در ادامه رفتارهای خصمانه واشنگتن که نشانگر بی تمایلی آنها به برادر شدن با سایر کشورهاست، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی سیاست های دوگانه بازدارندگی، فشار و دیپلماسی دولت جو بایدن اذعان کرد که واشنگتن بیش از ۵۰۰ تحریم علیه تهران اعمال کرده است.
آمریکایی‌ها هر چند در ظاهر ادعای رویکرد مذاکراتی با ایران را مطرح می‌سازند و حتی این روزها سخنانی مبنی بر تصویب و اجرای اف ای تی اف برای حل مشکلات کشور و تحقق مذاکره در جهت رفع مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود اما در عمل واشنگتن نشان داده که تغییری در سیاست‌های ضد ایرانی‌اش ایجاد نشده و نخواهد شد بویژه اینکه کشورهایی همچون ایران، روسیه، چین ، کره شمالی و.. در جمع تهدیدات راهبردی امنیت ملی آمریکا قرار دارند که در نتیجه آن عملا رویکرد خصمانه آمریکا تغییر نخواهد کرد. در ادامه همین دشمنی‌ها متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره سالگرد مهسا امینی و احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران گفت: ما تحریم های زیادی علیه ایران وضع کرده ایم. ما بیش از ۵۰۰ نهاد و شخصیت ایرانی را در این زمینه تحریم کرده ایم و در چند هفته اخیر نیز تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده ایم که تعدادی از آنها مربوط به حقوق بشر بوده اند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که سابقه ما رویکرد ما را نشان می دهد. درحال حاضر ما اقدامی برای اعلام نداریم.استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز در پاسخ به سوالی در این زمینه با تاکید بر حمایت از حقوق زنان و دختران گفت: زنان در همه جهان باید در ابراز عقیده و نحوه لباس پوشیدن آزاد باشند.
او افزود: دبیرکل سازمان ملل به صورت مکرر با مقامات ایران در خصوص این مسایل گفتگو کرده است و به این گفتگوها ادامه خواهد داد.دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد « سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده است.ایالات متحده آمریکا در ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران، به بهانه حمایت از حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرد.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوهای غیرمستقیم روی آورد.سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲(۱۰ اوت /آگوست) بود.وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور آن سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نیز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همچنین از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به نام دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی آ« یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که اکنون نامزد حزب دموکرات ها برای انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ است وپیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی های ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
لازم به ذکر است که همراستا با آمریکا نیز انگلیس تحریم‌های تازه‌ای علیه صنعت دفاعی ایران وضع کرده است. نهاد ثبت شرکت‌ها نیز شرکت وابسته به پسر علی شمخانی را تهدید به انحلال کرده است.لندن از شماری از تحریم‌های جدید علیه ایران با هدف قطع تامین مالی و ارسال مواد دارای استفاده نظامی به ایران خبر داد و اعلام کرد: «این اقدامات، تولید و تامین پهپادها و موشک‌ها توسط ایران را مختل کرده و فشار بیشتری بر صنعت دفاعی ایران وارد خواهد کرد.»
پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا نیز ۱۰ فرد، شش نهاد و چهار کشتی در ایران و روسیه را در ارتباط با ارسال موشک از تهران به مسکو تحریم کرده بود.وزرای خارجه گروه هفت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای مشترک ضمن محکوم کردن ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه، تاکید کرده بودند، با "تدابیر جدید و قابل توجهی" به این اقدام پاسخ خواهند داد.
آمریکایی‌ها هر چند در ظاهر ادعای رویکرد مذاکراتی با ایران را مطرح می‌سازند و حتی این روزها سخنانی مبنی بر تصویب و اجرای اف ای تی اف برای حل مشکلات کشور و تحقق مذاکره در جهت رفع مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود اما در عمل واشنگتن نشان داده که تغییری در سیاست‌های ضد ایرانی‌اش ایجاد نشده و نخواهد شد بویژه اینکه کشورهایی همچون ایران، روسیه، چین ، کره شمالی و.. در جمع تهدیدات راهبردی امنیت ملی آمریکا قرار دارند که در نتیجه آن عملا رویکرد خصمانه آمریکا تغییر نخواهد کرد. در ادامه همین دشمنی‌ها متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره سالگرد مهسا امینی و احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران گفت: ما تحریم های زیادی علیه ایران وضع کرده ایم. ما بیش از ۵۰۰ نهاد و شخصیت ایرانی را در این زمینه تحریم کرده ایم و در چند هفته اخیر نیز تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده ایم که تعدادی از آنها مربوط به حقوق بشر بوده اند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که سابقه ما رویکرد ما را نشان می دهد. درحال حاضر ما اقدامی برای اعلام نداریم.استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز در پاسخ به سوالی در این زمینه با تاکید بر حمایت از حقوق زنان و دختران گفت: زنان در همه جهان باید در ابراز عقیده و نحوه لباس پوشیدن آزاد باشند.
او افزود: دبیرکل سازمان ملل به صورت مکرر با مقامات ایران در خصوص این مسایل گفتگو کرده است و به این گفتگوها ادامه خواهد داد.دولت دموکرات جو بایدن همچنانکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این دولت ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد « سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده است.ایالات متحده آمریکا در ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران، به بهانه حمایت از حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرد.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در ایران، همسو با مخالفان و در حمایت از آنان گام برداشت اما و در پی فروپاشی ائتلاف اپوزیسیون و توافق از سرگیری روابط و همکاری های ایران و عربستان سعودی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱با میانجیگری چین، به دیپلماسی غیرعلنی با جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوهای غیرمستقیم روی آورد.سرانجام، نتیجه بیش از دو سال گفتگوهای غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن، اعلام فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن در بحبوحه احساس خطر دولت بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، در روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲(۱۰ اوت /آگوست) بود.وزارت خزانه داری آمریکا در پی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ ایران در ٣١ شهریور آن سال، پلیس امنیت اخلاقی و چند مقام دیگر ایرانی را در پی درگذشت دختر جوان ۲۲ ساله ایرانی به نام "مهسا (ژینا) امینی" تحریم کرد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) نیز ۱۴ مهرماه ۱۴۰۱ در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، نام هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و گفت که این افراد به دلیل نقش داشتن در سرکوب اعتراض‌ها و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم شده‌اند.غرب به رهبری آمریکا همزمان با تداوم تحریم های حقوق بشری، سوم آذرماه سال ۱۴۰۱ در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.
دولت بایدن همچنین از طریق سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به نام دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ )، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک ارائه کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعتی را در این زمینه به بهانه حقوق بشر پایه گذاری کرد.کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
آمریکا و متحدان غربی آ« یعنی اعضای اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای آرژانتین و شیلی، کلمبیا، گواتمالا، پرو و پاناما به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت دادند و کشورهایی چون مکزیک، تایلند و تونس رای ممتنع دادند.کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، برای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عضویت این کمیسیون درآمده بود.بحث حذف ایران از کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که اکنون نامزد حزب دموکرات ها برای انتخابات ۵ نوامبر ۲۰۲۴ است وپیش از آن، با یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران مطرح کرده بود.کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) در سازمان ملل درباره ناآرامی های ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
لازم به ذکر است که همراستا با آمریکا نیز انگلیس تحریم‌های تازه‌ای علیه صنعت دفاعی ایران وضع کرده است. نهاد ثبت شرکت‌ها نیز شرکت وابسته به پسر علی شمخانی را تهدید به انحلال کرده است.لندن از شماری از تحریم‌های جدید علیه ایران با هدف قطع تامین مالی و ارسال مواد دارای استفاده نظامی به ایران خبر داد و اعلام کرد: «این اقدامات، تولید و تامین پهپادها و موشک‌ها توسط ایران را مختل کرده و فشار بیشتری بر صنعت دفاعی ایران وارد خواهد کرد.»
پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا نیز ۱۰ فرد، شش نهاد و چهار کشتی در ایران و روسیه را در ارتباط با ارسال موشک از تهران به مسکو تحریم کرده بود.وزرای خارجه گروه هفت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای مشترک ضمن محکوم کردن ارسال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه، تاکید کرده بودند، با "تدابیر جدید و قابل توجهی" به این اقدام پاسخ خواهند داد.
