شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۹
 
 
سایه تصمیمات نادرست بر سر اقتصاد
لجام سود بانکی گسیخته شد
لجام سود بانکی گسیخته شد
 

نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات در دوران دولت یازدهم اثرات مخربی بر سیستم بانکی و کل اقتصاد گذاشت به طوری که بانک‌ها با عدم تعادل در منابع و مصارف و زیان مواجه شدند و علاوه بر افزایش ۲.۲ درصدی نرخ بیکاری، نرخ سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش یافت.
به گزارش فارس، اهمیت تنظیم و ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی زمانی روشن می‌شود که ابعاد تاثیرگذاری آن بر سایر مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی مشخص شود.
نرخ سود بانکی بر نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پس‌انداز، هزینه تمام شده تولید و حتی متغیرهای نقدینگی، پایه پولی و تورم اثرگذار است.
در صورتی که نرخ سود یک یا دو درصد از نرخ تورم بالاتر و وضعیت اقتصاد در رونق نسبی قرار گرفته باشد، نرخ سود آسیبی بر انگیزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وارد نمی‌کند، در واقع سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری صرف نظر نمی‌کند چرا که در فضای خارج از سیستم بانکی می‌تواند بیش از آنچه که سیستم بانکی به او سود می‌دهد، سود کسب کند.
اما وقتی فاصله نرخ سود از تورم زیاد شود به طوری که باتورم۹ -۸درصدی، سود سپرده ۲۰ درصدی پرداخت شود، بسیاری از مشاغل و فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرقابل توجیه خواهد شد.
این اختلاف تورم و نرخ سود اثرات جانبی دیگری از جمله اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را هم در پی‌دارد، چرا که نرخ سود خود عاملی برای تقاضای خلق پول در یک اقتصاد را شکل می‌دهد.
دولت یازدهم وقتی مدیریت کشور را به دست گرفت، تورم در سطح ۴۰ درصد و نرخ سود ۱۸ تا ۲۱ درصد بود. از همان سال روند نزولی تورم به دلایل مختلف از جمله آرامش بازار ارز آغاز شد و تا پایان همان سال به حدود ۳۴ درصد رسید.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ چندین بار تشکیل جلسه داد اما تصمیمی درباره نرخ سود نگرفت. رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی این بانک و وزیر اقتصاد نیز همواره بر عدم تعیین دستوری نرخ سود تاکید و اثرات مخرب نرخ گذاری دستوری دولت قبل را گوشزد می‌کردند.
شخص رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود چندین بار اعلام کرد که بازار تعیین کننده نرخ‌های سود است و نه بانک مرکزی.
اما نرخ سود به جای کاهش به سمت افزایش حرکت کرد تا جایی که رقابت شدید بین بانک‌ها در پرداخت سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار به وجود آمد. حداقل نرخ سود سپرده پرداختی برای آنها در نیمه اول سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد بود اما این نرخ در برخی بانک‌ها تا ۲۸ درصد هم پرداخت می‌شد. در واقع بانک مرکزی در شرایط غیرتعادلی شبکه بانکی به دنبال پیاده کردن تئوری‌های بازار رقابتی بود.
در اواخر فروردین ماه سال ۹۳ بود که زمزمه‌های بازنگری در نرخ سود شنیده شد. رئیس کل بانک مرکزی از مدیران بانکی خواست که برای نرخ سود بانکی تصمیم بگیرند و روی آن توافق کنند. این شد که در جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۲ درصد و نرخ سود روزشمار هم ۱۰ درصد تعیین شد.
در خرداد ماه هم شورای پول و اعتبار این توافق بانکی‌ها را تایید و نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را ۲۲ درصد و سود مورد انتظار تسهیلات مشارکتی را ۲۱ درصد تعیین کرد.
چند ماهی این مصوبات در بانک‌ها اجرایی شد اما بعد از مدتی دوباره سازهای مخالف شنیده شد و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات افزایش یافت. باز هم ماجرای تکراری چند بانک متخلف بحران زده که برای جذب سپرده به هر دری می‌زنند.
نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید که اختلاف قابل توجه ۶.۴ درصد با نرخ سود ۲۲ درصدی داشت. مجددا شورای پول و اعتبار در هشتم اردیبهشت ماه ۹۴ تشکیل جلسه داد و نرخ سود سپرده یکساله را ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را ۲۱ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی را ۲۴ درصد تعیین کرد.
اما این مصوبه هم بعد از مدتی در اجرا با مشکل مواجه شد، چرا که نرخ سود «در بازار بین بانکی» به ۲۹ درصد افزایش یافته بود.
چند ماه بعد بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ سود در این بازار به کار گرفت تا جایی که در نیمه دوم سال ۹۴ نرخ سود به ۱۹ درصد هم نزدیک و بانک‌ها به طور نسبی به سمت رعایت نرخ‌های سود مصوب رفتند.
شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ باز هم نرخ سود سپرده یکساله را ۲ درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. سود تسهیلات مبادله‌ای ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی ۲۲ درصد شد.
وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی با تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی مواجه شد و برخی موسسات غیرمجاز از گردونه بازار خارج شدند، نرخ سود براساس مصوبات تقریبا عملیاتی شد.
اما مساله در اینجا بود که نرخ سود مصوب هم فاصله معناداری با نرخ تورم داشت و حتی در صورت اجرای تام و تمام مصوبه توسط بانک‌ها، باز هم شرایط اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی، انگیزه چندانی برای شروع یک فعالیت اقتصادی به وجود نمی‌آورد.
در چنین فضایی بار دیگر شورای پول و اعتبار در هشتم تیر ماه سال ۹۵ در نرخ‌های سود بازنگری کرد. این بار شورا نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی را ۱۸ درصد تصویب کرد.
نرخ سود سپرده هم با ۳ درصد کاهش، ۱۵ درصد تعیین شد. نرخ تورم در خرداد ماه سال ۹۵ به ۹.۷ درصد رسیده بود.
ناگفته نماند که بانک مرکزی برای رسیدن به هدف کاهش نرخ سود، نقدینگی زیادی به بانک‌ها تزریق کرد. از شهریور ماه سال ۹۲ تا بهمن ۹۵ بانک‌های تجاری دولتی و خصوصی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و بانک مرکزی هم در سال ۹۴ همه اضافه برداشت‌های بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد. با این کار جریمه ۳۴ درصد اضافه برداشت به نرخ سود خط اعتباری ۲۴-۲۳ درصد کاهش یافت.
همچنین نرخ سپرده قانونی از ۱۳.۵ درصد در سال ۹۲ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.
با وجود تمام این کارها نرخ سود سپرده در نیمه دوم سال ۹۵ افزایشی شد. بسیاری از بانک‌ها در در ماه‌های اخیر نرخ‌های ۲۰ درصد و بیشتر برای سپرده گذاران خود تعیین کرده‌اند.
قطعا یکی از رازهای تک رقمی شدن نرخ تورم در شرایط رشد شدید نقدینگی و پایه پولی در چهار سال گذشته همین اختلاف زیاد نرخ سود و تورم بوده است چرا که تقاضای موثر در این چارچوب حبس می‌شود.
روندی که مطرح شد در واقع چند مساله را به وضوح عیان می‌کند.
وقتی دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در یک سال اول رها کرد، رقابت عجیبی بین بانک‌ها آغاز شد و همین مساله هزینه بانک‌ها را به شدت افزایش داد. عدم تعادل در منابع و مصارف، کاهش سوددهی و زیان ده شدن بانک‌ها دقیقا از این بازه زمانی شروع شد.
تیم اقتصادی دولت به جای حل مسائل ریشه‌ای بانک‌ها، با تزریق نقدینگی و اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به بانک‌ها و به بازار بین بانکی سعی در ایجاد تعادل در نرخ سود کردند که حرکت‌های سینوسی این نرخ در بازار پول گویای عدم موفقیت این سیاست است.
مشکلات و چالش‌های سیستم بانکی در چند سال اخیر نه تنها حل نشد بلکه به بحران تبدیل شد و امروز بحران نقدینگی در سراسر شبکه بانکی قابل مشاهده است.
نرخ سود بالا جرقه اصلی بحران نقدینگی و زیان ده شدن بانک‌ها بوده است.
این میزان اختلاف در نرخ سود بانکی و تورم بی‌سابقه بوده و قطعا اثرات مخربی بر سیستم بانکی و کل اقتصاد برجای گذاشته و خواهد گذاشت.
نرخ سود بالا که یکی از اهرم‌های کاهش نرخ تورم بوده، انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را کاهش داده به طوری که در سال‌های ۹۴ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۱۲ درصد و در ۹ ماهه سال ۹۵ منفی ۸.۹ درصد بوده است، البته تنها عامل کاهش این متغیر نرخ سود نیست اما قطعا یکی از علل اصلی است.
برای ایجاد رونق اقتصادی حتما باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد، در غیر این صورت برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سطح اشتغال، سال‌های سال باید صبر کرد.
ادامه وضع موجود برای سیستم بانکی قطعا بن‌بست خواهد بود و باید هر چه سریعتر برنامه جامع اصلاح نظام بانکی که سال‌ها برای طراحی آن وقت صرف شده است، عملیاتی شود.

کد مطلب: 99156
 
Share/Save/Bookmark