یک ماه وچند روزی است که از تصمیم قانونی دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین می گذرد، اما همچنان ابهامات اجرایی پیش روی این اتفاق وجود دارد.
افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان اتفاقی دور از ذهن نبود و خیلی زودترها و شاید درست همان زمانی که محمود احمدی نژاد در آذر ماه ۸۹ نسبت به اجرای اولین فاز آن اقدام کرد؛ قابل پیش بینی بود. اتفاقی که نمایندگان مجلس نیز پای آن را امضا کرده بودند تا هرگاه سخن از چند و چون درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها شد؛ با استناد به مصوبات قانونی دیگری سخنی از چرایی و چگونگی باقی نماند. امروز و با گذشت ۹ سال از آن زمان دیگر قانونی بودن رشد قیمت بنزین بر کسی پوشیده نیست و کسی هم پیدا نمی شود که مدعی شود که چرا دولت یک شبه و بدون آنکه به قول وزرایش بدون آنکه برنامه ای قبلی برای افزایش قیمت بنزین داشته باشد؛ نسبت به افزایش آن اقدام کرد.
مفاد قانونی
براساس مفاد مندرج در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها «دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.»
براساس این مصوبه مقرر بود تا قیمت بنزین درتا پایان سال ۹۴ به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد، اما این مهم به مانند تمام قوانینی که ناقص و نصف و نیمه اجرا می شوند؛ ابتر ماند و متولیان از تمام محتوای موجود در آن تنها به اجرای ناقص یک بند اقدام کردند که آن چیزی نبود جز تقسیم درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به صورت یارانه نقدی .
قانونگذاران بهارستان در زمانی که نسبت به اجرایی شدن این مهم رای می دادند با طیب خاطر از اینکه این قانون و اجرای آن اقدامی در راستای توسعه اقتصادی واجرای عدالت در درآمدهای کشور است به این مهم تن دادند هرچند که گویی میدانستند؛ دولتهایی که تا امروز روی کارآمده اند تنها بخش هایی از قانون را اجرا می کنند که دولت را حمایت کند و اینکه تولید و اقتصاد کشور از این قوانین نصف و نیمه اجرا شده آسیب می بیند، آنقدرها هم مهم نیست.
قانون یاد شده تنها یک قانون از الزامات لازم برای دولت بود و شاید بتوان گفت تصویب قانون برنامه ششم، مهر تایید دیگری برای این مهم و اجرای درست آن بود. اما داستان هدفمندی یارانه ها به این مواردختم نشده و نمی شود. نکته اصلی درمیان این ابهامات آن است که دولت در زمان افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین به همین مفاد قانونی استناد کرد و مدعی شد که قانون باید اجرا شود. اگرچه نگاه قانون مدارانه دولت نگاه درستی بود، اما سوال اصلی دراین میان آن است که چرا دولت تمایلی به اجرای درست آن قسمت از قانون که در خصوص درآمد حاصل از این افزایش قیمت صحبت می کند، ندارد.
نگاه بازوی پژوهشی مجلس
اوایل آذرماه سالجاری مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به صراحت اعلام کرد:« در سالهای اجرای قانون هدفمندی، کل منابع حاصل از افزایش قیمتهای موضوع قانون هدفمندکردن یارانهها به سازمان هدفمندسازی یارانهها اختصاص پیدا نکرد، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزشافزوده حاملهای انرژی به دولت و شهرداریها پرداخت شد، بخش دیگری از منابع میان شرکتهای تولیدکننده این حاملها (نظیر شرکتهای پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا) بابت هزینه فراورش، توزیع، انتقال و فروش براساس بودجه مصوب شرکتها توزیع شد و بخشی نیز بابت تکالیف قانونی مصرف شده و باقیمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) قانون هدفمندکردن یارانهها واریز شد.»
همچنین در گزارش یاد شده آمده است: «طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ درمجموع حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان (کل منابع حاصل از فروش برق و فراوردههای نفتی و گاز طبیعی) به سازمان هدفمندسازی یارانهها اختصاص یافت. با تصویب ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون شفاف شد و در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در جدول تبصره «۱۴» به این موضوع پرداخته شد. در سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانههای اختصاص خواهد یافت.»
بنابر تاکید مرکز پژوهش های مجلس «قصور در نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، بیتوجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (ازجمله قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم)، توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بیتوجهی به ریشههای اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی ازجمله عوامل عدم دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانهها بوده است.»
اهداف دست نیافتنی
براساس آنچه مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرده و منطبق بر طبق مفاد قانون هدفمند کردن یارانهها، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف بود تا سقف ۵۰ درصد از منابع را صرف پرداخت یارانه (نقدی و غیرنقدی)، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین سلامت، مسکن، اشتغال و برنامههای حمایت اجتماعی کند، اما طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ حدود ۹۰ درصد از مصارف سازمان به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص یافت و عملاً اجرای ماده (۸) قانون عمدتاً با رویکرد اصلاح فرآیندها و بهینهسازی مصرف سوخت در واحدهای تولیدی نادیده گرفته شد و با توجه به ابهامها و مشکلات متعدد در قانون، درمجموع قانون هدفمندکردن یارانهها نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد. در کنار این موارد سخنان نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه حکایت دیگری دارد؛ براساس گفته وی، قرار است درآمد سالانه حاصل از افزایش قیمت بنزین که ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، بدون اینکه کسری از آن به جیب دولت برود، در قالب بسته معیشتی ماهانه به ۶۰ میلیون نفر از مردم پرداخت شود.
اما آنچه مسلم است چنین ادعایی نیز مبتنی براجرای مفاد قانونی نیست؛ چراکه به گفته کارشناسان درآمد حاصل از هدفمندی سوخت بیش از این رقمهاست. منتقدان و تحلیلگران اقتصادی با استناد به مصرف سالانه بنزین براین اعتقادندکه مصرف بنزین سالانه چیزی حدود ۳۵ میلیارد لیتر است و با اجرای طرح هدفمندی سوخت پیشبینی میشود با کاهش ۳ میلیاردی به عدد ۳۲ میلیارد لیتر در سال برسد. از این میزان ۱۷ میلیارد لیتر در قالب بنزین سهمیهای و با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده و ۱۵ میلیارد لیتر نیز با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. به گفته این افراد و با یک حساب سرانگشتی این امر نکته حاصل می شود که درآمد دولت از افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین سهمیهای ۸۵۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مابهالتفاوت ۲۰۰۰ تومانی بنزین آزاد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب در مجموع، دولت از محل افزایش قیمت بنزین، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با توجه به ادعای مطرح شده، تنها ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در مجموع سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب بستههای معیشتی به بخشی از مردم خواهد رسید.
مسئله یاد شده تنها یک ابهام از مجموعه ابهاماتی است که در مورد درآمد حاصل از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین وجود دارد و این مهم در کنار سایر تناقضات آشکار صحبتهای متولیان امر در مورد منابع حاصله و نحوه هزینه کرد آن بهخوبی بیانگر آن است که دولت آن قدرها هم که برخی از متولیان آن دم میزنند، قانون مدار نیست که اگر بود، علاوه بر ایجاد شفافیت در خصوص هزینه کرد این افزایش قیمت، نسبت به تخصیص سهم تولید وهمچنین حذف یارانه دهکهای پردرآمد آن طور که قانون تکلیف کرده اقدام میکرد؛ حتی دراین شرایط سخت.
نویسنده: سارا علیاری