابعاد مختلف آن.
۸- اظهارنظر نسبت به موضوعات، طرحها و گزارشهاى راجع به فرهنگ عمومى كشور كه از طرف مراجع ذيصلاح به شورا ارجاع مى‏شود.
۹- پيشنهاد تحقيق در مسائل مهم فرهنگى و همكارى با شوراى پژوهشهاى علمى كشور براى ايجاد هماهنگى در برنامه‏هاى تحقيقاتى فرهنگى و هنرى.
۱۰- تهيه و پيشنهاد طرحهاى گسترش و بهبود تبليغات دينى و عمران و احياى مساجد و مجامع مذهبى.
ماده۲- تركيب اعضا
۱- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان رئيس.
۲- رئيس سازمان تبليغات اسلامى.
۳- رئيس يا معاون سازمان صدا و سيما.
۴- رئيس كميسيون ارشاد و هنر اسلامى مجلس شوراى اسلامى.
۵- وزير آموزش و پرورش يا معاون پرورشى.
۶- رئيس سازمان تربيت بدنى.
۷- رئيس شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان.
۸- دبير شورايعالى جوانان.
۹- نماينده تام‏الاختيار مركز رسيدگى به امور مساجد.
۱۰- رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها.
۱۱- وزير كشور يا معاون ايشان.
۱۲- وزير اطلاعات يا معاون ايشان.
۱۳- يك نفر از شخصيتهاى معتبر حوزه علميه قم كه آشنا به مسائل فرهنگ عمومى باشد به پيشنهاد شوراى مديريت حوزه علميه قم و تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى.
۱۴- يك نفر از شخصيتهاى معتبر فرهنگى به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش‏عالى و تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى.
۱۵- يك نفر از شخصيتهاى معتبر فرهنگى به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و تصويب شورايعالى انقلاب فرهنگى به عنوان دبير شورا.
تبصره۱: در صورتى كه موضوع دستور شوراى فرهنگ عمومى راجع به يكى از وزارتخانه‏ها يا دستگاههاى اجرايى باشد، وزير يا رئيس سازمان يا نهاد با حق رأى مى‏تواند در جلسه شركت كند.
تبصره۲: احكام اعضاى شوراى فرهنگ عمومى را رئيس شورايعالى انقلاب فرهنگى صادر مى‏كند.
ماده۳- تشكيلات و پستهاى سازمانى اداره كل دبيرخانه شوراى فرهنگ عمومى در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تعيين مى‏شود.
ماده۴- شوراى فرهنگ عمومى مى‏تواند براى اجراى وظايف خود گروههاى كار تشكيل دهد.
ماده۵- اين آيين‏نامه در۵ ماده۲۵ بند و دو تبصره در جلسات مورخ۷۶/۰۲/۲۳ و۷۶/۰۳/۰۶ و۷۶/۰۳/۲۰ شورايعالى انقلاب فرهنگى به تصويب رسيد و آيين‏نامه‏هاى قبلى و مشابه آن لغو مى‏شود.

نقد و بررسی مصوبه
- توجه به کارآمدی مصوبات قبل از تصویب دایمی آنها
مصوبات آزمایشی برای تبدیل شدن به مصوبات دایمی نیازمند اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی مورد نظر واضعان مصوبه هستند. اصولا مصوبات کارآمد بصورت مصوبات دایمی مصوب و اجرا می شوند و دوران آزمایشی زمانی برای اثبات همین ادعاست. البته واضعان مصوبه در تشخیص کارآمدی مصوبات، دارای مشکلات متعددی هستند اما با وجود این مشکلات، آزمایشی بودن مصوبات در فهم بهتر و تصمیم گیری بهتر مصوبات دایمی کمک شایانی می کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی مصوبات اعم از دائمی و آزمایشی،

مشکلاتی در وضع مصوبه کشور وجود دارد که معمولا ناشی از عدم دسترسی به داده ها و یافته ها و شواهد میدانی ناشی از اجرای مصوبات است.
- عدم پیش بینی حل مناقشه در تعیین مصادیق نسخ نوعی مصوبات
معمولا بین مردم و مجریان مصوبه در خصوص تعیین مصادیق نسخ نتوعی مشکلات متعددی وجود دارد که در مصوبه پیش بینی مشخصی برای این دست اختلاف نظرها وجود ندارد و بازنده نهایی و همیشه این مناقشه غیراصولی و قابل پیشگیری، مردم اند. نسخ نوعی، رفتاری اختلاف انگیز در وضع مصوبه و اجرای مصوبه است که واضع مصوبه برای آثار ناگوار آن در آینده پیش بینی مناسبی انجام نداده است.
- زمینه سازی سوء استفاده از مصوبات
شکل آگاه سازی جامعه از مجموعه مصوبات کشور به گونه ای است که دسترسی مردم برای آگاهی از حجم عظیم مصوبات موجود امکان پذیر نیست. اینگونه است که معمولا مجریان مصوبه تنها عالمان عرصه مصوبات اند. با توجه به سابقه بس طولانی دیوان سالاری در کشور، زمینه استفاده ابزاری از مصوبات با واگذاری تعیین موارد نسخ شده برای مجریان مصوبه فراهم می شود. برای انجام دادن و ندادن هر کاری مصوبه وجود دارد. استفاده از مصوبه در این زمینه بستگی به نظر شخص مجری مصوبه دارد که از کدام سو به موضوع مصوبه و اجرای آن بپردازد.
- حواله مشکلات به آینده ای نامعلوم با عدم تنقیح مصوبات
تنقیح مصوبات کار بسیار دشواری است و تنبلی و عافیت طلبی نظام قانونگرایی هر سال حل مشکل تنقیح را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد. اما باید توجه داشت که حواله کردن حل مشکل به آینده، حل مشکل نیست بلکه موکول کردن آن با هزینه های بسیار بیشتر در وقتی دیگر است که محتمل نیست بلکه قطعی است! با این شیوه دو نوع تورم و انباشتگی در کشور بوجود می آید. از یک سو انباشت مشکلات در زندگی مردم و از سوی دیگر انباشت مصوبات غیرموثر است!
- ضرورت اختصارگویی در نامگذاری مصوبات
یکی از مهم ترین ویژگی های نامگذاری مصوبات، مختصر بودن نام است که در طول کمترین واژگان بتوان بیشترین رسانایی مفهوم مصوبات را منتقل نمود. نام مختصر برای مصوبات، در بکارگیری آنها دارای تاثیر مثبت است که طبقه بندی، تعیین جایگاه و تنقیح آن را به راحتی میسر می سازد که این مهم در گسترش فرهنگ قانونگرایی در جامعه مفید است. نام هر مصوبه محلی برای سخن پراکنی و استفاده از کلمات فراوان و داستان گویی نیست. باید دانست که نام هر مصوبه، کوتاه ترین و کمترین تعدا واژگان معنی دار است که بتواند محتوای مصوبه را برای جامعه در فهم و اجرا به نحو شایسته معرفی نماید.
- تعیین ارتباطات بخش های درون یک مصوبه
همه اجزای یک پدیده در کارکرد و سرنوشت آن نقش دارند که با یکدیگر دارای سطوح مختلف ارتباط است که نمی توان بصورت فله ای آنها در متون مصوبه جای داد. مصوبه نیز داستان زندگی یک فرد نیست که از یک روز شروع و تا یکروز به پایان رسد. مطالب مندرج در مصوبه دارای جنبه های گوناگونی است که از ارتباطات آنها، حیات پدیده در قالب مصوبه تامین می شود که با جداسازی ارتباطات مشابه و طبقه بندی آنها تحت عناوین مرتبط تامین می شود. اجزای هر مصوبه در خلا بسر نمی برد و با سایر اجزای مصوبه مرتبط است و کارکرد مصوبه نیز دقیقا به جایگاه و وزن نظام ارتباطی در مصوبه بستگی دارد. عنوان بندی با نظم بخشی به اجزای درون مصوبه، فضای ارتباطی بخش های مختلف را مشخص می سازد.
- اهمیت بکارگیری زبان فارسی معیار در وضع مصوبه
در وضع مصوبه به لحاظ اهمیتی که دارد باید از آن نوع زبان فارسی استفاده کرد که کمترین دشواری برای فهم آن در کشور وجود دارد. معمولا در زبان فارسی، صنایع ادبی بسیاری وجود دارد که بر زیبایی سخن می افزایند. در وضع مصوبه به دلیل تنظیم روابط در اداره امور جامعه باید از زبان فارسی معیار استفاده کرد که سطح مشترک فهم در کل کشور باشد.
- تکرار مصوبه و اندیشیدن چندباره بر موضوع تکراری
تکرار جملات و موضوعات در مصوبات در برخی از موارد به جهت باقی ماندن موضوع تکراری در حوزه خردورزی مخاطبان است که با تکرار جملات و موضوعات خاص تقویت می شود و می تواند در سیستمی برنامه ریزی شده با اهداف مشخص و از پیش تعیین شده عمل نماید. اگر تکرار موضوع در یک مصوبه هربار به اندیشیدن به بخش خاصی از موضوع منتهی شود می تواند برای تکرار موضوع بهترین توجیه را داشته باشد.
- وارد شدن آسيب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي با بی ثباتی مصوبات
قدرت وضع مصوبه در جامعه در صورت وجود مراکز وضع مصوبه متعدد، به بردارهای کوچکتر تقسیم می شود و نهایتا در جزیی ترین مولفه های قانونی از یادها می روند. وجود مراجع گوناگون تقنینی با مقرره گذاری غیرقابل کنترل و نظارت شده، قطعا به بی ثباتی و بی نظمی در نظام حقوقی جامعه منجر می شود که ناشی از فقدان اهداف بلندمدت و میان مدت متناسب برای آن است. با خلاء وجود اهداف کارآمد نمی توان به ثبات مصوبه و نظم بخشی به نظام حقوقی امید داشت.
- گوناگونی پردازش موضوع در مصوبات مرتبط
برای بررسی مصوبات مرتبط با هم معمولا شیوه استانداری وجود ندارد و وضع مصوبه سنتی قادر نیست که آثار مزاحمتی مصوبات را بر هم اندازه بگیرد. گوناگونی روش پردازش مصوبات موجب می شود که برخی آثار مزاحمتی مصوبات نادیده گرفته شوند و پس تصویب در مراحل اجرا خود را نمایان می سازد.
- خرده فرهنگ مخرب ناکارآمدی پیرامون مصوبات
اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان قطعا با حضور خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم همراه اند که بر طبل ناکارآمدی و بی عدالتی و نابرابری می کوبند. استثناپذیر بودن مصوبه از نقاط ضعف آن است که در مقام اجرا و نه تدوین و تصویب مشکلات مخصوص به خود را تولید خواهد کرد که باید با درایت آنها را تحت کنترل درآورد. تولید خرده فرهنگ های مخرب در مورد مصوبات دارای استثنائات فراوان در ابتدای امر موضوع مهمی نیست لکن رفته رفته فضای قانونمداری جامعه را بر اساس اصول گفتمانی تنگ و تنگ تر می نماید و با جذب انرژی از سایر منابع اجتماعی جایگاه خود را به چالش های اجتماعی ارتقاء می دهد. نقش اطلاع رسانی اثربخش مصوبه و وضع مصوبه برای پیشگیری از تشکیل خرده فرهنگ های مخرب و چالش های گفتمانی پیرامون قانو، واضع مصوبه و وضع مصوبه است که معمولا تاکنون به نحو شایسته انجام نشده است. انتشار مصوبات در روزنامه رسمی اصلا پاسخگویی این نیاز مهم اجتماعی نیست.
- تجاوز مصوبه موقت به مصوبه موقت دیگر
در مورد مصوبات بودجه سالانه باید گفت که اینگونه مصوبات خود دارای ماهیتی موقت با اعتبار یک ساله اند. عدول از مصوبه بودجه یک سال و تجاوز به مصوبه بودجه سال بعد، دو مصوبه موقت را در برابر هم قرار می دهد و زمان اجرای آنها را در هم فرو می برد و تقریبا با ایجاد سردرگمی در مجریان و مردم هر دو را از کار می اندازد.
- نقش نافهمی مردم از مصوبه در مصوبه گریزی
بطور طبیعی مردم در برابر مصوباتی که آن را نمی فهمند واکنش نشان می دهند و در صورت تداوم فشار برای اجرای مصوبه، ممکن است به واکنش های مصوبه گریزی و مصوبه ستیزی منجر شود که این امر برای پیشبرد اهداف مصوبه و وضع مصوبه در جامعه مفید نیست و می تواند برای جامعه آثار زیانباری را نیز به همراه داشته باشد.
- وجود اختلاف در آرای صادره در سکوت مصوبات
در موارد متعدد فقدان مصوبه، مصوبه حاکم اختلاف نظر تفکرات جزءنگر است که هر یک به جزیی از موضوع استناد و آن را مصوبه خود می داند. وجود اختلاف آراء بویژه هنگامی که الگو و معیار مشخصی برای مواجهه با امور نوظهور وجود نداشته باشد شدیدتر و احتمال ایجاد وحدت رویه در آن کمتر است و به موازات آن مشکلات در بین مخاطبان و ذینفعان نیز بیشتر است.
- پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه حاکمیت عدل و انصاف
هدف مصوبه و وضع مصوبه، برقراری عدالت به معنای حاکمیت عدل و انصاف است. احساس برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه دستاورد مصوبه و وضع مصوبه عادلانه است. مصوبه با تعیین منطقی نسبت های فیمابین پدیده ها اجتماعی می تواند تراز عدل و انصاف را در جامعه به سمت بهبودی سوق دهد و مناسبات فردی، گروهی و اجتماعی را بصورت عادلانه و منصفانه تبیین و تعیین نمایند. تعیین جایگاه پدیده ها و تعیین روابط آنها در منظومه جامعه مصداق عدالت و انصاف است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود حاکمیت عدل و انصاف به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- امري بودن مصوبه به مثابه توصیه پدرانه
مصوبه و وضع مصوبه امری شبیه به وظایف پدر در خانواده است که با محبت و دوستی، امور مورد نیاز برای اهل خانه و خانواده خود تجویز می کند و چون امر پدرانه، توصیه های دلسوزانه است واضع مصوبه نیز در وضع مصوبه همچون پدر بر خانواده خود که ملت است برخی امور را توصیه می کند که قالب ادبیاتی و زبانی آن امری است. امر پدرانه در ذات خود دارای نوعی اقتدار و قاطعیت نیز هست که به هیچ وجه دارای آثار نامطلوب نیست چرا همه می دانند که از امر پدرانه، دشمنی بر نمی آید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه پدرانه نبودن رفتار مصوبه و وضع مصوبه با مردم به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- منطبق بودن مصوبه با اخلاق به مثابه خیرخواهی مشفقانه
انطباق مصوبه با اخلاق به معنای خیرخواهی مشفقانه از جمله ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در نقش آفرینی مصوبه در جامعه نقش مهمی دارد و می تواند به پذیرش مصوبه به عنوان ملاک عمل در جامعه کمک کند. اخلاق دستاورد نظامات جامعه است که مصوبه و وضع مصوبه بر آن تاثیر زیادی دارد. مشی مصوبه در جامعه از روی خیرخواهی مشفقانه برای آحاد جامعه است و برای همگان از روی شفقت خیرخواهی می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم خیرخواهی مشفقانه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از جامعه به مثابه تعیین حقوق و تکالیف مردم
مصوبه و وضع مصوبه در مقیاس اجتماعی می کوشد که با دقت فراوان سطوح مختلف حقوق و تکالیف مردم را با خود و حکومت تعیین نماید و از این طریق به اداره امور جامعه بپردازد. مصوبه مبتنی بر جامعه دارای جامعه نگری است و کاملا در خدمت حل مشکلات روزآمد آن است. بر این اساس تقسیم کار ملی در حوزه مصوبه و وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه توانایی کامل در تعیین حقوق و تکالیف مردم را دارد و می تواند به درستی برای آن به وضع مصوبه بپردازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین حقوق و تکالیف مردم به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت اصول عقلاني در مصوبه به مثابه منطقی بودن
رعايت اصول عقلاني به معنای منطقی بودن یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه با منطقی که دارد در وضع مصوبه و جامعه راه اجرا و پیاده سازی خود را باز می کند و به اداره امور جامعه می پردازد. منطق مصوبه و وضع مصوبه با جامعه مواجه می شود و مصوبه پذیری یا مصوبه گریزی احتمالی را در پی خواهد داشت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه منطقی بودن به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcjhmevvuqevxz.fsfu.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی