بیش از دوسال است که کشور درگیر تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه است در دولتهای قبل با تمسک به اصول 126 و 134 قانون اساسی ، برخی متولیان دولت مدعی می شدند که برنامه باید توسط رئیس جمهور تدوین و اجرایی شود ولیکن مجلس نظری مغایر با این ادعای دولتی ها داشت و نظر مجلس همیشه غالب شده و قوانین برنامه توسعه ملاک عمل قرار می گرفت . در این دولت نیز ابتدا سند تحول دولت منتشر گردید و اخیرا تصویب نامه هیات وزیران به شماره 24660/ ت 62499 ه مورخ 14032/16 در خصوص برنامه عملیاتی لازم برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و شعار سال تحت عنوان " برنامه صادر و منتشر شده است.
از منظر کلیات با توجه به شباهت های زیاد بین متن این تصویب نامه با مفاد برنامه هفتم توسعه و باعنایت به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه نهایی و ابلاغ نگردیده است ، مشخص نیست جایگاه این " برنامه " در قیاس با برنامه هفتم توسعه چیست؟برخی از هدفگذاری ها در جداول سنجه ای تصویبنامه فوق الذکر و احکام آن از جنس قانونگذاری است و مشخص نیست چنانچه تفاوتی بین این اهداف و احکام با مندرجات برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد تکلیف چیست و چنانچه دولت اختیار داشته و دارد که چنین احکامی را تصویب کند چرا حدود دوسال وقت جهت بررسی و تصویب برنامه هفتم صرف گردیده است.
در بند 4-6 تصویب نامه تکلیف شده است که برنامه حمایت از اشتغال دانش آموختگان ( حق بیمه ، کارورزی ، یارانه دستمزد ) برای 20 هزار نفر در سراسر کشور اجرا گردد که صرفنظر از نازل بودن این سنجه عملکردی و هدف گذاری در قیاس با خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار ، در این تصویبنامه مشخص نگردیده است که این یارانه اعطایی در خصوص حق بیمه این افراد از کدام محل تامین و به سازمان یا صندوق بیمه گر ذیربط پرداخت خواهد شد و در این صورت این حکم مغایر بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی از عدم تحمیل بار مالی تامین نشده و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی می باشد مضافا به اینکه مقوله "کارورزی " بخوبی تبیین نشده است و اگر منظور از کارورزی عدم شمول قوانین کار و تامین اجتماعی به این افراد باشد علاوه بر مغایرت با بندهای 1 و 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر فراگیری بعلت عدم شفافیت با جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد و از این حیث که قانون کار را در جوف یک تصویبنامه تغییر می دهد با بند های 5 و 8 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است بنظر می رسد متولیان امر که نتوانستند در قانون برنامه هفتم موضوع استاد شاگردی و کارورزی را بخاطر عکس العمل جامعه کارگری تعبیه کنند از در دیگری وارد شده اند.
در بند 5-2 تصویب نامه به موضوع واگذاری سهام متعلق به سازمانهای و صندوقهای بازنشستگی اشاره گردیده است که این حکم با بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی که این اندوخته ها و ذخایر بیمه ای را اموال متعلق حق مردم می داند و مقرر داشته است که باید در جهت حفظ و ارتقاء ارزش این ذخایر حرکت نمود مغایر است و اساسا بخش های سرمایه گذاری سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی اگر دولت در اداره ارکان عالی آنها دخالت نکند یکی از مصادیق بارز " مفهوم مردم پایه " است و اصلا خصوصی سازی در خصوص آنها مصداق ندارد چون این اموال متعلق به دولت نیست که بخواهد خصوصی سازی شود.
در بند 5-4 به موضوع واگذاری شرکت ها ( حداقل دو تعاونی )؟! و نیز به "تعاونی های سهامی عام بیمه بازنشستگان و کارگران ( حداقل دو تعاونی ) اشاره گردیده که مشخص نیست در فراز اول منظور از واگذاری تعاونی یعنی خصوصی سازی ؟و واگذاری آنها به بخش خصوصی یا منظور واگذاری مجوز تاسیس تعاونی بوده است ؟ در فراز دوم هم مشخص نیست منظور از عبارت تعاونی های عام بیمه بازنشستگان و کارگران این است که مقرر گردیده تعاونی هایی ایجاد شود که بازنشستگان را بیمه کند ؟ ! و نیز تعاونی هایی که قرار است کارگران را بیمه کند که این امر مغایر با قوانین کار و تامین اجتماعی است و در هر حال به خاطر ابهامات بسیار زیاد این حکم مغایر با اجزاء 1(قابل اجرا بودن ) ، 3 ( شفافیت و عدم ابهام ) ، 4 ( استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی ) و 6 ( ابتناء بر نظرات کارشناسی ) بند 9 و بندهای 5 ، 8 و 10 ( عدم رعایت اختیارات مجلس و دولت و عدم تغییر قوانین دائمی با مقررات موقتی ) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تصویبنامه فوق الذکر دارای عدم انطباق با بندهای ۵و ۱۸سیاستهای کلی برنامه هفتم می باشد و در حالی که در صدر این تصویبنامه آمده است که این تصویبنامه برنامه اجرایی و عملیاتی برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم است ولیکن در متن آن هیچ حکم و یا ردی از بند ۵ سیاستهای کلی مبنی بر استقرار نظام جامع و چند لایه تامین اجتماعی و بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر رفع و کنترل آسیبهای اجتماعی مشاهده نمی شود این عدم انطباق از آنجا اهمیت می یابد که دولت حدود دوسال تاخیر در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و ارایه برنامه جامع تحقق سیاست های کلی موصوف داشته است و نادیده گرفتن سیاستهای کلی تامین اجتماعی در برنامه اجرایی و عملیاتی دولت در سال جاری بسیار عجیب است.
از منظر کلیات با توجه به شباهت های زیاد بین متن این تصویب نامه با مفاد برنامه هفتم توسعه و باعنایت به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه نهایی و ابلاغ نگردیده است ، مشخص نیست جایگاه این " برنامه " در قیاس با برنامه هفتم توسعه چیست؟برخی از هدفگذاری ها در جداول سنجه ای تصویبنامه فوق الذکر و احکام آن از جنس قانونگذاری است و مشخص نیست چنانچه تفاوتی بین این اهداف و احکام با مندرجات برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشد تکلیف چیست و چنانچه دولت اختیار داشته و دارد که چنین احکامی را تصویب کند چرا حدود دوسال وقت جهت بررسی و تصویب برنامه هفتم صرف گردیده است.
در بند 4-6 تصویب نامه تکلیف شده است که برنامه حمایت از اشتغال دانش آموختگان ( حق بیمه ، کارورزی ، یارانه دستمزد ) برای 20 هزار نفر در سراسر کشور اجرا گردد که صرفنظر از نازل بودن این سنجه عملکردی و هدف گذاری در قیاس با خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار ، در این تصویبنامه مشخص نگردیده است که این یارانه اعطایی در خصوص حق بیمه این افراد از کدام محل تامین و به سازمان یا صندوق بیمه گر ذیربط پرداخت خواهد شد و در این صورت این حکم مغایر بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی از عدم تحمیل بار مالی تامین نشده و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی می باشد مضافا به اینکه مقوله "کارورزی " بخوبی تبیین نشده است و اگر منظور از کارورزی عدم شمول قوانین کار و تامین اجتماعی به این افراد باشد علاوه بر مغایرت با بندهای 1 و 5 سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر فراگیری بعلت عدم شفافیت با جزء 3 بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد و از این حیث که قانون کار را در جوف یک تصویبنامه تغییر می دهد با بند های 5 و 8 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است بنظر می رسد متولیان امر که نتوانستند در قانون برنامه هفتم موضوع استاد شاگردی و کارورزی را بخاطر عکس العمل جامعه کارگری تعبیه کنند از در دیگری وارد شده اند.
در بند 5-2 تصویب نامه به موضوع واگذاری سهام متعلق به سازمانهای و صندوقهای بازنشستگی اشاره گردیده است که این حکم با بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی که این اندوخته ها و ذخایر بیمه ای را اموال متعلق حق مردم می داند و مقرر داشته است که باید در جهت حفظ و ارتقاء ارزش این ذخایر حرکت نمود مغایر است و اساسا بخش های سرمایه گذاری سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی اگر دولت در اداره ارکان عالی آنها دخالت نکند یکی از مصادیق بارز " مفهوم مردم پایه " است و اصلا خصوصی سازی در خصوص آنها مصداق ندارد چون این اموال متعلق به دولت نیست که بخواهد خصوصی سازی شود.
در بند 5-4 به موضوع واگذاری شرکت ها ( حداقل دو تعاونی )؟! و نیز به "تعاونی های سهامی عام بیمه بازنشستگان و کارگران ( حداقل دو تعاونی ) اشاره گردیده که مشخص نیست در فراز اول منظور از واگذاری تعاونی یعنی خصوصی سازی ؟و واگذاری آنها به بخش خصوصی یا منظور واگذاری مجوز تاسیس تعاونی بوده است ؟ در فراز دوم هم مشخص نیست منظور از عبارت تعاونی های عام بیمه بازنشستگان و کارگران این است که مقرر گردیده تعاونی هایی ایجاد شود که بازنشستگان را بیمه کند ؟ ! و نیز تعاونی هایی که قرار است کارگران را بیمه کند که این امر مغایر با قوانین کار و تامین اجتماعی است و در هر حال به خاطر ابهامات بسیار زیاد این حکم مغایر با اجزاء 1(قابل اجرا بودن ) ، 3 ( شفافیت و عدم ابهام ) ، 4 ( استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی ) و 6 ( ابتناء بر نظرات کارشناسی ) بند 9 و بندهای 5 ، 8 و 10 ( عدم رعایت اختیارات مجلس و دولت و عدم تغییر قوانین دائمی با مقررات موقتی ) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه تصویبنامه فوق الذکر دارای عدم انطباق با بندهای ۵و ۱۸سیاستهای کلی برنامه هفتم می باشد و در حالی که در صدر این تصویبنامه آمده است که این تصویبنامه برنامه اجرایی و عملیاتی برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم است ولیکن در متن آن هیچ حکم و یا ردی از بند ۵ سیاستهای کلی مبنی بر استقرار نظام جامع و چند لایه تامین اجتماعی و بند ۱۸ سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر رفع و کنترل آسیبهای اجتماعی مشاهده نمی شود این عدم انطباق از آنجا اهمیت می یابد که دولت حدود دوسال تاخیر در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و ارایه برنامه جامع تحقق سیاست های کلی موصوف داشته است و نادیده گرفتن سیاستهای کلی تامین اجتماعی در برنامه اجرایی و عملیاتی دولت در سال جاری بسیار عجیب است.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
