در حالی که به رغم خواسته‌های دولت‌ها، مرغداران همواره به سلیقه خود قیمت گذاری و بازار را به چالش کشیده‌اند در سخنانی تامل برانگیز رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی توسعه صنعت طیور کشور گفت: دولت باید صفر تا ۱۰۰ «بازار مرغ» را مثل همه جای دنیا به بخش خصوصی واگذار کند.
نگاهی به وضعیت کشاورزی و دامداری در بسیاری از کشورهای جهان حتی در اروپا نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از یارانه دولت در این بخش‌ها هزینه می شود عملا دولت‌ها غذای جامعه را به بخش خصوصی نمی سپارند و نظارت کامل بر چرخه تولید و عرضه این محصولات دارند. این رویکرد نظارتی در حالی صورت می گیرد که معلوم نیست چرا در مقابله نسخه‌های تجویزی برای سایر کشورها همچون ایران بر خصوصی سازی بی قید و بند استوار شده است. هر چند که فعال سازی اقتصاد با مشارکت مردم امری ضروری و قابل توجه است اما در حوزه صنایع غذایی و استراتژیک همچون کشاورزی و دامداری نبود نظارت و کارکرد دولت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی که متاسفانه جز منفعت فردی و صنفی بعضا دیدگاهی ندرند، در کنار هزینه تراشی بسیار برای کشور، امنیت غذایی را نیز تهدید می کند. این امر در حالی است که برخی مسئولان در صنایعی همچون مرغداران همچنان به دنبال خصوصی سازی مطلق و حذف کامل نظارت دولت هستند چنانکه برومند چهارآیین در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اوضاع و احوال بد صنعت تولید مرغ کشور، اظهار کرد: از قبل همه این روزهای بد کمیاب شدن مرغ را در کشور پیش بینی کرده بودیم و با تداوم شیوه مدیریت فعلی رسیدن قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست.
وی بدون اشاره به اینکه چگونه می‌شود که چند روز مرغ کمیاب می‌شود و ناگهان با افزایش قیمت‌ها بازار سرشار از مرغ می شود در حالی که حداقل برای به ثمر رسیدن مرغ‌ها یک ماه تا ۴۵ روز زمان نیاز است، با بیان اینکه هم اکنون قیمت تولید یک کیلوگرم مرغ زنده ۵۶ هزار و ۲۲۶ تومان تمام می شود، گفت: اگر قیمت مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان اعلام شود، ظرف دو ماه آینده تولید بالا رفته و بازار مرغ به حالت عادی بر می گردد و در این صورت هم تولیدکننده به سود معقول رسیده و ضرر نمی کند و هم مصرف کننده برای تامین گوشت مرغ سرگردان بازار نخواهد شد.
وی در ادامه حل مشکلات بازار مرغ را نیازمند واگذاری صفر تا ۱۰۰ بازار مرغ به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت باید یک بار برای همیشه دست از سرکوب قیمت‌ها و دستوری کردن آن بردارد، چون مطمئنا تنظیم بازار مرغ در کشور با قیمت دستوری شدنی نیست. وی ادامه داد: بازار مرغ رقابتی بوده و باید اداره آن به عرضه و تقاضا منوط باشد، لذا برای حل مشکلات بازار مرغ باید تمامی امور این بازار از حجم تولید گرفته تا نوع تولید و توزیع آن در اختیار تولیدکننده و بخش خصوصی باشد.
رئیس هیئت مدیره مرغداران گوشتی تاکید کرد: دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد و اگر می خواهد به واسطه مشکلات بازار مرغ اینقدر مورد شماتت قرار نگیرد، باید مثل همه جای دنیا مدیریت بازار مرغ را به بخش خصوصی واگذار کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که مرغداران با افزایش قیمت‌های ناگهانی و ایجاد کمبودهای کاذب عملا جایی برای اعتماد باقی نگذاشته و ماهیت سرمایه داری خود را اشکار ساخته است.
وی ادامه داد: با تداوم روال فعلی مدیریت بازار مرغ در کشور، هم تولیدکنندگان متضرر شده و هم دولت در آینده ای نزدیک ناچار به واردات ۲.۵ میلیون تنی مرغ خواهد شد که این حجم از واردات مرغ شدنی نیست.
وی با بیان اینکه سالانه در دنیا ۱۲۰ میلیون تن مرغ تولید می‌شود که ۱۱۰ میلیون تن آن به مصرف داخلی کشورها می رسد، گفت: کل تجارت مرغ در دنیا ۱۰ میلیون تن است، لذا تامین ۲.۵ میلیون تنی مرغ برای واردات به کشور شدنی نیست.وی با بیان اینکه ایران هشتمین تولیدکننده مرغ در دنیا است، گفت: جایگاه قابل قبولی در تولید مرغ در دنیا داریم و حیف است با این همه ظرفیت در زمینه تولید مرغ، به وارد کننده مرغ تبدیل شویم.وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه باید کالابرگ الکترونیکی را جایگزین یارانه نقدی کند، گفت: کالابرگ الکترونیک باید صرفا خاص خرید محصولات پروتئینی بوده و قابل تبدیل به دیگر کالاها نباشد.
هم اکنون قیمت مصوب فروش هر کیلو مرغ گرم ۶۳ هزار تومان است، اما دوشنبه عطاالله حسن زاده عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت جدید مرغ برای مصرف کننده را کیلویی ۷۳ هزار تومان اعلام کرده بود. این رفتارهای خودسرانه از سوی مسئولان این حوزه نشان می‌دهد که برخلاف سخنان آنها، هنوز جایگاهی برای اعتماد ایجاد نکرده‌اند و شاید تصدی کامل دولت بر بخش غذایی کشور راهکار نهایی مقابله با چنین رفتارهای خودسرانه ای باشد.
سمیه ملکی
نگاهی به وضعیت کشاورزی و دامداری در بسیاری از کشورهای جهان حتی در اروپا نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از یارانه دولت در این بخش‌ها هزینه می شود عملا دولت‌ها غذای جامعه را به بخش خصوصی نمی سپارند و نظارت کامل بر چرخه تولید و عرضه این محصولات دارند. این رویکرد نظارتی در حالی صورت می گیرد که معلوم نیست چرا در مقابله نسخه‌های تجویزی برای سایر کشورها همچون ایران بر خصوصی سازی بی قید و بند استوار شده است. هر چند که فعال سازی اقتصاد با مشارکت مردم امری ضروری و قابل توجه است اما در حوزه صنایع غذایی و استراتژیک همچون کشاورزی و دامداری نبود نظارت و کارکرد دولت‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی که متاسفانه جز منفعت فردی و صنفی بعضا دیدگاهی ندرند، در کنار هزینه تراشی بسیار برای کشور، امنیت غذایی را نیز تهدید می کند. این امر در حالی است که برخی مسئولان در صنایعی همچون مرغداران همچنان به دنبال خصوصی سازی مطلق و حذف کامل نظارت دولت هستند چنانکه برومند چهارآیین در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اوضاع و احوال بد صنعت تولید مرغ کشور، اظهار کرد: از قبل همه این روزهای بد کمیاب شدن مرغ را در کشور پیش بینی کرده بودیم و با تداوم شیوه مدیریت فعلی رسیدن قیمت مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست.
وی بدون اشاره به اینکه چگونه می‌شود که چند روز مرغ کمیاب می‌شود و ناگهان با افزایش قیمت‌ها بازار سرشار از مرغ می شود در حالی که حداقل برای به ثمر رسیدن مرغ‌ها یک ماه تا ۴۵ روز زمان نیاز است، با بیان اینکه هم اکنون قیمت تولید یک کیلوگرم مرغ زنده ۵۶ هزار و ۲۲۶ تومان تمام می شود، گفت: اگر قیمت مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان اعلام شود، ظرف دو ماه آینده تولید بالا رفته و بازار مرغ به حالت عادی بر می گردد و در این صورت هم تولیدکننده به سود معقول رسیده و ضرر نمی کند و هم مصرف کننده برای تامین گوشت مرغ سرگردان بازار نخواهد شد.
وی در ادامه حل مشکلات بازار مرغ را نیازمند واگذاری صفر تا ۱۰۰ بازار مرغ به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: دولت باید یک بار برای همیشه دست از سرکوب قیمت‌ها و دستوری کردن آن بردارد، چون مطمئنا تنظیم بازار مرغ در کشور با قیمت دستوری شدنی نیست. وی ادامه داد: بازار مرغ رقابتی بوده و باید اداره آن به عرضه و تقاضا منوط باشد، لذا برای حل مشکلات بازار مرغ باید تمامی امور این بازار از حجم تولید گرفته تا نوع تولید و توزیع آن در اختیار تولیدکننده و بخش خصوصی باشد.
رئیس هیئت مدیره مرغداران گوشتی تاکید کرد: دولت راهی جز اعتماد به بخش خصوصی ندارد و اگر می خواهد به واسطه مشکلات بازار مرغ اینقدر مورد شماتت قرار نگیرد، باید مثل همه جای دنیا مدیریت بازار مرغ را به بخش خصوصی واگذار کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که مرغداران با افزایش قیمت‌های ناگهانی و ایجاد کمبودهای کاذب عملا جایی برای اعتماد باقی نگذاشته و ماهیت سرمایه داری خود را اشکار ساخته است.
وی ادامه داد: با تداوم روال فعلی مدیریت بازار مرغ در کشور، هم تولیدکنندگان متضرر شده و هم دولت در آینده ای نزدیک ناچار به واردات ۲.۵ میلیون تنی مرغ خواهد شد که این حجم از واردات مرغ شدنی نیست.
وی با بیان اینکه سالانه در دنیا ۱۲۰ میلیون تن مرغ تولید می‌شود که ۱۱۰ میلیون تن آن به مصرف داخلی کشورها می رسد، گفت: کل تجارت مرغ در دنیا ۱۰ میلیون تن است، لذا تامین ۲.۵ میلیون تنی مرغ برای واردات به کشور شدنی نیست.وی با بیان اینکه ایران هشتمین تولیدکننده مرغ در دنیا است، گفت: جایگاه قابل قبولی در تولید مرغ در دنیا داریم و حیف است با این همه ظرفیت در زمینه تولید مرغ، به وارد کننده مرغ تبدیل شویم.وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه باید کالابرگ الکترونیکی را جایگزین یارانه نقدی کند، گفت: کالابرگ الکترونیک باید صرفا خاص خرید محصولات پروتئینی بوده و قابل تبدیل به دیگر کالاها نباشد.
هم اکنون قیمت مصوب فروش هر کیلو مرغ گرم ۶۳ هزار تومان است، اما دوشنبه عطاالله حسن زاده عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت جدید مرغ برای مصرف کننده را کیلویی ۷۳ هزار تومان اعلام کرده بود. این رفتارهای خودسرانه از سوی مسئولان این حوزه نشان می‌دهد که برخلاف سخنان آنها، هنوز جایگاهی برای اعتماد ایجاد نکرده‌اند و شاید تصدی کامل دولت بر بخش غذایی کشور راهکار نهایی مقابله با چنین رفتارهای خودسرانه ای باشد.
سمیه ملکی
