در فصل تصویب و تایید نهایی قانون برنامه هفتم توسعه قرار داریم و در آستانه بررسی و تصویب قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور در مجلس و عنقریب مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد آغاز می‌شود و درحالی درد و رنج مردم از تورم به گوشت و پوست مردم که هیچ به استخوان رسیده، یک عده از مدعیان علم اقتصاد دست بکار شده‌اند و دارند آتش تهیه می‌ریزند برای کاهش کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان و برای سرکوب مزدی یا فریز مزدی به بهانه اینکه کمک به مستمری بگیران و افزایش مزد کارگران تورم‌زاست.
به‌عبارتی دیگر در شرایطی که دولت از یک طرف بدنبال درج احکامی برای کاهش بودجه رفاهی در قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ است و می‌خواهد کسری بودجه‌های سنواتی را از طریق کاهش کمک به صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران و کارمندان جبران نماید یک عده بوق‌های عالم نما، به مدد و کمک دولت آمده‌اند و این رویکردهای دولت را توجیه می‌کنند و تنها عامل تورم را دریافتی کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته قلمداد می‌نمایند وچون دولت می‌خواهد بگوید که تورم نداشتیم و اگر هم از قبل تورم بوده، آنرا کاهش دادیم و در نتیجه افزایش حقوق و مستمری لازم نیست، این به اصطلاح علما هم سطل ماست و ماله بدست گرفته‌اند.
این مدعیان علم اقتصاد چشم خود بر همه عوامل تورم‌زا در کشور بسته‌اند و فقط حقوق و مستمری کارگر و کارمند را به‌عنوان تنها عامل تورم معرفی می‌کنند. این به اصلاح اقتصاددانان کوررنگ حتی گزارش اخیر تغییرات پایه پولی که اشعار می‌دارد نیمی از افزایش پایه پولی شش‌ماهه اول سال جاری بابت رفع مشکل یک بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری معلوم‌الحال بوده است را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. همین افراد وقتی که تغییر پایه پولی و تورم در دولت قبل بابت رفع معضل موسسات مالی و اعتباری خاص، رفع مشکل پدیده شاندیز و...صورت گرفت نیز دچار محدودیت دید بودند و فقط و فقط هر موقع سخن از افزایش حقوق و مستمری کارگر و کارمند می‌شود یاد تورم می‌افتند.
این افراد اثر تحریم‌ها و حصر اقتصادی ظالمانه، قاچاق افسارگسیخته، واردات بی‌رویه، افزایش نرخ ارز، عدم امکان جذب سرمایه خارجی، عدم رشد سرمایه گذاری و تولید، رکود و عدم رونق، مشکلات و هزینه‌های مربوط به تبادلات ارزی، مشکلات و هزینه‌های مربوط به تامین ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و....را نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌دانند بلکه آنرا مفید به حال اقتصاد ارزیابی می‌کنند و تنها عامل تورم را فقط و فقط حقوق و مستمری کارگر و کارمند می‌دانند.
همین اقتصاددانان مشعشع می‌گویند که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی تنها عامل کسری بودجه و تورم هستند درحالی که کشور نیم قرن است که هرساله دارای کسری بودجه و تورم بوده ولیکن فقط یک دهه است که برخی صندوق‌های بازنشستگی دارند از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند و مشخص نیست علت کسری بودجه و تورم مزمن و سنواتی ۴۰سال قبل از بروز مشکل صندوق‌ها ناشی از چه بوده است؟ صرف‌نظر اینکه اتفاقا مسبب اصلی اوضاع فعلی صندوق‌های بازنشستگی مداخلات و تحمیلات و سرریزهای حمایتی دولت و مجلس بوده است و چون در آن سال‌ها، صندوق‌ها دارای مازاد منابع و نقدینگی بوده‌اند، دولت‌های وقت بجای استقراض از بانک مرکزی، دست در جیب صندوق‌ها و به بیان بهتر دست در جیب کارگران و کارمندان نموده و ذخایر و‌اندوخته‌های بیمه ای آنها را صرف هزینه‌های جاری دولت کرده‌اند ویا پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت را به تعویق‌انداخته‌اند و اگر الان کمکی از سوی دولت به صندوق‌ها انجام می‌پذیرد در اصل جبران مافات گذشته و مکافات فعل‌ها و ترک فعل‌های گذشته است.
البته شاید هم کوررنگی اقتصادی باعث این نو موضع گیرهای این قبیل اقتصادیون نیست و زرنگی اقتصادی باعث می‌شود که اینطوری علیه واقعیات علمی و شرایط جامعه موضع‌گیری نمایند چرا که کارگر و کارمند و مردم عادی که نمی‌توانند‌اندیشکده بزنند و بودجه اختصاص بدهند و گرنت و پروژه به این اساتید بدهند و فقط دولت و حاکمیت و بخش خصوصی عامل ارتزاق این علما هستند.
به‌عبارتی دیگر در شرایطی که دولت از یک طرف بدنبال درج احکامی برای کاهش بودجه رفاهی در قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ است و می‌خواهد کسری بودجه‌های سنواتی را از طریق کاهش کمک به صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان و عدم افزایش متناسب حقوق کارگران و کارمندان جبران نماید یک عده بوق‌های عالم نما، به مدد و کمک دولت آمده‌اند و این رویکردهای دولت را توجیه می‌کنند و تنها عامل تورم را دریافتی کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته قلمداد می‌نمایند وچون دولت می‌خواهد بگوید که تورم نداشتیم و اگر هم از قبل تورم بوده، آنرا کاهش دادیم و در نتیجه افزایش حقوق و مستمری لازم نیست، این به اصطلاح علما هم سطل ماست و ماله بدست گرفته‌اند.
این مدعیان علم اقتصاد چشم خود بر همه عوامل تورم‌زا در کشور بسته‌اند و فقط حقوق و مستمری کارگر و کارمند را به‌عنوان تنها عامل تورم معرفی می‌کنند. این به اصلاح اقتصاددانان کوررنگ حتی گزارش اخیر تغییرات پایه پولی که اشعار می‌دارد نیمی از افزایش پایه پولی شش‌ماهه اول سال جاری بابت رفع مشکل یک بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری معلوم‌الحال بوده است را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. همین افراد وقتی که تغییر پایه پولی و تورم در دولت قبل بابت رفع معضل موسسات مالی و اعتباری خاص، رفع مشکل پدیده شاندیز و...صورت گرفت نیز دچار محدودیت دید بودند و فقط و فقط هر موقع سخن از افزایش حقوق و مستمری کارگر و کارمند می‌شود یاد تورم می‌افتند.
این افراد اثر تحریم‌ها و حصر اقتصادی ظالمانه، قاچاق افسارگسیخته، واردات بی‌رویه، افزایش نرخ ارز، عدم امکان جذب سرمایه خارجی، عدم رشد سرمایه گذاری و تولید، رکود و عدم رونق، مشکلات و هزینه‌های مربوط به تبادلات ارزی، مشکلات و هزینه‌های مربوط به تامین ماشین آلات و مواد اولیه از خارج و....را نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌دانند بلکه آنرا مفید به حال اقتصاد ارزیابی می‌کنند و تنها عامل تورم را فقط و فقط حقوق و مستمری کارگر و کارمند می‌دانند.
همین اقتصاددانان مشعشع می‌گویند که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی تنها عامل کسری بودجه و تورم هستند درحالی که کشور نیم قرن است که هرساله دارای کسری بودجه و تورم بوده ولیکن فقط یک دهه است که برخی صندوق‌های بازنشستگی دارند از کمک‌های دولت استفاده می‌کنند و مشخص نیست علت کسری بودجه و تورم مزمن و سنواتی ۴۰سال قبل از بروز مشکل صندوق‌ها ناشی از چه بوده است؟ صرف‌نظر اینکه اتفاقا مسبب اصلی اوضاع فعلی صندوق‌های بازنشستگی مداخلات و تحمیلات و سرریزهای حمایتی دولت و مجلس بوده است و چون در آن سال‌ها، صندوق‌ها دارای مازاد منابع و نقدینگی بوده‌اند، دولت‌های وقت بجای استقراض از بانک مرکزی، دست در جیب صندوق‌ها و به بیان بهتر دست در جیب کارگران و کارمندان نموده و ذخایر و‌اندوخته‌های بیمه ای آنها را صرف هزینه‌های جاری دولت کرده‌اند ویا پرداخت حق بیمه‌های سهم دولت را به تعویق‌انداخته‌اند و اگر الان کمکی از سوی دولت به صندوق‌ها انجام می‌پذیرد در اصل جبران مافات گذشته و مکافات فعل‌ها و ترک فعل‌های گذشته است.
البته شاید هم کوررنگی اقتصادی باعث این نو موضع گیرهای این قبیل اقتصادیون نیست و زرنگی اقتصادی باعث می‌شود که اینطوری علیه واقعیات علمی و شرایط جامعه موضع‌گیری نمایند چرا که کارگر و کارمند و مردم عادی که نمی‌توانند‌اندیشکده بزنند و بودجه اختصاص بدهند و گرنت و پروژه به این اساتید بدهند و فقط دولت و حاکمیت و بخش خصوصی عامل ارتزاق این علما هستند.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
