لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در دولت تصویب و عنقریب به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه خواهد شد و باتوجه به اینکه انتخابات مجلس در پیش است احتمالا نمایندگان باتعجیل و نیز با نیم نگاهی به رویکردهای رای آورانه نسبت به بررسی و تصویب بودجه سال آینده اقدام خواهند کرد تا فرصت بیشتری برای رقابتها و تبلیغات انتخاباتی خود داشته باشند.
بودجه 1403 باید براساس برنامه هفتم توسعه تدوین می شد ولیکن برنامه هفتم هنوز نهایی نشده و متن مصوب مجلس آن برای اظهار نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال نگردیده است فلذا احتمالا متولیان امر خواهند گفت که بودجه 1403 را براساس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و مفاد مورد توافق دولت و مجلس در برنامه هفتم تهیه و ارسال کرده اند .با نگاهی به متن منتشره از لایحه بودجه وتبصره های آن مشاهده میشود که این بودجه بدون "دال " عدالت و برخلاف سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تهیه شده است.در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم و بعنوان هدف اصلی این برنامه که باید در بودجه های سنواتی هم تبلور و عینیت یابد آمده است " هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) " واین بدان معنا است که بودجه 1403 باید نگاهی متوازن به 4 عامل منابع انسانی ، سرمایه ، فناوری و مدیریت داشته باید و از همه مهمتر اینکه باید به موجب بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بایستی دارای "پیوست تامین اجتماعی " باشد و تاثیر و تاثرات احکام بودجه ای بر معیشت و کیفیت زندگی مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه سنجیده شده و برای جبران و ترمیم آنها پیش بینی لازم صورت پذیرد ولیکن به جز بحث هدفمندی یارانه ها و کالابرگ و برخی حمایتهای موردی از مددجویان که در سنوات قبل هم وجود داشته است ، حکم جدیدی در راستای بسط و تعمیق عدالت اجتماعی و رفع فقر ، توانمندسازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی مشاهده نمی شود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در لایحه بودجه هیچ حکم مشخصی در را بطه با اجرای بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم که مقرر میدارد " استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات " وجود ندارد و هیچ تبصره ای برای تحقق نظام و چند لایه جامع تامین اجتماعی در این لایحه گنجانده نشده است و این نقیصه از آنجا اهمیت می یابد که دولت و مجلس تاکنون و علیرغم گذشت حدود 20 ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی نتوانسته اند برنامه تحقق سیاستهای کلی موصوف را که وفق " سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام " بایستی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی تدوین و اجرایی می نمودند ، را ارائه کنند . انتظار می رفت که دولت و مجلس این تاخیر خود در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی را در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم و بودجه 1403 جبران کنند که متاسفانه اینگونه نشد .
سیاستهای کلی تامین اجتماعی یک بسته سیاستی جامع ، نافع و موثر برای حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی و رفع معضل صندوقهای بازنشستگی و نیز تحقق عدالت اجتماعی است و براساس ترتیب و توالی منطقی چیدمان شده است و نقطه عزیمت اصلی آن شکل دهی نظام جامع ، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی است که متاسفانه در لایحه بودجه سال 1403 مغفول و مهجور مانده است و می توان این بودجه را بودجه بدون "دال" عدالت خواند و در این بودجه فقط به " وجه " و " وجوه " یعنی مباحث بانکی و پولی و مالیاتی ومنابع دولت پرداخته شده است و از احکام مربوط به تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی عاری است و همان احکام روتین و سنواتی مربوط به پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ و... پرداخته شده و از مباحث مربوط به نظام تامین اجتماعی و لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوشش ها ، سازوکار یا نهاد تنظیم گر ، نیل به پوشش صد در صدی حمایت و یا بیمه ، نظام ملی احسان و نیکو کاری ، پیوست تامین اجتماعی ، توانمند سازی اجتماع محور ، باز اجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی ، پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت و تادیه بدهی های بیمه ای سنواتی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی خبری نیست.
بنظر میرسد مجلس باید این نقیصه را جبران و با اصافه کردن یک تبصره تحت عنوان نظام تامین اجتماعی ، نسبت به درج احکام و اعتبارات لازم برای تحقق بخشی به بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز بندهای 9 گانه سیاستهای کلی تامین اجتماعی اقدام نماید و دال عدالت را در آخرین بودجه مصوب خود جاری و ساری کند.
بودجه 1403 باید براساس برنامه هفتم توسعه تدوین می شد ولیکن برنامه هفتم هنوز نهایی نشده و متن مصوب مجلس آن برای اظهار نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ارسال نگردیده است فلذا احتمالا متولیان امر خواهند گفت که بودجه 1403 را براساس سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و مفاد مورد توافق دولت و مجلس در برنامه هفتم تهیه و ارسال کرده اند .با نگاهی به متن منتشره از لایحه بودجه وتبصره های آن مشاهده میشود که این بودجه بدون "دال " عدالت و برخلاف سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تهیه شده است.در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم و بعنوان هدف اصلی این برنامه که باید در بودجه های سنواتی هم تبلور و عینیت یابد آمده است " هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) " واین بدان معنا است که بودجه 1403 باید نگاهی متوازن به 4 عامل منابع انسانی ، سرمایه ، فناوری و مدیریت داشته باید و از همه مهمتر اینکه باید به موجب بند 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بایستی دارای "پیوست تامین اجتماعی " باشد و تاثیر و تاثرات احکام بودجه ای بر معیشت و کیفیت زندگی مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه سنجیده شده و برای جبران و ترمیم آنها پیش بینی لازم صورت پذیرد ولیکن به جز بحث هدفمندی یارانه ها و کالابرگ و برخی حمایتهای موردی از مددجویان که در سنوات قبل هم وجود داشته است ، حکم جدیدی در راستای بسط و تعمیق عدالت اجتماعی و رفع فقر ، توانمندسازی و بازاجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی مشاهده نمی شود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در لایحه بودجه هیچ حکم مشخصی در را بطه با اجرای بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم که مقرر میدارد " استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات " وجود ندارد و هیچ تبصره ای برای تحقق نظام و چند لایه جامع تامین اجتماعی در این لایحه گنجانده نشده است و این نقیصه از آنجا اهمیت می یابد که دولت و مجلس تاکنون و علیرغم گذشت حدود 20 ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی نتوانسته اند برنامه تحقق سیاستهای کلی موصوف را که وفق " سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام " بایستی حداکثر ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی تدوین و اجرایی می نمودند ، را ارائه کنند . انتظار می رفت که دولت و مجلس این تاخیر خود در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی را در فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم و بودجه 1403 جبران کنند که متاسفانه اینگونه نشد .
سیاستهای کلی تامین اجتماعی یک بسته سیاستی جامع ، نافع و موثر برای حوزه سیاست اجتماعی و سیاست رفاهی و رفع معضل صندوقهای بازنشستگی و نیز تحقق عدالت اجتماعی است و براساس ترتیب و توالی منطقی چیدمان شده است و نقطه عزیمت اصلی آن شکل دهی نظام جامع ، فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی است که متاسفانه در لایحه بودجه سال 1403 مغفول و مهجور مانده است و می توان این بودجه را بودجه بدون "دال" عدالت خواند و در این بودجه فقط به " وجه " و " وجوه " یعنی مباحث بانکی و پولی و مالیاتی ومنابع دولت پرداخته شده است و از احکام مربوط به تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی عاری است و همان احکام روتین و سنواتی مربوط به پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ و... پرداخته شده و از مباحث مربوط به نظام تامین اجتماعی و لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوشش ها ، سازوکار یا نهاد تنظیم گر ، نیل به پوشش صد در صدی حمایت و یا بیمه ، نظام ملی احسان و نیکو کاری ، پیوست تامین اجتماعی ، توانمند سازی اجتماع محور ، باز اجتماعی سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی ، پرداخت حق بیمه های جاری سهم دولت و تادیه بدهی های بیمه ای سنواتی دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی خبری نیست.
بنظر میرسد مجلس باید این نقیصه را جبران و با اصافه کردن یک تبصره تحت عنوان نظام تامین اجتماعی ، نسبت به درج احکام و اعتبارات لازم برای تحقق بخشی به بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز بندهای 9 گانه سیاستهای کلی تامین اجتماعی اقدام نماید و دال عدالت را در آخرین بودجه مصوب خود جاری و ساری کند.
علی حیدری
