علم اقتصاد در تبیین «سیاست پولی انقباضی» آن را شکلی از سیاست پولی برمی شمارد که با هدف مبارزه با تورم اجرا می شود.
به سخن دیگر از آنجایی که سیاست پولی انقباضی منجر به جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد در بازارشده و در پی آن کاهش تقاضا و ثبات نسبی در نرخ تورم و همچنین کاهش عرضه پول در اقتصاد را رقم می زند در شرایط تورمی از آن بهره می گیرند. از آنجایی که افزایش تورم به عنوان یکی از شاخص اصلی عملکرد اقتصاد کلان زمینه نا اطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری را پدید می آورد بنابراین سکانداران اقتصادی از این روش برای ثبات قيمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال بهره می گیرند.
بانک مرکزی به عنوان سکانداراصلی اقتصاد کشور با سلاح «پول» و با استفاده روش سیاست پولی انقباضی،در طول این سالها و به ویژه در 3 سال اخیر برای کاهش سطح تقاضای کل و کنترل نرخ تورم استفاده کرده و می کند اما برخلاف ادعای این متولیان نتیجه این اقدام موفقیت آمیز نبوده است.
ماههای ابتدایی سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی بود بار دیگر بر استفاده از سیاست انقباظی تأکید کرد وگفت: « مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول، استفاده مؤثر از ابزار‌های سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، قرار دادن بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی در فرایند حل و فصل از اقدامات آتی‌خواهد بود.»
اگرچه فرزین چنین ادعایی را مطرح کرد و دیگر دست اندرکاران اقتصادی همراه وی نیز به این باور رسیدند که در مسیری درستی در حرکت هستندو برای سالی دیگر آن را به کارگرفتند اما نتایجی که از بدنه واقعی اقتصاد حاصل شد؛ دقیقا مسیری خلاف جهت این باور بود.
براساس آمار میزان تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۲ حدود ۴۰.۷ درصد بوده و این بدان معناست که میانگین قیمت‌های سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ برابر قیمت‌های اسفند سال ۱۴۰۱ بوده است. طبق مستندات مرکز آمار ایران بالاترین تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در سبد مصرفی برای «خوراکی‌های تازه» بوده که مرز ۵۵.۷ درصد راهم رد کرده و هم پای آن نیز هزینه اجاره‌نشینی رشدی بالغ بر 40 درصد را به ثبت رسانده است.
نکته قابل اتکا بر شکست خوردن این سیاست همانا که رشد پول در بهمن ماه سال گذشته نیز رکورد قابل توجهی را به ثبت رساند.براساس آمارموجود؛ رشد پول در گردش در بهمن ماه 1402 با رشد 4.5 درصدی بیشترین رشد ماهانه سال 1402 را تجربه کرده است که این نرخ رشد ماهانه ؛شکست سیاست‌های در پیش گرفته سکانداران اقتصاد کشور را نمایان کرده و بیش از پیش تحلیلگران اقتصادی را نگران تر کرده است.بی شک تداوم نرخ رشد پول حاصلی جز تشدید تورم ؛کوچک تر شدن سفره مردم و عمیق تر شدن خط فقر در جامعه به همراه نداشته و ندارد و به نظر می رسد متولیان باید بازبینی جدی را در سیاست‌های خود در پیش بگیرند.
به سخن دیگر از آنجایی که سیاست پولی انقباضی منجر به جلوگیری از سفته‌بازی بیش از حد در بازارشده و در پی آن کاهش تقاضا و ثبات نسبی در نرخ تورم و همچنین کاهش عرضه پول در اقتصاد را رقم می زند در شرایط تورمی از آن بهره می گیرند. از آنجایی که افزایش تورم به عنوان یکی از شاخص اصلی عملکرد اقتصاد کلان زمینه نا اطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری را پدید می آورد بنابراین سکانداران اقتصادی از این روش برای ثبات قيمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال بهره می گیرند.
بانک مرکزی به عنوان سکانداراصلی اقتصاد کشور با سلاح «پول» و با استفاده روش سیاست پولی انقباضی،در طول این سالها و به ویژه در 3 سال اخیر برای کاهش سطح تقاضای کل و کنترل نرخ تورم استفاده کرده و می کند اما برخلاف ادعای این متولیان نتیجه این اقدام موفقیت آمیز نبوده است.
ماههای ابتدایی سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی بود بار دیگر بر استفاده از سیاست انقباظی تأکید کرد وگفت: « مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول، استفاده مؤثر از ابزار‌های سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید، قرار دادن بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی در فرایند حل و فصل از اقدامات آتی‌خواهد بود.»
اگرچه فرزین چنین ادعایی را مطرح کرد و دیگر دست اندرکاران اقتصادی همراه وی نیز به این باور رسیدند که در مسیری درستی در حرکت هستندو برای سالی دیگر آن را به کارگرفتند اما نتایجی که از بدنه واقعی اقتصاد حاصل شد؛ دقیقا مسیری خلاف جهت این باور بود.
براساس آمار میزان تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۲ حدود ۴۰.۷ درصد بوده و این بدان معناست که میانگین قیمت‌های سبد مصرفی خانوار‌های ایرانی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ برابر قیمت‌های اسفند سال ۱۴۰۱ بوده است. طبق مستندات مرکز آمار ایران بالاترین تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ در سبد مصرفی برای «خوراکی‌های تازه» بوده که مرز ۵۵.۷ درصد راهم رد کرده و هم پای آن نیز هزینه اجاره‌نشینی رشدی بالغ بر 40 درصد را به ثبت رسانده است.
نکته قابل اتکا بر شکست خوردن این سیاست همانا که رشد پول در بهمن ماه سال گذشته نیز رکورد قابل توجهی را به ثبت رساند.براساس آمارموجود؛ رشد پول در گردش در بهمن ماه 1402 با رشد 4.5 درصدی بیشترین رشد ماهانه سال 1402 را تجربه کرده است که این نرخ رشد ماهانه ؛شکست سیاست‌های در پیش گرفته سکانداران اقتصاد کشور را نمایان کرده و بیش از پیش تحلیلگران اقتصادی را نگران تر کرده است.بی شک تداوم نرخ رشد پول حاصلی جز تشدید تورم ؛کوچک تر شدن سفره مردم و عمیق تر شدن خط فقر در جامعه به همراه نداشته و ندارد و به نظر می رسد متولیان باید بازبینی جدی را در سیاست‌های خود در پیش بگیرند.
سارا علیاری
