گروه اقتصادی - وزیر اقتصاد در حالی گفت است که ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند؛ این ۵۰ درصد چه نفعی از پایین بودن قیمت بنزین می‌برند؟ که تمامی شواهد و اصول اقتصادی نشان می‌دهد که هر تغییر در قیمت سوخت برابر با تورمی سنگین در سایر کالاهاست که افزایش فشار سرمایه‌داری بر گلوی سایر اقشار جامعه را رقم می‌زند.
بنزین یکی از کالاهای استراتژیک می‌باشد که هر تغییری در آن زمینه ساز تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد. هر چند که برخی ادعا می‌کنند که با افزایش قیمت تغییری در زندگی آنانی که خودرو ندارند ایجاد نمی‌شود اما حقیقت آن است که هر تغییری در قیمت بنزین از یک سو برابر با افزایش کرایه‌ها و هزینه‌های حمل و نقل فردی است و از سوی دیگر نیز هر میزان تغییر در قیمت بنزین چندین برابر افزایش قیمت در سایر کالاها را به همراه دارد چرا که اولین پیامد آن افزایش هزینه‌های حمل و نقل می‌باشد. به عبارتی دقیق‌تر برخلاف ادعاهای برخی مسئولان اقتصادی افزایش قیمت سوخت موجب شادی ثروتمندان و سرمایه داران و موجب نگرانی و اضطراب اقشار ضعیف می شود چرا که هر چند این افراد دارای خودرو نمی باشند اما تبعات اقتصادی افزایش قیمت گریبان آنها را می گیرد حال آنکه سرمایه داری که دارای کالاست به میزان درصد افزایش بنزین به درصد قیمت کالاهای خود باسودی بالاتر می افزاید. نکته مهم آن است که برای بازار نه قیمت ریالی بلکه درصد ملاک افزایش قیمت است به عنوان مثال اگر بنزین از 1500 تومان به 3هزار تومان افزایش یابد و یا بنزین سوپر با قیمتی ازاد عرضه شود برای بازارن این بر اساس میزان درصد یعنی 100 درصد افزایش محاسبه بر کالاهایشان حداقل همین میزان افزایش را می‌دهند و این یعنی فشار بر اقشار ضعیف جامعه.
دولت چهاردهم بارها افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده اما آنطور که به نظر می‌رسد در حال فراهم کردن مقدمات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین است به طوری که اخیراً واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی آزاد شد و میزان سقف سوخت گیری در تهران نیز کاهش یافت.حال عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از صحبت‌های خود در مصاحبه تلویزیونی گفت: ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند و این ۵۰ درصد چه نفعی از پایین بودن قیمت بنزین می‌برند؟ کسانی نفع می‌برند که چندین خودرو داشته باشند.
او البته نگفت که این اقدام چه پیامدهای برای سایر اقشار جامعه که خودرو ندارند و هر تورمی سفره آنها را کوچک تر می‌سازد، به همراه دارد چنانکه او تا به امروز نگفته است که تغییر قیمت ارز نیمایی چه میزان درصد تورم بر سر سفره‌‌ها آورده است. وی ادامه داد: برای افزایش قیمت بنزین باید تدبیر شود به طوری که منافع افزایش قیمت بنزین به ۵۰ درصد مردمی برسد که فاقد خودرو هستند و باید بر روی این مساله فکر شود. واژه گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا کلید واژه‌ای شده است که سالهاست دولت‌ها به نام آن به افزایش قیمت کالاهای اساسی و سوخت و انرژی پرداخته‌اند در حالی که هزینه تورمی آن را همان بخش فقر جامعه پرداخته که کالایی برای عرضه در بازار ندارد. در این میان برخی نمایندگان مجلس همچنان به دنبال طرح‌هایی هستند که بیشتر به یک تصور خیالی با تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگین شباهت دارد. علی شهرکی، نماینده سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص طرح بنزین به نفر و تغییر شیوه تخصیص بنزین گفت: «این طرح یکی از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت سوخت در کشور است. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که به دلیل قاچاق سوخت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم، طرح تخصیص بنزین به نفر و تغییر شیوه تخصیص می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش قاچاق و مدیریت بهتر مصرف سوخت داشته باشد.»وی ادامه داد: «در استان سیستان و بلوچستان که مدت‌هاست این طرح اجرا شده، مردم به یک تعادل در مصرف بنزین رسیده‌اند. برخی از مردم مصرف بنزین خود را با کارت سوخت تنظیم کرده‌اند و این اقدام باعث شده که از قاچاق بنزین جلوگیری شود. همچنین با توجه به اینکه در این استان‌ها کارت‌های آزاد سوخت وجود ندارد، مردم از سوخت‌های قاچاق که در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد استفاده نمی‌کنند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس، به مزایای این طرح در سایر استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «اگر این طرح در سراسر کشور به ویژه در استان‌های دیگر نیز اجرا شود، می‌تواند به کاهش واردات سوخت و کاهش فشار بر درآمدهای ارزی کشور کمک کند. این طرح باعث می‌شود که دولت مجبور نباشد برای تأمین بنزین وارداتی اقدام کند، بلکه با تغییر شیوه تخصیص، مصرف سوخت به نحو مطلوب‌تری مدیریت شود.»شهرکی در پایان تأکید کرد: «ما به شدت از دولت می‌خواهیم که طرح بنزین به نفر و اعطای یک لیتر بنزین به هر نفر در هر روز را در سطح کشور اجرایی کند و تخصیص بنزین به نفر را در دستور کار قرار دهد تا مشکلات مربوط به قاچاق سوخت و عدم مدیریت صحیح مصرف بنزین به تدریج کاهش یابد.»
این سخنان در حالی مطرح می شود که هیچ سازوکاری درباره بنزین به کد ملی با توجه به زیر ساخت‌های نامناسب سایبری و اطلاعاتی کشور وجود ندارد و جز هرج و مرج و ایجاد نابسامانی و اجتماعی نتیجه‌ای به همراه ندارد. به نظر می رسد آنچه در این میان مغفول مانده است از یک سو وضعیت فاجعه بار کیفیت خودروهاست که چند برابر استاندارد مصرف دارند و از سوی دیگر نیز نرخ بالای ارز است که قاچاق را به صرفه کرده است که اگر این موارد رفع کشور نه تنها به افزایش قیمت نیاز ندارد بلکه بنزین برای صادرات قانونی هم خواهد داشت.
بنزین یکی از کالاهای استراتژیک می‌باشد که هر تغییری در آن زمینه ساز تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد. هر چند که برخی ادعا می‌کنند که با افزایش قیمت تغییری در زندگی آنانی که خودرو ندارند ایجاد نمی‌شود اما حقیقت آن است که هر تغییری در قیمت بنزین از یک سو برابر با افزایش کرایه‌ها و هزینه‌های حمل و نقل فردی است و از سوی دیگر نیز هر میزان تغییر در قیمت بنزین چندین برابر افزایش قیمت در سایر کالاها را به همراه دارد چرا که اولین پیامد آن افزایش هزینه‌های حمل و نقل می‌باشد. به عبارتی دقیق‌تر برخلاف ادعاهای برخی مسئولان اقتصادی افزایش قیمت سوخت موجب شادی ثروتمندان و سرمایه داران و موجب نگرانی و اضطراب اقشار ضعیف می شود چرا که هر چند این افراد دارای خودرو نمی باشند اما تبعات اقتصادی افزایش قیمت گریبان آنها را می گیرد حال آنکه سرمایه داری که دارای کالاست به میزان درصد افزایش بنزین به درصد قیمت کالاهای خود باسودی بالاتر می افزاید. نکته مهم آن است که برای بازار نه قیمت ریالی بلکه درصد ملاک افزایش قیمت است به عنوان مثال اگر بنزین از 1500 تومان به 3هزار تومان افزایش یابد و یا بنزین سوپر با قیمتی ازاد عرضه شود برای بازارن این بر اساس میزان درصد یعنی 100 درصد افزایش محاسبه بر کالاهایشان حداقل همین میزان افزایش را می‌دهند و این یعنی فشار بر اقشار ضعیف جامعه.
دولت چهاردهم بارها افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده اما آنطور که به نظر می‌رسد در حال فراهم کردن مقدمات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین است به طوری که اخیراً واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی آزاد شد و میزان سقف سوخت گیری در تهران نیز کاهش یافت.حال عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از صحبت‌های خود در مصاحبه تلویزیونی گفت: ۵۰ درصد مردم خودرو ندارند و این ۵۰ درصد چه نفعی از پایین بودن قیمت بنزین می‌برند؟ کسانی نفع می‌برند که چندین خودرو داشته باشند.
او البته نگفت که این اقدام چه پیامدهای برای سایر اقشار جامعه که خودرو ندارند و هر تورمی سفره آنها را کوچک تر می‌سازد، به همراه دارد چنانکه او تا به امروز نگفته است که تغییر قیمت ارز نیمایی چه میزان درصد تورم بر سر سفره‌‌ها آورده است. وی ادامه داد: برای افزایش قیمت بنزین باید تدبیر شود به طوری که منافع افزایش قیمت بنزین به ۵۰ درصد مردمی برسد که فاقد خودرو هستند و باید بر روی این مساله فکر شود. واژه گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا کلید واژه‌ای شده است که سالهاست دولت‌ها به نام آن به افزایش قیمت کالاهای اساسی و سوخت و انرژی پرداخته‌اند در حالی که هزینه تورمی آن را همان بخش فقر جامعه پرداخته که کالایی برای عرضه در بازار ندارد. در این میان برخی نمایندگان مجلس همچنان به دنبال طرح‌هایی هستند که بیشتر به یک تصور خیالی با تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگین شباهت دارد. علی شهرکی، نماینده سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در خصوص طرح بنزین به نفر و تغییر شیوه تخصیص بنزین گفت: «این طرح یکی از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت سوخت در کشور است. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که به دلیل قاچاق سوخت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم، طرح تخصیص بنزین به نفر و تغییر شیوه تخصیص می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش قاچاق و مدیریت بهتر مصرف سوخت داشته باشد.»وی ادامه داد: «در استان سیستان و بلوچستان که مدت‌هاست این طرح اجرا شده، مردم به یک تعادل در مصرف بنزین رسیده‌اند. برخی از مردم مصرف بنزین خود را با کارت سوخت تنظیم کرده‌اند و این اقدام باعث شده که از قاچاق بنزین جلوگیری شود. همچنین با توجه به اینکه در این استان‌ها کارت‌های آزاد سوخت وجود ندارد، مردم از سوخت‌های قاچاق که در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد استفاده نمی‌کنند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس، به مزایای این طرح در سایر استان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «اگر این طرح در سراسر کشور به ویژه در استان‌های دیگر نیز اجرا شود، می‌تواند به کاهش واردات سوخت و کاهش فشار بر درآمدهای ارزی کشور کمک کند. این طرح باعث می‌شود که دولت مجبور نباشد برای تأمین بنزین وارداتی اقدام کند، بلکه با تغییر شیوه تخصیص، مصرف سوخت به نحو مطلوب‌تری مدیریت شود.»شهرکی در پایان تأکید کرد: «ما به شدت از دولت می‌خواهیم که طرح بنزین به نفر و اعطای یک لیتر بنزین به هر نفر در هر روز را در سطح کشور اجرایی کند و تخصیص بنزین به نفر را در دستور کار قرار دهد تا مشکلات مربوط به قاچاق سوخت و عدم مدیریت صحیح مصرف بنزین به تدریج کاهش یابد.»
این سخنان در حالی مطرح می شود که هیچ سازوکاری درباره بنزین به کد ملی با توجه به زیر ساخت‌های نامناسب سایبری و اطلاعاتی کشور وجود ندارد و جز هرج و مرج و ایجاد نابسامانی و اجتماعی نتیجه‌ای به همراه ندارد. به نظر می رسد آنچه در این میان مغفول مانده است از یک سو وضعیت فاجعه بار کیفیت خودروهاست که چند برابر استاندارد مصرف دارند و از سوی دیگر نیز نرخ بالای ارز است که قاچاق را به صرفه کرده است که اگر این موارد رفع کشور نه تنها به افزایش قیمت نیاز ندارد بلکه بنزین برای صادرات قانونی هم خواهد داشت.
