برای شروع بحث اجازه دهید کمی به قبل از تصویب قانون نظام جامع برگردیم. پیشنویس لایحهای تحت عنوان لایحه فقرزدایی وجود دارد که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمیرفسنجانی تهیه شد ولی به تصویب نرسیده است. از شما میخواهیم ابتدا از زمینههای پیدایش این طرح به ما بگویید و نواقص آن لایحه را بازگو کنید تا اینکه بتوانیم از درون آن به طرح درخصوص نظام جامع بپردازیم. و نیز اینکه چه نگرشی بر این لایحه حاکم بود؟
اگر بخواهیم به قبلتر از این لایحه برگردیم باید بگوییم تامین اجتماعی حاصل تجمیع بنگاههای تعاون موجود در بنگاههای اقتصادی بود. طبق قانون قبلی مقرر بود در هر کارخانه یا کارگاهی بنگاههای تعاون و بنگاه سلامت وجود داشته باشد. یعنی کارفرمایان مکلف بودند در این زمینهها برای کارگران خود زمینههای رفاهی را فراهم کنند. بعد از تجمیع آنها سازمان بیمههای اجتماعی و سپس سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. در سال۱۳۵۴ هم قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید. مادهی یک قانون تامین اجتماعی تقریبا همان قانون ساختار است یعنی شمول انواع بیمه برای همه، محوریت سازمان تامین اجتماعی هم در ارائهی این بیمهها بوده و در آن حتی بیمهی اقشار مختلف هم لحاظ شده است. یعنی مکانیسمی طراحی شد که اقشار مختلف بتوانند بیمه شوند. تمام مکانیسمهای قبل از جمله بیمهی روستاییان نیز در آن ادغام شدند. این ماده به صراحت میگوید «برای تعمیم انواع بیمههای اجتماعی» نه فقط بیمهی کارگری یا مشمول قانون کار، ولی به هر تقدیر متولیان آن زمان به دلیل بحث انقلاب یا جنگ آن را متوقف نمودند یا به هر دلیل دیگر تعمیم بیمهای سازمان تامین اجتماعی بیشتر در حوزهی مشمولین قانون کار قرار گرفت. کسانی که مشمول قانون کار هستند و یا مشاغلی که به نحوی به همین افراد متصل میشدند، مشمول تامین اجتماعی شدند. در سال ۱۳۵۵ بحث وزارت رفاه اجتماعی هم شکل گرفته بود که بعد از یک سال در وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شد. بنگاههای تعاون و صندوق بیمههای اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار بود که بعد از تشکیل وزارت رفاه به آن منتقل شد که طی پروسه ادغام این وزارتخانه زیر نظر وزارت بهزیستی و بهداری در آمدند.
از منظری دیگر، همه میدانیم که شعار اصلی انقلاب سال ۱۳۵۷ عدالت اجتماعی بود. آرمان رهبر انقلاب و مردم نیز این بود. در شعارهای مردم دربارهی نان، مسکن و... میتوان این رویکرد رفاه عمومی را دید و تاکیدی که در مورد تحقق عدالت در آرمانها و شعارها بود و حتی در ترکیب نهادهای انقلابی و فرامین تاسیس آنها نیز میتوان رویکرد عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی را دید. مابهازای این درخواست مردم و رهبری انقلاب، در قانون اساسی چند اصل متوجه حوزهی تامین اجتماعی شد که متاسفانه امروزه عدهای تنها یکی از این اصول (اصل۲۹) را معادل رفاه و تامین اجتماعی میدانند . در حالی که اصل سوم و چهل و سوم و دوازدهم احکامی مرتبط در حوزهی تامین اجتماعی هستند. در این سه اصل، تامین نیازهای پایه، رفع محرومیت و تعمیم و فراگیری پوششهای بیمه اجتماعی جزو تکالیف دولت و در زمره حقوق مردم است. اصل ۲۹ اینگونه گوشزد میکند که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت. دولت موظف است این تکلیف را یا از محل منابع عمومی و یا مشارکت مردم و ذینفعان تامین نماید. امری که اتفاقا مقرر بود در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحقق یابد و ترجمانی برای این اصول قانون اساسی باشد و اصل ۲۹ قانون اساسی اجرایی و عملیاتی شود. باید توجه کرد که بسیاری از اصول قانون اساسی با یک تاخیر نسبت به اول انقلاب اجرایی شدند مانند اصل شوراها که در دولت هشتم اجرایی شد. یا همین اصل ۲۹ یا اصل ۴۵ که مربوط به انفال است که هنوز موفق به ساماندهی این اصل نشدهایم.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که در اوایل انقلاب آرمان عدالت اجتماعی را داشتیم ولی وقتی انقلاب پیروز شد جهت دسترسی به این آرمان نهادهایی شکل گرفت. مانند بنیاد مستضعفان که در قانون تاسیس آن (به فرمان امام) اینگونه آمده است که این بنیاد مکلف است اموال مصادرهای را شناسایی کرده و پس از تجمیع و از طریق آن در راه رفع محرومیت هزینه نماید. نوعی نگاه رفاه اجتماعی در فرامین تاسیس این نهادها غالب است نه اینکه این بنیاد تبدیل به بنگاه اقتصادی شود و هدف اصلی آن کار اقتصادی باشد. در دیگر بنیادها مانند بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته امداد نیز فرمان تاسیس آنها معطوف به رفاه عمومی و تامین اجتماعی بوده است. اتفاقی که اکنون افتاده این است که یا این بنگاهها از اهداف خود دور شدهاند و اصل کار خود را بر کار اقتصادی گذاشتهاند و یا اگر خدمت تامین اجتماعی میدهند این خدمات در یک سامانه و پنجره واحد ثبت نمیشود و این باعث همپوشانی و برخورداری مضاعف عدهای و خلاء پوشش و محرومیت عدهای دیگر میشود. در این صورت امکان دارد یک فرد از تمام این نهادها خدمت بگیرد ولی فردی دیگر که مستحق است نتواند از هیچکدام آنها خدمت بگیرد و محروم بماند.
ما نهادسازیهایی در اوایل انقلاب داشتیم که هدف آنها معطوف به رفاه و تامین اجتماعی بود که قطعا اثرگذاری کامل را نداشتند. اگر میداشتند امروزه در رابطه با آسیبهای اجتماعی اینقدر مشکل نداشتیم. در طول سه دهه گذشته برای بهبود وضعیت رفاه عمومی طرحهایی اجرا شد. مثلا طرح شهید رجایی که با گران کردن بنزین و عواید حاصل از آن بتوانیم افراد مسن بالای ۶۰ سال در روستاها را تحت پوشش قرار دهیم. این طرحها هم به دلیل عدم وجود نظام اطلاعاتی جامع نتوانست اثرگذاری کامل را داشته باشد. در اینجا هم ممکن بود افراد مستاصلتر و مستحقتر از آنها تحت پوشش قرار نگیرند. ستاد جهیزیه یا کوپن کالاهای اساسی درست است که معطوف به فضای جنگ بود ولی بخشی از آن بحث رفع محرومیت را مورد نظر قرار داده بود ولی این کوپن را بین همهی اقشارمردم توزیع میکردند.
فضای انقلاب و جنگ را نمیتوان به درستی تحلیل کرد چون جنگ و انقلاب کشور را در وضعیتی خاص قرار داده بود. دولت اولی که انتظار میرفت به این حوزه توجه کند دولت سازندگی بود. در دولت اول به نظر میرسد یک نگاه پسماندی نسبت به رابطه بین توسعه و تامین اجتماعی وجود داشت. آنها معتقد بودند که ما باید به توسعه و رشد و مهندسی و ساخت و ساز بپردازیم و خود این ساخت و سازها یا رفاه خواهد آورد یا بعد از رسیدن به توسعهی کامل آنهایی که نتوانستند دوام آورند را تحت پوشش قرار خواهیم داد. اعتقاد بر این بود که بولدزر توسعه باید به حرکت درآید و قطعا افرادی را زیر چرخهای خود له خواهد کرد ولی بعد از حرکت این بولدزر میتوان افرادی را که له شدهاند و آسیب دیدهاند نجات داد، البته اگر زنده بمانند. بعد از غائلهی ۹ خرداد مشهد، غائلهی قزوین برای استان شدن و وقایع ورامین، دولت دوم سازندگی به موضوع رفاه و تامین اجتماعی توجه کرد. به همین جهت در سال ۱۳۷۳ قانون بیمهی درمان همگانی اجرا شد و همه را تحت پوشش بیمه درمان قرار داد.
در همان زمان هم لایحه فقرزدایی آماده شد که رویکردهای خوبی داشت، نگاههای نظام جامع در آن وجود داشت ولی یک نکته در آن مستتر بود و آن اینکه فقر را به رسمیت میشناخت. این لایحه اذعان داشت فقر وجود دارد و ما باید آن را بزداییم. باید مراقب مفهوم این جمله بود. به این دلیل که راههای مبارزه با فقر زیاد است. اگر خدای نکرده ما فقرا را به دریا نیز بریزیم فقرا کاهش پیدا میکنند. این نگاه در آن لایحه مستتر بود که باید طبقهی فقیری وجود داشته باشد و ما مرحمتی به آنها بکنیم و صدقهای بپردازیم. دومین نکته این بود که به توانمندسازی و کار گستری در آن زمان بها نمیداد. ما اگر میخواهیم کمکی به افراد بدهیم این کمک باید با حفظ کرامت انسانی آنها باشد. مهمترین نکتهای که در آن لایحه وجود نداشت این بود که تامین اجتماعی حق مردم است و تکلیف دولت نه مرحمت به مردم. ضمن اینکه در لایحه فقرزدایی ماده مکرری وجود داشت که تامین اجتماعی را وجهالمصالحه جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت قرار داده بود. چون در آن مقطع ما با انحراف بزرگی که در علم در ایران اتفاق افتاد روبهرو بودیم. به بهانه کمبود پزشک به عنوان کاری نادر در دنیا علم را دو تکه کردند. آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا شد. این اتفاق در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. اگر توجه کنیم دانشگاهها و رشتههای نظامی و اطلاعاتی و قضایی ما هم از لحاظ استانداردها و نظارت عالیه و... زیر نظر وزارت علوم هستند و دانشگاههای نیروهای مسلح و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیز اینگونه است ولی در کاری نادر و کاملا غیرعلمی رشتههای علوم پزشکی و جالبتر اینکه مدیریت بهداشت و درمان یا اقتصاد درمان و... از وزارت علوم جدا بوده و زیر نظر یک دستگاه اجرایی و تصدیگری بخشی قرار دارد.
لایحه فقرزدایی که پاشنه آشیل آن این مورد بود در مادهی مکرر موصوف اذعان میداشت اگر وزارت بهداشت بپذیرد که آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا شود و به وزارت علوم بپیوند دو وزارت بهداری و بهزیستی شکل بگیرد، حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز در وزارت بهداشت ادغام میشود. ماده دوم مکرر اذعان میداشت اگر وزارت بهداشت نپذیرد که آموزش پزشکی را به وزارت علوم بدهد، حوزه رفاه وتامین اجتماعی در وزارت تعاون ادغام شود و وزارت تعاون و تامین اجتماعی شکل بگیرد. این فرایند کلی و روح حاکم بر پیشنویس لایحهی فقرزدایی بود که در آن زمان در شورای اقتصاد در حال بررسی بود. ولی وقتی در سال ۱۳۷۶دولت عوض شد، دولت بعدی لایحهی فقرزدایی را از شورای اقتصاد پس گرفت و کار مطالعاتی و طراحی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرد. سازمان تامین اجتماعی نیز این کار را به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی واگذار نمود.
در اینجا ما به نقطهای مهم میرسیم آن تیمی که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی شکل گرفت متشکل شده بود از مرحوم دکتر شبیرینژاد، مرحوم دکتر پناهی، مرحوم دکتر حسین عظیمی، آقای دکتر کدیور، آقای دکتر ساروخانی، آقای دکتر عزتالله سحابی، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر صالحخو، آقای دکتر راغفر و آقای دکتر قابل، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر زنوز و.... در آن مقطع آقای دکتر ستاریفر این افراد را در شورای پژوهشی و هیات امنای موسسه مزبور گرد هم جمع کرده بود که مطالعات وسیعی انجام شد در حوزههای فقر، موقوفات، خیریهها، سازمانهای و صندوقهای بیمه اجتماعی، امور حمایتی و توانبخشی، تامین اجتماعی در اسلام و... که نتایج آن مطالعات بالغ بر هزار صفحه میشد و دو کتاب حدود ۲۰۰ صفحهای و ۴۰ صفحهای به عنوان خلاصه گزارش استخراج شد که در انتهای آنها ساختار و متن قانونی تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ارائه شده بود و همین متن شالوده اولیه لایحه و نیز طرح نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را شکل میداد با این تفاوت که در متن مستخرجه پژوهشی ساختار وزارتخانهای وجود نداشت و یک سازمان ملی همطراز سازمان مدیریت پیشبینی شده بود.
از منظر دورههای مدیریتی کشور در مقطعی که انقلاب وجنگ بود تیم متولی تامین اجتماعی درگیر این مساله بود که اثبات کند بیمهی اجتماعی حرام نیست چون عدهای دنبال این بودند که بیمه حرام است. در اینجا میتوان گفت یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که دولتهای ما دولتهای تکساحتی بودند. دولت سازندگی دنبال پارادایم توسعه از منظر ساخت و ساز و مهندسی قضیه بود و سختافزاری کار میکرد. این رویکرد به تعدیل ساختاری منجر شد. نگاه آنها این بود که اگر به توسعه اقتصادی برسیم میتوانیم توسعه در دیگر حوزهها را داشته باشیمکه این نگاه در دور دوم دولت سازندگی تعدیل شد. دولت اصلاحات به توسعه از منظر سیاسی نظر داشت و به توسعه اجتماعی در اواخر دور دوم خود روی آورد.
یعنی در آن مقطع توسعه سیاسی محور اصلی بود ولی بعد از مدتی متوجه این موضوع شدند که توسعه سیاسی بدون توسعه اجتماعی یک شبه دموکراسی به وجود میآورد زیرا اگر افراد از لحاظ نیازهای پایه تامین نباشند میتوان به عنوان ابزار در انتخابات از آنها استفاده کرد. با توجه به همین دلیل در اواخر دولت به سمت توسعه اجتماعی حرکت کردکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محصول این رویکرد بود. در همان زمان بود که دکتر رنانی مقالهای با این مضمون که نقش تامین اجتماعی را در دموکراسی مدنظر قرار میداد در موسسه چاپ کردند همچنین در آن شماره نشریه بسیار از نظریات آمارتیاسن استفاده شده بود.
این نگاه به حوزهی اجتماعی در دولت نهم و دهم از بین رفت و میشود گفت اصلا خط سیری نسبت به آن وجود نداشت یا قابل برداشت نبود به ویژه آنکه دولت قبل جایگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا متوجه نشد و یا نمیخواست بفهمد و یا بخاطر بدعتگذاری اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی دولت بعدی بد متوجه شد و غالب طرحهایی که در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سرخطها و احکامش آمده بود را در وزارتخانهها و سازمانهایی خارج از وزارت رفاه و تامین اجتماعی عملیاتی کرد مثلا بحث یارانهها (ماده۱۱ قانون ساختار) و بحث کارگستری (بنگاههای زودبازده) و بحث سهام عدالت و... که کارکرد خدمات اجتماعی خود را در ساختارهای مثل وزارت اقتصاد و مرکز آمار و سازمان خصوصیسازی و... از دست دادند. شانسی که دولت نهم و دهم آورد این بود که منابع عظیمی در اختیارش قرار گرفت.
اگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی سال۸۰ تصویب ودر همان سال شروع به اجرا میشد، هیچکدام از این فجایعی را که در سهام عدالت و توزیع یارانهها و بنگاههای زود بازده در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد شاهد نبودیم. در دولت نهم و دهم منابع زیادی به این بخش وارد شد که هیچکدام کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرد. یعنی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت، حدود ۴۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانهها و ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بنگاههای زود بازده. اگر به مسکن مهر هم از نگاه مسکن حمایتی واجتماعی نظر کنیم حدود ۳۳۰۰۰ میلیارد تومان هم در آنجا داریم. اگر همین منابع از طریق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هزینه میشد میتوانست اثربخشی خوبی داشته باشد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی وزارت رفاه وتامین اجتماعی سال ۸۳ ایجاد شد و در سال ۸۴ دولت عوض شد.
رئیسجمهوری بر سرکار آمد که هنگام معرفی وزیر گفت چون این وزارتخانه یک وزارتخانهی صنعتی است من هم یک آدم صنعت گر را معرفی کرده امیعنی از ابتدا نگاه به این وزارتخانه در نگاه به شرکتهای آن معطوف شد. ابتدا آقای مهندس مهدی هاشمی معرفی شد و چون رای نیاورد آقای مهندس کاظمی را معرفی کردند. ایشان قبل از آن مدیرعامل شرکت فنرسازی زر سایپا بود یعنی یک آدم صنعتی. قبل از آن هم آقای مددی سرپرست وزارتخانه بود که ایشان هم مدیرعامل شرکت کمک فنرسازی ایندامین بود. با توجه به این مطالب میتوان گفت نگاهی که در این مقطع به وزارت رفاه ایجاد شده بود معطوف به شرکتهای سازمان تامین اجتماعی بود نه به وظایف اصلی و اساسی آن نظیر فراگیری بیمههای اجتماعی، یارانههای اجتماعی، کارگستری یا سهام عدالت.
دولت فعلی تفاوتی که با دولتهای قبل دارد این است که در دوره اول خود به مقولهی رفاه و تامین اجتماعی پرداخته است. طرح تحول سلامت و طرح بیمه رایگان درمان برای همه اقشار از نمودهای آن است. فاقد از نقدهای نظری واجرایی که در مورد نحوه اجرای این طرحها وجود دارد همین که دولتی از ابتدا و در دورهی اول خود به این مقوله پرداخته و آن را از مجرای علمی و قانونی آن عملیاتی کرده است، نکته مثبتی است.
در زمان تدوین قانون ساختار و هنگامی که لایحهی فقرزدایی پس گرفته شد آقای دکتر ستاریفر به مدت ۴ سال مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بودند. قبل از آن، ایشان ۸ سال معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی یا همان سازمان برنامه و بودجه بودند. این باعث میشد ایشان یک نگاه کلان اجتماعی داشته باشند. به همین دلیل جناب آقای خاتمی این امر را به یکی از سازمانهایی که خودش یکی از زیرمجموعههای وزارت بهداشت بود محول کردند. در آن موقع سازمان هم زیرمجموعهی وزارت بهداشت بود. همان زمان کار مطالعاتی گستردهای انجام شد .چیزی حدود ۱۰۰۰ صفحه مطالعه در رابطه با همهی موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی فراهم شد. مثلا بحث فقر توسط آقای دکتر راغفر انجام شد. بحث وقف و امور خیریه توسط آقای کدیور مهیا شد. بحث ارتباط بین توسعه و رفاه را آقای شبیری نژاد و آقای دکتر عظیمی انجام دادند. بحث درمان را آقای دکتر علی حسنزاده کار کردند. بحث بیمهای را خود سازمان انجام داد چون بحثهای کلانی بود. بنده هم در فرآیند تدوین لایحه درگیر بودم.
این امر منجر به گزارشی هزار صفحهای شد که به رئیسجمهور ارائه گردید و خلاصهای ۲۰۰ صفحهای و ۴۰ صفحهای از آن مطالعات چاپ شد. این ماحصل کار و نتیجه پژوهشهای علمی منجر به تهیه پیشنویس لایحه و ساختار کلان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی شد. در آن پیشنویس ایجاد یک سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی زیر نظر رئیسجمهور «در حد معاون ریاست جمهوری» مانند سازمان مدیریت وبرنامهریزی مدنظر بود. چیزی که خروجی کار موسسه به عنوان یک کار علمی و پژوهشی مدنظر داشت. علت اینکه سازمان ملی پیشنهاد میشد این بود که بخش زیادی از ساختارها و منابع و ساز و کارهای حوزه تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار ندارد و هنگامی که این عوامل در قالب وزارتخانه باشند شکل دولتی به خود میگیرند و چون وزیر میتواند زیر تیغ استیضاح و سوال مجلس قرار بگیرد ممکن بود دستاندازیهایی در این زیرمجموعهها شکل بگیرد. ساختار این کمیته مانند کمیته ملی المپیک بود گرچه این کمیته هم بالاخره با قوه مجریه کار میکند ولی به عنوان یک NGO بینالمللی ساختارها و ساز و کارهایی دارد که هیچکدام از قوا نمیتوانند در آن مداخله من غیرحق بکنند.
به دلیل همین نگاه، این کار پژوهشی تاسیس سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی را در حد معاون رئیسجمهور پیشنهاد میکرد. مرحوم دکتر شبیرینژاد بحث وزیر مشاور را پیشنهاد میدادند. قبل از انقلاب مکانیسمی وجود داشت به نام وزیر مشاور. من اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم ولی به نظر در آن زمان ساختارهایی وجود داشت که مربوط به وزارتخانه بود و ساختارهای دیگری که جنبه مطالعاتی و ستادی داشتند و در استانها شعبه نداشتند که به آنها وزیر مشاور قلمداد میشد. آنها وزیر و زیرمجموعهای از دولت نبودند که بشود استیضاح شوند. ظاهرا قبل از انقلاب سازمان مدیریت یک چنین مکانیسمی داشته است که در آن ضمن اینکه فرد وزیر بوده ولی بیشتر کار ستادی و فکری انجام میداد. چون بعد از انقلاب و در قانون اساسی این ساختار وجود نداشت پیشنهاد به وجود آمدن یک سازمان ملی داده شد. در آن زمان نظر مجموعه بر این بود که یک نفر در دولت متولی و سخنگوی وجه اجتماعی تصمیماتی که دولت میگیرد باشد، برای همین هم میگفتند باید این سازمان ملی در حد سازمان برنامه وبودجه باشد. چون سازمان برنامه و بودجه توسعه مکانیکی کشور را پیش میبرد، باید مابهازای اجتماعی این تصمیمات در این سازمان رفاه و تامین اجتماعی دیده شود.
در قانون ساختار نظام جامع هم میگوید این نظام برای حمایت از مردم درقبال رویدادها و پریشانیهای اقتصادی واجتماعی شکل میگیرد.در تبصرهی ۲ مادهی یک، برنامههای توسعه هم به مثابه رویدادهایی تلقی میشوند که بایستی رصد و دیده شوند و اثرات آن بر معیشت و...مردم سنجیده شده و مکانیسمهای تامینی و ترمیمی برای آنها اندیشیده شود. همان زمان در مجلس این بحث وجود داشت و عدهای این سوال را مطرح کردند که مگر میشود توسعه امری منفی باشد؟ بحث در آنجا این بود که ممکن است توسعه منجر شود به اینکه بعضی افراد کار خود را از دست بدهند. باید یک پوشش ایمنی برای این افراد وجود داشته باشد. مثال ملموستر آن این است اگر قرار است ما سدی بسازیم که جلوی سیلاب را بگیریم و نیز ۱۰۰ روستا از آب یا برق آن بهرهمند شوند ولی یک روستا زیر دریاچهی سد بماند در نگاه اولی که در دولت سازندگی وجود داشت میگفت ما با زور سر نیزه هم که شده باید مردم را از روستا انتقال دهیم و سد را بسازیم ولی نگاهی که در رفاه وتامین اجتماعی وجود دارد میگوید باید برای افراد داخل روستا یک دورهی گذار تهیه شود یعنی سرپناه و شغل و امکانات رفاهی برای این افراد فراهم شود تا زمانی که دیگر روستاها از آب سد بهرهمند شدند و این افراد بتوانند به آنجا نقل مکان کنند.
به همبن جهت در قانون نظام ساختار تامین اجتماعی بعضی از وظایف و اختیارات تامین اجتماعی متناظر با سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده است که اذعان میدارد «بودجهی رفاه وتامین اجتماعی را شورای عالی رفاه وتامین اجتماعی متناسب با بودجهی توسعه برآورد میکند و به دولت میفرستد» یعنی مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به مثابه مصوبهی هیات وزیران تلقی میشد. الان هم قانون همین است ولی به آن عمل نمیشود. این نگاه میگوید اگر شما میخواهید به توسعه برسید و میخواهید ساخت پیکان را متوقف کنید نمیتوانید کارگرانی را که در تولید پیکان کار میکردند اخراج کنید و به امان خدا رها کنید نمی توانید به شبکه تعمیرگاهی پیکان بیتوجه باشید. باید عملکردی که در توسعه دارید مابهازای اجتماعی این عملکرد را در قالب مکانیسمهای تامینی و پوششی برای آن عده متضرر در نظر بگیرید. مثلا در مورد پیکان چون به این مسائل توجه نشد مجبور شدند وانت پیکان را حفظ کنند و آن را ببرند به یک شهر دیگر و چون آنجا سالن رنگرزی ندارند ۸۰۰ کیلومتر اطاق رنگ نشده را میبرند و۸۰۰کیلومتر اطاق رنگ شده را میآورند و مونتاژ میکنند!
بعد از این کار پژوهشی گام بعدی دستاوردی است که از این پژوهش به دولت تقدیم میشود و راهی مجلس میشود موافقان و مخالفان این دستاورد در مجلس چه کسانی بودند و روند تصویب آن چگونه انجام گرفت؟
ما قبل از انقلاب برنامههای توسعهای تحت عنوان برنامههای عمرانی داشتیم. به همین علت است که ما میگوییم، به توسعه نگاه تکساحتی داشتند. این نگاه همین طور هم باقی مانده است. یعنی هنوز هم، وقتی شما به برنامههای توسعه نگاه میکنید، بخش اعظمی از احکامش مربوط به حوزهی توسعهی اقتصادی و صنعتی است. به توسعه فرهنگی و خصوصاً اجتماعی کمتر توجه میشود. این نگاه برنامههای عمرانی بوده است. بعد از انقلاب، ما در اولین برنامهی توسعه کلمات و کلیدواژههایی در مورد رفاه و رفع فقر داریم ولی باز هم وجه توسعه صنعتی و اقتصادی آن پررنگتر است.
در برنامهی دوم و سوم هم بیشتر حالت توصیهای دارد. یک سری احکام انشایی داریم در ارتباط با اینکه مثلا بایستی به حوزهی عدالت توجه شود، به مردم محروم توجه شود. در برنامهی سوم حکم ایجاد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یک تکلیف آمده است که ماحصل زحمات دکتر کرباسیان بود. حال این یک تکلیف بود که دولت باید ساختار نظام جامع را ارایه میکرد، که در آن مقطع مؤسسه کارهایش را انجام داده بود. یکی هم اینکه آن لایحه فقرزدایی را باید به نتیجه میرساندند.
یعنی شما همین الان هم اگر به مصاحبههای آقای رفسنجانی نگاه کنید، هرگاه کسانی از گروه تأمین اجتماعی یا بهزیستی یا رفاه برای مصاحبه یا سخنرانی نزدشان میروند، پاسخشان این است که ما لایحهای برای فقرزدایی تهیه کرده بودیم که بعدا نهایی نشد ولی درواقع همان رویکرد بصورت علمیتر و منطقیتر به این نظام جامع تبدیل شد. پس ما اواخر دهه هفتاد برای جایگزینی لایحه فقرزدایی باید آلترناتیوی ارائه میکردیم و در اوائل دهه هشتاد برای اینکه دولت باید ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را ارایه میکرد، یک حکم قانونی داشتیم (ماده۴۰ قانون برنامه سوم). یکی هم این لایحهی فقرزدایی بود که متوقف شده و به مطالعاتی منتج شده بود.
این مطالعات هم یک پیشنویس لایحه داشت که باید به یک لایحه ختم میشد. حال چرا این لایحه در دولت و مجلس به سرعت پیش نمیرفت؟ علتش این بود که ما، سازمان تأمین اجتماعی، زیرمجموعه وزارت بهداشت بودیم و هر لایحه یا طرحی را که میخواستیم به مجلس، یا به دولت ارایه کنیم، یا میخواستیم از آن لایحه یا طرح دفاع کنیم، باید با هماهنگی وزارت بهداشت این کار را انجام میدادیم. طبیعتا وزارت بهداشت راضی به جدا شدن بخشی از زیرمجموعههایش - که بخشی از آن هم، سازمان تأمین اجتماعی بود که هم بخش درمان را داشت و هم سرمایهگذاری را - نبود. طبیعتا بخشی از بدنهی وزارت بهداشت مخالف این موضوع بود. بخش عمدهی دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به نقاط تصمیمگیری، ناشی از اتوریته شخصی خود آقای دکتر ستاریفرد به عنوان مشاور رئیسجمهور بود. شما وقتی میخواهید به مجلس بروید، چه کسی باید مجوز ورودت را به مجلس بدهد؟ من تأمین اجتماعی؟ باید وزارت بهداشت میدهد.
هنگامی که در دولت، در مورد لایحهی نظام جامع رأیگیری میکنند، سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی و بیمهی خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری حق رأی نداشتند. پس باید وزارت بهداشت رأی میداد. نکتهی دیگر این است که بخشی از صندوقهای دیگر زیرمجموعهی سازمان مدیریت بودند. یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری که در آن زمان به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تبدیل شده بود. صندوق بازنشستگی کشوری هم زیرمجموعهاش بود.
اگر این نظام شکل میگرفت، باید زیرمجموعهی یک وزارتخانهی جدید قرار میگرفت. وزارتخانههای دیگر هم هر کدامشان یک صندوق بیمه و بازنشستگی داشتند که به نوعی در آن اعمال مدیریت میکردند، حالا اگر از اصطلاح حیات خلوت استفاده نکنیم. مثلا وزارت صنعت، صندوق آیندهساز را هنوز هم دارد، نفت هم دارد؛ هما، فولاد، مس، بیمهها، بانکها، بانک مرکزی. ما حدود ۱۷-۱۶ تا صندوق دیگر هم داشتیم. طبیعتا شما وقتی میخواستید لایحهای را برای امضا شدن به دولت ارایه کنید تا این صندوقها زیرمجموعه وزارتخانه دیگری یا تحت نظارت وزارتخانهای قرار گیرد، مقاومتهایی میشد. بخشی از مقاومتها مربوط به بخشهای خارج از قوه مجریه بود، مثل کمیته امداد. یعنی در این ساختار قرار بود هزینههای پرداختی دولت برای حوزهی حمایتهای اجتماعی تجمیع شود، یا حداقل اینکه تحت یک نظارت عالیه قرار بگیرد.
طبیعتا کمیته امدادی که همین الان بودجه دولتی اش سه برابر سازمان بهزیستی است ولی زیرمجموعه دولت نیست، در آن زمان مقاومت میکرد. این مقاومتها به لحاظ دستگاهی بود. از لحاظ تفکری هم، هنوز که هنوز است خیلیها معتقدند، خدمتی که ما به مردم میدهیم، مرحمت و صدقه است. این لطف ما به مردم است. هنوز قائل به این نیستند که این طبق قانون اساسی تکلیف آنهاست. یعنی حاکمیتها مکلف و مبعوث به این هستند که خدمت ارایه کنند. همهی اینها مانع به نتیجه رسیدن زودتر این موضوع بود. لایحهای که موسسه عالی پژوهش تهیه کرد، موجب شد نمایندگان مجلس طرحی ارایه دهند که محتوایش تقریبا با محتوای همین کار موسسه عالی پژوهش یکی بود. با این تفاوت که موسسه پژوهش، سازمان ملی را مطرح کرده بود و آنها وزارت رفاه را. نمایندگان طرحی را ارایه کردند و دولت مجبور شد لایحه را سریع تر ارایه کند. در حالی که طرح ایجاد ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با امضای ۴۰ نماینده در مجلس بود، دولت هم لایحه را ارایه کرد. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این لایحه و طرح را تلفیق کند. در این مقطع آقای دکتر ستاریفر از سازمان تامین اجتماعی رفتند و معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور شدند. در این فاصله قانون یا همان لایحه ساختار نظام جامع را برای سازمان تامین اجتماعی آوردند.
چون دیگر طرح را کنار گذاشته بودند، گفتند لایحه آمده است و به آن رسیدگی میکنیم. این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجلس تحت رسیدگی بود که آقای شمس وهابی نماینده تهران رئیس آن بود و آقای دکتر میدری نماینده آبادان، نایب رئیس بود. آقای دکتر خیرآبادی و خیلی از نمایندگان دیگر نیز در آن حضور داشتند. در این فاصله گزارش شور اول کمیسیون تلفیق منتشر شد. مخالفتهای زیادی بر سر خود ساختار وجود داشت. برسر دفاع از موضوع هم انسجامی وجود نداشت. وزارت بهداشت هم تازه متوجه شده بود که چه اتفاقی در حال افتادن است. پس از ارایه شدن گزارش شور اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی توسط کمیسیون، تهیه گزارش شور دوم در دستور کار قرار گرفت. در گزارش شور اول، متن لایحه به صورت خیلی بدی تغییر پیدا کرده بود. بسیاری از مسائل بیمهای و نظامات بیمهای مختل شده و بنیانهایش به هم ریخته بود. زیرا دوستانی که آنجا حضور داشتند بیشتر یا نگاه بانکی داشتند و یا نگاه بیمههای تجاری. از همه مهمتر این بود که در گزارش شور اول نوشته شده بود که وزارت کار و تامین اجتماعی ایجاد میشود. یعنی تامین اجتماعی و بهزیستی و بیمهها از وزارت بهداشت جدا میشوند و زیرمجموعه وزارت کار قرار میگیرند. این گزارش شور اول کمیسیون بود.
در این فاصله آقای دکتر ستاریفر جلسهای گذاشتند و آقای دکتر شریفزادگان آمدند و مدیرعامل سازمان شدند. در این سه یا چهار سالی که ما درگیر بودیم در خدمت دکتر ستاریفر مقالات زیادی مینوشتیم. من در آن زمان معاون امور استانهای سازمان تامین اجتماعی و مدیرکل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بودم. یعنی مدیر دفتر دکتر ستاریفر بودم. ایشان که به سازمان مدیریت رفتند، جلسهای با هیئت رئیسه همین کمیسیون تلفیق نظام جامع گذاشتند که در آن جلسه من و آقای دکتر شریفزادگان، آقای دکتر کاظمیان، آقای دکتر راغفر و آقای موهبتی از سازمان تامین اجتماعی حضور داشتیم. آقای دکتر ستاریفر و دکتر تاجگردون و دکتر واعظ مهدوی - که در آن زمان به جای آقای عسگری آزاد به سمت معاونت اجتماعی منصوب شده بودند - حضور داشتند. آقای تاج گردون هم معاون پارلمانی سازمان مدیریت بود. آقای شمس وهابی و آقای میدری و خیرآبادی نیز حضور داشتند. جلسهای در دفتر آقای دکتر ستاریفر گذاشته شد وایشان به متنی که از مجلس در شور اول منتشر شده بود، نقد داشت و میگفت که این انسجام و نظام خاصی ندارد و لایحه را کاملا بهم ریخته است.
ضمن اینکه این سازمان را در وزارت کار ادغام کرده است. دکتر ستاریفرد در آن جلسه اعلام کرد که امروز دولت مصوب کرد و من به عنوان رئیس سازمان مدیریت نماینده دولت در قبال این لایحه هستم. یعنی من نظر دولت را در مجلس اعلام خواهم کرد و به آقای شمس وهابی رئیس کمیسیون هم گفتند که اگر این متن به لایحه نزدیک شود و وزارت کار هم از متن آن خارج شود و همان وزارت رفاه و تامین اجتماعی که ما پیشنهاد دادیم، در متن قرار گیرد، من کمک خواهم کرد. ولی اگر نه، من لایحه را پس میگیرم و متوقف میشود. آقای دکتر ستاریفر در جلسه اعلام کردند که من تازه آمده ام و در اینجا درگیر هستم. آقای واعظ مهدوی هم که تازه به عنوان معاون اجتماعی منصوب شدهاند. آقای شریفزادگان هم در سازمان تامین اجتماعی منصوب شدهاند و آقای حیدری که در سازمان، مدیرکل هیئت مدیره و مدیرعامل، یعنی مدیرکل مجموعه استانها است و در این ۴ سال با من در جریان کل فرایند بوده است، با اینکه معاون سازمان تامین اجتماعی است، به عنوان نماینده سازمان مدیریت در پروسه تلفیق حضور مییابد.
یعنی به نوعی نماینده دولت؟
نماینده دولت، البته با واسطه دکتر ستاریفر. آقای دکتر ستاریفرد گفتند که ایشان میآید و سعی میکند تا با هماهنگی آقای دکتر میدری و شمس وهابی این متن را به لایحه نزدیک کند. به شرطی