ورود بی محابا به دوران مدیریت زنان و پا پیش گذاشتن در نهادهای تأثیرگذار بر گشایش درهای اقتصاد چون فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، سازمان سنجش، آموزش عالی و یا حتی آموزش و پرورش طی دهه‌های اخیر می‌توانست صورت گیرد که از نظر توان جسمی و رفتار فیزیکی در مضیقه نباشند و حتی باعث حذف بعضی از محدودیت‌های عقیدتی و مذهبی نگردد اما بدون توجه به آزمون و خطاهای پرهزینه‌ای که در چند دولت گذشته صورت گرفت و نتایج مصیبت بار آن را از نظر نابودی در اکوسیستم‌ها امروز شاهد هستیم، بدون اینکه حتی یک نهاد نظارتی در کشور پیدا شود تا مسبب‌های اصلی آن را بازخواست و به دست قانون بسپارد.
نگاهی هرچند گذرا به اتفاقات و حوادث خاموش اما جانسوز طی سه دهه اخیر از جمله خشکیدن تالاب‌های متعدد در گوشه و کنار شمال و جنوب و شرق و غرب کشور و همچنین بزرگترین دریاچه نمک جهان یعنی ارومیه همراه با سرچشمه زاینده رود و نابودی مراتع سرسبز و بی‌شمار محصور در اقصی نقاط کشور و مرگ تدریجی بزرگترین و طولانی ترین آنها یعنی جنگل‌های هیرکانی را می‌توان بهترین دلیل برای انتصاب غلط مدیری از جنس بانوان طی چند دوره متوالی و متقاطع بر سازمان متولی یعنی حفاظت محیط زیست آن هم در سمت معاونت رئیس جمهور که دست و پای مجلس را برای استیضاح ببندد دانست تا بر اثر ناتوانی و سهل‌انگاری این مسئولیت خطیر و تبدیل کردن آن به حیاط خلوت دولت‌ها، امروز با بحران‌های کلان و غیرقابل کنترلی چون بی آبی، آلودگی هوا، هجوم ریزگردها و نابودی مراتع مواجه باشیم. آنچه از پیامدهای اینگونه انتصابات حزبی و کاملاً مغالطه آمیز نمودارمی‌شود آنهایی است که با چشم و گوش و حلق و بینی هر ایرانی در هر نقطه از این خاک لمس و احساس می‌شود در حالی که علاوه بر اینها توانسته است فرهنگ و تربیت و اقتصاد را هم تحت تأثیر خود قرار داده و روح و روان جامعه، بخصوص آنهایی که در جوار این پدیده‌های غیر طبیعی زندگی کرده‌اند نیز متشنج نماید!
آن آزمون و خطاهای پیاپی و نتایج تأسف باری که به همراه داشته باید حداقل مدیران کلان و بالادستی را متقاعد می‌کرد تا از وجود جامعه زنان فرهیخته کشور در اموری استفاده شود که با توان جسمی و احساسات رقیقشان هم گون باشد، اما اینچنین نشد تا امروز این اشتباه به بهانه اهداء حقوق مساوی به زن و مرد بازهم تکرار شود در حالی که حداقل می‌توانست در جایگاه خود صورت پذیرد همانگونه که براساس قوانین دین مبین اسلام زنان در نبردهای رو در رو و جنگ‌های تن به تن وظیفه‌ای ندارند و نسبت به مردان سهم ارث کمتری می‌برند.
البته در این میان وزارت آموزش و پرورش یکی از نهادهای تأثیر گذار و سبکبالی است که علاوه بر رشته‌های اختصاصی مطابق با تخصص و توانایی خانم‌ها، جایگاه مناسبی جهت اشغال پست‌های مدیریتی و اداری علاوه بر تدریس برای این قشر محترم جامعه است تا هیچیک از تعهدات ذاتی آنها خدشه دار نشود، اما نگاه‌ها وقتی سیاسی و اقتصادی محض شد، وزیر سنگین ترین وزارتخانه کشور یعنی راه و شهرسازی با آن همه وسعت تماماً مردانه به یک بانو سپرده می‌شود تا براساس خصلت زنانه، در انجام وظایف، کم بیاورد!
آقای رئیس جمهور که حالا وزرا و استانداران هم پا جای پای ایشان گذاشته‌اند، قطعاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برایشان کفایت می‌کرد که تصدی بر ریاست جمهوری نیازمند به یک سیاستمدار خبره و استخوان ترکانده با تحصیلات و تجربیاتی در همین زمینه است و معاون ایشان در کسوت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست هم کمتر از وزارت راه و شهرسازی نیست که متولی آن زن باشد! و نتواند هزاران منطقه حفاظت شده را در وسعت یک هزار و هشتصد میلیون کیلومتر مربع، مدیریت نماید تا در نهایت این نهاد حیاتی هم به سرنوشت گذشته خود گره بخورد، زیرا بر اساس سلیقه وزیر و چراغ سبز والی جدید استان، سرپرستی این سازمان در منطقه‌ای حساس و پر کش و قوس اصفهان نیز به یک بانو سپرده می‌شود! بدون توجه به اینکه این اقدام را نمی‌توان وفاق دانست بلکه عین سیاست است! امروز صدها متفکر و متخصص با تجربه و توان در همه زمینه‌ها که هر کدام می‌توانند کشوری را اداره کنند اما به دلیل همین جریانات پر مخاطره طیفی که دو گروه خاص سالهاست بر آن مسلط هستند و هر چند وقت یکبار کشور را دست به دست می‌کنند، عزلت گزیده و عطای خدمت را به لقایش بخشیده‌اند و به حداقل‌ها قناعت کرده که شاید روزی فرا برسد و آنها هم دیده شوند یا نهادهای بالادستی ناظر بر اجرای قانون اساسی از خواب بیدار شده و تکلیف کار را معین نمایند که حداقلی‌ها نتوانند حداکثری‌ها را خانه نشین کنند.
اگر قرار است وفاقی صورت گیرد تا همان آزمون و خطاهای گذشته کفایت کند، در این میان شاید یکی از مقاماتی که موظف به متذکر شدن است، استاندار جدید و پر تلاش اصفهان است که قبلاً شهردار این کلان شهر و در ادامه یزد و معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را تجربه کرده است تا از جرگه محدود فرصت طلبان دوری کند که دور زده نشود، زیرا این استان با چالش‌های بسیار عمیقی مواجه است که اگر مدیران قوی در رأس امور آن نباشند هر روز بیش از روز قبل در باتلاق بحران‌های موجود فرو خواهد رفت.
نگاهی هرچند گذرا به اتفاقات و حوادث خاموش اما جانسوز طی سه دهه اخیر از جمله خشکیدن تالاب‌های متعدد در گوشه و کنار شمال و جنوب و شرق و غرب کشور و همچنین بزرگترین دریاچه نمک جهان یعنی ارومیه همراه با سرچشمه زاینده رود و نابودی مراتع سرسبز و بی‌شمار محصور در اقصی نقاط کشور و مرگ تدریجی بزرگترین و طولانی ترین آنها یعنی جنگل‌های هیرکانی را می‌توان بهترین دلیل برای انتصاب غلط مدیری از جنس بانوان طی چند دوره متوالی و متقاطع بر سازمان متولی یعنی حفاظت محیط زیست آن هم در سمت معاونت رئیس جمهور که دست و پای مجلس را برای استیضاح ببندد دانست تا بر اثر ناتوانی و سهل‌انگاری این مسئولیت خطیر و تبدیل کردن آن به حیاط خلوت دولت‌ها، امروز با بحران‌های کلان و غیرقابل کنترلی چون بی آبی، آلودگی هوا، هجوم ریزگردها و نابودی مراتع مواجه باشیم. آنچه از پیامدهای اینگونه انتصابات حزبی و کاملاً مغالطه آمیز نمودارمی‌شود آنهایی است که با چشم و گوش و حلق و بینی هر ایرانی در هر نقطه از این خاک لمس و احساس می‌شود در حالی که علاوه بر اینها توانسته است فرهنگ و تربیت و اقتصاد را هم تحت تأثیر خود قرار داده و روح و روان جامعه، بخصوص آنهایی که در جوار این پدیده‌های غیر طبیعی زندگی کرده‌اند نیز متشنج نماید!
آن آزمون و خطاهای پیاپی و نتایج تأسف باری که به همراه داشته باید حداقل مدیران کلان و بالادستی را متقاعد می‌کرد تا از وجود جامعه زنان فرهیخته کشور در اموری استفاده شود که با توان جسمی و احساسات رقیقشان هم گون باشد، اما اینچنین نشد تا امروز این اشتباه به بهانه اهداء حقوق مساوی به زن و مرد بازهم تکرار شود در حالی که حداقل می‌توانست در جایگاه خود صورت پذیرد همانگونه که براساس قوانین دین مبین اسلام زنان در نبردهای رو در رو و جنگ‌های تن به تن وظیفه‌ای ندارند و نسبت به مردان سهم ارث کمتری می‌برند.
البته در این میان وزارت آموزش و پرورش یکی از نهادهای تأثیر گذار و سبکبالی است که علاوه بر رشته‌های اختصاصی مطابق با تخصص و توانایی خانم‌ها، جایگاه مناسبی جهت اشغال پست‌های مدیریتی و اداری علاوه بر تدریس برای این قشر محترم جامعه است تا هیچیک از تعهدات ذاتی آنها خدشه دار نشود، اما نگاه‌ها وقتی سیاسی و اقتصادی محض شد، وزیر سنگین ترین وزارتخانه کشور یعنی راه و شهرسازی با آن همه وسعت تماماً مردانه به یک بانو سپرده می‌شود تا براساس خصلت زنانه، در انجام وظایف، کم بیاورد!
آقای رئیس جمهور که حالا وزرا و استانداران هم پا جای پای ایشان گذاشته‌اند، قطعاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برایشان کفایت می‌کرد که تصدی بر ریاست جمهوری نیازمند به یک سیاستمدار خبره و استخوان ترکانده با تحصیلات و تجربیاتی در همین زمینه است و معاون ایشان در کسوت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست هم کمتر از وزارت راه و شهرسازی نیست که متولی آن زن باشد! و نتواند هزاران منطقه حفاظت شده را در وسعت یک هزار و هشتصد میلیون کیلومتر مربع، مدیریت نماید تا در نهایت این نهاد حیاتی هم به سرنوشت گذشته خود گره بخورد، زیرا بر اساس سلیقه وزیر و چراغ سبز والی جدید استان، سرپرستی این سازمان در منطقه‌ای حساس و پر کش و قوس اصفهان نیز به یک بانو سپرده می‌شود! بدون توجه به اینکه این اقدام را نمی‌توان وفاق دانست بلکه عین سیاست است! امروز صدها متفکر و متخصص با تجربه و توان در همه زمینه‌ها که هر کدام می‌توانند کشوری را اداره کنند اما به دلیل همین جریانات پر مخاطره طیفی که دو گروه خاص سالهاست بر آن مسلط هستند و هر چند وقت یکبار کشور را دست به دست می‌کنند، عزلت گزیده و عطای خدمت را به لقایش بخشیده‌اند و به حداقل‌ها قناعت کرده که شاید روزی فرا برسد و آنها هم دیده شوند یا نهادهای بالادستی ناظر بر اجرای قانون اساسی از خواب بیدار شده و تکلیف کار را معین نمایند که حداقلی‌ها نتوانند حداکثری‌ها را خانه نشین کنند.
اگر قرار است وفاقی صورت گیرد تا همان آزمون و خطاهای گذشته کفایت کند، در این میان شاید یکی از مقاماتی که موظف به متذکر شدن است، استاندار جدید و پر تلاش اصفهان است که قبلاً شهردار این کلان شهر و در ادامه یزد و معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را تجربه کرده است تا از جرگه محدود فرصت طلبان دوری کند که دور زده نشود، زیرا این استان با چالش‌های بسیار عمیقی مواجه است که اگر مدیران قوی در رأس امور آن نباشند هر روز بیش از روز قبل در باتلاق بحران‌های موجود فرو خواهد رفت.
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
