پس از گذشت سالها از فرمایش مقام معظم رهبری درباره افزایش جمعیت، طرحی ۴ مادهای به مجلس پیشنهاد شد که نه تنها محتوای آن دگرگون شد بلکه برخی مواد آن مانند مادهای که به سیاستهای تشویقی فرزندآوری میپرداخت، حذف شد. در تاریخ ۳ تیر۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد و طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد. این طرح که با قید دو فوریت با امضای ۸۲ نماینده اواخر اسفند ۹۲ به مجلس ارائه شده بود در تاریخ ۲۴/۱/۹۳ با قید یک فوریت تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.
هنگام معرفی این طرح، سخنگوی کمیسیون بهداشت طرحی را در مجلس معرفی کرد که تمام موارد آن و حتی عنوان آن نیز تغییر کرده بود طرحی که در تاریخ ۲۴/۱/۹۳به مجلس ارائه شده بود به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود ولی عنوان طرحی که سخنگوی کمیسیون بهداشت ارائه داد «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری، بود.
عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی، «طرح محدودسازی روشهای دائمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد در حالی که روشهای دائمی جلوگیری از بارداری هماکنون در کشور وجود دارد و تاکنون نیز به شدت انجام میشده است و با تصویب این قانون میخواهند آن را محدود کنند آن هم نه به طور کلی، بلکه محدودسازی این روشها صورت گیرد، روشی که حتی در مواردی بدون رضایت زن و شوهر همانگونه که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی ۳/۴/۹۳به آن اشاره کرد، اجرا میشده است.
سرنوشت روشهای ۱۳گانه پیشگیری از بارداری چه میشود؟
از عنوان طرح که بگذریم متن نیز دچار تغییرات بزرگی شده است، به طوری که در ماده یک این طرح آمده است «کلیه اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است»؛ در این ماده به «کلیه اقدامات جراحی» اشاره شده است که در اینجا این سئوال مطرح است چرا اعمال جراحی؟ بسیاری از روشهای پیشگیری از بارداری و عقیمسازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمیشود و بسیاری از این اعمال در حاشیه دیگر جراحیها (مثل سزارین) انجام میشود و در این ماده اصلا به آنها اشاره نشده است، در صورتی که در طرحی که نمایندگان در تاریخ ۲۴/۱/۹۳یک فوریت آن را تصویب کردند، آمده بود: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی، تویکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۲/۳/۷۵ محکوم خواهد شد».
مسئله دیگر که باید به آن توجه کرد این است که سرنوشت روشهای ۱۳گانه غیرجراحی پیشگیری از بارداری که سالها به نام سلامت مادر و کودکان انجام میشده است چه میشود؟. اینکه وسایل پیشگیری از بارداری، انجام عملهای وازکتومی و توبکتومی و یا حتی سقط جنین باید وجود داشته باشد شکی نیست ولی باید این اقدامات تحت نظر پزشک متخصص و با توجه به ضرورتی که وجود دارد انجام گیرد. همانطور که در تبصره ماده (۱) «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در جلسه۲۴/۱/۹۳یک فوریت به تصویب رسید آمده بود به «فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف ۳ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد» که متاسفانه در کمیسیون بهداشت این تبصره نیز لغو شده است.
لایحه هايي كه غير قابل اجراست
در ماده ۲ این طرح به تبلیغات موضوع ماده (۱) اشاره کرده که اولاً باید امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و در تبصره این ماده: «وزارت بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را موظف کرده که آئیننامه اجرایی در چارچوب برنامهها و آموزش سلامت را تعیین کند، یعنی باز هم به نام آموزش سلامت که سالیان سال روشهای پیشگیری از بارداری آموزش و اجرا و پیگیری میشد همچنان تحت این نام ادامه یابد.»
و در نهایت کمیسیون بهداشت در ماده «۳» همه دستگاهها را موظف به اجرای قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که سالها وزارت بهداشت درصدد اجرای آن هست کرده است. لذا به نظر میرسد قانونیکردن عقیمسازی دائمی، اقدامی که تاکنون با اینکه در عمل انجام میشده است ولی به نام روشهای قابل بازگشت از آن نام برده میشده است، تثبیت برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که وزارت بهداشت از سالها قبل به دنبال اجرای آن بوده است صورت میگیرد و جنبه قانونی و اجرایی میگیرد و در نهایت ادامه روشهای تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به نام سلامت مادر و کودک را شاهد خواهیم بود که بر خلاف سیاستهای ابلاغی است.
به گزارش تسنيم به نظر میرسد تیر خلاص به طرح ۴ مادهای با حذف ماده ۴ به این طرح زده شده است؛ مادهای که در آن تصریح شده است قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۷۲ با اجرای این قانون دیگر لغو شود اما در طرح کمیسیون بهداشت این قانون همچنان اجرا میشود. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ دارای ۴ ماده است که هر ماده ۲و ۳ آن وزارتخانه آموزش و پرورش، آموزشعالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما موظف به اقداماتی برای ترویج و تبلیغ روشهای پیشگیری از بارداری و اجرای برنامههای تنظیم خانواده کرده و تا زمانی که این قانون لغو نشود، لایحه و یا بخشنامههای دولت غیرقابل اجراست چرا که تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد هیچ بخشنامه و یا لایحهای نمیتواند آن را نقض کند.
نکته مهمی که از چشم مجلسیها پنهان ماند
نکته مهمی که از چشم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پنهان ماند موضوع سیاستهای تشویقی است که در طرح اولیه این موضوع دیده شد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت این موضوع نیامده است، در حالی که در همه دنیا این قانون به کمک سیاستهای تشویقی جلو رفته است و در طرح اولیه در ماده ۳ این موضوع تأکید شده است که دستگاهها باید تمهیدات لازم برای اجرای سیاستهای جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲/۳/۹۱ را فراهم کنند.