عضو کمیسیون امور داخلی کشور از درخواست این کمیسیون برای بررسی طرح جامع مدیریت شهری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به هیات رئیسه خبر داد و گفت: بدنبال آن هستیم که انقلاب اداری را با حذف بروکراسی و اعطای امورات محلی به مردم عملیاتی کنیم.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس «طرح مدیریت جامع شهری و روستایی» را به تصویب رسانده و آن را تقدیم هیئت رئیسه کرده تا در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
این طرح در ۱۱ بخش کلیات، شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، "پشتیبانی، نظارت و شفافیت، شهرسازی و معماری، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری" حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، بهداشتی و درمانی، محیط زیست، اقتصادی و سایر مقررات و صلاحیت‌ها تدوین شده است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از هیات رئیسه مجلس خواسته است که این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا سریع‌تر به سرانجام برسد.
زمزمه‌های بررسی طرح جامع مدیریت شهری به گوش می‌رسد که با بررسی‌های خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس مشخص شد این موضوع در قالب درخواست کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امور داخلی کشور از هیات رئیسه مجلس موضوع بررسی طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح است و در دستور صحن قرار گرفته و به احتمال زیاد در یک ماهه آینده با رای نمایندگان مجلس در صحن علنی تعیین تکلیف خواهد شد.
چون طرح مدیریت جامع شهری دارای مواد زیادی است و بررسی آن در صحن بین ۴ تا ۵ ماه به طول خواهد انجامید پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای بررسی این طرح طبق اصل هشتاد و پنجی داده شده است.
در صورت تصویب پیشنهاد اصل هشتاد و پنج در صحن ،کمیسیون مشترک شامل نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس برای بررسی طرح جامعه مدیریت شهری تشکیل خواهد شد و این کمیسیون پس از بررسی طرح جامع مدیریت شهری و تصویب آن بدون نیاز به ارسال مجدد این طرح به صحن، مصوبه خود را برای تایید شدن به شورای نگهبان خواهد فرستاد سپس با تایید این نهاد دولت آن را برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ می‌کند.
** باید انقلاب اداری برای حذف بورکراسی‌ها کنیم
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره احتمال بررسی طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: طبق طرح مدیریت شهری طبق بند ۲۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تمرکززدایی تهیه شده که در آن تکلیف و تاکیدی که در این ابلاغیه وجود دارد مبنی بر اینکه امور اداری و اجرایی تمرکززدایی شود، از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است.
وی افزود: نظام تمرکزگرای شهری فعلی بسیار فاسد و پرهزینه است که باید به نیمه متمرکز تبدیل شود یعنی امور محلی را به خود محلی‌ها برای اداره کردن آنجا بدهیم تا استعدادها شکوفا شود. این در حالی است که کمبودها و خیر و صلاح توسط افراد محلی بهتر تشخیص داده می‌شود و بر همین اساس بروکراسی‌ها هم حذف خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت ۵.۵ میلیون کارمند و بازنشسته کارمند دارد. در حالی که ژاپن ۱۲۵ میلیون نفر جمعیت داشته و فقط ۵۰۰ هزار کارمند دارد؛ این توافق به دلیل آن است که خیلی از امورات محلی به مردم خودشان که خیر و صلاحشان را می‌دانند داده شده است. ضمن اینکه در ۷ اصل قانون اساسی اعطای امورات محلی به مردم دیده شده است.
وی اضافه کرد: طرح جامع مدیریت شهری انقلابی در نظام اداری کشور است، این در حالی است که بزرگ‌ترین معضل ما نظام اداری کشورمان است و همین نظام اداری شبیه به طنابی شده که با دست خودمان به گردنمان انداخته‌ایم و فشار می‌دهیم و می‌گوییم که در حال خفته شدن هستیم. در حالی که این بلا توسط خودمان و با دستان خودمان بر سر خودمان آورده شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به دلیل تعدد مواد و کار کارشناسی سنگین و همچنین این نیاز که وقتی تبدیل به قانون شد باید برای اجرا یک دوره آزمایشی داشته باشد درخواست بررسی این طرح را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی داده است و بر همین اساس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برنامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس این درخواست را داشته است.
وی اضافه کرد: همه قوانین در کشور مان دائمی هستند اما قوانینی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مصوب می‌شوند بین ۳ تا ۵ سال مهلت اجرای آزمایشی دارند تا حین اجرا معایب آن کشف شود تا قانون به دائمی تبدیل شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت شهری هم اکنون در نوبت صحن علنی مجلس است و نمایندگان با توجه به اینکه تحولی بنیادین در امور اداری کشور محسوب می‌شود با این طرح موافق هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: در سال ۵۷ انقلاب ایدئولوژیک در کشورمان انجام شد اما انقلاب اداری انجام نشد؛ تلاش داریم تا در طرح جامع مدیریت شهری انقلاب اداری در کشورمان داشته باشیم ضمن اینکه این طرح بر اساس نظام فدرال و تمرکززدایی نیست بلکه نیمه متمرکز است. این در حالی است که در نظام فدرال مدیریت نیروهای مسلح و قضایی به شهرداران و دهیاران واگذار می‌شود اما در طرح جامع مدیریت شهری امور حاکمیتی به شهرداران و دهیاران واگذار نمی‌شود، بلکه امورات محلی نظیر آب، برق و فاضلاب و... واگذار می‌شود.
** سند آمایش سرزمین از الزامات طرح مدیریت شهری و روستایی است
امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در همیت رابطه با بیان اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طرح گسترده، جامع و تاثیرگذاری است، گفت: این طرح ماهیت مدیریت شهری و روستایی، بحث تفویض اختیارات، مباحث حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، امور زیربنایی و شهرسازی و دیگر موارد را دربر می‌گیرد.
وی تمرکززدایی را از نکات مهم دیگر طرح جامع مدیریت شهری و روستایی دانست و عنوان کرد: بحث واگذاری اختیارات به صورت گسترده در این طرح مطرح است اما به نظر می‌رسد چون ساختارهای این امر طراحی نشده ممکن است منجر به زمین‌خواری و فساد در کشور شود.
شاهانی افزود: همچنین در این طرح یک سری واگذاری اختیارات مطرح شده اما مشخص نیست این اختیارات را به شهرها می‌خواهیم واگذار کنیم یا به استان‌ها؛ چون مناطق مختلف کشور از منظر مزیت نسبی و توانمندی‌ها یکسان نیستند و هر کدام شرایط مختلفی دارند. این نوع تمرکززدایی و واگذاری اختیارات ممکن است منجر به شکل‌گیری چند منطقه برخوردار و مناطق بیشتر فقیر و کم برخوردار شود.
وی تدوین و تصویب سند آمایش سرزمین را از الزامات مهم طرح جامع مدیریت شهری و روستایی دانست و گفت: بهتر بود تا در ابتدا طرح آمایش سرزمین تدوین و تصویب می‌شود بعد این طرح در دستور کار قرار می‌گرفت.
معاون امور زیر بنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نباید منجر به تورم ساختار اداری در کشور شود، بیان داشت: با اجرای این طرح و تفویض اختیارات به مناطق و شهر و روستا ها ممکن است چند برابر نیروی انسانی که در حال حاضر در ساختار اداری وجود دارد وارد چرخه اداری شود.
وی گزاره مهم بعدی در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را مسئله نظارت دانست و گفت: به دلیل آنکه واگذاری این حد از اختیارات زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود بنابراین بحث نظارت را باید در این طرح به صورت دقیق و شفاف پیش‌بینی شود.
** رویکرد کلان کشور در مورد مدیریت شهری و روستایی مشخص شود
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس که سابقه شهرداری کلان شهر اراک را هم در کارنامه فعالیت‌های خود داراست با تاکید بر این امر که رویکرد کلان کشور در زمینه توسعه شهری و روستایی باید مشخص شده و در این زمینه اجماع ایجاد شود، گفت: در این زمینه اختلافاتی بین مسئولان وجود دارد که آیا اصلا باید به سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم یا زمان مناسب این امر فرا نرسیده است. هنوز جواب این پرسش مشخص نیست که آیا اصلا حاکمیت اراده‌ای برای تمرکز زدایی دارد یا خیر؟
وی افزود: چرا که در این زمینه طرح‌های مختلفی آماده شده، اما در نهایت به نتیجه مشخص نرسیده است.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات اندک دهیاری و شورای روستا، گفت: امور روستا متولی مشخصی ندارد و برخی اقدامات بنیاد مسکن هم چندان نتوانسته این امور را سامان دهد.
وی پیشنهاد کرد نهاد‌ها و مراکز مرتبط با امور روستا در دستگاه‌های مختلف کشور با هم ادغام شده و سازمان امور روستایی تشکیل شود.
کریمی تاکید کرد: مسائل شهر و روستا باید متفاوت از هم دیده شوند، چون مسائل این دو با هم متفاوت است. همچنین تبدیل اراضی کشاورزی به خانه دوم شهرنشینان که رواج پیدا کرده باید توسط این طرح مدیریت شود.
** از پیشبرد امور کلان و زیر ساختی نباید بترسیم
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم که در کارنامه‌ای عضویت در شورای شهر تهران را داراست با اشاره به گسترده و کلان بودن طرح جامع مدیریت شهری و روستایی گفت: با این حال در فرصتی که در مجلس یازدهم در اختیار داریم باید مسائل زیر ساختی و کلان را تا حد امکان حل کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که نحوه انتخاب شهردار و شورای شهر هم باید اصلا شود، بیان داشت: مسائل زیر ساختی شهر و روستا در حوزه امور حاکمیتی هستند و چندان تفاوتی با هم ندارند و این مسائل را جدا دیدن به صلاح نیست. اما قطعا باید برای مسائل خاص هر دو تدبیر‌های جداگانه اندیشیده شود.
** دستگاه‌های اجرایی تحت سیستم یکپارچه مدیریت خدمات شهری قرار می‌گیرند
علی حدادی سخنگوی سابق کمیسیون امور داخلی کشور که در کارنامه فعالیت‌های خود فرماندار ساوجبلاغ را داراست با اشاره به بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: یکی از اقدامات ماندگار مجلس یازدهم این طرح است که تحول در سیستم اداری کشور را دنبال می کند. باید افراد پاک دست و توانمند وارد شوراها شوند از طرف دیگر اقدامی که در دست کمیسیون است تا خدمات رسانی برای مردم، در مدیریت جامع شهری آسان شود.
وی افزود: در حال حاضر می بینیم که شهرداری ها در ارتباط با دستگاه های اجرایی دارای مشکلاتی هستند که این موضوع باعث شده تا دسترسی کافی را به آن ها نداشته یا این که دستگاه‌های اجرایی حرف شنوی لازم را از سیستم شهرداری نداشته باشند و از طرف دیگر هدر رفت بودجه در کف خیابان را مشاهده می کنیم.
حدادی بیان کرد: به عنوان نمونه، شهرداری برای خودش درباره یک موضوعی اقدام به حفاری می کند اما بعد از یک هفته، آبفا برای لوله کشی آب، چنین اقدامی را تکرار می کند و ارگان های دیگر نیز این مسیر را ادامه می دهند که موجب هدر رفت بودجه می شود.
وی ابراز کرد: در این طرح دستگاه های اجرایی را در سیستم مدیریت یکپارچه خدمات شهری قرار دادیم تا سیستم مدیریت شهری ضمن جامعیت،کارآمدی لازم برای جلوگیری از هدر رفت بودجه و ارائه خدمات آسان به مردم را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: مدیریت شهری دارای بخش ها و ضعف های مختلفی است که با تصویب طرح جامع خدمات مدیریت شهری تحول خوبی را در بخش نرم افزار و سخت افزار می توانیم داشته باشیم.
**یکپارچگی در وظایف و اختیارات محلی با طرح جامع مدیریت شهری
محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس که در کارنامه فعالیت‌های خود عضو شورای شهر تهران را داراست در همین رابطه گفته است: طرح جامع مدیریت شهری، از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده و از ابتدای مجلس یازدهم هم در اولویت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جامع مدیریت شهری، به دنبال ایجاد یکپارچگی در وظایف و اختیارات شهری و محلی هستیم و تلاش داریم از تعدد مراجع تصمیم گیر در امور محلی کاسته و اختیارات مدیریت های شهری را افزایش دهیم.
وی یادآور شد: برخی کشورها، تجربیات موفقی از واگذاری امور خدماتی، ارتباطی، آموزشی، بهداشتی و حتی امنیتی به نظام مدیریت شهری داشته‌اند که متاسفانه ما در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم.
عضو مجمع نمایندگان تهران اضافه کرد: طرح جامع مدیریت شهری از گذشته روی میز نمایندگان و از تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم بوده است. سال ۹۳ لایحه ای با این عنوان و در سال ۹۶ طرحی توسط نمایندگان پیرامون همین موضوع تدوین شد که تاکنون به سرانجام نرسیده است.
پیرهادی اظهارداشت: دلیل عمده حرکت کند این طرح در مسیر تصویب و تبدیل شدن به قانون، مقاومت دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در برابر تصحیح و تجمیع اختیارات بوده است. طبیعتا دستگاه‌ها نمی خواهند بخشی از اختیارات خود را به مدیریت‌های محلی واگذار کنند و با این کار، تعداد صندلی‌های مدیریتی و گستره نفوذ و عمل خود را محدود کنند.
رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: از وزارت کشور، شوراهای شهر و شهرداری‌های سراسر کشور، به ویژه کلان شهرها خواسته‌ایم نظرات کارشناسی خود را پیرامون طرح جامع مدیریت شهری ارسال کنند. در حال حاضر کلیات طرح تصویب شده و هنوز به تصویب جزئیات نرسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه اصرار داریم تمام ظرفیت علمی و کارشناسی کشور اعم از اساتید دانشگاه، شهرداران و مدیران شهری، اعضای شوراهای شهر و سایر افراد و مراکز مرتبط در تدوین این طرح مشارکت کنند، گفت: با رویکرد توجه به مدیریت‌های محلی، شهرداری‌ها روز به روز در حال گسترش و بسط ید هستند و حتی می‌توان از شهرداری‌ها و مدیریت‌های محلی به عنوان قوه چهارم در ساختار مدیریت کشور نام برد. اگر مجموع کارکنان و بودجه شهرداری ۱۰ کلانشهر کشور را با وزرات خانه ها و دستگاه های بزرگ مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این ادعای گزافی هم نیست.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس «طرح مدیریت جامع شهری و روستایی» را به تصویب رسانده و آن را تقدیم هیئت رئیسه کرده تا در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
این طرح در ۱۱ بخش کلیات، شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، "پشتیبانی، نظارت و شفافیت، شهرسازی و معماری، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری" حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، بهداشتی و درمانی، محیط زیست، اقتصادی و سایر مقررات و صلاحیت‌ها تدوین شده است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از هیات رئیسه مجلس خواسته است که این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا سریع‌تر به سرانجام برسد.
زمزمه‌های بررسی طرح جامع مدیریت شهری به گوش می‌رسد که با بررسی‌های خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس مشخص شد این موضوع در قالب درخواست کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون امور داخلی کشور از هیات رئیسه مجلس موضوع بررسی طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح است و در دستور صحن قرار گرفته و به احتمال زیاد در یک ماهه آینده با رای نمایندگان مجلس در صحن علنی تعیین تکلیف خواهد شد.
چون طرح مدیریت جامع شهری دارای مواد زیادی است و بررسی آن در صحن بین ۴ تا ۵ ماه به طول خواهد انجامید پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برای بررسی این طرح طبق اصل هشتاد و پنجی داده شده است.
در صورت تصویب پیشنهاد اصل هشتاد و پنج در صحن ،کمیسیون مشترک شامل نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس برای بررسی طرح جامعه مدیریت شهری تشکیل خواهد شد و این کمیسیون پس از بررسی طرح جامع مدیریت شهری و تصویب آن بدون نیاز به ارسال مجدد این طرح به صحن، مصوبه خود را برای تایید شدن به شورای نگهبان خواهد فرستاد سپس با تایید این نهاد دولت آن را برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ می‌کند.
** باید انقلاب اداری برای حذف بورکراسی‌ها کنیم
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره احتمال بررسی طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اظهار داشت: طبق طرح مدیریت شهری طبق بند ۲۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تمرکززدایی تهیه شده که در آن تکلیف و تاکیدی که در این ابلاغیه وجود دارد مبنی بر اینکه امور اداری و اجرایی تمرکززدایی شود، از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است.
وی افزود: نظام تمرکزگرای شهری فعلی بسیار فاسد و پرهزینه است که باید به نیمه متمرکز تبدیل شود یعنی امور محلی را به خود محلی‌ها برای اداره کردن آنجا بدهیم تا استعدادها شکوفا شود. این در حالی است که کمبودها و خیر و صلاح توسط افراد محلی بهتر تشخیص داده می‌شود و بر همین اساس بروکراسی‌ها هم حذف خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: ایران با ۸۵ میلیون نفر جمعیت ۵.۵ میلیون کارمند و بازنشسته کارمند دارد. در حالی که ژاپن ۱۲۵ میلیون نفر جمعیت داشته و فقط ۵۰۰ هزار کارمند دارد؛ این توافق به دلیل آن است که خیلی از امورات محلی به مردم خودشان که خیر و صلاحشان را می‌دانند داده شده است. ضمن اینکه در ۷ اصل قانون اساسی اعطای امورات محلی به مردم دیده شده است.
وی اضافه کرد: طرح جامع مدیریت شهری انقلابی در نظام اداری کشور است، این در حالی است که بزرگ‌ترین معضل ما نظام اداری کشورمان است و همین نظام اداری شبیه به طنابی شده که با دست خودمان به گردنمان انداخته‌ایم و فشار می‌دهیم و می‌گوییم که در حال خفته شدن هستیم. در حالی که این بلا توسط خودمان و با دستان خودمان بر سر خودمان آورده شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به دلیل تعدد مواد و کار کارشناسی سنگین و همچنین این نیاز که وقتی تبدیل به قانون شد باید برای اجرا یک دوره آزمایشی داشته باشد درخواست بررسی این طرح را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی داده است و بر همین اساس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برنامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس این درخواست را داشته است.
وی اضافه کرد: همه قوانین در کشور مان دائمی هستند اما قوانینی که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مصوب می‌شوند بین ۳ تا ۵ سال مهلت اجرای آزمایشی دارند تا حین اجرا معایب آن کشف شود تا قانون به دائمی تبدیل شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت شهری هم اکنون در نوبت صحن علنی مجلس است و نمایندگان با توجه به اینکه تحولی بنیادین در امور اداری کشور محسوب می‌شود با این طرح موافق هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: در سال ۵۷ انقلاب ایدئولوژیک در کشورمان انجام شد اما انقلاب اداری انجام نشد؛ تلاش داریم تا در طرح جامع مدیریت شهری انقلاب اداری در کشورمان داشته باشیم ضمن اینکه این طرح بر اساس نظام فدرال و تمرکززدایی نیست بلکه نیمه متمرکز است. این در حالی است که در نظام فدرال مدیریت نیروهای مسلح و قضایی به شهرداران و دهیاران واگذار می‌شود اما در طرح جامع مدیریت شهری امور حاکمیتی به شهرداران و دهیاران واگذار نمی‌شود، بلکه امورات محلی نظیر آب، برق و فاضلاب و... واگذار می‌شود.
** سند آمایش سرزمین از الزامات طرح مدیریت شهری و روستایی است
امیررضا شاهانی معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در همیت رابطه با بیان اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طرح گسترده، جامع و تاثیرگذاری است، گفت: این طرح ماهیت مدیریت شهری و روستایی، بحث تفویض اختیارات، مباحث حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، امور زیربنایی و شهرسازی و دیگر موارد را دربر می‌گیرد.
وی تمرکززدایی را از نکات مهم دیگر طرح جامع مدیریت شهری و روستایی دانست و عنوان کرد: بحث واگذاری اختیارات به صورت گسترده در این طرح مطرح است اما به نظر می‌رسد چون ساختارهای این امر طراحی نشده ممکن است منجر به زمین‌خواری و فساد در کشور شود.
شاهانی افزود: همچنین در این طرح یک سری واگذاری اختیارات مطرح شده اما مشخص نیست این اختیارات را به شهرها می‌خواهیم واگذار کنیم یا به استان‌ها؛ چون مناطق مختلف کشور از منظر مزیت نسبی و توانمندی‌ها یکسان نیستند و هر کدام شرایط مختلفی دارند. این نوع تمرکززدایی و واگذاری اختیارات ممکن است منجر به شکل‌گیری چند منطقه برخوردار و مناطق بیشتر فقیر و کم برخوردار شود.
وی تدوین و تصویب سند آمایش سرزمین را از الزامات مهم طرح جامع مدیریت شهری و روستایی دانست و گفت: بهتر بود تا در ابتدا طرح آمایش سرزمین تدوین و تصویب می‌شود بعد این طرح در دستور کار قرار می‌گرفت.
معاون امور زیر بنایی و تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نباید منجر به تورم ساختار اداری در کشور شود، بیان داشت: با اجرای این طرح و تفویض اختیارات به مناطق و شهر و روستا ها ممکن است چند برابر نیروی انسانی که در حال حاضر در ساختار اداری وجود دارد وارد چرخه اداری شود.
وی گزاره مهم بعدی در مورد طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را مسئله نظارت دانست و گفت: به دلیل آنکه واگذاری این حد از اختیارات زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود بنابراین بحث نظارت را باید در این طرح به صورت دقیق و شفاف پیش‌بینی شود.
** رویکرد کلان کشور در مورد مدیریت شهری و روستایی مشخص شود
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس که سابقه شهرداری کلان شهر اراک را هم در کارنامه فعالیت‌های خود داراست با تاکید بر این امر که رویکرد کلان کشور در زمینه توسعه شهری و روستایی باید مشخص شده و در این زمینه اجماع ایجاد شود، گفت: در این زمینه اختلافاتی بین مسئولان وجود دارد که آیا اصلا باید به سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم یا زمان مناسب این امر فرا نرسیده است. هنوز جواب این پرسش مشخص نیست که آیا اصلا حاکمیت اراده‌ای برای تمرکز زدایی دارد یا خیر؟
وی افزود: چرا که در این زمینه طرح‌های مختلفی آماده شده، اما در نهایت به نتیجه مشخص نرسیده است.
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات اندک دهیاری و شورای روستا، گفت: امور روستا متولی مشخصی ندارد و برخی اقدامات بنیاد مسکن هم چندان نتوانسته این امور را سامان دهد.
وی پیشنهاد کرد نهاد‌ها و مراکز مرتبط با امور روستا در دستگاه‌های مختلف کشور با هم ادغام شده و سازمان امور روستایی تشکیل شود.
کریمی تاکید کرد: مسائل شهر و روستا باید متفاوت از هم دیده شوند، چون مسائل این دو با هم متفاوت است. همچنین تبدیل اراضی کشاورزی به خانه دوم شهرنشینان که رواج پیدا کرده باید توسط این طرح مدیریت شود.
** از پیشبرد امور کلان و زیر ساختی نباید بترسیم
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم که در کارنامه‌ای عضویت در شورای شهر تهران را داراست با اشاره به گسترده و کلان بودن طرح جامع مدیریت شهری و روستایی گفت: با این حال در فرصتی که در مجلس یازدهم در اختیار داریم باید مسائل زیر ساختی و کلان را تا حد امکان حل کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که نحوه انتخاب شهردار و شورای شهر هم باید اصلا شود، بیان داشت: مسائل زیر ساختی شهر و روستا در حوزه امور حاکمیتی هستند و چندان تفاوتی با هم ندارند و این مسائل را جدا دیدن به صلاح نیست. اما قطعا باید برای مسائل خاص هر دو تدبیر‌های جداگانه اندیشیده شود.
** دستگاه‌های اجرایی تحت سیستم یکپارچه مدیریت خدمات شهری قرار می‌گیرند
علی حدادی سخنگوی سابق کمیسیون امور داخلی کشور که در کارنامه فعالیت‌های خود فرماندار ساوجبلاغ را داراست با اشاره به بررسی طرح جامع مدیریت شهری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: یکی از اقدامات ماندگار مجلس یازدهم این طرح است که تحول در سیستم اداری کشور را دنبال می کند. باید افراد پاک دست و توانمند وارد شوراها شوند از طرف دیگر اقدامی که در دست کمیسیون است تا خدمات رسانی برای مردم، در مدیریت جامع شهری آسان شود.
وی افزود: در حال حاضر می بینیم که شهرداری ها در ارتباط با دستگاه های اجرایی دارای مشکلاتی هستند که این موضوع باعث شده تا دسترسی کافی را به آن ها نداشته یا این که دستگاه‌های اجرایی حرف شنوی لازم را از سیستم شهرداری نداشته باشند و از طرف دیگر هدر رفت بودجه در کف خیابان را مشاهده می کنیم.
حدادی بیان کرد: به عنوان نمونه، شهرداری برای خودش درباره یک موضوعی اقدام به حفاری می کند اما بعد از یک هفته، آبفا برای لوله کشی آب، چنین اقدامی را تکرار می کند و ارگان های دیگر نیز این مسیر را ادامه می دهند که موجب هدر رفت بودجه می شود.
وی ابراز کرد: در این طرح دستگاه های اجرایی را در سیستم مدیریت یکپارچه خدمات شهری قرار دادیم تا سیستم مدیریت شهری ضمن جامعیت،کارآمدی لازم برای جلوگیری از هدر رفت بودجه و ارائه خدمات آسان به مردم را داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: مدیریت شهری دارای بخش ها و ضعف های مختلفی است که با تصویب طرح جامع خدمات مدیریت شهری تحول خوبی را در بخش نرم افزار و سخت افزار می توانیم داشته باشیم.
**یکپارچگی در وظایف و اختیارات محلی با طرح جامع مدیریت شهری
محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس که در کارنامه فعالیت‌های خود عضو شورای شهر تهران را داراست در همین رابطه گفته است: طرح جامع مدیریت شهری، از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده و از ابتدای مجلس یازدهم هم در اولویت قرار گرفته است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جامع مدیریت شهری، به دنبال ایجاد یکپارچگی در وظایف و اختیارات شهری و محلی هستیم و تلاش داریم از تعدد مراجع تصمیم گیر در امور محلی کاسته و اختیارات مدیریت های شهری را افزایش دهیم.
وی یادآور شد: برخی کشورها، تجربیات موفقی از واگذاری امور خدماتی، ارتباطی، آموزشی، بهداشتی و حتی امنیتی به نظام مدیریت شهری داشته‌اند که متاسفانه ما در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم.
عضو مجمع نمایندگان تهران اضافه کرد: طرح جامع مدیریت شهری از گذشته روی میز نمایندگان و از تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم بوده است. سال ۹۳ لایحه ای با این عنوان و در سال ۹۶ طرحی توسط نمایندگان پیرامون همین موضوع تدوین شد که تاکنون به سرانجام نرسیده است.
پیرهادی اظهارداشت: دلیل عمده حرکت کند این طرح در مسیر تصویب و تبدیل شدن به قانون، مقاومت دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در برابر تصحیح و تجمیع اختیارات بوده است. طبیعتا دستگاه‌ها نمی خواهند بخشی از اختیارات خود را به مدیریت‌های محلی واگذار کنند و با این کار، تعداد صندلی‌های مدیریتی و گستره نفوذ و عمل خود را محدود کنند.
رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: از وزارت کشور، شوراهای شهر و شهرداری‌های سراسر کشور، به ویژه کلان شهرها خواسته‌ایم نظرات کارشناسی خود را پیرامون طرح جامع مدیریت شهری ارسال کنند. در حال حاضر کلیات طرح تصویب شده و هنوز به تصویب جزئیات نرسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه اصرار داریم تمام ظرفیت علمی و کارشناسی کشور اعم از اساتید دانشگاه، شهرداران و مدیران شهری، اعضای شوراهای شهر و سایر افراد و مراکز مرتبط در تدوین این طرح مشارکت کنند، گفت: با رویکرد توجه به مدیریت‌های محلی، شهرداری‌ها روز به روز در حال گسترش و بسط ید هستند و حتی می‌توان از شهرداری‌ها و مدیریت‌های محلی به عنوان قوه چهارم در ساختار مدیریت کشور نام برد. اگر مجموع کارکنان و بودجه شهرداری ۱۰ کلانشهر کشور را با وزرات خانه ها و دستگاه های بزرگ مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این ادعای گزافی هم نیست.
