ماجرای اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان، بار دیگر به موضوعی بحث‌برانگیز بدل شده است. پس از فراز و نشیب‌های فراوان حال سازمان برنامه و بودجه با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان مشروط به تصویب منابع پایدار موافقت کرده و باید دید با توجه به نیاز به تامین منابع 20 همتی برای اجرای این طرح، آیا سرانجام افزایش حقوق 20 درصدی اجرایی می‌شود یا خیر؟
چند روز پیش بود که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اعلام اینکه مصوبه مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، اساسا با معذوریت‌های متعدد قانونی و اجرایی مواجه است، اعلام کرد: با اجرای طرح افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت از ۱۸ به ۲۰ درصد، مشروط بر تامین منابع پایدار موافق است. ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارکنان دولت را پیشنهاد و اعلام کرد که براساس لایحه پیشنهادی، حقوق‌های پایین افزایش بیش از ۱۸ درصدی و حقوق‌های بالاتر، افزایش کمتر از ۱۸ درصد را خواهند داشت.
پس از بررسی لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این مدل افزایش حقوق را رد و تصمیم به افزایش 20 درصدی حقوق برای تمام پایه‌های حقوقی گرفتند و به موجب این تصمیم، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت بار دیگر به موضوعی بحث‌برانگیز در لایحه بودجه سال آینده بدل شد. موردی که سال گذشته نیز در لایحه بودجه سنواتی کشور مورد بحث بود و در نهایت مجلس، توصیه‌های ۱۷ بندی دولت را نپذیرفت.امسال نیز دولت استدلال می‌کند که فلسفه افزایش حقوق پلکانی موجب می‌شود که افراد با حقوق بالا درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند و بالعکس دارندگان حقوق پایین‌تر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهره‌مند شوند اما این استدلال مورد تایید نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیست و آنان معتقدند که با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش حقوق 20 درصدی باید برای تمام پایه‌های حقوقی اجرا شود.روشن است که دولت با اجرای این طرح مخالف است و بارها از تریبون‌های مختلف این نارضایتی خود را اعلام کرده است. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که تصمیم کمیسیون تلفیق به ۲۰ همت منابع جدید نیاز دارد و تنها در صورت تصویب این منابع است که دولت امکان پیاده‌سازی این طرح بدون کسری بودجه را خواهد داشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در گفت‌وگویی تاکید کرده که اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد؛ همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.سید محمد حسینی باردیگر با اعلام اینکه این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفت: منابع مشخص است و به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. سازمان برنامه و بودجه نیز با حمله به طرح کمیسیون تلفیق برای افزایش 20 درصدی حقوق اعلام کرده که کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند که این موضوع منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد و مشخص نیست که ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود میان دولت و مجلس، همچنین نیاز تامین 20 همتی منابع جدید برای اجرای این طرح، ، حال باید صبر کرد و دید که سرانجام افزایش حقوق 20 درصدی تصویب و اجرایی می‌شود یا خیر؟
چند روز پیش بود که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اعلام اینکه مصوبه مجلس برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، اساسا با معذوریت‌های متعدد قانونی و اجرایی مواجه است، اعلام کرد: با اجرای طرح افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت از ۱۸ به ۲۰ درصد، مشروط بر تامین منابع پایدار موافق است. ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، متوسط افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارکنان دولت را پیشنهاد و اعلام کرد که براساس لایحه پیشنهادی، حقوق‌های پایین افزایش بیش از ۱۸ درصدی و حقوق‌های بالاتر، افزایش کمتر از ۱۸ درصد را خواهند داشت.
پس از بررسی لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان این مدل افزایش حقوق را رد و تصمیم به افزایش 20 درصدی حقوق برای تمام پایه‌های حقوقی گرفتند و به موجب این تصمیم، موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت بار دیگر به موضوعی بحث‌برانگیز در لایحه بودجه سال آینده بدل شد. موردی که سال گذشته نیز در لایحه بودجه سنواتی کشور مورد بحث بود و در نهایت مجلس، توصیه‌های ۱۷ بندی دولت را نپذیرفت.امسال نیز دولت استدلال می‌کند که فلسفه افزایش حقوق پلکانی موجب می‌شود که افراد با حقوق بالا درصد کمتری افزایش حقوق داشته باشند و بالعکس دارندگان حقوق پایین‌تر از درصد بالاتری جهت افزایش حقوق بهره‌مند شوند اما این استدلال مورد تایید نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیست و آنان معتقدند که با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش حقوق 20 درصدی باید برای تمام پایه‌های حقوقی اجرا شود.روشن است که دولت با اجرای این طرح مخالف است و بارها از تریبون‌های مختلف این نارضایتی خود را اعلام کرده است. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که تصمیم کمیسیون تلفیق به ۲۰ همت منابع جدید نیاز دارد و تنها در صورت تصویب این منابع است که دولت امکان پیاده‌سازی این طرح بدون کسری بودجه را خواهد داشت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در گفت‌وگویی تاکید کرده که اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد؛ همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.سید محمد حسینی باردیگر با اعلام اینکه این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفت: منابع مشخص است و به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر می‌شود. سازمان برنامه و بودجه نیز با حمله به طرح کمیسیون تلفیق برای افزایش 20 درصدی حقوق اعلام کرده که کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند که این موضوع منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد و مشخص نیست که ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود میان دولت و مجلس، همچنین نیاز تامین 20 همتی منابع جدید برای اجرای این طرح، ، حال باید صبر کرد و دید که سرانجام افزایش حقوق 20 درصدی تصویب و اجرایی می‌شود یا خیر؟
