نقص در قوانین است یا رفتار سلیقه‌ای در این بخش از معیشت تندرستی جامعه که باید همسان با دیگر مشاغل دیده شود تا در انجام بعضی روش‌ها مورد سوء نیت قرار نگیرد، در حالی که مراکز درمانی دولتی تحت نظارت دقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی است اما درمانگاه‌ها و مراکز درمانی و کلینیک‌های غیر دولتی و خیریه‌ای در حالی که سهام آنها متعلق به همین پزشکان است، بیماران معترض را به یک دیگر پاس می‌دهند تا خسته شوند از اینکه نظام پزشکی و پزشکی قانونی هم همان نظری را تأیید می‌کند که در پرونده‌های بعضاً ساخته و پرداخته مراکز درمانی مبدا است! و در هیچ موردی حق کامل را به بیمار یا خانواده متوفی نمی‌دهند تا ناچار شوند پس از طی یک پروسه طولانی، پرونده را به قوه قضاییه ارجاع دهند، در حالی که اگر این نهاد قانونی یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی از شروع یک فرایند مشکوک وارد جریان شود، می تواند به صورت موشکافانه روال اتفاق را بررسی نماید تا این همه خود مختاری پیرامون جان و مال بیماران اعمال نظر نشود.
طی 6 ماه اخیر مستندات یک پرونده عمل جراحی ساده در یکی از همین بیمارستانهای به ظاهر خیریه اما در باطن تجارت خانه‌ای که بر اثر سهل انگاری‌های گروهی باعث از دست رفتن جان یک مادر 62 ساله شده، در چند نوبت به صورت نقد منصفانه در همین ستون«مخاطب شمایید» روزنامه سیاست روز به چاپ رسید، تا شاید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستقیما وارد ماجرا شود و قاطعانه مسیر این جریان تأسف بار را از اولین لحظه و سر منشاء ورود بیمار با پای خود به بیمارستان رصد نموده و اجازه نمی‌داد در طول شش ماهی که از این حادثه تلخ می‌گذرد و پرونده قطور آن در چند مرکز جابجا شده، بدون نظر صائب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خدشه دار و نهایتاً در اداره کل پزشکی قانونی منجر به رأی کارشناسی شود! تا در این خصوص پزشک جراح با توجه به شرایط بالینی زمینه دار بیمار، تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه لازم؛ بخصوص با توجه به ابتلای بیمار به دیابت را در نظر نگرفته که منجر به تشدید عوارض و مشکلات بیماری‌های زمینه‌ای و فوت او شود.
با این حال برای پزشک جراح تنها پنج درصد از تقصیر را منظور کرده‌اند و علت مرگ را هم مربوط به شرایط بالینی، زمینه ای و ابتلای بیمار به مشکلات و ریسک بالقوه و مخاطره آمیز جراحی در چنین موقعیتی در نظر گرفته‌اند! و حالا بالاخره در تاریخ 17/10/1403 پس از گذشت شش ماه از این سهل انگاری در یک بیمارستان خیریه و خصوصی و دست به دست شدن پرونده مادری بی‌جهت از دست رفته و داشتن فرزندانی رشید از جنس انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه، توانسته است همچنان در اذهان عمومی زنده بماند، تا اولین جلسه کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره (140309990029984636) با حضور کارشناسان مختلف شامل متخصص داخلی، فوق تخصص جراحی توراکسی، کارشناس ارشد پرستاری و متخصص پزشکی قانونی در شرایطی تشکیل شود که در این پرونده ارائه شده به قول فرزندان آن مرحومه، دستکاری‌هایی در طول این مدت انجام گرفته تا بعضی موارد حذف اضافه شود.
خلاصه موضوع این گونه بوده که خانمی 62 ساله مبتلا به دیابت؛ بیماری ایسکمیک قلبی و سابقه بالون آنژیوپلاستی و مبتلا به دیابت بی مزه که تحت نظر پزشک بوده و اسپری دسموپرسین در داخل بینی مصرف می‌کرده، با تشخیص ابتلا به کانسرکولون به جراح مراجعه و در بیمارستان عسگریه اصفهان بستری و در تاریخ 18/4/1403 به اتاق عمل منتقل می‌شود ؛ اما مراحل بعد از این جراحی به ظاهر ساده و روتین به صورت دیگری رقم می‌خورد که همان سهل انگاری‌های متداول در برخی مراکز درمانی است تا در ادامه مرگ این مادر را در بیمارستان مذکور رقم بزند در حالی که تغییراتی در محتوای پرونده نامبرده هم رقم خورده است و یکی از ده النگوی طلای ایشان هم پس فوت مفقود می‌گردد! که بنظر می‌رسد علت اساسی این فوت نادیده گرفتن داروهای ضروری از جمله اسپری بیمار و همچنین انجام عمل توسط پزشکی دیگر است تا رأی تیم 5 نفره پزشکی قانونی مورد اعتراض خانواده آن مرحومه قرار بگیرد و درخواست احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر در قوه قضائیه شود که قسمتی از متن آن بشرح زیر است؛« اگر پزشک معالج به وظیفه خود مبنی بر مراجعه مرتب به بیمار خود و نه صرفاً با دستور تلفنی پس از عمل جراحی به صورت صحیح و کامل عمل نموده بود در نهایت با توجه به موفقیت آمیز بودن عمل قبل از وقوع این فاجعه و مرگ مغزی بیمار به منزل عودت داده می‌شد و داروهای ایشان طبق روال گذشته استفاده می‌گردید، علی‌الحال با توجه به مواد مصوبه و تأکید بر بی‌مبالاتی پزشک معالج مبنی بر تجویز مجدد داروهای لازم از جمله اسپری دسموپرسین و تزریق و افزایش سدیم متوفی و در نهایت مرگ مغزی و فوت گردیده تقاضای پذیرش اعتراض و صدور دستورات شایسته در خصوص ارجاع امر به هیئت ذیصلاح تجدید نظر مورد استدعاست» که پیچیدگی این پرونده تکرار همان چالش همیشگی یعنی بی‌اعتنایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سهل انگاری در بخش خصوصی دارو و درمان است!
طی 6 ماه اخیر مستندات یک پرونده عمل جراحی ساده در یکی از همین بیمارستانهای به ظاهر خیریه اما در باطن تجارت خانه‌ای که بر اثر سهل انگاری‌های گروهی باعث از دست رفتن جان یک مادر 62 ساله شده، در چند نوبت به صورت نقد منصفانه در همین ستون«مخاطب شمایید» روزنامه سیاست روز به چاپ رسید، تا شاید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستقیما وارد ماجرا شود و قاطعانه مسیر این جریان تأسف بار را از اولین لحظه و سر منشاء ورود بیمار با پای خود به بیمارستان رصد نموده و اجازه نمی‌داد در طول شش ماهی که از این حادثه تلخ می‌گذرد و پرونده قطور آن در چند مرکز جابجا شده، بدون نظر صائب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خدشه دار و نهایتاً در اداره کل پزشکی قانونی منجر به رأی کارشناسی شود! تا در این خصوص پزشک جراح با توجه به شرایط بالینی زمینه دار بیمار، تمهیدات و اقدامات پیشگیرانه لازم؛ بخصوص با توجه به ابتلای بیمار به دیابت را در نظر نگرفته که منجر به تشدید عوارض و مشکلات بیماری‌های زمینه‌ای و فوت او شود.
با این حال برای پزشک جراح تنها پنج درصد از تقصیر را منظور کرده‌اند و علت مرگ را هم مربوط به شرایط بالینی، زمینه ای و ابتلای بیمار به مشکلات و ریسک بالقوه و مخاطره آمیز جراحی در چنین موقعیتی در نظر گرفته‌اند! و حالا بالاخره در تاریخ 17/10/1403 پس از گذشت شش ماه از این سهل انگاری در یک بیمارستان خیریه و خصوصی و دست به دست شدن پرونده مادری بی‌جهت از دست رفته و داشتن فرزندانی رشید از جنس انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه، توانسته است همچنان در اذهان عمومی زنده بماند، تا اولین جلسه کمیسیون پزشکی در پاسخ به استعلام شماره (140309990029984636) با حضور کارشناسان مختلف شامل متخصص داخلی، فوق تخصص جراحی توراکسی، کارشناس ارشد پرستاری و متخصص پزشکی قانونی در شرایطی تشکیل شود که در این پرونده ارائه شده به قول فرزندان آن مرحومه، دستکاری‌هایی در طول این مدت انجام گرفته تا بعضی موارد حذف اضافه شود.
خلاصه موضوع این گونه بوده که خانمی 62 ساله مبتلا به دیابت؛ بیماری ایسکمیک قلبی و سابقه بالون آنژیوپلاستی و مبتلا به دیابت بی مزه که تحت نظر پزشک بوده و اسپری دسموپرسین در داخل بینی مصرف می‌کرده، با تشخیص ابتلا به کانسرکولون به جراح مراجعه و در بیمارستان عسگریه اصفهان بستری و در تاریخ 18/4/1403 به اتاق عمل منتقل می‌شود ؛ اما مراحل بعد از این جراحی به ظاهر ساده و روتین به صورت دیگری رقم می‌خورد که همان سهل انگاری‌های متداول در برخی مراکز درمانی است تا در ادامه مرگ این مادر را در بیمارستان مذکور رقم بزند در حالی که تغییراتی در محتوای پرونده نامبرده هم رقم خورده است و یکی از ده النگوی طلای ایشان هم پس فوت مفقود می‌گردد! که بنظر می‌رسد علت اساسی این فوت نادیده گرفتن داروهای ضروری از جمله اسپری بیمار و همچنین انجام عمل توسط پزشکی دیگر است تا رأی تیم 5 نفره پزشکی قانونی مورد اعتراض خانواده آن مرحومه قرار بگیرد و درخواست احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر در قوه قضائیه شود که قسمتی از متن آن بشرح زیر است؛« اگر پزشک معالج به وظیفه خود مبنی بر مراجعه مرتب به بیمار خود و نه صرفاً با دستور تلفنی پس از عمل جراحی به صورت صحیح و کامل عمل نموده بود در نهایت با توجه به موفقیت آمیز بودن عمل قبل از وقوع این فاجعه و مرگ مغزی بیمار به منزل عودت داده می‌شد و داروهای ایشان طبق روال گذشته استفاده می‌گردید، علی‌الحال با توجه به مواد مصوبه و تأکید بر بی‌مبالاتی پزشک معالج مبنی بر تجویز مجدد داروهای لازم از جمله اسپری دسموپرسین و تزریق و افزایش سدیم متوفی و در نهایت مرگ مغزی و فوت گردیده تقاضای پذیرش اعتراض و صدور دستورات شایسته در خصوص ارجاع امر به هیئت ذیصلاح تجدید نظر مورد استدعاست» که پیچیدگی این پرونده تکرار همان چالش همیشگی یعنی بی‌اعتنایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سهل انگاری در بخش خصوصی دارو و درمان است!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
