از طریق همکاران رسانه‌ای متوجه شدم که به زودی کارخانه و پالایشگاه آلومینای جاجرم تنها تولید کننده انحصاری پودر مورد نیاز صنعت آلومینیم کشور قرار است در بورس واگذار شود.
در این که باید شرکت‌های دولتی و یا سهام دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود شکی نیست و الزام قانونی هم هست اما از آنجا که بخش خصوصی ایران هم خیلی سلامت نیست و در بسیاری از مواقع پس از واگذاری حتی علیه منافع مردم و کشور عمل کرده است و سابقه خوبی در اذهان ندارد، لذا پالایشگاه آلومینا هم از همان دست واگذاری‌هاست که باید با طمأنینه و تعقل فراوان و با در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی دقیق باید صورت گیرد تا در دراز مدت صنعت آلومینیوم کشور آسیب نبیند. به نظر نگارنده، واگذاری شرکت آلومینا به عنوان یک شرکت مادر در تولید آلومینا (که ماده اولیه برای تولید آلومینیوم است) می‌تواند مشکلات و چالش‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد. برخی از ضررهای عمده واگذاری این شرکت عبارتند از؛
۱- کاهش کنترل بر زنجیره تولید: شرکت آلومینا یکی از اجزای کلیدی در زنجیره تولید آلومینیوم است و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند باعث کاهش نظارت و کنترل دولت بر فرآیند تولید این ماده استراتژیک شود. این مسئله ممکن است به وابستگی بیشتر کشور به واردات و نوسانات بازارهای جهانی منجر شود.
۲- سیاست‌های کوتاه مدت و سود محور: شرکت‌های خصوصی معمولاً به دنبال سودآوری فوری هستند. اگر واگذاری این شرکت به درستی صورت نگیرد، ممکن است توجه کمتری به برنامه‌ریزی بلند مدت، توسعه فناوری، حفظ منابع طبیعی یا رعایت استانداردهای زیست محیطی شود. این می‌تواند به کاهش بهره‌وری و پایداری در تولید آلومینا منجر گردد.
۳- نابسامانی در اشتغال: شرکت آلومینا به عنوان یک واحد صنعتی بزرگ، به تعداد زیادی نیروی کار نیاز دارد. در صورت واگذاری به بخش خصوصی، ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، تعدادی از کارکنان شاغل در شرکت حذف شوند. این امر می‌تواند باعث افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی گردد.
۴- کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه: شرکت آلومینا به‌عنوان یک صنعت مادر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه تحقیق و توسعه نیاز دارد تا بتواند تکنولوژی‌های نوین و فرآیندهای بهینه تولید را پیاده‌سازی کند. در صورتی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، احتمال کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تمرکز بر کاهش هزینه‌ها وجود دارد.
۵- تأثیر بر کیفیت محصولات و امنیت ملی: شرکت آلومینا باید استانداردهای خاصی را در زمینه تولید و کیفیت رعایت کند. اگر واگذاری به درستی صورت نگیرد، ممکن است به دلیل فشارهای مالی یا تغییرات مدیریتی، کیفیت محصولات کاهش یابد. علاوه بر این، در صورتی که شرکت به دست بازیگران خارجی یا غیردولتی بیفتد، ممکن است مسائل امنیتی و وابستگی به خارج به وجود آید.
۶- بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی: صنایع معدنی و فلزی مانند آلومینا به طور معمول اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارند. اگر واگذاری به درستی انجام نشود، ممکن است شرکت خصوصی توجه کافی به مسائل زیست محیطی نکند و در نتیجه آسیب‌های بیشتری به محیط زیست وارد شود.
۷- کاهش تأثیرگذاری بر توسعه صنعت آلومینیوم: شرکت آلومینا نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه برای صنایع تولید آلومینیوم دارد. واگذاری این شرکت ممکن است باعث کاهش همکاری‌های بلندمدت با دیگر بخش‌های صنعتی و توسعه بیشتر صنعت آلومینیوم در کشور شود.
لذا با توجه به موارد فوق وزارت صمت و سازمان ایمیدرو باید نکات برشمرده شده را مد نظر قرار دهند تا در دراز مدت واگذاری شرکت آلومینا منجر به خسارات غیر قابل جبران نشود.
در این که باید شرکت‌های دولتی و یا سهام دولت در شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود شکی نیست و الزام قانونی هم هست اما از آنجا که بخش خصوصی ایران هم خیلی سلامت نیست و در بسیاری از مواقع پس از واگذاری حتی علیه منافع مردم و کشور عمل کرده است و سابقه خوبی در اذهان ندارد، لذا پالایشگاه آلومینا هم از همان دست واگذاری‌هاست که باید با طمأنینه و تعقل فراوان و با در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی دقیق باید صورت گیرد تا در دراز مدت صنعت آلومینیوم کشور آسیب نبیند. به نظر نگارنده، واگذاری شرکت آلومینا به عنوان یک شرکت مادر در تولید آلومینا (که ماده اولیه برای تولید آلومینیوم است) می‌تواند مشکلات و چالش‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد. برخی از ضررهای عمده واگذاری این شرکت عبارتند از؛
۱- کاهش کنترل بر زنجیره تولید: شرکت آلومینا یکی از اجزای کلیدی در زنجیره تولید آلومینیوم است و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند باعث کاهش نظارت و کنترل دولت بر فرآیند تولید این ماده استراتژیک شود. این مسئله ممکن است به وابستگی بیشتر کشور به واردات و نوسانات بازارهای جهانی منجر شود.
۲- سیاست‌های کوتاه مدت و سود محور: شرکت‌های خصوصی معمولاً به دنبال سودآوری فوری هستند. اگر واگذاری این شرکت به درستی صورت نگیرد، ممکن است توجه کمتری به برنامه‌ریزی بلند مدت، توسعه فناوری، حفظ منابع طبیعی یا رعایت استانداردهای زیست محیطی شود. این می‌تواند به کاهش بهره‌وری و پایداری در تولید آلومینا منجر گردد.
۳- نابسامانی در اشتغال: شرکت آلومینا به عنوان یک واحد صنعتی بزرگ، به تعداد زیادی نیروی کار نیاز دارد. در صورت واگذاری به بخش خصوصی، ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، تعدادی از کارکنان شاغل در شرکت حذف شوند. این امر می‌تواند باعث افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی گردد.
۴- کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه: شرکت آلومینا به‌عنوان یک صنعت مادر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه تحقیق و توسعه نیاز دارد تا بتواند تکنولوژی‌های نوین و فرآیندهای بهینه تولید را پیاده‌سازی کند. در صورتی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، احتمال کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل تمرکز بر کاهش هزینه‌ها وجود دارد.
۵- تأثیر بر کیفیت محصولات و امنیت ملی: شرکت آلومینا باید استانداردهای خاصی را در زمینه تولید و کیفیت رعایت کند. اگر واگذاری به درستی صورت نگیرد، ممکن است به دلیل فشارهای مالی یا تغییرات مدیریتی، کیفیت محصولات کاهش یابد. علاوه بر این، در صورتی که شرکت به دست بازیگران خارجی یا غیردولتی بیفتد، ممکن است مسائل امنیتی و وابستگی به خارج به وجود آید.
۶- بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی: صنایع معدنی و فلزی مانند آلومینا به طور معمول اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارند. اگر واگذاری به درستی انجام نشود، ممکن است شرکت خصوصی توجه کافی به مسائل زیست محیطی نکند و در نتیجه آسیب‌های بیشتری به محیط زیست وارد شود.
۷- کاهش تأثیرگذاری بر توسعه صنعت آلومینیوم: شرکت آلومینا نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه برای صنایع تولید آلومینیوم دارد. واگذاری این شرکت ممکن است باعث کاهش همکاری‌های بلندمدت با دیگر بخش‌های صنعتی و توسعه بیشتر صنعت آلومینیوم در کشور شود.
لذا با توجه به موارد فوق وزارت صمت و سازمان ایمیدرو باید نکات برشمرده شده را مد نظر قرار دهند تا در دراز مدت واگذاری شرکت آلومینا منجر به خسارات غیر قابل جبران نشود.
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
