گروه‌هاي حقوق بشري هشدار دادند که اخيرا حملات نژادپرستانه و خشونت‌آميز عليه مهاجران در يونان به شدت افزايش يافته است. به طوري‌که به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، يک شبکه متشکل از ۲۳ سازمان غيردولتي که در زمينه ثبت اين حوادث فعاليت مي‌کنند، اعلام کرده که در ماه‌هاي بين ژانويه تا سپتامبر سال جاري ۸۷ مورد حمله نژادپرستانه عليه مهاجران در يونان به ثبت
رسيده است.
آن‌ها هشدار دادند که ميزان واقعي اين حملات بسيار بيشتر است چون در بسياري از موارد قربانيان به دليل ترس، از گزارش حادثه سر باز مي‌زنند. کاسيتس پايايونو رييس سابق کميسيون ملي حقوق بشر يونان و يکي از فعالان اين شبکه اظهار کرد که اين تعداد تنها جزء کوچکي از اين مشکل است و در يونان صد‌ها قرباني آسيب‌ديده از صد‌ها حمله وجود دارد.
در اين گزارش آمده است که ۵۰ مورد از اين حملات به آسيب‌هاي جدي ختم شده و تقريبا همه حملات توسط افراد يکساني صورت گرفته است اما مقامات يونان براي به دست آوردن ميزان واقعي حملات ناشي از گرايش‌هاي نژادپرستانه هيچ اقدامي نمي‌کنند.
اين گروه‌ها يادآور شدند که مهاجران غيرقانوني اغلب از گزارش حملات به پليس ترس دارند و اگر هم شکايات آن‌ها به دادگاه برسد با کم‌توجهي و تاخيرات پي در پي مواجه خواهد شد. سيستم قضايي يونان معمولا با تاخيرهاي طولاني‌مدت دست به گريبان است تا جايي که رسيدگي به برخي پرونده‌ها سال‌ها به طول مي‌انجامد. پليس يونان در عمل مهاجران را به گزارش ندادن حملات ترغيب مي‌کند و حتي موارد زيادي ديده شده که پليس خود به مهاجران و ديگر افراد در جريان بازداشت‌ها حمله مي‌کند.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، پليس يونان مدعي است که در مورد اتهامات خشونت نيرو‌هايش عليه مهاجران بازداشت‌شده تحقيقات لازم را انجام مي‌دهد.
اين مطلب صحيح است که دولت يونان با مسايل داخلي خود درگير است اما هيچ کدام از آن‌ها دستاويزي براي فراموشي اين مطلب نمي‌شود. دولت يونان در ابتدا بايد با احياي نهادهاي حقوق بشري اين امکان را فراهم آورد تا مهاجران بدون هيچ ترس و واهمه‌اي شکايات و کاستي‌هاي خود را براي رسيدگي بازگو کنند.
از آنجا که اين مهاجرين از طيف اقليت محسوب مي‌شوند دولت بايستي در راستاي مطلب بالا به آن‌ها اجازه ايجاد انجمن براي رفع خواسته‌هايشان را بدهد. از آنجا که به هيچ انساني نمي‌توان اهانت کرد و او را با روش‌هاي وحشيانه مورد شماتت قرار داد، بر دولت يونان فرض است که نظام قضايي را در اين رابطه تقويت نموده و به منظور برخورد با نژادپرستان ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها را احيا کند.
اين خواسته دقيقا در راستاي ماده ۲ کنوانسيون بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي است که مي‌گويد: دولت‌ها بايستي تدابير مؤثري اتخاذ نمايند که سياست‌هاي مملکتي و محلي تجديدنظر و مقرراتي را که موجب ايجاد و يا تثبيت و استمرار تبعيضات نژادي گردد در هر کجا که باشد اصلاح يا ابطال و يا فسخ کند و از طريق تدابير تقننيه عمال هر نوع تبعيض نژادي را از ناحيه افراد يا دسته‌ها يا سازمان‌ها ممنوع سازد و بدان پايان دهد. اين برخورد که پليس امتناع ورزد و يا شرايط به گونه‌اي رقم خورد كه آزادي بيان براي مهاجران ولو مهاجران غيرقانوني به مخاطره بيفتد ناقض حق برخورداري از رفتار مساوي در برابر محاکم و ساير مراجعي که اجراي عدالت را به عهده دارند.
يونان دروازه اصلي ورود مهاجران غيرقانوني به اتحاديه اروپاست که اين امر باعث ازدياد حضور آن‌ها در اين کشور است و به طور قطع فراواني مهاجران غيرقانوني در اين کشور، افزايش خطرات عليه آن‌ها را به همراه دارد، اما دولت يونان بايد اين مطلب را مورد توجه قرار دهد که هر بيگانه‌اي که در قلمرو کشوري باشد، فقط در صورتي از آن (کشور) اخراج مي‌گردد که (اين اخراج) پيرو تصميمي مطابق قانون باشد.
