در يادداشت شماره قبل، به برخي از اهداف تل‌آويو در يورش نابرابر ددمنشانه، به نوار غزه اشاره شد در اين مقال تلاش مي‌شود تحرکات چند روز اخير رژيم صهيونيستي از منظر ديگري مورد تامل قرار گيرد.
در نگاه نخست ممکن است ارتباط دادن رویدادهای پیرامون فلسطين اشغالي با پرونده سوريه دشوار باشد، ليکن توجه به پاره‌اي از عناصر اين معادله مي‌تواند زواياي این ارتباط و ابعاد ديگري از پروژه را روشن سازد.
بدون ترديد يکي از بزرگترين ناکامي‌هاي غرب و همينطور رژيم اشغالگر قدس را بايد در قضيه سوريه جستجو کرد. مقاومت و پايداري دمشق در قبال ناملايمات سهمگين داخلي و خارجي و عدم موفقيت غرب و همپيمانان در هدايت سرنوشت سوريه به آنچه اراده داشتند، براي آنان بسيار گران تمام شده است. خصوصا اينکه، چنين شکستی مي‌تواند زمينه تضعيف و تحدید هر چه بيشتر هژموني جبهه غرب را بعد از تحولات جهان عرب، در منطقه استراتژيک آسياي غربي(خاورمیانه) فراهم سازد و بديهي است اين اوضاع براي آنها به هيچ وجه مطلوب ارزيابي نمي‌شود و ضرورت اتخاذ تمهیدات مقتضی را مضاعف می کند.
لذا در حالي که افکار عمومي دنيا معطوف به رصد اخبار و تحولات بحران جنگی ميان تل‌آويو و حماس است، در سوي ديگری از دنيا، براي سوريه نسخه‌اي در حال پيچيده شدن است. دعوت از معارضين مسلح تحت حمايت خارجي و ميزباني رسمي پاريس از مخالفین، حاکي از بروز اتفاقات مهمي است.
آنچه از شواهد امر برمي‌آيد کمک‌هاي تسليحاتي و نظامي غير رسمي، پشت پرده و خلاف اصول مسلم قوانين بين‌المللي به مخالفين دولت سوريه نتوانسته حکومت قانوني دمشق را سرنگون سازد و از اين رو جبهه غرب به دنبال ايجاد زمينه‌اي است که بتواند به صورت شفاف و با لعاب قانوني، کمک‌هاي نظامي را تقويت و سازماندهي و کار اسد را يکسره کند.
موضع رسمي رئيس جمهور فرانسه در اعلام آمادگي پذيرفتن سفير و يا نمايندگي سياسي مخالفين مسلح در پاریس( به جاي سفير رسمي دمشق)، يادآور تکرار بدعت چند دهه گذشته است. در دهه ۳۰ میلادی، هنگام ناآرامي‌هاي داخلي اسپانيا، برخي از کشورهاي اروپايي از جمله آلمان و ايتاليا براي مشروع و قانوني جلوه دادن کمک‌هاي تسليحاتي به شورشيان داخلي اسپانيا، در گام نخست شورشیان را به صورت حکومت دو ژوره
(De Jure) اسپانيا شناسايي کردند سپس مسير لازم را براي ارسال کمک‌هاي نظامي به شورشيان هموار کردند.
اين در حالي است که براساس نص صريح قوانين بين‌المللي چنانچه در کشوري، گروهي دست به شورش عليه حکومت قانوني بزنند ساير دولت‌ها مجاز به کمک شورشيان نيستند بلکه اين دولت درگير با شورش و ناآرامي داخلي است که مي‌تواند از ساير دولت‌ها کمک‌هاي لازم از جمله کمک نظامي دريافت کند. (اگرچه اين رويه هم در حال حاضر مذموم است)
به عبارت ديگر کمک نظامي به شورشيان از سوي ساير دولت‌ها به موجب اصل عدم توسل به زور يعني بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد و همچنين اصل عدم مداخله در امور داخلی ديگر کشورها ممنوع است.
عليهذا مي‌توان يکي از مهمترين راهبردهاي پنهان جنگ غزه را، انحراف افکار عمومي از آنچه براي سوريه در حال تحقق است ارزيابي کرد. با اين تفاسير، برخی از کشورهاي غربي در يك تقسیم کاری، خود را مهياي کمک‌هاي جدي‌تر تسليحاتي براي سرنگوني اسد، پس از قانوني جلوه دادن مخالفين مسلح سوريه مي‌کنند.
بديهي است در اين معادله نقش ايران و برخي از کشورهاي مخالف چنين رويه‌هایي، مانند روسيه و چين تعيين کننده است. تهران می تواند با آگاه‌سازي کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از یک طرف، مسکو و پکن هم با استفاده از ابزارهاي قانوني و نقش برجسته در محیط بين‌الملل از طرف دیگر، مانع از تکرار بدعت خطرناک دولت‌سازي غرب شوند.
