عجیب نیست اگر کشورهای ریز و درشت همسایه محصولاتی استراتژیک چون غلات و حبوبات و صیفی جات و حتی میوه و تره بار ایران را با شرایطی سخت اما بازهم خریداری می‌کنند و بعضی اوقات به بهانه‌های واهی اعاده می‌دهند تا کوتاه آمده و امتیاز بدهیم! ولی برای بدست آوردن فولاد و سیمان و کاشی و سرامیک و حتی آجر و شن و ماسه و خاک، سرو دست می‌شکنند چون تهیه اینگونه اقلام نیازمند آب و انرژی فراوان و نیروی کار ارزان است که اینگونه سرمایه‌ها در کشور ما نه تنها در حد رایگان است بلکه می‌رود تا با به پایان رسیدن موجودی هر کدام به بحرانی تازه بینجامد در حالی که اکثر کشورهای جهان تولید داخلی را بر مبنای حفظ محیط زیست پایدار نگه می‌دارند تا زمین‌هایشان را زیر کشت محصولات غذایی با تکنولوژی‌های کاملاً پیشرفت ببرند که علاوه بر بازدهی بالا، انرژی و آب و نیروی انسانی کمتری بکار گرفته شود.
همین چند روز پیش بود که قرارداد فروش میلیون‌ها تن سیمان بین ایران و روسیه منعقد شد،غافل از این که تولید این مقدار مصالح ساختمانی علاوه بر اینکه آلودگی بسیار شدیدی را به همراه دارد نیازمند آب و انرژی بالایی است تا پیامدهایش برای ایران باشد و سود حفظ محیط زیستی آن بکام دیگران، همانگونه که ایران در زمینه‌های مفید همچنان مقام اول را از آخر جدول دارد تا تولید فولادش چند سالی رتبه پرافتخار دهم را به خود اختصاص دهد و در استانهایی چون اصفهان و خوزستان میزان آلودگی هوا بیشتر ایام سال بالاتر از حد مجاز باشد و از نظر اکوسیستم تنفسی نیز ته جدول را به خود اختصاص دهد و شهرهای صنعتی همچون اراک، اصفهان و تبریز از این نظر، روی هندوستان و چین را سفید کنند، اگرچه فولاد توانسته است در بین کشورهای در حال توسعه مقام و منزلتی خاص داشته باشد اما باز هم آواز دهل شنیدن از دور خوش است زیرا بدست آوردن محصولات آن با قیمتی منطقی برای جامعه ایرانی حکم کیمیا را دارد که ورق از تولید کننده به بورس و قیمت 22 هزار تومان عرضه می‌شود اما در ادامه از همین بورس خصولتی با قیمت 35 هزار تومان تا بدست دلال‌ها برسد و زمانی که صنعتگر در به در به دنبال آن است معادل 45/5 هزار تومان نقداً خریداری کند تکه مشخص نشود ارقام سود بین راهی به جیب کدام یک از رانتها و مافیای متعدد واریز می‌شود!؟
حالا دیگر باید این باور را داشته باشیم که هیچ بخشی از صنعت و تجارت و تولید و اصولاً اقتصاد کشور نباید زیر سیطره نظام بماند بلکه نیازمند است تا به بخش خصوصی واگذار شود زیرا شاهد بوده‌ایم طی این سالها ضرباتی که به اقتصاد وارد آمده از جایگاهی بوده که دولت‌ها بر آن سایه انداخته‌اند و اکثر کارشناس‌ها نیز به دامنه رانت یا مافیا کشیده شده‌اند در حالی که بخش کاملاً خصوصی و غیر دولتی مطلق، نسل به نسل به فعالیت‌های مثبت خودشان از هر جهت ادامه داده و موفق بوده‌اند تا نمونه‌های بارز آن را بتوان در میان این همه خیران مدرسه‌ساز، بیمارستان‌ساز، جاده ساز پیدا کرد که چگونه پابه پای نظام و در مواردی جلوتر از آنها طی این سالها نیمی از مسئولیت‌ها را با چراغ خاموش از دوش دولت برداشته‌اند در حالی که خصولتی‌هایی از جمله در شستای تأمین اجتماعی و زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی این ایام خاکستر شده‌اند و با تراز منفی طی می‌کنند و دیر یا زود و بعد از دو خودروساز که سرنوشتی جز سرخابی‌ها ندارند سرازیری انحطاط را در بستر ورشکستگی به تقصیر سپری خواهند نمود.
نظارت قاطعانه‌تر سازمان بازرسی و نهادهای همسو در صنعت فولاد و حساب کشی دقیق از ریز دریافت و پرداخت، حداقل طی دو دهه اخیر و به خصوص این اواخر به خوبی نشان خواهد داد چگونه سود متعلق به نیازمندانی چون شصت میلیون نفر صاحبان سهام عدالت که می‌تواند دردی از آنها را درمان کند صرف ریخت و پاش‌های تبلیغاتی و تشریفاتی شده و می‌شود و چه بهتر این اسراف‌ها از محل سود انباشته حذف و خرج ایجاد زیر ساخت‌های جدید برای انتقال این صنعت مزاحم و مخرب محیط زیست به کویر یا حاشیه دریاها شود که حداقل از آلودگی هوا و اسراف آب جلوگیری گردد تا در پایان انجام این مهم بتوان سودهای حاصل را خارج از هزینه‌های پر دنگ و فنگ موجود بین سهامدار نیازمند تقسیم نمود که نوعی اجرای عدالت است.
متأسفانه امروز هیچ نهادی پیدا نمی‌شود تا از متولیان بنیانگذار اقتصاد بیمار گذشته درخواست نمایند که اگر موفق به ساماندهی آن نشده‌اند، حداقل به فکر نسل‌های آینده باشند و سرمایه‌ای برای ادامه حیات کشور ذخیره کنند تا نقصان این روزها در زمینه زیرساخت‌هایی برای تولید انرژی‌های پایدار همچون نیروگاه‌های اتمی جدید، برای تولید برق سبز و گاز و آب، آلارم خطری باشد تا نسل فعلی را هوشیار نگه دارد که در اندیشه آیندگان غرق شوند.
به منظور رسیدن به این ایده آل بهترین راهکار، کاوش و جستجو برای پیدا کردن حلقه مفقوده در بستر اقتصاد سالم است که مهمترین آنها همین صنعت به ظاهر مخرب و آلاینده فولاد است تا با تغییرات بنیادی در نوع برداشت از منابع خدادادی همچون نفت و گاز و این روزها مس و دیگر مواد خاص و منحصر به فرد موجود در کشور، جایگزین و معین آنها شود تا ما هم بتوانیم همچون چین که این روزها صادرات مواد استراتژیک و انحصاری خود را در زمینه ساخت تراشه‌ها به آمریکا ممنوع کرده، عمل کنیم.
همین چند روز پیش بود که قرارداد فروش میلیون‌ها تن سیمان بین ایران و روسیه منعقد شد،غافل از این که تولید این مقدار مصالح ساختمانی علاوه بر اینکه آلودگی بسیار شدیدی را به همراه دارد نیازمند آب و انرژی بالایی است تا پیامدهایش برای ایران باشد و سود حفظ محیط زیستی آن بکام دیگران، همانگونه که ایران در زمینه‌های مفید همچنان مقام اول را از آخر جدول دارد تا تولید فولادش چند سالی رتبه پرافتخار دهم را به خود اختصاص دهد و در استانهایی چون اصفهان و خوزستان میزان آلودگی هوا بیشتر ایام سال بالاتر از حد مجاز باشد و از نظر اکوسیستم تنفسی نیز ته جدول را به خود اختصاص دهد و شهرهای صنعتی همچون اراک، اصفهان و تبریز از این نظر، روی هندوستان و چین را سفید کنند، اگرچه فولاد توانسته است در بین کشورهای در حال توسعه مقام و منزلتی خاص داشته باشد اما باز هم آواز دهل شنیدن از دور خوش است زیرا بدست آوردن محصولات آن با قیمتی منطقی برای جامعه ایرانی حکم کیمیا را دارد که ورق از تولید کننده به بورس و قیمت 22 هزار تومان عرضه می‌شود اما در ادامه از همین بورس خصولتی با قیمت 35 هزار تومان تا بدست دلال‌ها برسد و زمانی که صنعتگر در به در به دنبال آن است معادل 45/5 هزار تومان نقداً خریداری کند تکه مشخص نشود ارقام سود بین راهی به جیب کدام یک از رانتها و مافیای متعدد واریز می‌شود!؟
حالا دیگر باید این باور را داشته باشیم که هیچ بخشی از صنعت و تجارت و تولید و اصولاً اقتصاد کشور نباید زیر سیطره نظام بماند بلکه نیازمند است تا به بخش خصوصی واگذار شود زیرا شاهد بوده‌ایم طی این سالها ضرباتی که به اقتصاد وارد آمده از جایگاهی بوده که دولت‌ها بر آن سایه انداخته‌اند و اکثر کارشناس‌ها نیز به دامنه رانت یا مافیا کشیده شده‌اند در حالی که بخش کاملاً خصوصی و غیر دولتی مطلق، نسل به نسل به فعالیت‌های مثبت خودشان از هر جهت ادامه داده و موفق بوده‌اند تا نمونه‌های بارز آن را بتوان در میان این همه خیران مدرسه‌ساز، بیمارستان‌ساز، جاده ساز پیدا کرد که چگونه پابه پای نظام و در مواردی جلوتر از آنها طی این سالها نیمی از مسئولیت‌ها را با چراغ خاموش از دوش دولت برداشته‌اند در حالی که خصولتی‌هایی از جمله در شستای تأمین اجتماعی و زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی این ایام خاکستر شده‌اند و با تراز منفی طی می‌کنند و دیر یا زود و بعد از دو خودروساز که سرنوشتی جز سرخابی‌ها ندارند سرازیری انحطاط را در بستر ورشکستگی به تقصیر سپری خواهند نمود.
نظارت قاطعانه‌تر سازمان بازرسی و نهادهای همسو در صنعت فولاد و حساب کشی دقیق از ریز دریافت و پرداخت، حداقل طی دو دهه اخیر و به خصوص این اواخر به خوبی نشان خواهد داد چگونه سود متعلق به نیازمندانی چون شصت میلیون نفر صاحبان سهام عدالت که می‌تواند دردی از آنها را درمان کند صرف ریخت و پاش‌های تبلیغاتی و تشریفاتی شده و می‌شود و چه بهتر این اسراف‌ها از محل سود انباشته حذف و خرج ایجاد زیر ساخت‌های جدید برای انتقال این صنعت مزاحم و مخرب محیط زیست به کویر یا حاشیه دریاها شود که حداقل از آلودگی هوا و اسراف آب جلوگیری گردد تا در پایان انجام این مهم بتوان سودهای حاصل را خارج از هزینه‌های پر دنگ و فنگ موجود بین سهامدار نیازمند تقسیم نمود که نوعی اجرای عدالت است.
متأسفانه امروز هیچ نهادی پیدا نمی‌شود تا از متولیان بنیانگذار اقتصاد بیمار گذشته درخواست نمایند که اگر موفق به ساماندهی آن نشده‌اند، حداقل به فکر نسل‌های آینده باشند و سرمایه‌ای برای ادامه حیات کشور ذخیره کنند تا نقصان این روزها در زمینه زیرساخت‌هایی برای تولید انرژی‌های پایدار همچون نیروگاه‌های اتمی جدید، برای تولید برق سبز و گاز و آب، آلارم خطری باشد تا نسل فعلی را هوشیار نگه دارد که در اندیشه آیندگان غرق شوند.
به منظور رسیدن به این ایده آل بهترین راهکار، کاوش و جستجو برای پیدا کردن حلقه مفقوده در بستر اقتصاد سالم است که مهمترین آنها همین صنعت به ظاهر مخرب و آلاینده فولاد است تا با تغییرات بنیادی در نوع برداشت از منابع خدادادی همچون نفت و گاز و این روزها مس و دیگر مواد خاص و منحصر به فرد موجود در کشور، جایگزین و معین آنها شود تا ما هم بتوانیم همچون چین که این روزها صادرات مواد استراتژیک و انحصاری خود را در زمینه ساخت تراشه‌ها به آمریکا ممنوع کرده، عمل کنیم.
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
