توقیف؛ کلمه‌ای که در سینما و تلویزیون ایران قدمتی طولانی دارد و همین کلمه و در ادامه فعل آن، آثار بسیار ارزشمندی را از چرخه نمایش ساقط کرده و بسیاری از بازیگران و تولید کنندگان و همچنین کارگردانان بزرگ را خانه نشین کرده است.
البته باید در نظر داشته باشیم که همواره سانسور و توقیف جزو لاینفک تولید خصوصا در حوزه تصویر است و این مساله صرفا به کشور ما و سیاست‌های حاکم در تولیدات فرهنگی هنری اختصاص ندارد بلکه بسیاری از کشورهای دنیا با در نظر گرفتن قانون و در ادامه سیاست‌های موجود تصمیم می‌گیرند که به تصویر کشیدن برخی صحنه‌ها چه در فیلم‌ها و یا در سریال‌ها ممنوع باشد و سینماگر باید برای ساخت اثرش برخی الزامات که دولت برای آن تعیین می‌کند مو به مو اجرا کند.
این الزامات گاهی ضروری ولی گاهی بسیار دست و پاگیر و موشکافانه می‌شود که همین سخت گیری‌ها باعث می شود که در طول ساخت و برای انتشار یک اثر در نهایت شاهد حق خوری باشیم و همین امر باعث شود که برخی سینماگران برای رهایی از سخت گیری‌های نامربوط و غیر ضروری یا خانه نشین بشوند یا اینکه سعی کنند برای ادامه حیات هنری خود به کشوری دیگر مهاجرت و در آنجا به ساخت اثر خود بپردازند که البته آنجا شرایط خاص خود را دارد و اینگونه نیست که بتوانند به راحتی کار کنند، مگر آن که خیلی مسائل را زیر پا بگذارند.
همواره در کشور ما علاوه بر نگاه مسئولانه و اداری، نگاهی قومیتی نیز بر آثار سینمایی وجود دارد و این امر کار را برای سازندگان اثر چند برابر سخت کرده است. کشور پهناور ما از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده و تنوع اقوام و زبان باعث شده که تهیه کنندگان و کارگردان‌ها به صرافتِ ساخت فیلم‌ها و سریال‌های با داستان‌ها و ماجراهای اقوام بیفتند، همین مساله در پانزده سال اخیر باعث شده که تهیه کنندگان و سازندگان اثر علاوه بر در نظر گرفتن ممیزی‌های فراوان نهادهای نظارتی، در پیش تولید اثر خودشان با اختصاص دادن وقت و هزینه فراوان تحقیقات مفصلی راجع به زبان و سنت‌های زبان و قومیت قالب اثر داشته باشند تا مبادا با اهمال، در متن فیلمنامه به قومیت و یا زبان خاصی توهین شود. همین حساسیت‌های بیش از حد قومیت‌ها و به ویژه نهادهای فرهنگی ذی ربط با سریال «سرزمین مادری» ساخته کمال تبریزی کاری کرد که پس از سال‌های متمادی توقیف به دلیل برخی موضوعات قومیتی، در حال حاضر و در زمان پخش آن، مخاطبان به ندرت با آن ارتباط گرفتند و کمتر به تماشای آن نشستند. این پروسه و جنگ فرهنگی چندجانبه که در برخی اوقات نیز به جاست، در نهایت زیان‌های هنگفتی به صاحبان اثر می‌زند که ضرر مالی تنها یک نمونه از چندین خسرانی است.
اگر بخواهیم در زمینه توقیف و طرف‌های متضرر و خاطی صحبت کنیم باید بگوییم که در گذشته‌ای نه چندان دور که تلویزیون تنها مدیوم پخش صدا و تصویر و متعاقباً تولید و انتشار آثاری همچون فیلم و سریال بود، از آنجا که پول و بودجه ساخت اکثر سریال‌های صداوسیما از جیب این سازمان تأمین می‌شد، در نهایت و در صورت توقیف تنها سازمان صداوسیما بود که متحمل هزینه‌های مالی می‌شد و کمتر در این میان شخص دچار ضرر و زیان مادی می‌شد اما در سال‌های اخیر با ظهور پلتفرم‌های نمایش خانگی و همچنین سینمای مستقل، قضیه دیگر به صداوسیما و یک سازمان بزرگ ختم نمی‌شود بلکه در این میان، این شخص سرمایه گذار است که با توقیف فیلم کل سرمایه‌اش را از کف می‌دهد.
همانطور که در ابتدای این مطلب گفته شد، نظارت و همچنین ممیزی حق هر کشوری است و قطعاً به جرأت می‌توان گفت که در هیچ کجای دنیا سینمای آزاد و بدون ممیزی و سانسور وجود ندارد ولی باید این مساله را در نظر داشته باشیم که به دلیل وجود نگاه قومیتی در ایران کار سازندگان اثر برای تولید بیش، از حد سخت و دشوار می‌شود.
سریال غربت به کارگردانی امیر پورکیان که به تازگی پخش خود را از پلتفرم نماوا شروع کرده بود، پس از پخش سه قسمت به درد توقیف دچار شد. فارغ از محتوای این سریال که از لحاظ ساختاری قابل قبول نیست و جزو سریال‌هایی با درجه بندی پایین محسوب می‌شود ولی باید در نظر داشته باشیم که در شرایط بد اقتصادی و بالا رفتن دستمزد عوامل و بازیگران، ساخت سریال با سرمایه شخصی بسیار سخت و پرریسک است.
سریال غربت با بازی بازیگران نام آشنایی همچون مهدی حسینی نیا، آناهیتا درگاهی و بهاره کیان افشار پس از انتشار قسمت سوم با هجمه شدیدی از طرف هموطنان عرب زبان روبرو شد و آنها اعتقاد داشتند که این سریال قصد توهین به آنها را داشته است. با اینکه نویسنده و کارگردان اثر با انتشار ویدیویی عذرخواهی کرد و کاملاً توهین را تکذیب نمود، نهادهای نظارتی که خود مجوز پخش این قسمت را داده بودند وارد عمل شدند و سریال را به طور کامل توقیف کردند.
توقیف و اعمال نظارت کاملاً در برخی اوقات توجیه پذیر است ولی باید نهادهای مسئول در زمینه‌های خاصی با صاحبان اثر تعامل کافی را داشته باشند تا در نهایت ساخت یک سریال به ضررهای هنگفت مالی منجر نشود. تعامل بیشتر و نظارت منصفانه می‌تواند در نهایت صاحبان اثر را از ضررهای مال، قومیت ها را از کج فهمی و سازمان‌های نظارتی را به مقصود مورد نظر خود برساند.
البته باید در نظر داشته باشیم که همواره سانسور و توقیف جزو لاینفک تولید خصوصا در حوزه تصویر است و این مساله صرفا به کشور ما و سیاست‌های حاکم در تولیدات فرهنگی هنری اختصاص ندارد بلکه بسیاری از کشورهای دنیا با در نظر گرفتن قانون و در ادامه سیاست‌های موجود تصمیم می‌گیرند که به تصویر کشیدن برخی صحنه‌ها چه در فیلم‌ها و یا در سریال‌ها ممنوع باشد و سینماگر باید برای ساخت اثرش برخی الزامات که دولت برای آن تعیین می‌کند مو به مو اجرا کند.
این الزامات گاهی ضروری ولی گاهی بسیار دست و پاگیر و موشکافانه می‌شود که همین سخت گیری‌ها باعث می شود که در طول ساخت و برای انتشار یک اثر در نهایت شاهد حق خوری باشیم و همین امر باعث شود که برخی سینماگران برای رهایی از سخت گیری‌های نامربوط و غیر ضروری یا خانه نشین بشوند یا اینکه سعی کنند برای ادامه حیات هنری خود به کشوری دیگر مهاجرت و در آنجا به ساخت اثر خود بپردازند که البته آنجا شرایط خاص خود را دارد و اینگونه نیست که بتوانند به راحتی کار کنند، مگر آن که خیلی مسائل را زیر پا بگذارند.
همواره در کشور ما علاوه بر نگاه مسئولانه و اداری، نگاهی قومیتی نیز بر آثار سینمایی وجود دارد و این امر کار را برای سازندگان اثر چند برابر سخت کرده است. کشور پهناور ما از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده و تنوع اقوام و زبان باعث شده که تهیه کنندگان و کارگردان‌ها به صرافتِ ساخت فیلم‌ها و سریال‌های با داستان‌ها و ماجراهای اقوام بیفتند، همین مساله در پانزده سال اخیر باعث شده که تهیه کنندگان و سازندگان اثر علاوه بر در نظر گرفتن ممیزی‌های فراوان نهادهای نظارتی، در پیش تولید اثر خودشان با اختصاص دادن وقت و هزینه فراوان تحقیقات مفصلی راجع به زبان و سنت‌های زبان و قومیت قالب اثر داشته باشند تا مبادا با اهمال، در متن فیلمنامه به قومیت و یا زبان خاصی توهین شود. همین حساسیت‌های بیش از حد قومیت‌ها و به ویژه نهادهای فرهنگی ذی ربط با سریال «سرزمین مادری» ساخته کمال تبریزی کاری کرد که پس از سال‌های متمادی توقیف به دلیل برخی موضوعات قومیتی، در حال حاضر و در زمان پخش آن، مخاطبان به ندرت با آن ارتباط گرفتند و کمتر به تماشای آن نشستند. این پروسه و جنگ فرهنگی چندجانبه که در برخی اوقات نیز به جاست، در نهایت زیان‌های هنگفتی به صاحبان اثر می‌زند که ضرر مالی تنها یک نمونه از چندین خسرانی است.
اگر بخواهیم در زمینه توقیف و طرف‌های متضرر و خاطی صحبت کنیم باید بگوییم که در گذشته‌ای نه چندان دور که تلویزیون تنها مدیوم پخش صدا و تصویر و متعاقباً تولید و انتشار آثاری همچون فیلم و سریال بود، از آنجا که پول و بودجه ساخت اکثر سریال‌های صداوسیما از جیب این سازمان تأمین می‌شد، در نهایت و در صورت توقیف تنها سازمان صداوسیما بود که متحمل هزینه‌های مالی می‌شد و کمتر در این میان شخص دچار ضرر و زیان مادی می‌شد اما در سال‌های اخیر با ظهور پلتفرم‌های نمایش خانگی و همچنین سینمای مستقل، قضیه دیگر به صداوسیما و یک سازمان بزرگ ختم نمی‌شود بلکه در این میان، این شخص سرمایه گذار است که با توقیف فیلم کل سرمایه‌اش را از کف می‌دهد.
همانطور که در ابتدای این مطلب گفته شد، نظارت و همچنین ممیزی حق هر کشوری است و قطعاً به جرأت می‌توان گفت که در هیچ کجای دنیا سینمای آزاد و بدون ممیزی و سانسور وجود ندارد ولی باید این مساله را در نظر داشته باشیم که به دلیل وجود نگاه قومیتی در ایران کار سازندگان اثر برای تولید بیش، از حد سخت و دشوار می‌شود.
سریال غربت به کارگردانی امیر پورکیان که به تازگی پخش خود را از پلتفرم نماوا شروع کرده بود، پس از پخش سه قسمت به درد توقیف دچار شد. فارغ از محتوای این سریال که از لحاظ ساختاری قابل قبول نیست و جزو سریال‌هایی با درجه بندی پایین محسوب می‌شود ولی باید در نظر داشته باشیم که در شرایط بد اقتصادی و بالا رفتن دستمزد عوامل و بازیگران، ساخت سریال با سرمایه شخصی بسیار سخت و پرریسک است.
سریال غربت با بازی بازیگران نام آشنایی همچون مهدی حسینی نیا، آناهیتا درگاهی و بهاره کیان افشار پس از انتشار قسمت سوم با هجمه شدیدی از طرف هموطنان عرب زبان روبرو شد و آنها اعتقاد داشتند که این سریال قصد توهین به آنها را داشته است. با اینکه نویسنده و کارگردان اثر با انتشار ویدیویی عذرخواهی کرد و کاملاً توهین را تکذیب نمود، نهادهای نظارتی که خود مجوز پخش این قسمت را داده بودند وارد عمل شدند و سریال را به طور کامل توقیف کردند.
توقیف و اعمال نظارت کاملاً در برخی اوقات توجیه پذیر است ولی باید نهادهای مسئول در زمینه‌های خاصی با صاحبان اثر تعامل کافی را داشته باشند تا در نهایت ساخت یک سریال به ضررهای هنگفت مالی منجر نشود. تعامل بیشتر و نظارت منصفانه می‌تواند در نهایت صاحبان اثر را از ضررهای مال، قومیت ها را از کج فهمی و سازمان‌های نظارتی را به مقصود مورد نظر خود برساند.
علی کلانتری
