میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۷
 
 
جهل روشی قانونگذاری سنتی!؟
بررسی های گذشته نگر موید این حقیقت است که با وجود تورم قانون و قانونگذاری در کشور، مشکلات معیشتی و اجتماعی بیش از گذشته زندگی را بر مردم دشوا

بررسی های گذشته نگر موید این حقیقت است که با وجود تورم قانون و قانونگذاری در کشور، مشکلات معیشتی و اجتماعی بیش از گذشته زندگی را بر مردم دشوار نموده است. بروز و تداوم مشکلات، دلیل واضحی بر ناکارآمدی قوانین است. عملکرد نامطلوب قوانین، ناشی از تلقی نادرست تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی بر اساس قانون اساسی از پدیده های اجتماعی است. تحلیل پیچیدگی جامعه و پدیده های اجتماعی به درک فرآیندهای غیرخطی، شبکه ای و سیال مربوط است که بتواند عوامل درونی، شرایط بیرونی و موضوعات ارتباطی پدیده ها را در یک بسته قانونی تحلیل و تعیین تکلیف نماید. گزاره های خطی و جزءنگر موجود در قانونگذاری فعلی کشور قادر نیست که نسبت اجزاء و روابط اصلی پدیده ها را ملاحظه نماید. ازاین رو با سطحی نگری و ساده اندیشی به تدوین، تصویب، تایید و اجرای گزاره های قانون می پردازد. دستاورد روش ناقص قانونگذاری، این است که قانون تصویب و اجرا شده قادر نیست که کنترل تغییرات را در پدیده مورد نظر در اختیار بگیرد. معمولا پدیده ها به دلایل نامعلوم برای قانونگذاران کشور، از کنترل خارج شده و بدون توجه به هشدارهای قانون و قانونگذاران راه خود را می رود. محدودیت قوه شناخت انسان در شناسایی و تعریف پدیده ها، موجب گردیده همواره بخش کوچکی از پدیده های اجتماعی در قانونگذاری دیده شود. بخش های نادیده با قدرت فراوانی که دارند، سرنوشت پدیده ها را بر اساس ویژگی های درونی شان پیش می برند که معمولا در قوانین محدودنگر از آنها غفلت شده است. مکانیسم های روانی جامعه نیز به قانون و قانونگذاری ناکارآمد، واکنش نشان می دهد. حساسیت زدایی، تمایل زدایی و انگیزه زدایی نسبت به قانون، واکنش طبیعی جامعه به قانون و قانونگذاری غیرکارآمد است. مشکل قانون و قانونگرایی را مولانا در مثنوی معنوی در قالب حکایت «فیل در تاریکی» به زیبایی بیان نموده است.
با لمس پای فیل، عقل جزءنگر به ستون و با لمس خرطوم فیل، عقل سطحی نگر به ناودان و با لمس دم فیل، عقل ساده انگار به ریسمان و با لمس پشت فیل به تخت و با لمس شکم فیل، عقل خطی به دیوار حکم می کند که از نظر ماهیتی با فیل به عنوان یک موجود زنده و حیوانی با جثه بزرگ، تفاوت های اساسی دارد. تکیه بر عقل جزءنگر، سطحی نگر، ساده انگار و خطی، دستاوردی جز خطای راهبردی در تشخیص ندارد. با توجه به اینکه با لمس یک نقطه از بدن فیل نمی توان آن را تشخیص داد، چگونه می توان با لمس همان نقطه از بدن فیل به رفتار اجتماعی، تولید مثل، کالبدشناسی، ژنتیک و بیماری شناسی فیل ها پی برد؟ قطعا با حس لامسه نمی توان از تاریخ زندگی فیل ها در کره زمین بویژه در عصر یخبندان آگاهی یافت.
شناخت تک حسی آنهم بصورت محدود و جزیی، جز گمراهی در شناسایی پدیده ها، دستاوردی ندارد. قانون و قانونگذاری برای اداره امور جامعه، بیش از هر امر دیگر به شناخت جامع و کامل وابسته است. تدوین، تصویب، تایید، اجرا و نظارت بر قانون با استفاده از داده های ناقص و نادرست، نمی تواند و نباید بتواند که مشکلات روزافزون در زندگی مردم را برطرف نماید. شناخت ناکامل و محدود از پدیده های جامعه موجب می شود که تعیین نسبت پدیده ها با هم و با جامعه به درستی انجام نشود و نهایتا تصویب رابطه ای خاص به عنوان هنجار پذیرفته شده یا قانون با واقعیت آن در جامعه تفاوت های اساسی داشته باشد. تحلیل غلط پدیده ها به ارائه راهکارهای غلط منجر می شود و نمی تواند در حل مشکلات زندگی مردم بصورت موثر عمل نماید. مولانا در حکایت خود برای شناخت دقیق فیل و پرهیز از اختلاف در میان لمس کنندگان بدن فیل استفاده از شمع را پیشنهاد می دهد. شمع است که به شناخت چندحسی کمک می کند. شناخت پدیده های اجتماعی و انتزاعی به سادگی شناخت فیل نیست و محتاج شمع عقلانیت مجموعه گرا و پیچیده نگر است. با وجود بیش از صد و ده سال قدمت قانونگذاری، بیش از سیزده هزار قانون، مراکز و مراجع متعدد و متکثر قانونگذاری و انواع و اقسام متن قانون، تشدید مشکلات در زندگی مردم هیچ دلیلی جز ضعف و نقص در عقلانیت حاکم بر تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور ندارد. ریشه یابی و حل مشکلات زندگی مردم، پیچیده تر از منطق حاکم بر تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور است. قانونگذاری مبتنی بر عقل جزءنگر، سطحی نگر، ساده انگار و خطی دارای توانایی علمی و عملی بسیار محدودی است و در برخورد با پدیده های پیچیده اجتماعی، دارای ابتکار عمل نیست. اینگونه به نظر می رسد که به موازات افزایش تعداد قوانین در کشور، بر حجم و سطح مشکلات زندگی مردم نیز افزوده می شود. تحول در حوزه خردورزی قانون و قانونگذاری در کشور اجتناب ناپذیر است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111504
 
Share/Save/Bookmark