رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در مسیر ریلگذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق است.
در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص هماهنگی دستگاههای اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر شد.
حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور روز یکشنبه در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کمبرخوردار و در عین حال تولیدکنندگان و کارآفرینان بهویژه آن دستهای که امور توسعهای کشور را به عهده دارند، تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
وی تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانهای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایشها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در مسیر ریلگذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد: سرفصلها و مختصات و متغییرهای اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریمها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثیسازی و بیاثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
روحانی تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت (صمت)در این جلسه گزارشی از هماهنگیها درخصوص تنظیم بازار ارائه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی کالاها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همهگیری ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه گفت: اخیرا گامهای جدیتری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی برداشته شده است.
وی سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمتها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی مردم و افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیریهای کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارائه نمود و رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزههای مختلف، پیگیری جدی اجرای توافقهای تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژههای مشترک برشمرد.