در سال ۱۴۰۱ تعداد 19 هزار و 490 نفر فوت ناشی از تصادف رانندگی در سازمان پزشکی قانونی به ثبت رسیده است. با در نظر داشتن این آمار اگر تعداد 377 ظرفیت صندلی های موجود در یک هواپیمای مسافری را لحاظ کنیم، مدعی شد این رقم معادل سقوط 52 فروند هواپیما در یک سال است.
این رکوردها در حالی به ثبت رسیده که سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی نرخ فوت حوادث رانندگی را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش می کند و مدعی اند در سال 1398 ایران در میان کشورهای دنیا به لحاظ نرخ کشته‌های حوادث جاده‌ای وضعیتی شبیه به لیبی، بولیوی، چاد، السالوادور، مغولستان، پاراگوئه، افریقای جنوبی و مالزی داشته و در میان ۱۹۱ محدوده جغرافیایی در رتبه ۱۳۰ ام قرار داشته است.
این آمارهای فاجعه بار تنها پرده از یک واقعیت بر می دارند و آن چیزی نیست جز اینکه از هر صد هزار نفر از جمعیت ایران، به طور متوسط ۲۱ نفر در این سال براثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این حجم مرگ و میر برای هیچ نهاد، ارگان یا متولی دردناک نیست.
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله عواملی همچون اشتباهات رانندگی؛ ناایمن بودن و نقص فنی اتومبیل‌ها وعوامل محیطی و جاده‌ای را عنوان می کنند.
اگرچه در میان چالش های یاد شده هیچ گاه توجهی به سهم الزامات قانونی یا سهم عوامل زمینه‌ایِ کلان‌تر در رخداد این مساله نمی شود اما نیم نگاهی به برخی آمارهای مندرج در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تولید خودروهای ناایمن و همچنین تمرکز متولیان بر تداوم روند تولیدخودرو داخلی؛ تا چه اندازه این مساله را به یک امر فاجعه بار در کشور تبدیل کرده است.
براساس آنچه گزارش مرکز پژوهش های مجلس دفتر مطالعات انرژی، با عنوان «کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور» روایت کرده است وضعیت تولید خودرو در داخل کشور به گونه ای فاجعه بار است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو ۳ ایراد فنی)، بیش از3 برابر میانگین جهانی است و این اتفاق حکایتی جز پایین بودن کیفیت اولیه خودرو ندارد.
این مرکز اعلام کرده است که میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام (نظرسنجی ۱۸ ماهه) نسبت به کیفیت اولیه هر محصول به‌طور متوسط ۹.۵ درصد کاهش داشته است، که حد مطلوب این عدد زیر ۵ درصد است.
پژوهشگران این مطالعه ؛ «استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» دلیل اصلی در تنزل کیفیت ذاتی خودرو برشمرده و می گویند «عدم وجود استانداردها و دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی»،«عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» را از جمله چالش‌های قابل توجه در بروز این قبیل حوادث بر می شمارند.
بر اساس نتایج اعلامی از سوی کارشناسان و تحلیلگران این مرکز؛ کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور نشات گرفته از عواملی چون ماهیت سیاسی اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و بالتبع ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت تنها یک روی سکه است و نباید فراموش کرد که بهانه های واهی خودروسازان مبنی بر تحریم ، زیان های انباشته و نبود نقدینگی از جمله مواردی است که اذهان را از نگاه به واقعیت منحرف کرده است.
شاید واقعیت تعدد این معضلات و چالش هایی که نوک پیکان آن تنها جان افراد را هدف گرفته است چیزی جز آنچه قاضی سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشورمی گفت نباشد که مدعی بود «مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت است و من تذکرها را به مدیران داده‌ام» اما متأسفانه توجه نکردند.به اعتقاد وی «همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت؛ اگر تحریم نبود چه می‌گفتند؟ به خودروسازان چه ربطی دارد که املاک می‌خرند؟ چرا بانک تشکیل می‌دهند؟ چرا بنگاه داری می‌کنند؟ چرا تیم فوتبال تشکیل می‌دهند؟ مگر خودروساز وظیفه‌ای بجز خودروسازی دارد؟» به اعتقاد وی این‌ها دلشان برای خودرو نمی‌سوزد و فقط دنبال منافع خود یا شرکت‌هایی هستند که تکمیل قطعه یا خودرو می‌کنند.» و این «این ها» کسانی نیستند جز تصمیم گیران ؛متولیان و دست اندرکاران و ... که سالهاست دستی بر آتش این صنعت دارند.
این رکوردها در حالی به ثبت رسیده که سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی نرخ فوت حوادث رانندگی را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش می کند و مدعی اند در سال 1398 ایران در میان کشورهای دنیا به لحاظ نرخ کشته‌های حوادث جاده‌ای وضعیتی شبیه به لیبی، بولیوی، چاد، السالوادور، مغولستان، پاراگوئه، افریقای جنوبی و مالزی داشته و در میان ۱۹۱ محدوده جغرافیایی در رتبه ۱۳۰ ام قرار داشته است.
این آمارهای فاجعه بار تنها پرده از یک واقعیت بر می دارند و آن چیزی نیست جز اینکه از هر صد هزار نفر از جمعیت ایران، به طور متوسط ۲۱ نفر در این سال براثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این حجم مرگ و میر برای هیچ نهاد، ارگان یا متولی دردناک نیست.
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله عواملی همچون اشتباهات رانندگی؛ ناایمن بودن و نقص فنی اتومبیل‌ها وعوامل محیطی و جاده‌ای را عنوان می کنند.
اگرچه در میان چالش های یاد شده هیچ گاه توجهی به سهم الزامات قانونی یا سهم عوامل زمینه‌ایِ کلان‌تر در رخداد این مساله نمی شود اما نیم نگاهی به برخی آمارهای مندرج در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تولید خودروهای ناایمن و همچنین تمرکز متولیان بر تداوم روند تولیدخودرو داخلی؛ تا چه اندازه این مساله را به یک امر فاجعه بار در کشور تبدیل کرده است.
براساس آنچه گزارش مرکز پژوهش های مجلس دفتر مطالعات انرژی، با عنوان «کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور» روایت کرده است وضعیت تولید خودرو در داخل کشور به گونه ای فاجعه بار است که تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری (به ازای هر خودرو ۳ ایراد فنی)، بیش از3 برابر میانگین جهانی است و این اتفاق حکایتی جز پایین بودن کیفیت اولیه خودرو ندارد.
این مرکز اعلام کرده است که میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام (نظرسنجی ۱۸ ماهه) نسبت به کیفیت اولیه هر محصول به‌طور متوسط ۹.۵ درصد کاهش داشته است، که حد مطلوب این عدد زیر ۵ درصد است.
پژوهشگران این مطالعه ؛ «استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» دلیل اصلی در تنزل کیفیت ذاتی خودرو برشمرده و می گویند «عدم وجود استانداردها و دستورالعمل‌های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی»،«عدم وجود دستورالعمل‌های مشخص تحت نظارت قاطع و همچنین صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» را از جمله چالش‌های قابل توجه در بروز این قبیل حوادث بر می شمارند.
بر اساس نتایج اعلامی از سوی کارشناسان و تحلیلگران این مرکز؛ کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور نشات گرفته از عواملی چون ماهیت سیاسی اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و بالتبع ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت تنها یک روی سکه است و نباید فراموش کرد که بهانه های واهی خودروسازان مبنی بر تحریم ، زیان های انباشته و نبود نقدینگی از جمله مواردی است که اذهان را از نگاه به واقعیت منحرف کرده است.
شاید واقعیت تعدد این معضلات و چالش هایی که نوک پیکان آن تنها جان افراد را هدف گرفته است چیزی جز آنچه قاضی سراج رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشورمی گفت نباشد که مدعی بود «مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از سوء مدیریت است و من تذکرها را به مدیران داده‌ام» اما متأسفانه توجه نکردند.به اعتقاد وی «همه چیز را نباید گردن تحریم انداخت؛ اگر تحریم نبود چه می‌گفتند؟ به خودروسازان چه ربطی دارد که املاک می‌خرند؟ چرا بانک تشکیل می‌دهند؟ چرا بنگاه داری می‌کنند؟ چرا تیم فوتبال تشکیل می‌دهند؟ مگر خودروساز وظیفه‌ای بجز خودروسازی دارد؟» به اعتقاد وی این‌ها دلشان برای خودرو نمی‌سوزد و فقط دنبال منافع خود یا شرکت‌هایی هستند که تکمیل قطعه یا خودرو می‌کنند.» و این «این ها» کسانی نیستند جز تصمیم گیران ؛متولیان و دست اندرکاران و ... که سالهاست دستی بر آتش این صنعت دارند.
سارا علیاری
