معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه تا زمان تصویب طرح کاهش تنوع مدارس در شورای عالی از هرگونه توسعه مدارس خاص مثل استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و فرهنگ جلوگیری می‌شود، گفت: در صورت نیاز به ایجاد یک مدرسه خاص، موضوع در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش بررسی و بعد اتخاذ تصمیم می‌شود.
موسی‌الرضا کفاش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه زمانی که بحث عدالت تربیتی و کیفیت بخشی به مدارس دولتی مطرح می‌شود، یکی از موضوعات مورد نقد و بحث، کاهش تنوع مدارس است، گفت: گروه زیادی از مخاطبان و مردم بر تنوع مدارس به ویژه در حوزه مدارس دولتی نقد بسیار دارند و همین موضوع باعث شده دانش‌آموزان جذب انواع خاصی از مدارس شده و عملا مدارس عادی دولتی به لحاظ کیفیت آموزشی در سطح پایینی قرار گیرند و به این گروه از دانش‌آموزانی که در مدارس عادی دولتی تحصیل می‌کنند، جفا شود.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع سیاست‌گذاری، موضوع تنوع مدارس را مدت‌هاست تحت بررسی قرار داده، افزود: معتقدیم برخی از مواردی که تحت عنوان انواع مدرسه نام برده می‌شود، نوع مدرسه نیست؛ بلکه به نوعی در ارائه خدمات متفاوت هستند؛ به عنوان مثال مدرسه‌هایی داریم که تحت عنوان مدرسه قرآنی آموزش‌های عادی را ارائه می‌دهند؛ اما در کنار آن شش ساعت نیز تدریس قرآن را برای دانش آموزانی که علاقه‌مند به مباحث قرآنی هستند، انجام می‌دهند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره انواع مدارس، گفت: مثلا مدارس هیئت امنایی نوع مدرسه نیستند بلکه مدارس عادی دولتی هستند که به شیوه هیئت امنایی اداره می‌شوند؛ یعنی با این نگاه که مشارکت اولیا در این مدارس افزایش پیدا کند، هیئت امنایی برای برنامه‌ریزی در مدرسه داشته باشند؛ بنابراین تحت عنوان مدارس هیئت امنایی از این مدارس یاد می‌کنیم؛ هر چند ممکن است برخی از مدارس غیردولتی به شیوه هیئت امنایی اداره شوند، اما مدارس هیئت امنایی در مصوبات شورای عالی دولتی هستند که به شیوه هیئت امنایی اداره می‌شوند.
کفاش با بیان اینکه یک سری مدارس تحت عنوان مدارس شاهد یا مدارس استعدادهای درخشان یا سمپاد یا مدارس ایثارگران وجود دارند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند؛ گفت: همچنین مدارس بین‌الملل که مربوط به دانش آموزان اتباع است، مدارس نمونه دولتی، مدارس شبانه روزی مدارس ورزش هستند که معتقدیم نوع مدرسه نیستند. وی با بیان اینکه ماده واحده‌ای تحت عنوان ساماندهی و کاهش تنوع مدارس، آماده و در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شده، افزود: شورا نظر بر اصلاح برخی بندها داشت، مجددا اصلاحات صورت گرفته و الان آماده تصویب نهایی است تا در ریاست جمهوری به امضای رئیس جمهور برسد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در این ماده واحده استناد کردیم به بند چهار راهبرد کلان سند تحول بنیادین و تکالیف مندرج در بند یک از بخش اقدامات اساسی زیر نظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی که در جلسه ۹۴۸ شورای عالی سال ۹۶ تصویب شده، ادامه داد: تاکید شده که باید تنوع مدارس کاهش پیدا کنند؛ بنابراین در این ماده واحده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده، پژوهشی مبتنی بر فلسفه و خاستگاه تاسیس مدارس مختلف، عملکرد و تاثیر آن بر عدالت آموزشی را انجام دهد و نتایج برای تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تنوع مدارس ارائه شود.
کفاش با بیان اینکه هر کدام از مدارس با یک فلسفه و خاستگاهی ایجاد شده‌اند؛ گفت: اکنون اگر قرار است مدارس کاهش پیدا کنند، باید بررسی‌ها انجام شود تا اگر کاری انجام شد، پشتوانه پژوهشی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی که قانون جدیدی است، بر توسعه مدارس شبانه روزی، مدارس عشایری و روستایی برای حمایت از دانش آموزان مناطق محروم تاکید شده، افزود: هیچ وقت نمی‌توانیم این مدارس را جمع کنیم؛ اگر قرار است تغییری صورت گیرد باید فلسفه آن مشخص شود؛ زیرا بیگدار به آب زدن بر مشکلات اضافه می‌کند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش باید ظرف مدت یک ماه بعد از انجام پژوهش براساس یافته‌ها طرح خود را برای کاهش تنوع مدارس با توجه به اصول به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند، ادامه داد: مطلوبیت حداقل جداسازی دانش آموزان، مطلوبیت ارائه خدمات متنوع داخل مدرسه‌ای به جای تنوع بخشیدن به مدارس، به رسمیت شناختن وجوه تمایز مدارس و اعطای اختیارات بیشتر به مدارس، احیای ظرفیت ماده دو قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نکاتی است که باید به آن توجه شود.
کفاش با بیان اینکه سپس دبیرخانه شورای عالی موضوع را در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب ارائه می‌کند، اظهار کرد: تا زمان تصویب طرح در شورای عالی از هر گونه توسعه مدارس خاص مثل استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و فرهنگ جلوگیری می‌شود و اگر ضرورت و نیاز به ایجاد یک مدرسه خاص بود، موضوع در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش بررسی و بعد اتخاذ تصمیم می‌شود.
موسی‌الرضا کفاش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه زمانی که بحث عدالت تربیتی و کیفیت بخشی به مدارس دولتی مطرح می‌شود، یکی از موضوعات مورد نقد و بحث، کاهش تنوع مدارس است، گفت: گروه زیادی از مخاطبان و مردم بر تنوع مدارس به ویژه در حوزه مدارس دولتی نقد بسیار دارند و همین موضوع باعث شده دانش‌آموزان جذب انواع خاصی از مدارس شده و عملا مدارس عادی دولتی به لحاظ کیفیت آموزشی در سطح پایینی قرار گیرند و به این گروه از دانش‌آموزانی که در مدارس عادی دولتی تحصیل می‌کنند، جفا شود.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع سیاست‌گذاری، موضوع تنوع مدارس را مدت‌هاست تحت بررسی قرار داده، افزود: معتقدیم برخی از مواردی که تحت عنوان انواع مدرسه نام برده می‌شود، نوع مدرسه نیست؛ بلکه به نوعی در ارائه خدمات متفاوت هستند؛ به عنوان مثال مدرسه‌هایی داریم که تحت عنوان مدرسه قرآنی آموزش‌های عادی را ارائه می‌دهند؛ اما در کنار آن شش ساعت نیز تدریس قرآن را برای دانش آموزانی که علاقه‌مند به مباحث قرآنی هستند، انجام می‌دهند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره انواع مدارس، گفت: مثلا مدارس هیئت امنایی نوع مدرسه نیستند بلکه مدارس عادی دولتی هستند که به شیوه هیئت امنایی اداره می‌شوند؛ یعنی با این نگاه که مشارکت اولیا در این مدارس افزایش پیدا کند، هیئت امنایی برای برنامه‌ریزی در مدرسه داشته باشند؛ بنابراین تحت عنوان مدارس هیئت امنایی از این مدارس یاد می‌کنیم؛ هر چند ممکن است برخی از مدارس غیردولتی به شیوه هیئت امنایی اداره شوند، اما مدارس هیئت امنایی در مصوبات شورای عالی دولتی هستند که به شیوه هیئت امنایی اداره می‌شوند.
کفاش با بیان اینکه یک سری مدارس تحت عنوان مدارس شاهد یا مدارس استعدادهای درخشان یا سمپاد یا مدارس ایثارگران وجود دارند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند؛ گفت: همچنین مدارس بین‌الملل که مربوط به دانش آموزان اتباع است، مدارس نمونه دولتی، مدارس شبانه روزی مدارس ورزش هستند که معتقدیم نوع مدرسه نیستند. وی با بیان اینکه ماده واحده‌ای تحت عنوان ساماندهی و کاهش تنوع مدارس، آماده و در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شده، افزود: شورا نظر بر اصلاح برخی بندها داشت، مجددا اصلاحات صورت گرفته و الان آماده تصویب نهایی است تا در ریاست جمهوری به امضای رئیس جمهور برسد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در این ماده واحده استناد کردیم به بند چهار راهبرد کلان سند تحول بنیادین و تکالیف مندرج در بند یک از بخش اقدامات اساسی زیر نظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی که در جلسه ۹۴۸ شورای عالی سال ۹۶ تصویب شده، ادامه داد: تاکید شده که باید تنوع مدارس کاهش پیدا کنند؛ بنابراین در این ماده واحده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش موظف شده ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده، پژوهشی مبتنی بر فلسفه و خاستگاه تاسیس مدارس مختلف، عملکرد و تاثیر آن بر عدالت آموزشی را انجام دهد و نتایج برای تصمیم‌گیری در خصوص کاهش تنوع مدارس ارائه شود.
کفاش با بیان اینکه هر کدام از مدارس با یک فلسفه و خاستگاهی ایجاد شده‌اند؛ گفت: اکنون اگر قرار است مدارس کاهش پیدا کنند، باید بررسی‌ها انجام شود تا اگر کاری انجام شد، پشتوانه پژوهشی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی که قانون جدیدی است، بر توسعه مدارس شبانه روزی، مدارس عشایری و روستایی برای حمایت از دانش آموزان مناطق محروم تاکید شده، افزود: هیچ وقت نمی‌توانیم این مدارس را جمع کنیم؛ اگر قرار است تغییری صورت گیرد باید فلسفه آن مشخص شود؛ زیرا بیگدار به آب زدن بر مشکلات اضافه می‌کند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش باید ظرف مدت یک ماه بعد از انجام پژوهش براساس یافته‌ها طرح خود را برای کاهش تنوع مدارس با توجه به اصول به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند، ادامه داد: مطلوبیت حداقل جداسازی دانش آموزان، مطلوبیت ارائه خدمات متنوع داخل مدرسه‌ای به جای تنوع بخشیدن به مدارس، به رسمیت شناختن وجوه تمایز مدارس و اعطای اختیارات بیشتر به مدارس، احیای ظرفیت ماده دو قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نکاتی است که باید به آن توجه شود.
کفاش با بیان اینکه سپس دبیرخانه شورای عالی موضوع را در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و به شورای عالی آموزش و پرورش برای تصویب ارائه می‌کند، اظهار کرد: تا زمان تصویب طرح در شورای عالی از هر گونه توسعه مدارس خاص مثل استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و فرهنگ جلوگیری می‌شود و اگر ضرورت و نیاز به ایجاد یک مدرسه خاص بود، موضوع در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش بررسی و بعد اتخاذ تصمیم می‌شود.
