اظهارات اخیر علی مطهری در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، با واکنشهای متفاوتی در میان فعالان سیاسی و چهرههای قضایی مواجه شده است.
اولین واکنش را جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران نشان داد و ضمن انتقاد از نحوه برخورد با تعریف جرم سیاسی در میان فعالان سیاسی کشور گفت: زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداختهاند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشتهاند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.
به نوشته وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، جواد لاریجانی که در ادامه بحث خود به وضعیت نگهداری زندانیان، اعم از سیاسی و غیر سیاسی و نحوه برخورد با آنها نیز اشاره کرده بود، وجود بدرفتاری با زندانیان را «خلاف شرع و قانون» دانسته و افزوده بود: «اصولا بدرفتاری با زندانیان چه سیاسی باشند و چه غیر سیاسی محکوم است» و باید با معدود موارد کشف شده از این دست نیز به محض کشف شدن «قاطعانه» برخورد کرد «همانطور که در موارد گذشته این چنین بوده و از این پس نیز چنین خواهد بود.»
اما این توضیحات جواد لاریجانی مانع از آن نشد که اظهار نظرها در خصوص بحث جرم سیاسی، وضعیت قانونی آن در قوانین جزایی کشور و مرز تفکیک آن با جرائم امنیتی ادامه نیابد لذا به تدریج پای عناصر ضد انقلاب و بازماندگان آنها نیز به بحث جرم سیاسي و ابعاد آن گشوده شد. موضوعی که به نظر میرسد بیشتر شباهت به تحریف واقعیت دارد تا بیان آن.
از این رو در ادامه کوشیده شده تا نکاتی چند در باب جرم سیاسی مورد یادآوری قرار بگیرد كه در قسمت بعدي به آن اشاره خواهد شد.