تارنمای جوییش اینسایدر گزارش داد که جمعی از نمایندگان متعلق به دو حزب اصلی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای از دولت بایدن خواسته‌اند که تحریم‌های ضدایرانی را که اوایل سال جاری میلادی به تصویب رسید و صادرات نفت این کشور به چین را هدف قرار می‌دهد، به سرعت اجرا کند.
قوانین «توقف پهلوگرفتن نفتکش‌های ایران» و «تحریم‌های انرژی ایران و چین» در لایحه الحاقی بودجه امنیت ملی مصوب کنگره گنجانده شد و در آوریل با حمایت دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به قانون تبدیل شد. قانونگذاران منتقد سیاست دولت بایدن در قبال ایران مدت هاست که کاخ سفید را به تسامح در اجرای کامل قوانین موجود تحریم‌های ایران و پیگیری دور زدن تحریم‌ها متهم کرده‌اند.
مایک لاولر (نماینده جمهوریخواه ایالت نیویورک)، جَرِد موسکوویتز (نماینده دموکرات ایالت فلوریدا) و جاش گوتهایمر (نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی) متولی تنظیم این نامه بوده و نزدیک به ۴۰ نماینده جمهوری خواه مجلس نیز آن را امضا کرده اند.امضاکنندگان این نامه مدعی هستند که وجوه حاصل از صادرات نفت ایران با حملات گروه‌های نیابتی تهران از جمله حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، و حمله گروه مقاومت اسلامی در عراق و کشته شدن سه سرباز آمریکایی مستقر در اردن، در ارتباط است.
بر اساس «قانون توقف پهلوگرفتن نفتکش‌های ایران»، بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که آگاهانه در حمل و نقل، انتقال، تراکنش مالی و فرآوری نفت خام و محصولات نفتی ایران شرکت می‌کنند، تحریم می‌شوند. کشتی‌هایی که این ممنوعیت را نقض کنند به مدت ۲ سال از ورود به بنادر آمریکا منع خواهند شد.این قانون شامل معافیت‌های ۱۸۰ روزه است که بایدن می‌تواند از آن برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت استفاده کند.
طبق قانون «تحریم‌های انرژی ایران و چین»، تحریم‌های ثانویه بر نفت ایران به هرگونه معامله خرید نفت از ایران توسط یک موسسه مالی چینی گسترش می‌یابد. این تحریم‌ها با ارزیابی‌های سالانه آغاز شده و اجرای آن تا سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در این مورد نیز می‌تواند معافیت‌های دوره‌ای تحریم‌ها را اعمال کند.
خبر دیگر در حوزه دیپلماسی آنکه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در کنفرانس بازنگری پیشرفت‌های حاصل در اجرای برنامه اقدام برای جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک گفت: برای مقابله با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک باید رویکرد جامعی اتخاذ شود که به هر دو دیدگاه عرضه و تقاضا بپردازد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی در چهارمین کنفرانس بازنگری پیشرفت‌های حاصل در اجرای برنامه اقدام برای جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک، با تبریک به ریاست چهارمین کنفرانس بازنگری و قدردانی از تلاش‌های تیم‌ها و دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل در سال گذشته، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در مسیر دستیابی به یک سند اجماعی از این کنفرانس از رئیس و تیم وی حمایت کند.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تعهد خود به اجرای کامل برنامه اقدام سازمان ملل برای تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را مجددا تایید می‌کند.ایروانی افزود: ایران به عنوان قربانی تروریست‌های تحت حمایت خارجی و مواجهه مداوم با تهدیدات جنایات سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر مرتبط با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک، اهمیت زیادی برای این برنامه قائل است.او گفت که ایران قوانین و سازوکارهای لازم را برای ارائه راهنمایی‌های سیاستی و تسهیل هماهنگی میان نهادهای ملی مرتبط برقرار کرده و پیشرفت‌های قابل‌توجهی در مبارزه با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک و مسائل مرتبط، به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، داشته است.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد که ایران توافق‌نامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه با چندین کشور منطقه برای جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک برقرار کرده است.
او همچنین به مشکلاتی که محدودیت‌های غیرقانونی اعمال‌شده بر ایران ایجاد کرده‌اند، اشاره کرد و گفت که این محدودیت‌ها دسترسی ایران به کمک‌های فنی و فناوری لازم برای مبارزه با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک را محدود کرده است.
قوانین «توقف پهلوگرفتن نفتکش‌های ایران» و «تحریم‌های انرژی ایران و چین» در لایحه الحاقی بودجه امنیت ملی مصوب کنگره گنجانده شد و در آوریل با حمایت دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به قانون تبدیل شد. قانونگذاران منتقد سیاست دولت بایدن در قبال ایران مدت هاست که کاخ سفید را به تسامح در اجرای کامل قوانین موجود تحریم‌های ایران و پیگیری دور زدن تحریم‌ها متهم کرده‌اند.
مایک لاولر (نماینده جمهوریخواه ایالت نیویورک)، جَرِد موسکوویتز (نماینده دموکرات ایالت فلوریدا) و جاش گوتهایمر (نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی) متولی تنظیم این نامه بوده و نزدیک به ۴۰ نماینده جمهوری خواه مجلس نیز آن را امضا کرده اند.امضاکنندگان این نامه مدعی هستند که وجوه حاصل از صادرات نفت ایران با حملات گروه‌های نیابتی تهران از جمله حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل، حملات حوثی‌ها در دریای سرخ، و حمله گروه مقاومت اسلامی در عراق و کشته شدن سه سرباز آمریکایی مستقر در اردن، در ارتباط است.
بر اساس «قانون توقف پهلوگرفتن نفتکش‌های ایران»، بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که آگاهانه در حمل و نقل، انتقال، تراکنش مالی و فرآوری نفت خام و محصولات نفتی ایران شرکت می‌کنند، تحریم می‌شوند. کشتی‌هایی که این ممنوعیت را نقض کنند به مدت ۲ سال از ورود به بنادر آمریکا منع خواهند شد.این قانون شامل معافیت‌های ۱۸۰ روزه است که بایدن می‌تواند از آن برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت استفاده کند.
طبق قانون «تحریم‌های انرژی ایران و چین»، تحریم‌های ثانویه بر نفت ایران به هرگونه معامله خرید نفت از ایران توسط یک موسسه مالی چینی گسترش می‌یابد. این تحریم‌ها با ارزیابی‌های سالانه آغاز شده و اجرای آن تا سال ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا در این مورد نیز می‌تواند معافیت‌های دوره‌ای تحریم‌ها را اعمال کند.
خبر دیگر در حوزه دیپلماسی آنکه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در کنفرانس بازنگری پیشرفت‌های حاصل در اجرای برنامه اقدام برای جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک گفت: برای مقابله با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک باید رویکرد جامعی اتخاذ شود که به هر دو دیدگاه عرضه و تقاضا بپردازد. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی در چهارمین کنفرانس بازنگری پیشرفت‌های حاصل در اجرای برنامه اقدام برای جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک، با تبریک به ریاست چهارمین کنفرانس بازنگری و قدردانی از تلاش‌های تیم‌ها و دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل در سال گذشته، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است تا در مسیر دستیابی به یک سند اجماعی از این کنفرانس از رئیس و تیم وی حمایت کند.
سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تعهد خود به اجرای کامل برنامه اقدام سازمان ملل برای تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را مجددا تایید می‌کند.ایروانی افزود: ایران به عنوان قربانی تروریست‌های تحت حمایت خارجی و مواجهه مداوم با تهدیدات جنایات سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر مرتبط با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک، اهمیت زیادی برای این برنامه قائل است.او گفت که ایران قوانین و سازوکارهای لازم را برای ارائه راهنمایی‌های سیاستی و تسهیل هماهنگی میان نهادهای ملی مرتبط برقرار کرده و پیشرفت‌های قابل‌توجهی در مبارزه با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک و مسائل مرتبط، به‌ویژه قاچاق مواد مخدر، داشته است.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد که ایران توافق‌نامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه با چندین کشور منطقه برای جلوگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک برقرار کرده است.
او همچنین به مشکلاتی که محدودیت‌های غیرقانونی اعمال‌شده بر ایران ایجاد کرده‌اند، اشاره کرد و گفت که این محدودیت‌ها دسترسی ایران به کمک‌های فنی و فناوری لازم برای مبارزه با تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک را محدود کرده است.
