یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه «چی فکرمی کردیم ،چی شد؟»حالا حکایت وضع مردم ماست که هر دفعه باید با یک خبر و یک شوک، تنشان بلرزد و کاسه چه کنم در دست بگیرند!
طی سال‌های گذشته، رسانه ها، مردم و تشکل‌های صنفی مختلف، هوار می‌کشند که حال مردم خوب نیست و فقر، گریبانگیر جامعه مسلمان ایرانی شده است. اما کسی گوش شنوایی نداشت و رسانه‌ها متهم به سیاه نمایی شدند.
وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی ضمن تایید فقر و فلاکت حاکم بر جامعه که بالغ بر30 درصد را تشکیل می‌دهد، گفته است:«30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.»
این اظهارات را اپوزیسیون برانداز، ضد انقلاب خارج نشین و رسانه‌های معاند نگفته‌اند بلکه وزیر دولت چهاردهم گفته است. آقای میدری در تشریح نظراتش افزوده است؛ «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تأمین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد. فقر مطلق به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و...) می‌پردازد. به عبارت دیگر، فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد؛ بنابراین فقر مطلق، اعم از فقر شدید است.»
با این تفاصیل تکلیف چیست؟ چه کسی و کدام دولت و کدام رئیس دولت در این میان و در بوجود آمدن چنین وضعی مقصر است؟ در این وجیزه بنا نداریم که دولت خاص و شخص خاصی را متهم کنیم و از آنجا که رشد فقردر ایران یک حرکت بطئی بوده است و در برخی مواقع روندش «تند و کند» شده است لذا مجبوریم همه دولت‌های پس از دفاع مقدس را در ایجاد چنین وضعیتی مقصر بدانیم.
اینکه چرا دولت‌ها با وجود برنامه‌ها و اسناد بالادستی در خصوص نظام رفاه و تأمین اجتماعی قصور شدید و ترک فعل داشته‌اند موضوعی است که سازمان‌های نظارتی باید پاسخ دهند که چگونه از کنار چنین خطای بزرگ دولت‌ها و دستگاه‌های ذیربط گذشته‌اند؟
نمایندگان مجالس ادوار باید بگویند چرا در قالب نظارت بر عملکرد دولت، مراقب تشدید وضعیت زندگی موکلانشان نبوده‌اند؟
در تایید سخنان وزیر کار باید بگوییم پراکندگی دستگاه‌های موجود حمایتی در بخش دولتی و خصوصی باعث شده است تا نه تنها جامعه آماری فقر مشخص و شفاف نشود بلکه نحوه ساماندهی کمک‌های حمایتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های مربوط در خصوص مبارزه با فقر بجای راه حل‌های زیربنایی و اساسی به سمت «صدقه دادن» و نوعی «گداپروری» حرکت کردند و در این میان هر کسی توپ را در زمین دیگری می‌انداخت که اینک نتیجه‌اش فقر30 درصدی جامعه و فرو رفتن حدود 26میلیون نفر در فقرمطلق است!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشته است؛ «برای اینکه این امر محقق شود چند کار را باید انجام بدهیم. یکی از آن‌ها هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی است. نظام حمایتی ما خیلی چندگانه است و این چندگانگی تنها ویژگی ایران نیست؛ یعنی خیلی از کشورهای دنیا این تکثر را دارند، ولی از طریق سازوکارهایی مثل شهرداری در برخی کشورها این هماهنگی انجام می‌شود. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه فقر کار می‌کنند دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین همدیگر تقسیم می‌کنند. مثلاً در ترکیه موقوفات و سازمان‌های مردم نهاد هستند و این‌ها در شهرداری دور هم جمع می‌شوند.
بااین اظهارات درشرایط کنونی شکل گیری فقرمطلق درکشورمان، در حقیقت سازمان بهزیستی،کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، هلال احمر،موسسات خیریه خصوصی و شبهه دولتی، وزارت کارو... مقصران اصلی هستند که نتوانسته‌اند با صرف هزاران میلیارد تومان طی سال‌های گذشته با فقرشدید و فقرمطلق مبارزه کنند و اجازه دادند که کرامت و عزت نفس ایرانیان اینگونه خدشه دار شود.
به هرحال اینکه در شرایط فعلی مسئول اصلی این وضعیت،وجود فقرمطلق 26میلیون نفری را پذیرفته است و دیگر کسی را متهم نمی‌کنند نصف راه را رفته‌ایم. نکته اصلی این است که آقای میدری با سابقه هشت ساله اش بعنوان معاون در وزارت کار دولت 11و12به میدانی آمده است که بدجوری مین گذاری شده است و باید با کمک متخصصین آگاه و دانشمند نسبت به خنثی سازی این مین‌ها هرچه سریعتر اقدام کند تا وضع بیش از این خراب و خرابتر نشده.
طی سال‌های گذشته، رسانه ها، مردم و تشکل‌های صنفی مختلف، هوار می‌کشند که حال مردم خوب نیست و فقر، گریبانگیر جامعه مسلمان ایرانی شده است. اما کسی گوش شنوایی نداشت و رسانه‌ها متهم به سیاه نمایی شدند.
وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی ضمن تایید فقر و فلاکت حاکم بر جامعه که بالغ بر30 درصد را تشکیل می‌دهد، گفته است:«30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است.»
این اظهارات را اپوزیسیون برانداز، ضد انقلاب خارج نشین و رسانه‌های معاند نگفته‌اند بلکه وزیر دولت چهاردهم گفته است. آقای میدری در تشریح نظراتش افزوده است؛ «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تأمین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد. فقر مطلق به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و...) می‌پردازد. به عبارت دیگر، فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد؛ بنابراین فقر مطلق، اعم از فقر شدید است.»
با این تفاصیل تکلیف چیست؟ چه کسی و کدام دولت و کدام رئیس دولت در این میان و در بوجود آمدن چنین وضعی مقصر است؟ در این وجیزه بنا نداریم که دولت خاص و شخص خاصی را متهم کنیم و از آنجا که رشد فقردر ایران یک حرکت بطئی بوده است و در برخی مواقع روندش «تند و کند» شده است لذا مجبوریم همه دولت‌های پس از دفاع مقدس را در ایجاد چنین وضعیتی مقصر بدانیم.
اینکه چرا دولت‌ها با وجود برنامه‌ها و اسناد بالادستی در خصوص نظام رفاه و تأمین اجتماعی قصور شدید و ترک فعل داشته‌اند موضوعی است که سازمان‌های نظارتی باید پاسخ دهند که چگونه از کنار چنین خطای بزرگ دولت‌ها و دستگاه‌های ذیربط گذشته‌اند؟
نمایندگان مجالس ادوار باید بگویند چرا در قالب نظارت بر عملکرد دولت، مراقب تشدید وضعیت زندگی موکلانشان نبوده‌اند؟
در تایید سخنان وزیر کار باید بگوییم پراکندگی دستگاه‌های موجود حمایتی در بخش دولتی و خصوصی باعث شده است تا نه تنها جامعه آماری فقر مشخص و شفاف نشود بلکه نحوه ساماندهی کمک‌های حمایتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های مربوط در خصوص مبارزه با فقر بجای راه حل‌های زیربنایی و اساسی به سمت «صدقه دادن» و نوعی «گداپروری» حرکت کردند و در این میان هر کسی توپ را در زمین دیگری می‌انداخت که اینک نتیجه‌اش فقر30 درصدی جامعه و فرو رفتن حدود 26میلیون نفر در فقرمطلق است!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشته است؛ «برای اینکه این امر محقق شود چند کار را باید انجام بدهیم. یکی از آن‌ها هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی است. نظام حمایتی ما خیلی چندگانه است و این چندگانگی تنها ویژگی ایران نیست؛ یعنی خیلی از کشورهای دنیا این تکثر را دارند، ولی از طریق سازوکارهایی مثل شهرداری در برخی کشورها این هماهنگی انجام می‌شود. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه فقر کار می‌کنند دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین همدیگر تقسیم می‌کنند. مثلاً در ترکیه موقوفات و سازمان‌های مردم نهاد هستند و این‌ها در شهرداری دور هم جمع می‌شوند.
بااین اظهارات درشرایط کنونی شکل گیری فقرمطلق درکشورمان، در حقیقت سازمان بهزیستی،کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، هلال احمر،موسسات خیریه خصوصی و شبهه دولتی، وزارت کارو... مقصران اصلی هستند که نتوانسته‌اند با صرف هزاران میلیارد تومان طی سال‌های گذشته با فقرشدید و فقرمطلق مبارزه کنند و اجازه دادند که کرامت و عزت نفس ایرانیان اینگونه خدشه دار شود.
به هرحال اینکه در شرایط فعلی مسئول اصلی این وضعیت،وجود فقرمطلق 26میلیون نفری را پذیرفته است و دیگر کسی را متهم نمی‌کنند نصف راه را رفته‌ایم. نکته اصلی این است که آقای میدری با سابقه هشت ساله اش بعنوان معاون در وزارت کار دولت 11و12به میدانی آمده است که بدجوری مین گذاری شده است و باید با کمک متخصصین آگاه و دانشمند نسبت به خنثی سازی این مین‌ها هرچه سریعتر اقدام کند تا وضع بیش از این خراب و خرابتر نشده.
فرهاد خادمی
