این تیتر قسمتی از یک ضربالمثل کودکانه و البته عامیانه در گذشتههای نهچندان دور فولکلور سرزمینمان است که سالهاست از یاد و خاطرهها پر کشیده اما همانند دیگر میراث ارزشمند هر چند وقت یکبار سر از میان غبارها بیرون میکشد و تکرار میکند «من نبودم دستم بود/ تقصیر آستینم بود!» معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی پشت پرده تصمیمات بعضا اشتباه امروز به کوهی بلند و قلهای دست نایافتنی تبدیل شده و در کنار آن بعضیها سعی به ماهیگیری از این آب گلآلود میکنند تا شاید بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بسازند!
محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان پرحاشیه برنامهوبودجه کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم اخیرا در نامه سرگشادهای بهعنوان رئیسجمهور اینگونه نوشته «با سلام و احترام در خصوص گزارش امروز حضرتعالی آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1399 معادل 4/1 درصد و در بهار سال 1400 برابر 6/7 درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی 1392-1396 بیش از 4/7 درصد و در سال 1395 برابر 14/2 درصد بوده؟» باید توجه داشت که ایشان علیرغم فشار دوچهره سیاسی پیرامون تحریم انتخابات پیش رو اما در پیش ثبتنام دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبتنام نموده تا درنهایت این نامه سرگشاده را بهعنوان پیشآگهی تبلیغاتی برای خود فرض کند زیرا گزارش هشتساله دولتهای یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی پستیوبلندیهای بسیار دارد اما آقای نوبخت پاکت به دست وارد این میوهفروشی شده و به خود اجازه میدهد تا چند دانه درشت و رسیده آن را انتخاب کند! ضربالمثل معروفی است که میگوید: «آزموده را آزمودن خطاست» و مردم این دیار سالهاست چوب اینگونه آزمونوخطاهای سیاسی را میخورند و حالا دیگر رمقی در آنها نیست تا بازهم ضربات تازه آن را تحمل کنند.
اگرچه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در جواب توییت نوبخت به رئیسجمهور اینگونه نوشته که «کاندیدای محترم! صادق بودن با مردم شرط اول حکمرانی است. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهار سال منتهی به دولت سیزدهم برابر 0/05 بوده است که این یعنی هیچ.» و قبل از آن داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامهوبودجه به نوبخت گفته است «آقای نوبخت! آدرس سایت بانک مرکزی را که به خاطرتان هست. بر اساس گزارش رسمی این سایت، میانگین رشد اقتصادی در هشتساله دولت شما حدود یک درصد و در چهار سال دوم حدود صفر (0/05 درصد) بوده است. توجه کنید، دولت سیزدهم اینگونه میانگین رشد اقتصادی را چهار برابر کرد!» از سویی محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تأکید داشته «رشد اقتصادی کشورمان طی دو سال گذشته بهطور متوسط 4/2 درصد و این رقم در چهار سال منتهی به 1400 معادل 0/6 درصد بوده است. حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به 173 میلیارد رسید که تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۹ است.»
انکار نمیکنیم که در دهه 1390 یکی از پایینترین دهههای اقتصادی کشور و دولت یازدهم هم میراث دار این بدترین دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است زیرا با رشد اقتصادی نزدیک صفر و تورم نقدینگی بالا مواجه شده تا بیشترین ضربهها را به جامعه این دو دهه بزند که نمونه بارز آن دو سال آخر دولت دوازدهم با رشد نقدینگی چهلدرصدی نقطهبهنقطه سال ۱۳۹۹ مواجه بود تا اینگونه دولت تحویل آقای رئیسی شود. حالا وظیفه مدیران کلان اقتصادی دولت فعلی است که باید این اتفاق را به تجربهای تلخ تشبیه کنند و درس عبرت بگیرند تا این مسیر دیگر ادامه نیابد زیرا عاقبتی دوچندان بدتر را به همراه خواهد داشت که نمونههای آن ادامه بعضی سفتهبازیها و ورود غیر مولد بانکهای زیان ده به سیاستهای فعالانه پولی بودهایم چنانکه 25 درصد یا معادل یکچهارم خلق نقدینگی در سال 1401 بهاضافه برداشت بانک آینده برمیگردد و البته امسال مدنظر وزیر اقتصاد بود تا اشتباه دولت قبل و سال گذشته دولت فعلی پیرامون سیاست غیر فعالانه پولی تکرار نشود. توجه به مسکن بهعنوان نیاز اولیه و کالایی که درصد بالایی از هزینه خانواده را میبلعد، بخش بزرگی از مشکلات را حل خواهد نمود؛ بنابراین باید در اولویت تغییر سیاست پولی مدنظر قرار گیرد که برای نمونه از ابتدای دولت فعلی پایه پولی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان افزایشیافته است که میتواند صرف ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط شود. برونرفت ارزهای بلوکهشده از تحریم یکی از فرصتهای ناب بهدستآمده از روشهای سیاسی برونمرزی است که میتوان درآمد ناشی از تفاوت آن را در بازار که در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد و به این صورت پایه پولی را کم میکند توسط مداخله بانک مرکزی در بازار بینبانکی ذخایر موردنیاز بانکها تأمین شود تا قسمتی از آزمونوخطاهای پرهزینه در دهه نود جبران گردد. شاید انجام اینگونه اقدامات بلند پروازانه در سال گذشته کمی رؤیایی به نظر میرسید اما امسال و بخصوص این روزها که با باز شدن دریچههایی پیرامون آزادی نقدینگیها مصادف است، میتوان چالشها را به فرصت برونرفت از مشکلات اقتصادی تبدیل کرد تا مدیران فعلی در زمان تحویل دولت سیزدهم ناچار نباشند دستبهکار خودزنیها شده و شعار بدهند «من نبودم دستم بود/ تقصیر آستینم بود!»
محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان پرحاشیه برنامهوبودجه کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم اخیرا در نامه سرگشادهای بهعنوان رئیسجمهور اینگونه نوشته «با سلام و احترام در خصوص گزارش امروز حضرتعالی آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1399 معادل 4/1 درصد و در بهار سال 1400 برابر 6/7 درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی 1392-1396 بیش از 4/7 درصد و در سال 1395 برابر 14/2 درصد بوده؟» باید توجه داشت که ایشان علیرغم فشار دوچهره سیاسی پیرامون تحریم انتخابات پیش رو اما در پیش ثبتنام دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ثبتنام نموده تا درنهایت این نامه سرگشاده را بهعنوان پیشآگهی تبلیغاتی برای خود فرض کند زیرا گزارش هشتساله دولتهای یازدهم و دوازدهم بانک مرکزی پستیوبلندیهای بسیار دارد اما آقای نوبخت پاکت به دست وارد این میوهفروشی شده و به خود اجازه میدهد تا چند دانه درشت و رسیده آن را انتخاب کند! ضربالمثل معروفی است که میگوید: «آزموده را آزمودن خطاست» و مردم این دیار سالهاست چوب اینگونه آزمونوخطاهای سیاسی را میخورند و حالا دیگر رمقی در آنها نیست تا بازهم ضربات تازه آن را تحمل کنند.
اگرچه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در جواب توییت نوبخت به رئیسجمهور اینگونه نوشته که «کاندیدای محترم! صادق بودن با مردم شرط اول حکمرانی است. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهار سال منتهی به دولت سیزدهم برابر 0/05 بوده است که این یعنی هیچ.» و قبل از آن داود منظور رئیس پیشین سازمان برنامهوبودجه به نوبخت گفته است «آقای نوبخت! آدرس سایت بانک مرکزی را که به خاطرتان هست. بر اساس گزارش رسمی این سایت، میانگین رشد اقتصادی در هشتساله دولت شما حدود یک درصد و در چهار سال دوم حدود صفر (0/05 درصد) بوده است. توجه کنید، دولت سیزدهم اینگونه میانگین رشد اقتصادی را چهار برابر کرد!» از سویی محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تأکید داشته «رشد اقتصادی کشورمان طی دو سال گذشته بهطور متوسط 4/2 درصد و این رقم در چهار سال منتهی به 1400 معادل 0/6 درصد بوده است. حجم تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ به 173 میلیارد رسید که تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۹ است.»
انکار نمیکنیم که در دهه 1390 یکی از پایینترین دهههای اقتصادی کشور و دولت یازدهم هم میراث دار این بدترین دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است زیرا با رشد اقتصادی نزدیک صفر و تورم نقدینگی بالا مواجه شده تا بیشترین ضربهها را به جامعه این دو دهه بزند که نمونه بارز آن دو سال آخر دولت دوازدهم با رشد نقدینگی چهلدرصدی نقطهبهنقطه سال ۱۳۹۹ مواجه بود تا اینگونه دولت تحویل آقای رئیسی شود. حالا وظیفه مدیران کلان اقتصادی دولت فعلی است که باید این اتفاق را به تجربهای تلخ تشبیه کنند و درس عبرت بگیرند تا این مسیر دیگر ادامه نیابد زیرا عاقبتی دوچندان بدتر را به همراه خواهد داشت که نمونههای آن ادامه بعضی سفتهبازیها و ورود غیر مولد بانکهای زیان ده به سیاستهای فعالانه پولی بودهایم چنانکه 25 درصد یا معادل یکچهارم خلق نقدینگی در سال 1401 بهاضافه برداشت بانک آینده برمیگردد و البته امسال مدنظر وزیر اقتصاد بود تا اشتباه دولت قبل و سال گذشته دولت فعلی پیرامون سیاست غیر فعالانه پولی تکرار نشود. توجه به مسکن بهعنوان نیاز اولیه و کالایی که درصد بالایی از هزینه خانواده را میبلعد، بخش بزرگی از مشکلات را حل خواهد نمود؛ بنابراین باید در اولویت تغییر سیاست پولی مدنظر قرار گیرد که برای نمونه از ابتدای دولت فعلی پایه پولی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان افزایشیافته است که میتواند صرف ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط شود. برونرفت ارزهای بلوکهشده از تحریم یکی از فرصتهای ناب بهدستآمده از روشهای سیاسی برونمرزی است که میتوان درآمد ناشی از تفاوت آن را در بازار که در اختیار واردکنندگان قرار میگیرد و به این صورت پایه پولی را کم میکند توسط مداخله بانک مرکزی در بازار بینبانکی ذخایر موردنیاز بانکها تأمین شود تا قسمتی از آزمونوخطاهای پرهزینه در دهه نود جبران گردد. شاید انجام اینگونه اقدامات بلند پروازانه در سال گذشته کمی رؤیایی به نظر میرسید اما امسال و بخصوص این روزها که با باز شدن دریچههایی پیرامون آزادی نقدینگیها مصادف است، میتوان چالشها را به فرصت برونرفت از مشکلات اقتصادی تبدیل کرد تا مدیران فعلی در زمان تحویل دولت سیزدهم ناچار نباشند دستبهکار خودزنیها شده و شعار بدهند «من نبودم دستم بود/ تقصیر آستینم بود!»
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت