دهه های متعددی است که جامعه با معضلی به نام آمارهای بیمار زاویه دارد زیرا همچنان سلیقه‌ها در ایجاد آن نقش آفرینند تا ضمن اینکه درست تلقین شود در بدنه جامعه هم تأثیر به ظاهر منفی نداشته باشد! در حالی که خواه نا خواه آثار زیانبار خود را به آیندگان انتقال می دهد .
همانگونه که تصویب قوانین سست و نسنجیده و فاقد زیرساخت‌های لازم در گذشته؛ همچون پیش گیری از فرزند آوری بعد از دهه شصت بود که امروز همه پارامترها را تحت تأثیر خود قرار داده اما باز هم همان روش‌های ناصحیح همچنان ادامه دارد و وقتی به نتیجه مثبت و دلخواه نمی‌رسد ناچار بسوی خلق آمارهای فاقد اعتبار لازم روی می‌آوریم که نمونه‌هایی از آن توسط رئیس جمهور فعلی در زمان تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار گرفت.
تا قبل از اینها زمانی که تصمیم می‌گرفتند به صورت فیزیکی و حضور در صحنه به کسب اطلاعات و آمار بپردازند؛ گروههایی از جوانان بیکار را که معمولاً رانتی هم هر چند کوچک به همراه داشتند به کار دعوت می‌کردند تا در دسته‌های دو و سه نفره راهی کوچه و خیابان شهر و روستا شوند و برگه‌هایی را تکمیل نمایند تا بر اساس آمار بدست آمده در زمانی معین دستمزد دریافت کنند و احتمالا به نحوی از انحا از طریق شرکت‌های خدماتی جذب دستگاه متولی شوند! و این در حالی بود که اکثر اعضای گروهای مذکور نه تنها اطلاعات علمی لازم را در این باره نداشتند بلکه در مبحث تعهد به کار نیز ضعیف بودند تا در نتیجه آمارها با خطاهای درصد بالا بدست آید که آنچه پیش می‌آمد براساس همین داده‌های غلط بود تا در ادامه نوبت سیستم های نیمه اتوماتیک واتوماتیک تازه از گرد راه رسیده شود وآنها نیزاین معایب را به دلیل نو بودن ومبحث آزمون وخطا تا حدودی به همراه داشتند که این مسیرهمچنان به روال قبل طی شود وبرای نمونه جمعیت کشوردر حالیکه از مرز90 میلیون گذشته اما همچنان براساس 85 میلیون نفر محاسبه وبرنامه ریزی می شود وحتی مدیران بالادستی ونمایندگان مجلس قانون گذارهم با این اشتباهات همراه شوند تا اگر ریاست کمیسیونی رادر قوه مقننه به عهده دارند حاکی از انجام درست وظایفشان تلقی کنند زیرا می‌بینیم مرتباً تاکید می‌شود زاد و ولد طی دوران مجلس قبل وفعلی وبراساس قانون جوانی جمعیت بشدت افزایش یافته که این امر با میزان ازدواج ها همخوانی و مطابقت ندارد ونشان می‌دهد؛ کمیسیون مذکور علیرغم کوتاهی در کار و بزرگنمایی در پاراپاگانداها و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی همسو از جمله رسانه ملی توانسته باردیگر به مجلس را یابد واین روش ناموفق را از آغاز کابینه دوازدهم با چراغ خاموش ادامه دهد زیرا با امواجی تازه وبلند ومخالف مواجه شده است که اگرهمانگونه که گفته اند؛ باشد؛ بسیاری از مسئولان وبخصوص نمایندگان مجلس حاضر به رغم وفاق ظاهری ومصلحتی دررای مثبت وفله ای دادن به معرفی شدگان از سوی رئیس جمهور جدید؛ زیر سوال خواهند رفت وباید جواب دهند چرا قوانین تدوین وتصویب شده بر اساس طرح هاولایحه ها به مرحله اجرا در نیامده ویا درست عملیاتی نشده است تا اینگونه فواصل طبقاتی بیشتر شود ودهک های اول تا هشتم و حتی قسمتی ازنهم اسیر اقلیتی در جامعه با عنوان دهک دهم باشند وبرای نمونه بیش از پنجاه هزار واحد مسکونی در کشورهمچنان خالی بمانند وبه فروش هم نرسند و یابه اجاره داده نشوند تا خانواده های درمانده دربدر حاشیه نشینی واقامت در کانتنر های خالی پارکینگ بابری ها شوند؟
از سویی قسمتی از این اقلیت مقتدر پانصد دستگاه کشنده تریل را خارج از مقررات گمرکی وارد کشورکنند وچند سالی در یکی از پارکینگ های متروکه آستارا مخفی نمایند تا بالاخره از طریق دادگاه به سازمان املاک متروکه تحویل داده شود؟ و امروز همین نهاد اعلام نماید 9دستگاه خودروی گرانقیمت BMV متعلق به یکی ازهمین مشمولان دهک دهم را که ایضا" خارج از قوانین گمرکی وارد شده است به حراج می گذارد! و امر بهداشت وتندرستی جامعه گروگان بعضی از پزشکان و پزشک نما ها باشد تا هر کدام در گوشه ای برای خود امپراطوری خلق کنند ودرمانگاه‌ها وبیمارستانهای خصوصی بزندد تا به دوشیدن بیماران از کار افتاده دهک های پایین بپردازند و زیر چترآب درمانی وفیزیو تراپی ارقام میلیونی وحتی نزدیک به میلیارد دریافت کنند که در ظاهرا" بیمه های پایه و تکمیلی واکمل و طلایی اما فاقد ارزش را هم دارند!
اگرچه نتیجه بعضی معالجات اینگونه گران ولجام گسیخته هم مثبت نیست زیرا در همین یکی دو هفته اخیر بیمار زنی در یکی از بیمارستان های به ظاهر دولتی اصفهان براثر خطای پزشک جراح عفونی شده و فوت کرده است و بیمار دیگری هم که اتفاقا زن بوده در بیمارستان دیگری درهمین شهربراثرسهال انگاری کادرجراحی فوت کرده وتعدادی ازالنگو های او نیز به سرقت رفته است!؟
آنچه گفته شده قطره ایست از دریای بی کران و یا سوزنی که در یک کاهدان بزرگ مفقود شده تا حالا دولتی با اسم رمز وفاق ملی آنهم نه با چهره های جدید و جوان و پر انرژی وایده آلیسم که سودای خدمت در سر داشته یاشند؛ بلکه با گروهی وارد کار زار شده است و میانگین سنی خوشبینانه آن ها 55 ساله می باشد که براساس قوانین موجود اگر از بیست سالگی وارد کار زار شده باشند بالطبع پس از 30 سال یعنی در سن 50 سالگی باید بازنشسته می شدند و میدان فعالیت را برای جوانان باز می کردند که براین اساس 5 سال از خط مرزی عدم کار آیی اجرایی آنها گذشته است واین روز ها را باید به استراحت بپردازندکه قطعا"توان مقابله با چالشهای موجود برای پیدا کردن سوزن مفقوده در یک کاهدان بزرگ را ندارند مگر اینکه هدف قوی تر شدن را داشته باشند تا به توانند در جهان پیش رو راحت ترزندگی کنند! که شاعر فرموده «برو قوی باش اگر راحت جهان طلبی» همانگونه که گروههایی در بستر آموزش وپروش به ایجاد غیر انتفاعی های زنجیره ای پرداخته اند تا پول های باد آورده از دودهک بالا رابه صورت چند صد میلیونی آنهم با داشتن رانت و پارتی به عنوان شهریه دانش آموزان دریافت واز این طریق تطهیر نمایند! و حالا مجلس به کمک دولت بمنظور برون رفت از اشتباهات گذشته در تدوین قوانین غیر قابل اجراویا بایگانی شده دست به یک خود زنی بزرگ تحت عنوان وفاق ملی بزنند و ضمن سرمایه گذاری از اعتماد جامعه و هزینه کردن از کلام رهبری برای اولین باردر تاریخ اعتبار 19 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور را تایید وتنفیذ کنند تا ثابت شود« در نظام طبیعت ضعیف پامال است»!
همانگونه که تصویب قوانین سست و نسنجیده و فاقد زیرساخت‌های لازم در گذشته؛ همچون پیش گیری از فرزند آوری بعد از دهه شصت بود که امروز همه پارامترها را تحت تأثیر خود قرار داده اما باز هم همان روش‌های ناصحیح همچنان ادامه دارد و وقتی به نتیجه مثبت و دلخواه نمی‌رسد ناچار بسوی خلق آمارهای فاقد اعتبار لازم روی می‌آوریم که نمونه‌هایی از آن توسط رئیس جمهور فعلی در زمان تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار گرفت.
تا قبل از اینها زمانی که تصمیم می‌گرفتند به صورت فیزیکی و حضور در صحنه به کسب اطلاعات و آمار بپردازند؛ گروههایی از جوانان بیکار را که معمولاً رانتی هم هر چند کوچک به همراه داشتند به کار دعوت می‌کردند تا در دسته‌های دو و سه نفره راهی کوچه و خیابان شهر و روستا شوند و برگه‌هایی را تکمیل نمایند تا بر اساس آمار بدست آمده در زمانی معین دستمزد دریافت کنند و احتمالا به نحوی از انحا از طریق شرکت‌های خدماتی جذب دستگاه متولی شوند! و این در حالی بود که اکثر اعضای گروهای مذکور نه تنها اطلاعات علمی لازم را در این باره نداشتند بلکه در مبحث تعهد به کار نیز ضعیف بودند تا در نتیجه آمارها با خطاهای درصد بالا بدست آید که آنچه پیش می‌آمد براساس همین داده‌های غلط بود تا در ادامه نوبت سیستم های نیمه اتوماتیک واتوماتیک تازه از گرد راه رسیده شود وآنها نیزاین معایب را به دلیل نو بودن ومبحث آزمون وخطا تا حدودی به همراه داشتند که این مسیرهمچنان به روال قبل طی شود وبرای نمونه جمعیت کشوردر حالیکه از مرز90 میلیون گذشته اما همچنان براساس 85 میلیون نفر محاسبه وبرنامه ریزی می شود وحتی مدیران بالادستی ونمایندگان مجلس قانون گذارهم با این اشتباهات همراه شوند تا اگر ریاست کمیسیونی رادر قوه مقننه به عهده دارند حاکی از انجام درست وظایفشان تلقی کنند زیرا می‌بینیم مرتباً تاکید می‌شود زاد و ولد طی دوران مجلس قبل وفعلی وبراساس قانون جوانی جمعیت بشدت افزایش یافته که این امر با میزان ازدواج ها همخوانی و مطابقت ندارد ونشان می‌دهد؛ کمیسیون مذکور علیرغم کوتاهی در کار و بزرگنمایی در پاراپاگانداها و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی همسو از جمله رسانه ملی توانسته باردیگر به مجلس را یابد واین روش ناموفق را از آغاز کابینه دوازدهم با چراغ خاموش ادامه دهد زیرا با امواجی تازه وبلند ومخالف مواجه شده است که اگرهمانگونه که گفته اند؛ باشد؛ بسیاری از مسئولان وبخصوص نمایندگان مجلس حاضر به رغم وفاق ظاهری ومصلحتی دررای مثبت وفله ای دادن به معرفی شدگان از سوی رئیس جمهور جدید؛ زیر سوال خواهند رفت وباید جواب دهند چرا قوانین تدوین وتصویب شده بر اساس طرح هاولایحه ها به مرحله اجرا در نیامده ویا درست عملیاتی نشده است تا اینگونه فواصل طبقاتی بیشتر شود ودهک های اول تا هشتم و حتی قسمتی ازنهم اسیر اقلیتی در جامعه با عنوان دهک دهم باشند وبرای نمونه بیش از پنجاه هزار واحد مسکونی در کشورهمچنان خالی بمانند وبه فروش هم نرسند و یابه اجاره داده نشوند تا خانواده های درمانده دربدر حاشیه نشینی واقامت در کانتنر های خالی پارکینگ بابری ها شوند؟
از سویی قسمتی از این اقلیت مقتدر پانصد دستگاه کشنده تریل را خارج از مقررات گمرکی وارد کشورکنند وچند سالی در یکی از پارکینگ های متروکه آستارا مخفی نمایند تا بالاخره از طریق دادگاه به سازمان املاک متروکه تحویل داده شود؟ و امروز همین نهاد اعلام نماید 9دستگاه خودروی گرانقیمت BMV متعلق به یکی ازهمین مشمولان دهک دهم را که ایضا" خارج از قوانین گمرکی وارد شده است به حراج می گذارد! و امر بهداشت وتندرستی جامعه گروگان بعضی از پزشکان و پزشک نما ها باشد تا هر کدام در گوشه ای برای خود امپراطوری خلق کنند ودرمانگاه‌ها وبیمارستانهای خصوصی بزندد تا به دوشیدن بیماران از کار افتاده دهک های پایین بپردازند و زیر چترآب درمانی وفیزیو تراپی ارقام میلیونی وحتی نزدیک به میلیارد دریافت کنند که در ظاهرا" بیمه های پایه و تکمیلی واکمل و طلایی اما فاقد ارزش را هم دارند!
اگرچه نتیجه بعضی معالجات اینگونه گران ولجام گسیخته هم مثبت نیست زیرا در همین یکی دو هفته اخیر بیمار زنی در یکی از بیمارستان های به ظاهر دولتی اصفهان براثر خطای پزشک جراح عفونی شده و فوت کرده است و بیمار دیگری هم که اتفاقا زن بوده در بیمارستان دیگری درهمین شهربراثرسهال انگاری کادرجراحی فوت کرده وتعدادی ازالنگو های او نیز به سرقت رفته است!؟
آنچه گفته شده قطره ایست از دریای بی کران و یا سوزنی که در یک کاهدان بزرگ مفقود شده تا حالا دولتی با اسم رمز وفاق ملی آنهم نه با چهره های جدید و جوان و پر انرژی وایده آلیسم که سودای خدمت در سر داشته یاشند؛ بلکه با گروهی وارد کار زار شده است و میانگین سنی خوشبینانه آن ها 55 ساله می باشد که براساس قوانین موجود اگر از بیست سالگی وارد کار زار شده باشند بالطبع پس از 30 سال یعنی در سن 50 سالگی باید بازنشسته می شدند و میدان فعالیت را برای جوانان باز می کردند که براین اساس 5 سال از خط مرزی عدم کار آیی اجرایی آنها گذشته است واین روز ها را باید به استراحت بپردازندکه قطعا"توان مقابله با چالشهای موجود برای پیدا کردن سوزن مفقوده در یک کاهدان بزرگ را ندارند مگر اینکه هدف قوی تر شدن را داشته باشند تا به توانند در جهان پیش رو راحت ترزندگی کنند! که شاعر فرموده «برو قوی باش اگر راحت جهان طلبی» همانگونه که گروههایی در بستر آموزش وپروش به ایجاد غیر انتفاعی های زنجیره ای پرداخته اند تا پول های باد آورده از دودهک بالا رابه صورت چند صد میلیونی آنهم با داشتن رانت و پارتی به عنوان شهریه دانش آموزان دریافت واز این طریق تطهیر نمایند! و حالا مجلس به کمک دولت بمنظور برون رفت از اشتباهات گذشته در تدوین قوانین غیر قابل اجراویا بایگانی شده دست به یک خود زنی بزرگ تحت عنوان وفاق ملی بزنند و ضمن سرمایه گذاری از اعتماد جامعه و هزینه کردن از کلام رهبری برای اولین باردر تاریخ اعتبار 19 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور را تایید وتنفیذ کنند تا ثابت شود« در نظام طبیعت ضعیف پامال است»!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
