سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص فرد نام‌برده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.
این صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه در روز چهارشنبه با واکنش دفتر وزیر اسبق وزارت صمت مواجه شد. در توضیح ارائه شده از سوی دفتر فاطمی امین به نکاتی اشاره شده بود از جمله اینکه «آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است».
ادعای مطرح شده از سوی دفتر فاطمی امین در حالی منتشر شده است که بررسی اسناد موجود در سامانه های تخصیص ارز حقایق دیگری را آشکار می‌کند.
فاطمی امین و پیمان پاک در زمان اتفاق فساد چای دبش در زمینه تخصیص ارز به گروه شرکت‌های دبش نقش موثر و کاملا پررنگ داشته‌اند.
یک منبع آگاه در این خصوص به خبرفوری گفت: ماجرا از این قرار بوده که شورای هماهنگی سران قوا در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای داشته‌اند که مضمون آن به گونه‌ای بوده که هر وزارتخانه‌ای مسئول تخصیص ارز به حوزه تخصصی خود برای واردات است.
در همین زمینه گروه شرکت‌های چای دبش که از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر حدود پنجاه میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات مربوط به راه اندازی یا توسعه خط تولید کارخانه‌های خود دریافت کرده بود ناگهان از آغاز ۶ ماه سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ بالای یک میلیارد دلار ارز دریافت کرد!
مبنای تخصیص این ارز و جهش عجیب یکساله در حوزه واردات ماشین آلات تولید یا بسته‌بندی چای مربوط به وزارتخانه صمت می‌شده است که تمام اختصاص این ارز ذیل دوره وزارتی فاطمی امین صورت گرفته بوده است.
در مورد علیرضا پیمان پاک هم باید گفت که تخصیص ارز و ثبت سفارش برای اختصاص ارز به منظور واردات ماشین‌آلات تولید و بسته‌بندی چای در سامانه سازمان توسعه تجارت ایران صورت می‌پذیرفته است که در آن زمان ریاست آن برعهده پیمان پاک بوده است.
