سال 1358 یعنی در اوایل پیروزی انقلاب را باید جرقه‌ای دانست برای تغییرات اساسی و بنیادی و تحولات تازه با طلوع جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این برهه از زمان به وقوع پیوست و رشد نمود و جهش این تحول تا اواخر دهه هفتاد ادامه یافت اما در این امتداد و پس از پایان دوران دفاع مقدس بود که بعضی سلایق متکی به آزمون و خطاهای جدید باعث می‌شد تا پیشرفت‌ها آنگونه که باید ادامه نیابد، در همان نیمه اول سال 1358 وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور رفع یکی از چالش‌های کلان بجا مانده از حکومت شاهنشاهی، یعنی بی‌خانمان بودن بسیاری از حقوق بگیران دولت، دست به ابتکار جدید زد و رسماً طی اطلاعیه‌ای فراگیر چراغ امید به خانه‌دار شدن را در دل تمامی کارمندان بدون مسکن در بستر دولت روشن کرد، خلاصه این اعلامیه حاکی از آن بود« هر فرد حقوق بگیر دولت جمهوری اسلامی ایران که فاقد سرپناه است می‌تواند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ضمن پس انداز 10 یا 20 یا 30 یا 40 هزار تومان پس از گذشت 6 ماه از همان شعبه به پشتوانه حقوق خود و بدون نیاز به ضامن وامی پانزده ساله با کارمزد 4 درصد و میزان یکصد، دویست، سیصد و چهارصد هزار تومان بر اساس جدول پس انداز دریافت نماید که این وجه با به ضمانت گرفتن سند همان خانه خریداری شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی، مستقیماً به حساب فروشنده واریز خواهد شد».
مراجعه به بایگانی اسناد بانک ملی ایران شهادت خواهد داد، تا پایان همان سال یعنی 1358 بیش از دویست و پنجاه هزار خانواده کارمندان ایرانی در سراسر کشور بدون هیچ گونه دغدغه و دخالت دولت صاحب مسکن شدند، اما این روش صحیح و منطقی و کارساز هرگز ادامه نیافت زیرا همچنان دولت‌های پنجم به بعد و تا به امروز در صدد بودند حرف اول را بزنند که نه تنها دردی از بی‌خانمانهای جدید آنگونه که باید دوا نشد بلکه هر اقدام تازه‌ای باعث زدن گره‌های جدید بر روی مشکلات بجا مانده از قبل گردید در حالی که نه تنها برای جامعه سودی نداشت بلکه دولت‌ها و به خصوص وزارت مسکن و شهرسازی را در مقابل بسیاری از پیمانکاران مدیون نمود تا برخی از آنها نیز ورشکسته و بعضاً فراری شوند و مجتمع‌های مسکونی ایجاد شده را در اقصی نقاط کشور که اکثراً فاقد زیر ساخت‌های فیزیکی و اجتماعی لازم و حتی حداقلی بود روی دست سازندگان و نیازمندانی که همه سرمایه عمر خود را از هر نظر پای کار آورده بودند، بماند.
اگرچه با پایان این واحدها و تأمین آب و برق و گاز و تلفن و راه و جاده منتهی به آنها به صورتی سر هم بندی می‌شود اما باز هم چالش های پنهانی را به همراه دارد که به نوعی سرطان شبیه است و چند سال بعد خودش را نشان می‌دهد! نگاهی به پرونده های دپو شده در بخش‌های عمران و توسعه شهرهای جدید که در زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی مستقرند نشان می‌دهد، آنچه می گذرد، اتفاقات ظاهری و روبنایی و ساده است اما زمانی که مالک اصلی می‌خواهد سند تک برگی خود را پس از گذار از هفت خوان رستم دریافت کند یا ملک را به دیگری واگذار نماید با چالشی پیچیده مواجه است که دفاتر اسناد رسمی خواستار مفاصاحساب به روز شده از تأمین اجتماعی هستند زیرا پیمانکاران سازنده و سازمان متولی عمران و توسعه اکثراً از پرداخت حق بیمه و خسارات وارده در طول ساخت و ساز پروژه‌ها و پس از آن استنکاف کرده و حالا نوبت مالک مسکن است تا با این بدهی باور نکردنی مواجه باشد.
سری به یکی از ارگان‌های متولی عمران و توسعه شهرهای اقماری از جمله بهارستان اصفهان به عنوان نمونه می‌زنیم که بی‌توجهی به کارشان در گذشته و حال باعث ایجاد ده‌ها گره کور در این زمینه شده زیرا قراردادهای ساخت و ساز با انبوه سازان بر روی زمین‌هایی بسته شده که هنوز سند قطعی نداشته است و نپرداختن حقوق قانونی و دولتی آنها از جمله حق بیمه کارگران ساختمانی، باعث شده تا کام صاحب خانه شدن گروهی از آنها را در دوران شیرین بازنشستگی تلخ کند، زیرا بر اساس شواهد موجود تنها این سازمان عمران منطقه بیش از پنجاه میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است تا امروز باعث ایجاد خلل در صدور اسناد و مانع انتقال ملک شود.
با این اوصاف می‌طلبد مستأجران این نسل دلشان را به آنچه در سال 1358 اتفاق افتاد خوش نکنند، زیرا یک رویداد رؤیایی بود که شاید هیچوقت تکرار نشود مگر اینکه ایدئولوژی مسئولان، پنجاه و هشتی شود تا مدیرانی اینگونه بار دیگر در رأس امور قرار گیرند!
مراجعه به بایگانی اسناد بانک ملی ایران شهادت خواهد داد، تا پایان همان سال یعنی 1358 بیش از دویست و پنجاه هزار خانواده کارمندان ایرانی در سراسر کشور بدون هیچ گونه دغدغه و دخالت دولت صاحب مسکن شدند، اما این روش صحیح و منطقی و کارساز هرگز ادامه نیافت زیرا همچنان دولت‌های پنجم به بعد و تا به امروز در صدد بودند حرف اول را بزنند که نه تنها دردی از بی‌خانمانهای جدید آنگونه که باید دوا نشد بلکه هر اقدام تازه‌ای باعث زدن گره‌های جدید بر روی مشکلات بجا مانده از قبل گردید در حالی که نه تنها برای جامعه سودی نداشت بلکه دولت‌ها و به خصوص وزارت مسکن و شهرسازی را در مقابل بسیاری از پیمانکاران مدیون نمود تا برخی از آنها نیز ورشکسته و بعضاً فراری شوند و مجتمع‌های مسکونی ایجاد شده را در اقصی نقاط کشور که اکثراً فاقد زیر ساخت‌های فیزیکی و اجتماعی لازم و حتی حداقلی بود روی دست سازندگان و نیازمندانی که همه سرمایه عمر خود را از هر نظر پای کار آورده بودند، بماند.
اگرچه با پایان این واحدها و تأمین آب و برق و گاز و تلفن و راه و جاده منتهی به آنها به صورتی سر هم بندی می‌شود اما باز هم چالش های پنهانی را به همراه دارد که به نوعی سرطان شبیه است و چند سال بعد خودش را نشان می‌دهد! نگاهی به پرونده های دپو شده در بخش‌های عمران و توسعه شهرهای جدید که در زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی مستقرند نشان می‌دهد، آنچه می گذرد، اتفاقات ظاهری و روبنایی و ساده است اما زمانی که مالک اصلی می‌خواهد سند تک برگی خود را پس از گذار از هفت خوان رستم دریافت کند یا ملک را به دیگری واگذار نماید با چالشی پیچیده مواجه است که دفاتر اسناد رسمی خواستار مفاصاحساب به روز شده از تأمین اجتماعی هستند زیرا پیمانکاران سازنده و سازمان متولی عمران و توسعه اکثراً از پرداخت حق بیمه و خسارات وارده در طول ساخت و ساز پروژه‌ها و پس از آن استنکاف کرده و حالا نوبت مالک مسکن است تا با این بدهی باور نکردنی مواجه باشد.
سری به یکی از ارگان‌های متولی عمران و توسعه شهرهای اقماری از جمله بهارستان اصفهان به عنوان نمونه می‌زنیم که بی‌توجهی به کارشان در گذشته و حال باعث ایجاد ده‌ها گره کور در این زمینه شده زیرا قراردادهای ساخت و ساز با انبوه سازان بر روی زمین‌هایی بسته شده که هنوز سند قطعی نداشته است و نپرداختن حقوق قانونی و دولتی آنها از جمله حق بیمه کارگران ساختمانی، باعث شده تا کام صاحب خانه شدن گروهی از آنها را در دوران شیرین بازنشستگی تلخ کند، زیرا بر اساس شواهد موجود تنها این سازمان عمران منطقه بیش از پنجاه میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است تا امروز باعث ایجاد خلل در صدور اسناد و مانع انتقال ملک شود.
با این اوصاف می‌طلبد مستأجران این نسل دلشان را به آنچه در سال 1358 اتفاق افتاد خوش نکنند، زیرا یک رویداد رؤیایی بود که شاید هیچوقت تکرار نشود مگر اینکه ایدئولوژی مسئولان، پنجاه و هشتی شود تا مدیرانی اینگونه بار دیگر در رأس امور قرار گیرند!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
