با پایان یافتن مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم، مشخص شد که در دور اول۱۰۳نماینده مجلس یازدهم و در دور دوم ۱۲نفر از نمایندگان فعلی در ساختمان بهارستان ماندگار شدند (جمعا۱۱۵نفر) و چهار سال دیگر هم باید بر صندلیهای سبز مجلس تکیه بزنند(هر چند که با آنالیز نمایندگان مجلس دوازدهم به این یقین رسیدهام که مجلس دوازدهم عصاره فضائل ملت نیست و در راَس امورهم نخواهد بود)!
القصه هدف از نگارش این وجیزه این است که بگوییم از مجموع ۲۹۰ نفر نماینده از روز۷ خرداد ۱۴۰۳دقیقا ۱۷۵ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم بیکار می شوند و این تعداد«به گردن» دولت خواهند بود.
در بررسی وضعیت این ۱۷۵نفر باید بگوییم که بر اثر یک رویه و سنت «سیئه» همواره پس از پایان یافتن هر دوره مجلس، اعضای جامانده از مجلس، بصورت «اجباری » در سمتهای مختلف عضو هیات مدیره شرکت های تپل و پولدار، مشاور، مدیرعامل و... مشغول بهکار خواهند شد!
این دوره هم قطعا همانند دورههای قبل چنین خواهد شد و بنگاههای کاریابی فعال میشود تا نمایندگانی که در مجلس یازدهم همراه و هماهنگ با دولت بودند به کارهای خوب منصوب شوند و نمایندگان مغضوب دولت هم راهی منزل شوند و بقول معروف «شهردار زن جان» شوند. اما ذکر یک نکته ضروری و مهم اینجاست که در اواسط سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی در یک بخشنامه مهم هر گونه استخدام و افزایش نیرو را تحت هر عنوانی ممنوع نموده است، حال این که کاریابان و شاید هم کارچاق کنهای محترم چگونه میخواهند برای این ۱۷۵نفر جامانده «مکان یابی» نمایند، الله اعلم!
القصه هدف از نگارش این وجیزه این است که بگوییم از مجموع ۲۹۰ نفر نماینده از روز۷ خرداد ۱۴۰۳دقیقا ۱۷۵ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم بیکار می شوند و این تعداد«به گردن» دولت خواهند بود.
در بررسی وضعیت این ۱۷۵نفر باید بگوییم که بر اثر یک رویه و سنت «سیئه» همواره پس از پایان یافتن هر دوره مجلس، اعضای جامانده از مجلس، بصورت «اجباری » در سمتهای مختلف عضو هیات مدیره شرکت های تپل و پولدار، مشاور، مدیرعامل و... مشغول بهکار خواهند شد!
این دوره هم قطعا همانند دورههای قبل چنین خواهد شد و بنگاههای کاریابی فعال میشود تا نمایندگانی که در مجلس یازدهم همراه و هماهنگ با دولت بودند به کارهای خوب منصوب شوند و نمایندگان مغضوب دولت هم راهی منزل شوند و بقول معروف «شهردار زن جان» شوند. اما ذکر یک نکته ضروری و مهم اینجاست که در اواسط سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی در یک بخشنامه مهم هر گونه استخدام و افزایش نیرو را تحت هر عنوانی ممنوع نموده است، حال این که کاریابان و شاید هم کارچاق کنهای محترم چگونه میخواهند برای این ۱۷۵نفر جامانده «مکان یابی» نمایند، الله اعلم!
فرهاد خادمی