علی اکبر محرابیان در پاسخ به اعضای کمیسیون قضائی مجلس درباره پرونده جنجالی اتاق امن اظهار می دارد که حکم صادر شده از سوی دادگاه مبنی بر لغو محکومیت وی طبق تبصره 2 ماده 18 قانون اساسی که از اختیارات رئیس قوه قضاییه به شمار می آید ، لغو شده است. این در حالی است که شواهد موجود نشان از اقدامات غیر اصولی و خلاف قانون در این پرونده داشته و بدتر اینکه محرابیان به جای توضیح و شفاف سازی درباره چنین تخلف بزرگی با به میان کشیدن مسئولان ارشد قوه قضائیه که در غیر جای قانونی تعیین شده است، سعی در رهایی خود از این محکومیت دارد.
به گزارش جهان، نزدیک به یک ماه پیش فرزاد سلیمی توانست شکایتش از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع دولت نهم را در دادگاه به نتیجه برساند و ثابت کند اختراع این معلم دبیرستانی توسط وزیر فعلی صنایع و موسی مظلوم ربوده شده است. دادگاه عمومی تهران براساس شواهد تأیید کرد که اختراع «اتاق امن زلزله» پیش از آن‌که به نام مظلوم و محرابیان به ثبت برسد، توسط سلیمی اختراع و طراحی شده بود و شاکی، این طرح را سال 82 به شهرداری تهران و سال 83 به مطبوعات ارائه داده بود. نهایتاً پس از چهارسال پیگیری‌های فرزاد سلیمی، دادگاه حکم به بطلان ثبت اختراع به نام محرابیان و همکارش داد و حق معنوی اختراع را به فرزاد سلیمی و محمود حسینی بازگرداند.
مطابق با قانون، رأی صادره از سوی دادگاه بدوی، پس از تأیید دادگاه تجدیدنظر قطعی، لازم‌الاجرا و قابل انتشار است و تنها دیوان عالی کشور در شعب تشخیص که با حضور 5 قاضی برجسته تشکیل می‌شوند، می‌توانند احکام صادره توسط دادگاه تجدیدنظر را بررسی و نقض کنند که موافقت حداقل 3 قاضی شعبه تشخیص برای نقض یک رأی لازم است و پس از نقض حکم نیز پرونده جهت رسیدگی مجدد و صدور حکم به دادگاه فرستاده می‌شود. اما هاشمی شاهرودی، در دوران ریاست قوه قضائیه، نقض آرای قطعی صادر شده را که توسط دیوان عالی کشور نیز نقض نشده است را به اختیارات رئیس قوه قضائیه افزود که بنابر موارد تصریح شده در قانون، تنها در صورت انجام خلاف شرع بین و آشکار در حکم دادگاه تجدیدنظر، این رأی توسط رئیس قوه قضائیه قابل نقض است.
پس از این اتفاق بود که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رضا رحمانی ضمن گفت‌وگویی، درباره تصمیم احتمالی مجلس برای وزیر صنایع گفت: اگر ماجرای محکومیت او در دادگاه درباره «اتاق امن» درست باشد، برای مجلس یقینا رأی دادگاه ملاک خواهد بود نه ادعای محرابیان. رأی دادگاه در این مورد برای مجلس فصل الخطاب است.
اما روز اعلام نام محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی صنایع در دولت دهم هنوز به پایان نرسیده بود که معاون دادستان تهران اعلام کرد: پشت صحنه جریان‌سازی تبلیغاتی درباره ماجرای اتاق امن، تخریب چهره مسئولین کشور بوده است. پس از جمع‌آوری مستندات حقوقی کافی در این زمینه، فرد خاطی احضار و با او برخورد قضائی شد.
اظهارات معاون دادستان تهران در حالی انجام می گیرد که این حکم، به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لغو شد. این ماده، یکی از شیوه‌های اعاده دادرسی در احکام قطعی دادگاه‌ها را تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر «خلاف شرع بیّن»بودن حکم صادرشده می‌داند. سالارکیا در رابطه با اینکه وی به عنوان معاون امور زندان‌های دادستان تهران چه سمتی درباره اعلام نقض رأی دادگاه تجدیدنظر توسط واحد نظارت و پیگیری قوه قضائیه دارد و همچنین اینکه محکومیت یک فرد برای تقلب در یک پروژه علمی و ثبت اختراع فرد دیگر به نام خود، چگونه می‌تواند خلاف بین شرع باشد، توضیحی نداده است.
اما اشکال اول درباره مورد ادعایی در این پرونده مربوط به ثبت اختراع به نام یک عده به جای مخترع اصلی است؛ موردی کاملاً کارشناسی که ربطی به خلاف شرع بودن یا نبودن ندارد.
اشکال دیگری که درباره این نقض قانون وجود دارد اینکه طبق تبصره 5 ماده واحده اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب دی‌ماه 85، «آرایی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ قطعیت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد». بنابراین درخواست اعاده دادرسی محکومان این پرونده بر اساس ماده 18 برای مورد مذکور تا یک ماه بعد از صدور حکم تجدیدنظر قابل‌طرح بوده؛ یعنی تا تاریخ 26 خردادماه.
حال جای این پرسش باقی است،در حالی که ردپایی از برخی اقدامات پشت پرده برای تبرئه محرابیان بر خلاف قوانین وجود داشته و نشان از آن دارد که محرابیان با دریافت حکم لغو محکومیت خود به طور غیر قانونی و برخلاف مواد قانونی ذکر شده قصد دارد تا پرونده محکومیت خود را به هر طریق ممکن فیصله داده و دوباره ساکن ساختمان خیابان سمیه شود اما شواهد موجود نشان از آن دارد که به دلیل پایبندی این دولت به شعارهای عدالت محور و رسیدگی به مظلومان و مبارزه با قانون شکنان، وزیر پیشنهادی صنایع از کمترین شانس برای دریافت رای اعتماد نمایندگان برخورددار است. حتی اگر با دریافت چنین احکامی با دور زدن ضوابط قانونی سعی در تبرئه خود داشته باشد.
