سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از آغاز طرح نوروزی و ماه رمضان تعزیرات، ۱۷ هزار و ۲۳۵ اکیپ گشت اعزام شد که طی آن تخلف ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد شناسایی شد.
محمدعلی اسفنانی، دیروز در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به خبرنگار سیاست روز در خصوص رقم تخلفات واحدهای صنفی در ایام نوروز گفت: در این مدت حدود ۱۷ هزار و ۲۳۵ اکیپ گشت اعزام کردیم. گشت‌ها ۱۱۸ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی داشتند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد دارای تخلف بودند. در این راستا حدود ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شده و ۲ هزار و ۷۱۶ فقره پلمپ واحد متخلف با نصب پارچه مبنی بر تخلف صنفی و تولیدی بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده در بحث کالا و خدمات ۲۸ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده بوده که ۱۰ هزار و ۶۲۷ فقره مختومه شد. در حوزه قاچاق کالا و ارز ۳ هزار و ۷۶۱ پرونده وارده و ۲ هزار و ۴۴۵ فقره پرونده مختومه داشتیم.
اسفنانی گفت: در مجموع ۳۳ هزار و ۸۸۴ پرونده تشکیل شده و بیش از ۱۳ هزار پرونده مختومه شدند که ارزش ریالی محکومیت‌‌ها ۶۳۵۶ میلیارد ریال بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در اجرای احکام هم در مجموع بیش از ۱۳ هزار پرونده وارده داشتیم که بیش از ۱۱ هزار پرونده مختومه شده و مبلغ اخذ شده در این خصوص حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده که از محکومین اخذ شده است. وی همچنین گفت: امسال حدود ۱۸۰ نفر از رؤسای شعب جدید تعزیرات حکومتی به مجموعه گشت‌های مشترک اضافه شدند و تعداد گشت‌ها در ایام نوروز حدود ۵۰۰ واحد گشتی در هر روز بود. صد واحد در استان تهران و مابقی در سایر استان‌ها فعال بودند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: در ایام تعطیلات پایان سال و شروع سال جدید، واحدهای کشیک داشتیم که گاهی ۲۴ ساعته در محل حضور داشتند و رسیدگی می‌کردند و با گشت‌های مشترک کار بازرسی را انجام می‌دادند. وی ادامه داد: درباره پرونده‌های موردی هم در خصوص لاستیک خودرو حدود ۱۲۰ پرونده داشتیم که یا گران‌فروشی بود یا احتکار و در چند مورد هم تقلب. مجموع پرونده وارده این حوزه ۲ هزار و ۶۰۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه ۲ هزار ۴۸۲ فقره است.
وی افزود: در یک فقره کشف لاستیک خودرو که حدود ۵۲ هزار حلقه در یک انباری کشف شد، مطابق قانون حکم صادر و دستور عرضه به بازار داده شد که از طریق سامانه مربوطه بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.
اسفنانی ادامه داد: در این ایام با یک فقره قاچاق الکل مواجه شدیم که حدود ۳۴۷ میلیارد ریال ارزش آن بود. همچنین یک فقره عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود ۴۶۰ میلیارد ریال ارزش داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ملی تشکیل شده که اختیارات ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌هایی کشوری دارند. سال گذشته پرونده روغن موتور خودور زمانی که عرضه این روغن‌ها کاسته شد در شعبه ملی رسیدگی شد و تخلفات ۴ شرکت تولیدی رسیدگی و حکم صادر شد. در لبنیات و مواد شوینده هم این رویه در نظر گرفته شد.
وی تأکید کرد: با نظر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مراکز تولید کالا هم مورد بازرسی قرار می‌گیرند و افزایش قیمت آنها باید مطابق مقررات باشد و قوانین مربوط به قیمت‌گذاری باید رعایت شود که اگر آن را رعایت نکنند مرتکب تخلف تعزیراتی شده‌اند و با آنها برخورد تعزیراتی می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تخلفات در حوزه خودرو از جمله احتکار و عدم عرضه به بازار با هدف گران شدن قیمت‌ها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این صلاحیتی در خصوص رسیدگی به انجام تعهد خودروسازان داشتیم که در این باره ۳۰ هزار پرونده در کل کشور تشکیل شده بود که عمدتاً در تهران بود که به آنها رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد؛ اما در اسفند ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم تعهد خودروسازان از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به عنوان پرونده حقوقی به قوه قضائیه محول شد.
وی افزود: پرونده‌های خودرو که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح است، مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و گاهی هم تقلب است. رسیدگی به احتکار خودرو برای ما از نظر قانونی قابل تصور نیست؛ زیرا تعریف قانون از احتکار این است که شخصی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند ولی آن شخص کالا را عرضه نکند که این مصداق احتکار است چون دولت تا کنون ضرورت عرضه خودرو را اعلام نکرده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه گران‌فروشی خودرو در پیش از سال نو یک خودروساز ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شده که رأی بدوی و در مرحله تجدید نظر است.
اسفنانی درباره تخلف شرکت‌های هواپیمایی هم گفت: در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مشکلی هست که برطرف نشده و امیدوارم مجلس آن را در قالب قانون قابل توجه و قابل اجرا مصوب کند تا سردرگمی در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما تمام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مقررات مختلفی در این خصوص داریم؛ در قانون برنامه توسعه پنجم اعلام شده قمیت بلیت باید آزادسازی شود، در موادی از قانون برنامه ششم هم به نوعی این ازادسازی تکرار شده است اما در مصوبات ستاد تنظیم بازار اعلام شده که سازمان حمایت باید قیمت‌ها را تعیین کند. سازمان هواپیمایی کشوری هم مدعی است که او باید قیمت‌ها را تعیین کند. اما برخی نمی‌دانند که ازادسازی قیمت‌ها به معنای یله و رها شدن قیمت‌گذاری نیست و سقفی برای تعیین قیمت باید وجود داشته باشد.
محمدعلی اسفنانی، دیروز در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به خبرنگار سیاست روز در خصوص رقم تخلفات واحدهای صنفی در ایام نوروز گفت: در این مدت حدود ۱۷ هزار و ۲۳۵ اکیپ گشت اعزام کردیم. گشت‌ها ۱۱۸ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی داشتند که از این تعداد ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد دارای تخلف بودند. در این راستا حدود ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شده و ۲ هزار و ۷۱۶ فقره پلمپ واحد متخلف با نصب پارچه مبنی بر تخلف صنفی و تولیدی بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: پرونده‌هایی که در سال ۱۴۰۲ تشکیل شده در بحث کالا و خدمات ۲۸ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده بوده که ۱۰ هزار و ۶۲۷ فقره مختومه شد. در حوزه قاچاق کالا و ارز ۳ هزار و ۷۶۱ پرونده وارده و ۲ هزار و ۴۴۵ فقره پرونده مختومه داشتیم.
اسفنانی گفت: در مجموع ۳۳ هزار و ۸۸۴ پرونده تشکیل شده و بیش از ۱۳ هزار پرونده مختومه شدند که ارزش ریالی محکومیت‌‌ها ۶۳۵۶ میلیارد ریال بود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در اجرای احکام هم در مجموع بیش از ۱۳ هزار پرونده وارده داشتیم که بیش از ۱۱ هزار پرونده مختومه شده و مبلغ اخذ شده در این خصوص حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده که از محکومین اخذ شده است. وی همچنین گفت: امسال حدود ۱۸۰ نفر از رؤسای شعب جدید تعزیرات حکومتی به مجموعه گشت‌های مشترک اضافه شدند و تعداد گشت‌ها در ایام نوروز حدود ۵۰۰ واحد گشتی در هر روز بود. صد واحد در استان تهران و مابقی در سایر استان‌ها فعال بودند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: در ایام تعطیلات پایان سال و شروع سال جدید، واحدهای کشیک داشتیم که گاهی ۲۴ ساعته در محل حضور داشتند و رسیدگی می‌کردند و با گشت‌های مشترک کار بازرسی را انجام می‌دادند. وی ادامه داد: درباره پرونده‌های موردی هم در خصوص لاستیک خودرو حدود ۱۲۰ پرونده داشتیم که یا گران‌فروشی بود یا احتکار و در چند مورد هم تقلب. مجموع پرونده وارده این حوزه ۲ هزار و ۶۰۸ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه ۲ هزار ۴۸۲ فقره است.
وی افزود: در یک فقره کشف لاستیک خودرو که حدود ۵۲ هزار حلقه در یک انباری کشف شد، مطابق قانون حکم صادر و دستور عرضه به بازار داده شد که از طریق سامانه مربوطه بین مصرف کنندگان کالا توزیع شد.
اسفنانی ادامه داد: در این ایام با یک فقره قاچاق الکل مواجه شدیم که حدود ۳۴۷ میلیارد ریال ارزش آن بود. همچنین یک فقره عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی مورد رسیدگی قرار گرفت که حدود ۴۶۰ میلیارد ریال ارزش داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ملی تشکیل شده که اختیارات ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌هایی کشوری دارند. سال گذشته پرونده روغن موتور خودور زمانی که عرضه این روغن‌ها کاسته شد در شعبه ملی رسیدگی شد و تخلفات ۴ شرکت تولیدی رسیدگی و حکم صادر شد. در لبنیات و مواد شوینده هم این رویه در نظر گرفته شد.
وی تأکید کرد: با نظر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مراکز تولید کالا هم مورد بازرسی قرار می‌گیرند و افزایش قیمت آنها باید مطابق مقررات باشد و قوانین مربوط به قیمت‌گذاری باید رعایت شود که اگر آن را رعایت نکنند مرتکب تخلف تعزیراتی شده‌اند و با آنها برخورد تعزیراتی می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تخلفات در حوزه خودرو از جمله احتکار و عدم عرضه به بازار با هدف گران شدن قیمت‌ها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این صلاحیتی در خصوص رسیدگی به انجام تعهد خودروسازان داشتیم که در این باره ۳۰ هزار پرونده در کل کشور تشکیل شده بود که عمدتاً در تهران بود که به آنها رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد؛ اما در اسفند ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های عدم تعهد خودروسازان از سازمان تعزیرات حکومتی سلب و به عنوان پرونده حقوقی به قوه قضائیه محول شد.
وی افزود: پرونده‌های خودرو که در سازمان تعزیرات حکومتی مطرح است، مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و گاهی هم تقلب است. رسیدگی به احتکار خودرو برای ما از نظر قانونی قابل تصور نیست؛ زیرا تعریف قانون از احتکار این است که شخصی کالایی را به قصد گران‌فروشی انبار کند و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند ولی آن شخص کالا را عرضه نکند که این مصداق احتکار است چون دولت تا کنون ضرورت عرضه خودرو را اعلام نکرده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در حوزه گران‌فروشی خودرو در پیش از سال نو یک خودروساز ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شده که رأی بدوی و در مرحله تجدید نظر است.
اسفنانی درباره تخلف شرکت‌های هواپیمایی هم گفت: در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مشکلی هست که برطرف نشده و امیدوارم مجلس آن را در قالب قانون قابل توجه و قابل اجرا مصوب کند تا سردرگمی در بحث قیمت‌گذاری بلیت هواپیما تمام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مقررات مختلفی در این خصوص داریم؛ در قانون برنامه توسعه پنجم اعلام شده قمیت بلیت باید آزادسازی شود، در موادی از قانون برنامه ششم هم به نوعی این ازادسازی تکرار شده است اما در مصوبات ستاد تنظیم بازار اعلام شده که سازمان حمایت باید قیمت‌ها را تعیین کند. سازمان هواپیمایی کشوری هم مدعی است که او باید قیمت‌ها را تعیین کند. اما برخی نمی‌دانند که ازادسازی قیمت‌ها به معنای یله و رها شدن قیمت‌گذاری نیست و سقفی برای تعیین قیمت باید وجود داشته باشد.
